آپارات اينستاگرام لينكداين
logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:46934)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:38722)    عسل شفا بخش همه مردم-ایه 69سوره نحل (تعداد مشاهده:31022)    آيات 11تا 13 حجرات:برادران ایمانی هم رامسخره نکنید.بدگمان نباشید.غیبت نکنید.تجسس نکنید (تعداد مشاهده:24760)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: تدبر در سوره طارق:درس سوره طارق:همه تحت مراقبت خداوند هستند.همو كيد كافران را چاره ميكند.    کلیپ کوتاه معرفی اهداف و فعالیتهای قرآن پویان    احلاق اجتماعی از منظر اسلام    تدبر و پرسش و پاسخ در سوره ماعون:بی توجهی به هم نوعان و مستمندان نشانه ای از بی باوری به معاد است.       آخرین رویداد تالار: بازديد و دانلود مطالب سايت قران پويان،با تعرفه اينترنت ترجيحي داخلي      

توجه

Icon
Error

ali Offline
#1 ارسال شده : 1396/10/23 11:34:33 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 332

تشکرها: 4 بار
12 تشکر دریافتی در 12 ارسال
قرآن و دموكراسي،ايا راي مردم از نظر قرآن اعتبار دارد؟ نظام سياسي مطلوب قرآن چيست؟

به نام خدا

با توجه به اهميت موضوع ساختار و ماهيت حكومت در جامعه اسلامي و تبيين حقوق و روابط متقابل بين مردم و حاكميت ،برآن شديم تا اصول و نكات قراني در اين موضوع را جمع آوري و ارايه نماييم.

البته با توجه به پراكندگي ايات مرتبط با اين موضوع و نيز متفاوت بودن نكات استنباط شده از ايات مختلف توسط مفسرين مختلف،اين بحث را با ديدگاه هاي مفسر گرانقدر مرحوم علامه طباطبايي و با استفاده از مجموعه تحقيقاتي كه حجت الاسلام سروش محلاتي در ديدگاه هاي سياسي علامه داشته اند،آغاز مي كنيم:

قسمت اول:ماهيت و شكل مطلوب نظام حكومت اسلامي،نفي استبداد

"علامه در رساله وحی یا شعور مرموز» نظام­های اجتماعی را سه گونه می داند:

یکی نظام های استبدادی که ارادة یک شخص، مقدرّات مردم را تعیین می کند،

و دوم نظام های مردم سالار که سرنوشت مردم بر طبق قانون تعریف می شود و یک فرد یا گروه مسئول اجرای قانون است،

و بعد نوع سوم را اینگونه معرفی می کنند: «روش دینی که اراده تشریعی خداوند، به دست همه مردم حکومت می کند». شما درباره این تعریف از حکومت دینی دقت کنید، علامه ارادة تشریعی خداوند را محول به یک شخص نمی داند و به علاوه اضافه می کند که «همه مردم» در حکومت دست دارند و به تعبیر دقیق­تر حکومت به «دست همه مردم» است. مفهوم روشن این تقسیم بندی این است که وقتی نقش مردم در حکومت نادیده گرفته شود ولو سخن از تشریع و قانون خدا هم باشد، نظام را نباید دینی دانست، و بلکه حکومت از همان نوع اول است: «استبدادی».

یکی از وجوه استدلال علامه سیره پیامبر به عنوان الگوی حکومت دینی است، ولی وجه دیگر که مهم­تر و اساسی­تر است تعالیمی است که از قرآن استفاده می شود،
مثلاً خداوند در سوره توبه همه مؤمنان ـ از زن و مرد ـ را دارای ولایت بر یکدیگر می داند، این ولایت در آیه شریفه با توجه به قرینه­ای که در آن وجود دارد و علامه در تفسیر توضیح داده، به معنی محبت، یا به معنی نصرت و یاری نیست، بلکه به معنی سلطه و حاکمیت است، ایشان «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض» را به معنی «یتولّی بعضهم امر بعض و یدبّره» می داند (المیزان، ج 9، ص 323)

"پس آنچه از معانى ولايت در موارد استعمالش به دست مى آيد اينست كه ولايت عبارتست از يك نحوه قربى كه باعث و مجوز نوع خاصى از تصرف و مالكيت تدبير مى شود، و آيه شريفه مورد بحث ، سياقى دارد كه از آن استفاده مى شود ولايت نسبت به خدا و رسول و مؤ منين به يك معنا است ، چه به يك نسبت ولايت را به همه نسبت داده است و مويد اين مطلب اين جمله از آيه بعدى است : (فان حزب الله هم الغالبون ) براى اينكه اين جمله دلالت و يا دست كم اشعار دارد بر اينكه مؤ منين و رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) از جهت اينكه در تحت ولايت خدايند، حزب خدايند و چون چنين است پس سنخ ولايت هر دو يكى و از سنخ ولايت خود پروردگار است"ايه 55 مائده،تفسير الميزان


و در جاهای دیگر المیزان هم بر همین معنی اصرار دارد که ولایت مؤمنان بر یکدیگر، بدان معنی است که در جامعه اسلامی، آحاد مسلمانان نسبت به امور یکدیگر و سرنوشت جامعه، دارای حق دخالت می باشند و امور جامعه اسلامی توسط خود آنها «تدبیر» می شود: و المراد ولایة التدبیر (ج 14، ص 13)

"مؤمنين ، مردان و زنانشان با همه كثرت و پراكندگى افرادشان همه در حكم يك تن واحدند، و به همين جهت بعضى از ايشان امور بعضى ديگر را عهده دار مى شوند.
و به همين جهت است كه هر كدام ديگرى را به معروف امر ميكند و از منكر نهى مى نمايد. آرى، بخاطر ولايت داشتن ايشان در امور يكديگر است - آنهم ولايتى كه تا كوچكترين افراد اجتماع راه دارد
- كه به خود اجازه مى دهند هر يك ديگرى را به معروف واداشته و از منكر باز بدارد."
سوره توبه ، ايه 71،الميزان

آنچه را که علمای دیگر به دلیل آیاتی مانند «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» تحت عنوان ولایت تدبیر و یا حکومت، صرفاً برای پیامبر و ائمه ثابت می دانند، علامه ضمن قبول آن، همان نوع ولایت را در یک سطح وسیع و گسترده، برای عموم مسلمانان اثبات می کند، لذا جامعه اسلامی، جامعه­ ای نیست که شهروندان در آن مدیریت می شوند، بلکه جامعه­ ای است که شهروندان آن را، مدیریت می کنند! جامعه اسلامی جامعه­ای نیست که یکی بر همه، سلطه دارد، بلکه جامعه­ای است که چون قدرت از مردم نشأت می گیرد، همه بر همه تسلط دارند و به تعبیر علامه «تسلیط الکل علی الکل» است (المیزان، ج 1، ص 186).

"اسلام براى حفظ اين احكام ، حكومتى تاءسيس كرده ، و اولى الامرى معين نموده ، و از آنهم گذشته ، تمامى افراد را بر يكدگر مسلط نموده ، و حق حاكميت داده ، تا يك فرد (هر چند از طبقه پائين اجتماع باشد)، بتواند فرد ديگرى را (هر چند كه از طبقات بالاى اجتماع باشد)، امر بمعروف و نهى از منكر كند."
تفسير الميزان،ايات 47 و48 سوره بقره

قسمت دوم:نفي استبداد و مباني آن

علامه به شدّت پای بند به مبانی عقلانی است، ایشان معمولاً در هر مسأله­ای وارد می شوند، پایه و اساس بحث را بر درک عقل، و یا به تعبیر خودشان فطرت قرار می دهند و نصوص دینی از کتاب و سنت را هم بر اساس همان مبنا تحلیل و تفسیر می کنند چون اعتقاد دارند که دین یک امر کاملاً فطری است و نمی تواند با عقل و درک خردمندان در تضاد باشد.
این شیوه استدلال، موجب جوَلان فکری می شود، و متفکر را در یک قالب خاص، محدود نمی کند، کسی که با این شیوه فکر می کند، به جای آنکه بگوید به اقتضای «اطلاق فلان روایت»، باید تمرکز قدرت در یک شخص و یا عدم پاسخ گوئی او در برابر مردم را پذیرفت، می گوید: تمرکز به چه مفاسدی منجر می شود و آیا این روش حکومت، از نظر خرد قابل قبول است؟

نمونة دیگر آنکه: علامه بحثی دارد که حاکمیت استبدادی که بر زدن و کشتن و فشار و زور است، قابل دوام نیست و استدلال می کند که به حکم «برهان عقلی» و «تجربة عینی» دولت مستبد سرنگون می شود: و قد دلّ التجارب و حکم البرهان علی ان الکره و القسر لا یدوم (تفسیر المیزان، ج 2، ص 87).

علامه به جای سبک رایج فقهی، این گونه مسائل را از روایات شروع نمی کند، او یک متفکر قرآنی است و روایات را هم در پرتو قرآن فهم می کند، لذا او در مطالعات قرآنی خود به حقایقی می رسد که چه بسا برای علماء دیگر که خود را از این منبع و حیاتی محروم می کنند، قابل هضم نباشد، مثلاً فقهای ما در فقه، از آیاتی مانند «و ما علی الرسول الا البلاغ» و مشابه آن هیچ پیام فقهی استنباط نمی کنند، ولی علامه که مشغول کار تفسیری است و دهها آیه با این مضمون را می بیند و مورد تأمل قرار می دهد، نمی تواند پیام عملی آنها را نادیده بگیرد،

لذا وقتی به آیه سوره تغابن می رسد، که در صورت روی گردانی مردم از دستورات خداوند و یا فرامین رسول خدا، پیامبر وظیفه­ای جز ابلاغ ندارد: «فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین» نتیجه می­گیرد که پیامبر حق اکراه و اجبار مردم بر اطاعت پذیری را ندارد. این گونه آراء در تفسیر المیزان فراوان است، در حالی که در کلمات فقها به دلیل غفلت از این گونه آیات، اصلاً دیده نمی شود.

قسمت سوم:علل شيوع فرهنگ استبدادزدگي در ميان مسلمانان:

علامه، در ضمن آثار و تألیفات خود، اشارات مهمی در این باره دارد، مثلا ایشان معتقد است که طرح بحث اجتهاد صحابه پس از رحلت رسول خدا، یکی از عوامل زمینه ساز، استبداد و خفقان بوده است، لابد می دانید که علامه، گفتگوهایی با پرفسور کربن فرانسوی دارد، این مباحثات تحت عنوان «شیعه» به چاپ رسیده است، علامه در آنجا به کربن می گوید: «اجتهاد صحابه، به صحابه مصونیتی می داد و دیگران حق نداشتند آنها را مورد مؤاخذه و اعتراض قرار دهند. یعنی یک گروه دارای یک امتیاز دینی شدند» و بعد علامه اضافه می کند: «این امتیاز دینی، یک روح استبداد عجیبی در صحابه که حکومت را بدست داشتند ـ چه در رأس حکومت، و چه در ولایات، و چه در فرماندهی جنگ ـ بوجود می آورد».

در حقیقت علامه می گوید با اجتهاد صحابه، فهم و درک مباحث اسلامی، توسعه پیدا نمی کرد، بلکه این عنوان بهانه­ ای برای یک سوء استفاده بود که هر کس رفتارهای خود را توجیه کند و به اعمال خود «جامة قداست» بپوشاند تا جائی که احدی جرأت اعتراض نداشته باشد. کلام علامه اشعار دارد که وقتی افراد را مقدس می شماریم، زمینه ساز استبداد می شویم.

عامل دیگری که علامه فراوان بر آن پافشاری دارد به صحنه آمدن منافقین، و از انزوا خارج شدن آنها پس از پیامبر و تصاحب قدرت توسط آنهاست، علامه انحرافات دوره­های بعدی مثل بنی امیه و بنی عباس را ناشی از این عامل می داند که نتیجه­ای جز تحکّم و قلدری برای جامعه اسلامی نداشت (المیزان، ج 3، ص 375).

از نظر فرهنگي نيز،علامه طباطبائی در همان جلد نخست تفسیر المیزان به مناسبتی این نکته را مطرح کرده است که در جوامع گرفتار استبداد، مردم می پندارند که شخص اول از اختیارات تام و تمام برای هر کاری برخوردار است، او می تواند هر گونه که بخواهد حکم کند و هر جور که بخواهد تصمیم بگیرد، این وضعیت در میان مردم استبداد زده نه به دلیل آن است که آنها از عدالت متنفرند بلکه به دلیل آن است که اعتقاد دارند که چنین اختیار مطلق و گسترده­ای از حقوق فرمانرواست، لذا استبداد و خودکامگی او، ظلم و تجاوز نیست، بلکه به گمان آنها، حاکم با این شیوه، بر طبق حقوق خود رفتار می کند.
عبارت الميزان در ذيل تفسير آيات ۱۵۷-۱۵۲ سوره بقره چنين است:

"مثلا در اجتماعاتى كه حكومت هاى استبدادى بر آنها حاكم است ، براى تخت سلطنت اختيار تامى قائل است كه هر چه بخواهد ميتواند بكند و هر حكمى بخواهد ميتواند براند و اين بخاطر آن نيست كه نسبت به عدالت و خوبى آن سوءظن و شك و ترديد دارند،
👈بلكه بدين جهت است كه استبداد و خودكامگى حق مشروع سلطان است و به همين جهت آنچه را سلطان مى كند ظلم نميدانند، بلكه آن را از سلطان استيفاى حقوق حقه خود مى پندارند، خلاصه اگر با جان و مال و ناموس مردم بازى مى كند، اين رفتار را ظلم نميدانند، بلكه ميگويند او چنين حقى را دارد و خواسته حق خود را استيفاء كند."

نقل از مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 94/8/24

كلمات كليدي:استبداد حكومت اسلامي مردم ولايت

ویرایش بوسیله کاربر 1396/12/01 05:35:49 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

ali Offline
#2 ارسال شده : 1396/10/29 09:06:36 ب.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 332

تشکرها: 4 بار
12 تشکر دریافتی در 12 ارسال
ارتباط دین و دموکراسی در قرآن از منظر علامه طباطبایی:در تقابل خواست اکثریت با حکم دین،چه باید کرد؟

مصاحبه روزنامه ایران با حجت الاسلام سروش محلاتی 24 ابان1395

1-سؤال این است که اگر در شرایطی خواست و اراده مردم با خواست خداوند در شریعت سازگار نباشد، چه باید کرد؟ آیا دموکراسی حاضر است به نفع دین عقب نشینی کند؟ اگر پاسخ منفی است در این صورت برای این تعارض چه راه حلی وجود دارد؟ علامه طباطبایی به این پرسش چگونه پاسخ می دهد؟

پاسخ :اتفاقاً علامه، این موضوع را در مباحث خود مطرح کرده است و برای آن راه حلی ارائه می کند. نخست، باید به این نکته توجه کنیم که از نظر هر انسان دینداری اعتبار احکام الهی به خواست، اراده و تأیید مردم بستگی ندارد. پیغمبر خدا(ص) آیین خود را به مردم ابلاغ می کرد، چه مردم آن را می پذیرفتند و چه نمی پذیرفتند. لذا، خواست مردم نمی تواند «شریعت الهی» را دستخوش تغییر قرار دهد؛ تا به اینجا مسأله مسلم و قطعی است.

اما در این میان نکته ای وجود دارد که می تواند مشکل بین دین و دموکراسی را حل کند و آن این است که این حکم و قانون الهی در چه شرایطی به اجرا گذاشته می شود. اینجا، موضوع خواست مردم، حمایت مردم و آمادگی آنها برای قبول احکام الهی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ یعنی، در مرحله «اجرای شریعت» و نه مرتبه «اعتبار حکم الهی».

در مرحله اجرا، این پشتوانه باید وجود داشته باشد و با پذیرش مردم است که زمینه برای اجرا فراهم می شود؛ در اینجا، مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده است که در جامعه اسلامی نخستین گامی که برداشته می شود، مسأله ایمان مردم و تربیت آنها در جهت قبول آرمان های الهی و اسلامی است، پس از اینکه این ایمان، تربیت و فرهنگ سازی اتفاق افتاد، در مقام اجرا و تحقق، مردم با جان و دل از اجرای شریعت و پیگیری احکام شرعی حمایت می کنند و به همین دلیل در تحلیل مرحوم علامه، تعارضی بین دین و دموکراسی در مقام اجرا، اساساً اتفاق نمی افتد.

علامه این بحث را در همان رساله ای که تحت عنوان «ولایت و زعامت» (این رساله مربوط به حکومت اسلامی در عصر غیبت است) نگاشته، مطرح کرده است و آنجا تأکید می کند که تأثیر موافقت مردم در مرحله اجرا، موضوعی قابل تردید نیست.

2-تفاوت و شباهت دموکراسی غربی با نظام اسلامی

علامه پیرامون تفاوت مبانی «دموکراسی غربی» با «مبانی اسلامی» دیدگاه قابل تأملی دارد. آنچه علامه مطرح می کند، این است که مبانی قانونگذاری در «دموکراسی» با «نظام اسلامی» تفاوت دارد و مرکز این تفاوت در این است که در غرب همه چیز از «خواست مردم» آغاز می شود و این نقطه شروع است و خود مردم هستند که قانونی را متناسب با آن چیزی که مصلحت می دانند، تصویب می کنند و به اجرا می گذارند بنابراین قانون برآمده از «اراده» آنها است. در حالی که در یک جامعه اسلامی، مسلمان ها، مبانی قانونی خود را از «شریعت» وام می گیرند و ملتزم به احکام اسلامی هستند. این همان نقطه تفاوت است.

ولی در عین حال همین جا هم یک قرابت و نزدیکی بین دو شیوه وجود دارد که مرحوم علامه به این قرابت اشاره می کند. به زعم او، مردم در جامعه اسلامی مستقیماً وارد حوزه قانون الهی نمی شوند چراکه خود را مجاز نمی دانند در جایی که خداوند، قانونی را مقرر کرده، تغییری ایجاد کنند اما با وجود این، وقتی که در سطح جامعه بنایی بر اجرای حکم شرعی گذاشته می شود که متوقف بر قبول مردم و آمادگی آنها برای اجرا باشد؛ نقطه قرابت همین جاست. یعنی، همان طور که در دموکراسی غربی خواست مردم متضمن یک پذیرش برای اجرای قانون است، در اینجا نیز با وجود اینکه تقنین قانون توسط خود شهروندان صورت نمی گیرد، اما خواست مردم برای اجرایی شدن آن حکم الهی ضرورت دارد.

3-اعتبار قوانین متغیری که در مجلس شورا باید تأیید و تصویب شود، به چیست؟ از نظر علامه، مردم آیا در این زمینه دخالتی دارند؟

مرحوم علامه معتقد بود دین دارای دو نوع حکم نیست، دین همان احکام ثابت الهی است. همان هایی است که از حق تعالی در اختیار پیغمبر قرار گرفته و قلمرو دین محدود به آن است و پرونده دین بسته شده است. اما قوانین اجتماعی که از طرف حکومت و شخص حاکم وضع و جعل می شود و لازم الاجراء است، جزء دین نیست و ما اینها را به عنوان قانون خدایی نمی شناسیم. اینکه چه اثری بر این تعبیرات مترتب است، خارج از قلمرو این گفتگوی ما است.

نکته دیگری که ایشان اضافه کردند پاسخ این پرسش است که اگر حکومت می تواند قوانین متغیر جعل بکند، تشخیص و تصمیم گیری درباره آن با حاکم است یا نه. آقای نائینی وقتی به اینجا می رسد پاسخش مثبت است، می گوید بله، حاکم باید تشخیص بدهد و تصمیم بگیرد. لذا این سؤال برای مرحوم نائینی مطرح است که پس در نظام مشروطه مجلس چه کاره است؟ مجلس باید همین قوانین و مقرراتی که بر حسب اقتضاء زمان و مکان و مسائل اجتماعی و سیاسی است را بگذراند. پاسخ مرحوم نائینی در نهایت این است که این قوانین که توسط مجلس تهیه و تدوین و به تصویب می رسد بالاصالة در قلمرو اختیارات خود حاکم است لذا نیازمند تأیید حاکم و والی است تا مشروعیت پیدا بکند.

اما مرحوم آقای طباطبائی در این مطلب، گاه همان تعبیرات نائینی را تکرار می کند و گاه یک قدم جلو رفتند و آن این که اینها را به خود مردم محوّل می کند. این عبارت را ایشان چند جا دارند؛ مثلاً در کتاب«بررسی های اسلامی» تحت عنوان اسلام و نیازهای انسان معاصر، بعد از اینکه می گویند قوانین الهی تنها از منظر وحی سرچشمه می گیرد ولی مقررات متغیر در قلمرو اختیارات والی و حکومت است، می گویند: "در وجه تنفیذ مقررات متغیره که از اختیارات والی سرچشمه می گیرد و از راه شَور وضع شده و از راه ولایت اجرا می شود."؛ این تعبیر نشان دهنده این است که ایشان ولایت را برای والی، ولایت بر اجرا می دانند اما ولایت بر وضع قانون را برای شخص بما هو شخص، قائل نیست و معتقد است که از طریق مشورتی که بین مردم صورت می گیرد وضع می شود. البته خود حاکم هم می تواند در این شور دخالت داشته باشد اما اینکه به تشخیص شخصِ حاکم واگذار شده باشد، نیست.


بعضی از علمای امروز، معتقدند که مردم ما در این زمینه هیچ حقی ندارند و «قوانین متغیر» هم باید توسط حاکم اسلامی تهیه و ابلاغ شود و اعتبارش هم به همان تأییدی است که حاکم اسلامی انجام می دهد. از نظر آنها، حاکم می تواند در مواردی که خود تشخیص دهد، با افرادی مشورت کند. ولی علامه طباطبایی چنین نظری ندارد. او معتقد است که «مقررات ثابت اسلامی» در کتاب و سنت هست ولی «مقررات متغیر» آنچه مربوط به روابط دولت ها با یکدیگر می شود که در مجلس تصویب می شود، این قوانین نتیجه خواست مردم و مبتنی بر اراده آنها است.

این تعبیر را او در همان رساله «ولایت و زعامت» دارد؛ به طور دقیق جمله علامه این است که «مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه شورای مردم است و از خواست و فکر مردم برمی خیزد. البته در جامعه اسلامی این خواست برخاسته از هوی و هوس نیست.» همان طوری که قبلاً اشاره کردم، فرض بر این است که در جامعه فرهنگ و تربیت اسلامی وجود دارد و این مردمی که مسلمان هستند و آن اصول و مبانی را پذیرفته اند، در تشخیص مسائل زندگی خود صاحب رأی هستند و از این نظر علامه طباطبایی رأی مردم را در تقنین و قانونگذاری، یک رأی زینتی و تشریفاتی تلقی نکرده و آن را یک رأی واقعی می داند که براساس یک حق اتفاق می افتد.

علامه طباطبایی، در مرحله اجرای قوانین و مقررات نیز بار را بر دوش خود مردم می داند مقصود از اجرا «اداره حکومت» است. تعبیر او در این زمینه چنین است: «مسئولیت اقامه ولایت و حکومت با عموم مسلمانان است هر چند که در رأس حکومت یک یا چند فرد قرار دارند.» در جایی دیگر می گوید: «قوه مجریه در اسلام اختصاص به افراد خاصی ندارد بلکه همه مسلمانان در کابینه عضو آن هستند.»

ویرایش بوسیله کاربر 1396/11/06 01:08:09 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

ali Offline
#3 ارسال شده : 1396/11/06 01:27:21 ب.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 332

تشکرها: 4 بار
12 تشکر دریافتی در 12 ارسال
دیدگاه های علامه طباطبایی پیرامون آزادی اندیشه،استبداد،انحرافات کلیسا و مسلمانان

در تعارض بین امنیت و ازادی ،کدام یک اولویت دارد؟

یک بحثی از قدیم الایام در علوم اجتماعی و سیاسی مطرح بوده و آن تعارض و تزاحمی است که بین آزادی و امنیت پیش می آید. در شرایطی که یک محیط، محیط بسته ای است و خفقانی در جامعه حاکم است، مردم با یک تزاحم از نظر تکلیف مواجه می شوند و آن این است که یا باید وضع نظام استبدادی را به هم بریزند که بی نظمی ایجاد می شود، هرج و مرج اتفاق می افتد و عوارض و مخاطراتی برای جامعه به همراه دارد؛ یا باید سکوت و تحمل کنند که این هم ظلم است و بیداد است. در دوران امر بین این دو مطلب، معمولاً گرایش بسیاری علمای اسلامی این است که اگر خطر و ضرری است نباید وارد میدان مبارزه شد. چون اگر حکومت تضعیف ویاساقط بشود، آشفتگی، هرج و مرج در جامعه پیش می آید و ناامنی ایجاد می شود.
لذا به بحث های امر به معروف که مراجعه بکنید این مطلب را می بینید که معمولاً توصیه به این می شود که جایی که خطر است وارد نشوید، اوضاع را به هم نریزید، هرج و مرج پیش می آید، ناامنی و فساد به وجود می آید، فتنه ایجاد می شود. لذا دعوت می کنند به اینکه تحمل بکنید و حفظ امنیت بر مبارزه و رفع ظلم تقدم دارد. این گرایش غالب است، البته در اهل سنت قوی تر است، اما به نظر بنده در شیعه هم وجهه غالب است

اما مرحوم آقای طباطبائی از نادر افراد در بین علمای ما است، که معتقد است پیه ناامنی و فتنه و هرج و مرج را به تن بمالید و ناامنی را بپذیرید اما تسلیم نشوید تا در نهایت به آزادی و امنیت برسید.

این مطلب را ایشان در تفسیر المیزان مطرح فرموده اند. بعد از اینکه روایتی را از پیغمبر اکرم(ص) نقل می کنند؛ که از رسول اکرم(ص) سؤال کردند: در برابر حاکم سوء، بجنگیم یا نجنگیم؟ نسبت می دهند که پیغمبر(ص) فرمودند که نه. «علیهم ما حُمِّلوا و علیکم ما حُمِّلتم» آنها گناهانشان به گردن خودشان است، باری که بر دوش آنها است بر دوش شما قرار نمی گیرد. بعد علامه در ذیل این روایت اضافه می کنند که نه، اسلام اجازه نمی دهد که انسان تحت ولایت ظالم برود و سکوت در برابر آنها از نظر شرع جایز نیست:

«قد اتضح بالأبحاث الاجتماعیة الیوم أن استبداد الولاة برأیهم و اتباعهم لأهوائهم فی تحکماتهم أعظم خطرا و أخبث أثرا من إثارة الفتن و إقامة الحروب فی سبیل إلجائهم إلى الحق و العدل‏»(المیزان، ج15، 158)

امروز در پرتو بحث های اجتماعی و علوم اجتماعی، روشن شده که خطر استبداد ولات و آثار ناگوارش بیش از این است که فتنه و آشوبی اتفاق بیفتد و مردم درگیر بشوند. ادامه استبداد ضرر و زیان بیشتری دارد تا بگوییم جامعه به هر حال استبداد را تحمل می کند، این مطلبی که آقای طباطبائی اینجا دارد، حرفی نیست که هر عالم دینی گفته باشد. نادر علمایی هستند که این مطلب را می گویند. حساسیت آقای طباطبائی به مسئله استبداد و آثار استبداد، حساسیت بسیار بسیار بالایی است. وجهی ندارد که مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر به این مسائل ورود پیدا بکند، می تواند مثل بسیاری از تفاسیر دیگر که نوشته می شده، به بررسی مضمون و محتوای مستقیم آیات بپردازد و عبور بکند. اینکه مکرر در تفسیر المیزان نسبت به شیوه های استبدادی بحث و اظهار نظر می کند، نشان دهنده همان روحیه ای است که در خود ایشان وجود دارد و ایشان را وادار می کند به اینکه در این میدان ها وارد شود.

ایشان در جلد دوم تفسیر المیزان هم این مطلب را دارند که از نظر زمان تألیف، قبل از سال 1340 می باشد. علامه می گویند حکومت های استبدادی از شیوه های مختلفی مثل زندانی کردن و تبعید کردن استفاده می کنند برای اینکه محیط را آرام بکنند. برای اینکه مخالفین را سرکوب بکنند، زورگویی می کنند. بعد ایشان می فرمایند ولی به هر حال حکومت استبدادی غیر قابل دوام است:

تحلیل علامه طباطبایی از عملکرد دولتهای صلیبی و علل گرایش به کمونیسم:

علامه اصرار دارد که چون در جامعه سرمایه داری ظلم، فساد، بیداد، فشار طبقاتی، فقر و محرومیت هست، اینها باعث شد که مردم گرایش به کمونیزم پیدا کنند و تا وقتی که جامعه روی عدالت را نبیند، زمینه برای الحاد وجود دارد. یعنی گریز از دین یک منشأ اجتماعی داشته است. معمولاً آنهایی که سراغ نقد مارکسیسم می آمدند، فقط ادعاهای کمونیزم و اصول فلسفی آنها را نقد می کردند. آقای طباطبائی این کار را هم کرده، پیشگام هم هست.

اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان مبانی فلسفی مارکسیسم را نقد می کند اما مطلبی را که بعدها مرحوم شهید مطهری در علل گرایش به مادی گری پیگیری کرد، اصلش مال آقای طباطبائی در تفسیر المیزان است که چرا مردم دین گریز می شوند، چرا مردم مثلاً به جای مسیحیت به مکتب مارکسیسم رو می آورند؟ نظر ایشان این است که چون در آنجا عدالت ندیدند، در آنجا فقر است، در آنجا محرومیت و بدبختی است، گفتند که ما نه این دین را می خواهیم، نه این نظام اجتماعی که مبتنی بر این دین است.

آقای طباطبائی با حساسیت، مسائل دنیای مسیحیت را دنبال می کنند و تاریخ اورپا را ورق می زند و به خصوص دوران حاکمیت کلیسا و عواملی که موجب سقوط حاکمیت دولتمردان کلیسائی شد را مورد تأمل قرار می دهد که اینها هم از مسائل جدی است که در لابه لای تفسیر المیزان دیده می شود. مثلاً حکومت های صلیبی را بررسی می کند که چه جوری روی کار آمدند، با چه روش هایی به قدرت رسیدند و چه جوری حذف شدند. از جمله حرف هایی که ایشان در این زمینه دارند این است که دولت های صلیبی وقتی قدرت را به دست گرفتند، علمای دین را به استخدام خودشان درآوردند و به جای اینکه حکومت در خدمت دین قرار بگیرد و خادم دین باشد، دین را در خدمت خودشان درآوردند.

جمله آقای طباطبائی این است: "قد کانت الطبقة الحاکمة استمالت علماء الدین و حملة الشرع و أتلفت بهم، و أخذت مجامع قلوب العامة و أفکارهم بأیدیهم فکانت بالحقیقة هی الحاکمة فی دین الناس و دنیاهم تحکم فی دین الناس کیفما أرادت بلسان العلماء و أقلامهم و فی دنیاهم بالسوط و السیف." (المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص: 154)

جوامع مسیحی بر اساس استبداد اداره می شد، خبری از آزادی نبود تا این که طبقه حاکمه و فرمانروایان، علمای دین را و حاملان شریعت را در اختیار گرفتند و جذب کردند و بوسیله استخدام علماء توانستند دل توده های مردم را به دست بگیرند. چون علمای دین بین مردم قداست و وجاهت داشتند، این ها را آوردند تا در بین مردم نفوذ بکنند.

بعد ایشان به اینجا می رسد که: نه فقط دنیای مردم را تحت حکومت و سلطه خودشان در آورده اند، بلکه کم کم دین را هم تحت تسخیر خودشان در آوردند. یعنی بر علماء هم حاکم شدند. از طریق علماء که دیگر وابسته شده و جیره خوار حکومت بودند، هر چیز را می خواستند به علماء القاء می کردند، علماء هم مطابق با خواست آنها، پیام حکومت را به مردم منتقل می کردند، می نوشتند ، می گفتند، و خلاصه وجهه ای برای حکومت درست می کردند.

عبارت را ببینید: "تحکم فی دین الناس کیفما أرادت بلسان العلماء و أقلامهم"؛ یعنی دین ملعبه دستشان بود، هر جور دوست داشتند کم بگذارند، زیاد بکنند، آن جور که مطابق میل شان بود توجیه و تفسیرهای مختلفی از دین ارائه بکنند. علاوه بر این، با شمشیر و تازیانه حاکم بر دنیای مردم هم شدند، آنجا اعمال قدرت می کردند با زور، اینجا هم از طریق علماء. هر دو را در کنار همدیگر با هم جمع کردند.

ابراز تاسف علامه از ازدست دادن ازادی اندیشه در امت اسلامی و مشابهت با کلیساها

از جمله چیزهایی که بروز داد این که در تفسیر المیزان نوشت: جوّی مانند دوران قرون وسطایی که بر حکومت های کلیسائی حاکم بوده، همان فضای اختناق، امروز بر ما هم حاکم است.

در جلد چهارم المیزان بعد از اینکه یک بحثی راجع به آزادی اندیشه می کنند، به اینجا می رسند که در اسلام تحمیل عقیده و مبارزه با فکر وجود ندارد، إعمال قهر و قدرت برای از بین بردن اندیشه وجود ندارد. تعبیرشان این است: " آنها با زور و شمشیر و تازیانه جلوی فکر را گرفتند یا آبرو و حیثیت دیگران را بردند و تکفیر کردند. افراد را وادار به مهاجرت و از خانه و زندگی آواره کردند و این جور برخوردها "فحاشا ساحة الحق و الدین القویم أن یرضی به أو یشرع ما یؤیده" ساحت مقدس دین از چنین کارهایی مبرّا و منزّه است. اینها را به دین نباید نسبت داد، اینها را دین تأیید نمی کند و در شریعت، چنین چیزهایی به طور کلی دیده نمی شود. اینها کارهایی است که غربی ها در قرون وسطی انجام می دادند، اسلام با این فشارها و تحمیلات در مباحث فطری اصلاً موافق نیست.

سپس یک اعتراضی هم می کنند به اینکه متأسفانه ما مسلمان ها نعمت آزادی فکر و اندیشه را از دست دادیم و آنچه را که لازمه آزادی اندیشه است، همه را کنار گذاشتیم لذا در بین ما هم همان روش های کلیسائی قرون وسطی نه کلیسای امروز حاکم است. وضعی که بر ما حاکم است وضع اسلامی نیست آن چیزهایی که دارد اتفاق می افتد، همان شیوه های کلیسائی است. آنها خودشان نجات پیدا کردند ما تازه به آن وضع مبتلا و گرفتار شدیم.


مصاحبه حجت الاسلام سروش محلاتی با روزنامه جمهوری اسلامی 30/8/90

ویرایش بوسیله کاربر 1396/11/06 02:29:21 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

kabir Offline
#4 ارسال شده : 1396/11/08 10:48:11 ق.ظ
kabir

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/11/17
ارسالها: 207

5 تشکر دریافتی در 4 ارسال
لزوم وضع قوانين و اجراي دقيق و عادلانه قوانين و جزا دادن متخلفان

علامه طباطبايي در جلد اول تفسير الميزان،در تفسير ايات 48و47 سوره بقره،چنين گفته است:

"وقتى عدالت اجتماعى برقرار ميشود، كه قوانين آن بر طبق دو نوع مصالح و منافع مادى و معنوى هر دو وضع شود، و در وضع قوانين ، رعايت منافع معنوى هم بشود، (زيرا سعادت مادى و معنوى بشر، مانند دو بال مرغ است ، كه در پروازش بهر دو محتاج است ، اگر كمالات معنوى از قبيل فضائل اخلاقى در بشر نباشد، و در نتيجه عمل افراد صالح نگردد، مرغى ميماند كه ميخواهد با يك بال پرواز كند) چون همه ميدانيم كه اين فضائل اخلاقى است ، كه راستى ، و درستى ، و وفاى بعهد، و خير خواهى ، و صدها عمل صالح ديگر درست مى كند.

و از آنجائيكه قوانين ، و احكاميكه براى نظام اجتماع وضع ميشود، احكامى است اعتبارى ، و غير حقيقى ، و به تنهائى اثر خود را نمى بخشد (چون طبع سركش و آزادى طلب بشر، همواره ميخواهد از قيد قانون بگريزد)، لذا براى اينكه تاءثير اين قوانين تكميل شود، باحكام ديگرى جزائى نيازمند ميشود، تا از حريم آن قوانين حمايت ، و محافظت كند، و نگذارد يكدسته بوالهوس از آن تعدى نموده ، دسته اى ديگر در آن سهل انگارى و بى اعتنائى كنند.

و بهمين جهت مى بينيم هر قدر حكومت (حال ، هر حكومتى كه باشد) بر اجراء مقررات جزائى قويتر باشد، اجتماع در سير خود كمتر متوقف ميشود، و افراد كمتر از مسير خود منحرف و گمراه گشته ، و كمتر از مقصد باز ميمانند.

و بر خلاف ، هر چه حكومت ضعيف تر باشد، هرج و مرج در داخل اجتماع بيشتر شده ، و جامعه از مسير خود منحرف و منحرف تر ميشود،


پس بهمين جهت يكى از تعليماتيكه لازم است در اجتماع تثبيت شود، تلقين و تذكر احكام جزائى است ، تا اينكه همه بدانند: در صورت تخلف از قانون به چه مجازات ها گرفتار مى شوند، و نيز ايجاد ايمان بقوانين در افراد است ، و نيز يكى ديگر اين است كه با ندانم كاريها، و قانون شكنى ها، و رشوه گيريها، اميد تخلص از حكم جزاء را در دلها راه ندهند، و شديدا از اين اميد جلوگيرى كنند."
ali Offline
#5 ارسال شده : 1396/12/04 12:29:07 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 332

تشکرها: 4 بار
12 تشکر دریافتی در 12 ارسال
تفکیک وحی و رای مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی 27/8/1392)

آیا همه آرا و اقوال پیامبر،وحی بود؟
مسأله جدی در این باره این است که غیر از قرآن کریم که قطعا وحی است، آیا دیگر سخنان رسول خدا و دستورات و تصمیمات حضرت هم به استناد وحی صورت گرفته ویا ممکن است برخی از آن ها مثل نماز و اذان از راه وحی دریافت شده باشد، و برخی دیگر به خصوص در مسائل اجتماعی، نظر خود حضرت باشد؟
غالب علما، قلمرو وحی راخیلی وسیع می دانند و بر اساس آیه لاینطق عن الهوی ان هو الّا وحی یوحیهمه تصمیمات حضرت را به وحی متصل می کنند، ولی علّامه طباطبائی در این باره نظر متفاوتی دارد.
از نظر علّامه این آیه که در سوره والنجم نازل شده است به قرینه آن که درمقام نفی و رد سخنان مشرکان است که پیامبر را دروغگو می دانستند و اصل رسالت و وحی را قبول نمی کردند، در صدد دفاع از پیامبر است که او اهل افترا به خداوند نیست و آن چه را که در دعوت به اسلام و یا تلاوت آیات قرآن ارائه می کند، به استناد وحی است. از نظر ایشان این آیه چنان اطلاقی ندارد که همه سخنان پیامبر را شامل شود و همگی را مستند به وحی بداند.
*ایشان هم در جلد نوزدهم تفسیر المیزان در ذیل همان آیه مطرح نموده اند و هم در مصاحباتی که مرحوم حسینی طهرانی با ایشان داشته اند آمده است. آقای حسینی طهرانی پرسیده اند که آیا مفاد آیه وما ینطق عن الهوی این است که تمام کلمات رسول خدا وحی بوده یا آیاتی که حضرت به عنوان قرآن تلاوت فرموده، وحی بوده است؟ و علّامه در آن جا هم فرموده اند ان هو الّا وحی یوحی علّمه شدید القوی، راجع به قرآن کریم است. این مصاحبات به نام مهر تابان چاپ و منتشر شده است.البتهشیخ طوسی هم در تفسیر تبیان چنین نظری دارد وان هو الّا وحی یوحی را اینگونه معنی کرده است: ای لیس الذی یتلوه علیکم من القرآن الاوحی اوحاه الله الیه،

همان طور که شما هم اشاره کردید، با توجه به این که ممکن است برخی از سخنان و دستورات پیامبر که عینا در قرآن هم نیامده مثل جزئیات احکام نماز یا حج، مستند به وحی باشد، پس چطور می شود وحی را از غیر وحی در سخنان حضرت جدا کرد؟ منظورم این است که از کجا تشخیص بدهیم که حکمی وحی است یا وحی نیست؟

ج: علّامه هم مثل بقیه علما، سه شأن و سه مسئولیت برای پیامبر قائل است، یکی بیان احکام الهی که از حق تعالی دریافت می کند و به مردم ارائه می کند، و دیگری شأن رهبری و زعامت و مدیریت مسلمان ها که همان ولایت است، و سوم هم شأن قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی. علّامه قلمرو دوم و سوم را خارج از وحی می داند و نظرات رسول خدا را دراین دو قلمرو «رأیِ» حضرت می داند، نه «وحیِ» خداوند. بار ها علّامه در بحث های خود، در این گونه موارد، از واژه رأی در برابر وحی استفاده می کند.
روشن ترین بحث ایشان در این باره در همان جلد چهارم تفسیر المیزان است که میفرماید پیامبر دارای دو حیثیّت و دو جایگاه متفاوت است، اول آنکه بر طبق وحی تفصیل احکام را ارائه می کند:"تبین للناس ما نزّل الیهم " و حیثیّت دوم مربوط به ارائه نظر و رأی خود حضرت است. که مربوط به ولایت حضرت در حکومت و قضاوت می باشد. عین عبارت ایشان را برایتان می خوانم: والحیثیته الثانیه: ما یراه من صواب الرأی و هو الذی یرتبط بولایته الحکومه و القضاء، قال الله تعالی لتحکم بین الناس و هو الذی کان (ص) یحکم به فی عزائم الامور.
پس پیامبر در دو قلمرو نظر خودش را و تشخیص و رأی خودش را اعلام و اعمال می کرده است، یکی در احکام قضائی که برطبق ظاهر حکم می کرده، یعنی طبق موازین قضا مثل بیّنه و قسم که قضات دیگر هم قضاوت می کردند، نه براساس واقع و نفس الامر، و دیگر هم در مسائل مهم اداره جامعه مثل تصمیم به جنگ یا صلح، این ها هم وحی نبود است.

*به نظر شما این تفکیک و جداسازی چه ثمره و فایده ای دارد؟ بهرحال مسلمانان موظفند که به دستورات پیامبر عمل کنند چه متّخذ از وحی باشد، چه نظر خود حضرت باشد، چون ما اطاعت از پیامبر را هم مثل اطاعت از خدا واجب می دانیم: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول.

ج: همین طور است، ولی یک تفاوت مهم وجود دارد، تفاوت این است که احکام مستند به وحی که بخش اول است، به طور کلی غیر قابل تغییر است و ابدی است و نسخ ناپذیر است، یعنی هیچ یک از ائمه معصومین هم نمی توانند تغییری در قسمت اول که احکام وحیانی است به وجود بیاورند، کما این که این بخش با ارتحال رسول خدا، به پایان رسیده و قابل افزایش حکم جدیدی نیست، علّامه با این که تصریح می کند اولی الامر در قرآن همان پیشوایان معصوم اند، ولی تأکید می کند که آن ها در هر درجه و مقامی هم که باشند، دخالتی در احکام الهی ندارند: لیس اولی الامر هؤلاء کائنین من کانوا ان یضعفوا حکما جدیدا و لا ان ینسخوا حکما ثابتا.
ولی در بخش دوم که مربوط به رأی پیامبر است، رأی اولی الامر هم دارای اعتبار است، و از این نظر رأی آن ها تفاوتی با رأی پیامبر ندارد، لذا همان طور که بر حسب مصلحت زمان و تغییر شرایط پیامبر می تواند حکمش را تغییر دهد، اولی الامر هم می تواند این کار را بکند، اولوا الامر امتداد شخصیت حقوقی پیامبر در ولایت بر جامعه است و از همان اختیارات برخوردار است، لذا دست آن ها برای اضافه کردن حکم جدید و یا تغییر حکم گذشته باز است. پس به نظر علّامه، نظرات پیامبر در حوزه ولایت ، «صلاح دید» خود حضرت است و اگرچه لازم الاجراست، ولی در طول زمان از سوی پیشوای صالح ـ و حداقل پیشوای معصوم ـ امکان تغییر آن وجود دارد.

*با توجه به این تحلیل، آیا می توان گفت که بخشی از دین ثابت و بخشی دیگر متغیّر است؟
ج: علّامه این تعبیر را نمی پسندد، ایشان ثابت و متغیر را در احکام قبول دارد، و مقسم آن را احکام می داند که گاه ثابت است و گاه متغیّر، ولی علّامه، اساسا آن چه را در قلمرو رأی پیامبر قرار دارد و مبتنی بر تصمیم گیری ایشان است، جزء دین نمی داند، در تعریف ایشان در دین، دین همان احکام ثابت است که مستند به وحی است، نه آن که مقام دارای صلاحیت برای جعل احکام حکومتی، با جعل آن ها، دائما به دین بیافزاید و قلمرو دین را افزایش دهد، علّامه این مطلب را قبول ندارد، ایشان در مقاله اسلام و نیاز های انسان معاصر فرموده اند: مقررات قابل تغییر که به حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها اختلاف پیدا می کند و منوط به نظر پیامبر اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست، به حسب اصطلاح دین احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شود و دین نامیده نشده است. پس به نظر علّامه دین همان چارچوب ثابت احکام است.

*در مورد احکام مستند به وحی، قهرا پیامبر فقط دریافت کننده است و در جعل و تشریع آن ها دخالتی ندارد، ولی در قسمت دوم احکام که پیامبر جعل می کند و به اصطلاح «رأی» حضرت است، آیا روند و روال خاصی برای جعل حکم وجود دارد یا پیامبر شخصا تصمیم می گیرد و به اجرا می گذارد؟
ج: حضرت علّامه، این قسمت را مشمول ادلّه شور و نظرخواهی می داند، یعنی پیامبر برای رسیدن به «رأی» از آراء و نظرات دیگران استفاده می کند و در نهایت تصمیم گیری با اوست، ولی در «وحی»، اساسا جایی برای مشورت وجود ندارد. دستور قرآن به پیامبر که مشورت کند، مربوط به همین موضوعاتی است که پیامبر باید تصمیم بگیرد و رأی حضرت ملاک است. علّامه در گفتگو با پروفسور هانری کرین برخی نکات را در این باره مطرح کرده و در آن جا فرموده است که احکام پیامبر در امور عامه، (یعنی همان مصالح کلی جامعه) پس از مشورت با یاران صادر می شد و ربطی به وحی نداشت . به کتاب رسالت تشیع در دنیای امروز مراجعه بفرمائید.

*آقای طباطبایی چطور احکام الهی را ثابت و احکام دیگر را قابل تغییر می داند؟
ج: جواب آن روشن است، وقتی دین کامل می شود، یعنی پرونده آن بسته شده است و امکان تغییر در آن وجود ندارد، البته قبل از تمامیّت دین، تغییر حکم به وسیله نسخ حکم امکان پذیر است، ولی وقتی که وحی به پایان رسید، یعنی رسول خدا از دنیا رفت، این مسأله منتفی است،برخلاف دستورات صادره از خود پیامبر، که این دستورات ناظر به شرایط و اوضاع و احوال است، و وقتی شرایط تغییر کند، قهرا حکم هم تغییر می کند. البته برخی از بزرگان مثل حضرت امام خمینی به ثبات احکام ولائی پیامبر مثل لاضرر قائل هستند و آن ها را دائمی می دانند، ولی علّامه چنین نظری ندارد و در همان گفتگو های با کرین، ایشان تصریح کرده که احکام حکومتی رسول خدا، قابلیت تغییر و تبدیل دارد.

*مسأله عصمت در اینگونه احکام که پیامبر صادر می کند و به جایگاه ولایت ایشان مربوط است، چه می شود آیا باید امکان خطا و اشتباه را هم منتفی بدانیم؟
ج: به خاطر ندارم علامه در این باره به صراحت مطلبی فرموده باشند، ولی از مجموع مباحث ایشان می توان استنباط کرد که نظرشان چیست، علامه عصمت را در سه قلمرو مطرح کرده و از آن دفاع کرده، اول در اخذ و دریافت وحی، و دوم در بیان و ارائه آن، و سوم در عمل کردن بر طبق دستورات الهی، پیامبر در هیچ یک از این سه حوزه دچار سهو و اشتباه نمی شود، تا چه رسد به اینکه عمداً خلافی مرتکب شود. علامه چارچوب عصمت را همین می داند و بس. که لازمه ی آن بیرون بودن احکام ولایی حضرت، از قلمرو عصمت است:عین تعبیر ایشان در جلد دوم المیزان که تحت عنوان عصمت انبیاء بحث کرده اند این است: ان العصمه علی ثلاثة اقسام : العصمه عن الخطا فی تلقی الوحی، و العصمه عن الخطا فی التبیلغ و الرسالة، و العصمه عن المعصیة ، ایشان در جای دیگر هم فرموده است که عصمت در قلمرو دین و شریعت است: المصونیة عن الخطا فی امر الدین و الشریعه، و قبلاً عرض کردم که ایششان احکام حکومتی را جزء دین و شریعت نمی داند. در این باره نظر صریح تری هم در باب احکام قضائی پیامبر در جلد پنجم دارند که پیامبر تحت تأثیر هوای نفس حکم نمی کند،این بدان معناست که حکم مطابق با قواعد ظاهری است، نه اینکه حکم مطابق با واقع است، بیان دیگر علامه این است که عصمت «فقط» مربوط به حکم الله است، و در شیوه های مخلف زندگی ، عصمت وجود ندارد: انما العصمة فیما یرجع الی الی حکم الله دون ما یرجع الی السلائق و طرق الحیاه علی اختلافها. مورد دیگر که می توان نظر علامه را در این باره استنباط کرد بحثی است که در ذیل آیه :عفا الله عنک لم اذنت لهم و در نقد کلام صاحب المنار آورده است. المنار هم عصمت را اختصاص به اخذ و تبلیغ وحی و عمل به آن می دهد و علامه وقتی حرف های دیگراو را کاملاً نقد می کند، این قسمت را مسکوت می گذارد و بر آن حاشیه ای ندارد. در ذیل آیه «ثم اجتباه ربّه فتاب علیه و هدی» هم ، نظریه عصمت گسترده در اوامر مولوی و ارشادی، و در امور دینی و دنیوی را نقد کرده و نظر اختصاص به امور دینی را تقویت کرده است.
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest (2)
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.801 ثانیه ایجاد شد.
logo-samandehi