logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:156429)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:114784)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:102930)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:83286)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: تدبر و فهم سوره فلق: پناه بردن به رب خالق از همه شرور انساني و طبيعي    منظور از محصنين و محصنات در قران بويژه آيات 24 و 25 سوره نساء چيست؟    تدبر و فهم سوره ناس:چرا از شر وسواس خناس به رب،ملک و اله الناس پناه می بریم؟    فروش ويژه كتاب" روش ساده فهم قران" و "باورها و رفتارهاي قراني" بمناسبت هفته كتاب             

توجه

Icon
Error

عنوان جدید ارسال پاسخ
Guest
#1 ارسال شده : 1401/08/11 02:47:10 ب.ظ
Guest

رتبه: Guest

گروه ها: Guests
تاریخ عضویت: 1391/10/20
ارسالها: 764

17 تشکر دریافتی در 16 ارسال

🌺کسی که حجاب اجباری را تأیید می‌کند نمی‌تواند مستند فقهی بیاورد

🔻استاد حوزه علمیه و پژوهشگر مسائل فقهی معتقد است که تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه‌ای با به‌کارگیری روش‌های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد.

به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟
🔻درباره حجاب از سه جهت می‌توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین‌باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می‌دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می‌توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد و سوم شیوه ورود حکومت به موضوع حجاب که اصلاً بحث فقهی نیست.

✅جهت دوم بحث یعنی مسئولیت دولت درباره حجاب چه مبنایی دارد؟
🔻اگر حکومت دینی را بپذیریم، قهرا حکومت در برابر احکام شرعی و اجرای آن مسئولیت پیدا می‌کند، لذا اجازه عرضه آشکار مشروبات الکلی را نمی‌دهد و شارب خمر را مجازات می‌کند، و یا با روزه‌خواری علنی برخورد می‌کند، رعایت حجاب با بقیه احکام فرقی ندارد و اگر حکومت در قبال اجرای احکام الهی مسئولیت ندارد، پس ما به تعریف جدیدی از حکومت دینی می‌رسیم و باید توضیح دهیم که بین این حکومت و حکومت غیر دینی چه تفاوتی وجود دارد؟

✅درباره حجاب حکومت چه نقشی می‌تواند ایفا کند، آیا این بدان معناست که حجاب را اجباری کند؟
🔻تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه‌ای با به‌کارگیری روش‌های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. اجبار در اینجا دلیل خاص فقهی ندارد و کسی که آن را تأیید می‌کند نمی‌تواند مستند فقهی ارائه کند بلکه می‌تواند استدلال اجتماعی یا تربیتی بیاورد که چنین کاری مفید یا لازم است.

✅شیوه‌های مختلفی برای گسترش حجاب وجود دارد، آیا شما اجبار و زور را هم یک شیوه می‌دانید؟
🔻در پاسخ به سؤال اول، اشاره کردم که این بحث فقهی نیست. برای شما مثال می‌زنم، پدر و مادر در محیط خانواده، نسبت به پرورش اخلاقی و دینی فرزندان خود مسئولیت دارند، و نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای دستورات دینی بی‌تفاوت باشند. این یک حکم فقهی است یعنی اصل مسئولیت والدین در قبال مسائل دینی. ولی شیوه انجام این مسئولیت فقهی نیست، یعنی فقیه نمی‌گوید با تشویق و یا تنبه، با اخم کردن و یا لبخند زدن. اینجا جای ورود کارشناسان تربیتی و روانشناسان است که شیوه‌های موفق و مؤثر را با شناختی که از محیط خانواده و فرزندان دارند، به شما توضیح دهند. در مسئله حجاب هم فقیه نمی‌گوید که امروز کدام شیوه مفید و مؤثر است، او چون متخصص امور اجتماعی نیست، تشخیص موضوع را به جامعه شناسان و روانشناسان محول می‌کند و آن‌ها باید پاسخ دهند که آیا روش اجبار، شیوه موفقی برای انجام مسئولیت این حکومت است؟ فلذا به نظر بنده استناد به فتوا برای تنبیه بدنی فرزند، بدون در نظر گرفتن نظر روانشناسان کاملاً غلط است، و هم چنین استناد به فتوا برای اجباری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی‌مورد است. بنده متأسفم که در این زمینه کمتر نظر کارشناسان دلسوز و متعهد مطرح می‌شود.

🔹ايت الله محمد سروش محلاتی
منبع سايت جماران


كلمات كليدي: حجاب اجباري زنان حكومت اخلاق فقه
ali Offline
#2 ارسال شده : 1401/08/21 08:20:57 ق.ظ
نقل قول
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,420

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال

🌸بررسی ادله موافقان حجاب اجباری


استدلال موافقان حجاب اجباری، از باب امربه‌معروف و نهی از منکر بود و می‌گفتند یکی از مصادیق نهی از منکر، این است که جلوی کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند باید گرفته شود. دلیل دیگری که داشتند این بود که بی‌حجابی ایجاد مفسده می‌کند.
در مقابل این استدلال، عده‌ای می‌گفتند که موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر، در مورد حجاب صدق نمی‌کند. چون آنچه در قرآن آمده است، معروف و منکر است. به این معنا که آنچه در قرآن و روایت در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر داریم این است که معروف، آن چیزی است که مردم آن را به‌خوبی بشناسند ولو آن خوبی واجب هم نباشد. حرام هم همین‌طور است.

✅خیلی چیزها هست که حرام است اما زشتی آن را همه‌ی جامعه می‌داند. مثلاً ظلم کردن، به ناموس دیگران تجاوز کردن و اموری از این قبیل، همه‌ی عقلا و مردم زشتی این اعمال را می‌شناسند. حتی اگر این زشتی حرام هم نباشد. مثلاً کسی در یکجایی سیگار می‌کشد و ته سیگار خود را بر روی زمین بیندازد و یا پوست میوه و اموری از این قبیل را بر روی زمین بریزد.
ممکن است بگوییم این کارها حرام نیست اما در نظر مردم، این کار، کار زشتی است. درهرصورت، معیار منکر، چیزی است که عرف، آن زشتی را بشناسد.
✅حال در بحث حجاب می‌گوییم، آیا همه‌ی مردم، وجوب حجاب را باور دارند و بی‌حجابی را به‌عنوان یک ناهنجاری می‌شناسند؟ به نظر من، خیلی از مردم، بی‌حجابی را به‌عنوان یک ناهنجاری نمی‌شناسند. اتفاقاً بعضی از این رسانه‌های ما، گاهی خودشان برای اینکه مقاصد خودشان را پیش ببرند از همین خانم‌ها برای مقاصد سیاسی مثل انتخابات و شرکت در راهپیمایی‌ها و ... استفاده می‌کنند. لذا معلوم می‌شود که خود صداوسیما هم بی‌حجابی را ناهنجاری نمی‌داند.

✅پس مسئله‌ی بدحجابی جزء ناهنجاری نیست. لذا اگر در جامعه‌ای، هنوز مردم به زشتی و منکر بودن بی‌حجابی، نرسیده‌اند، امربه‌معروف و نهی از منکر، مصداق ندارد و شامل این موضوع نمی‌شود. مثلاً مسئله تعدد زوجات، اگرچه ازنظر شرعی، جایز است اما عرف آن را امری قبیح می‌داند و لذا در قانون پیش‌بینی‌شده که اگر کسی بخواهد ازدواج دوم داشته باشد، باید از زن اول خود اجازه داشته باشد و این مسئله در قباله نامه‌های ازدواج، شرط شده است.

✅اما اینکه الزامی کردن حجاب از باب دفع مفسده باشد، در پاسخ می‌گوییم، آیا این مفسده، تابع یک مطالعه‌ی کارشناسی هست یا خیر؟ آیا جوامعی که حجاب را رعایت نمی‌کنند و یا الزام بر حجاب یا عدم آن نمی‌کنند، آیا در آن جوامع، مفسده به وجود آمده است یا خیر؟ این پرسش‌ها نیاز به کارشناسی دارد. خیلی از افراد معتقدند که الزامی نبودن حجاب، هیچ مفسده‌ای به دنبال ندارد. چون الآن مفاسد اخلاقی در جوامع مثل ما، بیشتر از مفاسد جوامعی است که در آنجا، حجاب الزام قانونی ندارد.
🔻خلاصه ما چنین دلیلی نداریم که اگر کسی حجابش را رعایت نکرد، می‌توانیم از طریق مجازات کردن، او را مجبور به رعایت حجاب کنیم. ما چنین چیزی را در سیره‌ی پیغمبر (صلی‌الله علیه و آله) و ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) نداریم. بله در جانب مخالف این مسئله سیره وجود دارد ولی در جانب الزامی کردن حجاب، سیره‌ای نداریم.

🔹ايت الله سید محمدعلی ایازی
ali Offline
#3 ارسال شده : 1401/08/29 08:08:30 ق.ظ
نقل قول
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,420

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال


🌺حجاب ؛ و مهمتر از آن ....🌺

۱. استادمطهری می گوید:حجاب تاسیسِ اسلام بوده و درجاهلیت از آن خبری نبوده .
۲. حجاب برای صیانت فرد و جامعه است ، نه برای محدودیت .
۳. کسانی که به زن نگاه تفریطی و بسته و دگمی دارند و بر این باورند که زن باید تا آخر عمر در خانه محبوس باشد، نمی توانند در مورد حجاب نظرپردازای معتدل و متکی بر ادله فرا گیر فقهی در این موضوع داشته باشند.

۴. برای مردود شمردن آن نگاه دگم در مورد زن ، کافی است درفقه ، به این موضوعات توجه شود :
الف) استحباب حضور دختران و زنان در نمازهای عید
ب) جواز حضور زنان در عزاداری ها ، در احقاقِ حق الناس ، در تشییع جنازه ، در عیادت از مریض و...
ج) اجازه فقهاء بر عدم وجوب پوشش دست و صورت زنان. علامه حلی در این موضوع ادعای "اجماع فقهاء امصار" یعنی فقهاء مناطق مختلف شیعه و سنی را ، نموده.

۵. در موضوع حجاب ، بحث آرایش و یا بحث معاشرت های تحریک آمیز و یا بحث نگاه کردن و یا بحث سخن گفتن مطرح نیست بلکه فقط سخن در کمّیت و مقدار پوشش زن دراجتماع است.
۶. از آنجا که حجاب یک دستور دینی است پس باید احکام مربوطه را از متون دینی استخراج کرده و باورهای شخصی و یا قومی خویش را به آن تحمیل نکنیم که قرآن فرمود: "لاتقدموا بین یدی الله و رسوله"
۷. طبق نظریه مشهور اهل فقه ؛ غیر از دست و صورت باید مورد پوشش قرار گیرد و البته امکان نظریه؛ استحباب پوشش سر و گردن را برخی محتمل دانسته که در حد تئوری پردازی بوده و نه فتوا .
۸. براساس اصلِ اصیل و متقن " عدم اکراه بر دین" که مستند به آیه "لااکراه فی الدین " و ادله دیگر می باشد؛ اجبار در احکام و اعتقادات دینی امکان پذیر نمی باشد.
۹. اجبار یعنی الزام نمودن افراد نسبت به رعایت حجاب و درصورت عدم تمکین ، بتوان از راهکار مجازات های روحی و روانی و جسمی، نسبت به متخلفین استفاده کرد.
۱۰. در مقابل عده ای که بر لزوم و الزام و اجبار و نیز مجازات متخلفین از رعایت حجاب صحه گذاشته و بدان معتقدند، دیگرانی از اصحاب فقه و فهم مانند استاد‌ مطهری و آیت الله بهشتی و آیت الله طالقانی و ... بر عدم اجباری بودن حجاب متمرکز شده اند .

جالب قصه اینجاست که امروزه حتی برخی از محافظه کاران بسیار جدی ، که از برگزاری کنسرت ، اباء دارند، اما به عدم اجباری بودن حجاب معترف شده اند !
۱۱. البته ناگفته نماند که ما در این سالها از اجبار بر مسئله حجاب ، نتیجه موفّقی بدست نیاورده ایم.
۱۲. به نظر می رسد باید کار فرهنگی کرد و مقصود از کار فرهنگی تشکیل کلاس و حضور اجباری دختران و زنان نیست . کار فرهنگی به قول علامه طباطبایی؛ کار بر "طریق عقل" است نه "اجبار بر تقلید" که باعث سقوط از انسانیت می شود.
و نقطه شروع خود مسئولان و زمامداران هستند .اگر خدای نخواسته ؛ ادبیات رسانه ای و نیز گفتمان اجتماعی و سیاسی ، بر روش بی ادبانه باشد و یا عدم توجه به حقوق شهروندان دیده شود و یا خبر دستبرد به بیت المال مخابره شود، دیگر نمی توان انتظار رعایت همه هنجارهای اجتماعی و احکام دینی را از فرد فرد شهروندان انتظار داشت.
۱۳. از این نکته روشن، دست اندرکاران تغافل نفرمایید که برای رعایت حجاب ، باید به خواسته ها و حقوق مشروع و قانونی زنان در مورد تحصیل ، ازدواج و اشتغال و .... بی توجه نبود. خصوصا وضع اقتصادی خانواده ها در موصوعاتی مانند حجاب ، تاثیر انکارناپذیری دارد.

۱۴. ضمنا ؛ دلسوزان پیاده نمودن احکام اسلام خوب است به موضوع عفاف هم توجهی بفرمایند ؛حجاب ، خروجی عفاف است . عفاف خاستگاهش درونی است و هر کسی که بیشتر دارای عفت است می تواند در رعایت حجاب موفق تر باشد .همانطوریکه حجاب بی تاثیر از عفاف نیست ، عفاف فرد هم بی تاثیر از عفاف و اخلاق و خویشتن داری جامعه و مسئولان جامعه نیست .پس نمی توان به رعایت حجاب زنان و دختران حساس بود اما از اخلاق و منشِ زمامداران و روش رفتاری مردان در جامعه ، غافل بود .
۱۵.بنابراین حجاب یک صیانت بزرگ است که در همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی تاثیر گذار بوده و هیچ منافاتی با فعالیت های زنان نیز ، ندارد وحتی اگر در جامعه ای عقده های اخلاقی و روانی وجود نداشته باشد ، بلکه بالعکس جملگی آراسته به وزانت و شخصیت بوده باشند ، نیاز و ضرورتی برای "اجبار و قانون و جزاء و خشنونت" هم در موضوع حجاب دیده نمی شود.
خلاصه ؛ اگر همه ی ما و همه آقایان ؛ منافذِ فسادهای تعریف شده را بسته و نیز به همه حق و حقوق ملت پای بند باشیم ، سیطره ی معنویت خود به خود در جامعه ظهور نموده و دغدغه حجاب در دینداران مرتفع می شود .
چرا که به قول استادمطهری :"روح بشر و خصوصا روح جوان برای پذیرش مسلمات دینی اگر بصورت زنده عرضه شود ، آماده است و مردم ایران بخصوصه روح دینی دارند" .

حجت الاسلام هادي سروش

ویرایش بوسیله کاربر 1401/08/30 04:10:29 ب.ظ  | دلیل ویرایش: edit

ali Offline
#4 ارسال شده : 1401/09/06 08:41:26 ق.ظ
نقل قول
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,420

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال

جلسه گفت‌وگو در مورد مسئولیت دولت اسلامی در بحث حجاب با حضور حجت‌الاسلام ایازی و حجت‌الاسلام سیدضیاء مرتضوی برگزار شد؛ ایازی معتقد است که حجاب مسئله‌ای فردی است که ربطی به عفت عمومی و اجتماعی ندارد
و مرتضوی معتقد است که دولت حق دارد بسته به شرایط در این مسئله دخالت قانونی داشته باشد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست علمی و مناظره «مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی»، گفت:
اولین مسئله این است که حجاب یک مسئله قرآنی، مسلم و بدیهی میان مسلمین است و فقیهی از فقها در اصل حجاب مناقشه ندارند، بلکه اگر در برخی جزئیات محل بحث است، ولی در اصل بحث تردیدی نیست.
وی با بیان اینکه مسئولیت دولت این است که بستر آگاهی و توجه دادن مردم را فراهم کند،
اضافه کرد: اگر حجاب واقعاً امری دینی است، همان طور که دوست داریم خانواده‌های ما به نماز، روزه و ... پایبند باشند دوست داریم به حجاب هم پایبند باشند؛ از این رو موضوع مورد بحث من الزام و اجبار کردن به حجاب است؛ یعنی اگر کسی این مسئله را رعایت نکرد پیگرد قانونی داشته باشد وگرنه بحث بنده نفی فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی نیست.

ایازی با بیان اینکه فلسفه حجاب بر اساس آیات سوره نور و احزاب، کرامت زن و عدم آزار و اذیت اوست، تصریح کرد: تقریباً می‌توان گفت که آیات این دو سوره تنها به این هدف و فلسفه حجاب اشاره دارد؛ بنده حدود ۸۰ تفسیر و کتب فقهی را بررسی کرده و دیدم چیزی غیر از این به عنوان فلسفه حجاب ندیده‌ام. پس مسئله حجاب یک امری برای حفظ خود شخصیت زن است.

ایازی اضافه کرد: امروز حتی در جوامع غیراسلامی نگرانی از آزار جنسی وجود دارد؛ لذا زن برای جلوگیری از این موضوع باید حجاب داشته باشد؛ قرآن کریم ابتدا مسئله «یُعْرَفْنَ» و بعد «یُؤْذَیْنَ» را مطرح و کاملاً به صورت اختیاری مطرح می‌کند؛ مراد از اختیاری بودن هم این است که حجاب بدون تردید امری شرعی و دینی مانند نماز است و اگر کسی بگوید من نمی‌خواهم نماز بخوانم و یا روزه بگیرم، نمی‌خواهم حج بروم، زکات و خمس بدهم؛ او تعبد نکرده و دستور شرع را زیرپا گذاشته، ولی دستورات اختیاری و تابع اراده انسان است.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم حجاب مؤمنانه ادامه داد: آیات بیان شده در مورد حجاب درباره مؤمنان است و نه غیرمؤمنان؛ لذا تمایز میان مؤمن و غیرمؤمن، زن کنیز و آزاده، تمایز میان افراد لاابالی و غیر آن و ... به عنوان فلسفه حجاب مطرح شده است.

دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: در اینکه همه مسلمانان و دولت اسلامی برای زمنیه‌سازی، تبلیغ و ترویج احکام اسلامی از جمله حجاب وظیفه دارد مورد وفاق و اتفاق است.
وی با طرح این سؤال که آیا دولت اسلامی افزون بر فرهنگ‌سازی و تبلیغ و ترویج آیا می‌تواند در موضوعی مانند حجاب جرم‌انگاری کرده و افراد را ملزم به پوشش اسلامی کند یا نمی‌تواند؟ افزود: یک فرض آن است که دولت اسلامی چنین حقی دارد و فرض دیگر آن است که دولت حق اجبار، الزام و دخالت مستقیم ندارد، ولی مسئولیت دارد که حداکثر تلاش خود را در تبلیغ و ترویج آن انجام دهد.
مرتضوی بیان کرد: دولت اسلامی حق دخالت و اجبار قانونی را در امر حجاب دارد، در عین اینکه مسئولیت فرهنگ‌سازی هم دارد؛ یعنی مسئله فرهنگ‌سازی را مستقل بگیریم و حق دخالت هم مستقل از مسئولیت فرهنگ‌سازی قابل بررسی است؛ مدعای بنده این است که اصل جواز دخالت دولت اسلامی ثابت است،
گرچه امری تعبدی نیست، بنابراین با توجه به دلیل و هدفی که حجاب دارد باید موضوع بررسی شود؛ یعنی کارشناسان دینی و حقوقی و قانونی باید بررسی کنند آیا دخالت دولت اسلامی در مسئله حجاب باعث بهتر شدن آن است یا بدترشدن و با توجه به این وضعیت، دخالت دولت هم تعریف می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه امروز باید ببینیم که اگر دولت دخالت مستقیم کند به نفع حجاب است یا اینکه اساساً دولت نباید دخالت کند و صرفاً باید تبلیغ و توصیه و ترویج و فرهنگ‌سازی کند، اضافه کرد: از نظر بنده حق داشتن به معنای دخالت مستقیم نیست و اگر دولت دید دخالت مستقیم همراه با فرهنگ‌سازی و یا فرهنگ‌سازی ابتدایی و بعد دخالت، به نفع پوشش اسلامی است، باید این حق محفوظ باشد و نباید دست دولت را ببندیم. بنابراین مقصود از دخالت دولت این است که اولاً مشخص باشد که این حق را دارد در شرایط مناسب دخالت کند و دوم اینکه داشتن این حق لزوماً به معنای کیفر، شلاق زدن، تعزیر، جریمه و ... نیست.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت حق دارد به معنای زندانی کردن، جریمه و ... نیست، ولی ممکن است برخی محرومیت‌های اجتماعی را دولت برای کنترل موضوع، وضع کند و دولت باید اصل این حق را داشته باشد. البته این سخنان به معنای تأیید برخی رفتارهای نادرست در سال‌های گذشته درباره پدیده بدحجابی نیست و بنده هم انتقاداتی نسبت به نحوه برخورد با مسئله حجاب داشته‌ام.

فلسفه حجاب
مرتضوی افزود: یکی از فلسفه‌های مهم حجاب، ایجاد روابط سالم اجتماعی میان زنان و مردان است؛ بنابراین این مسئله دو رویه دارد که یک طرف آن مردان هستند و روابط کاری، خانوادگی و اجتماعی و ... باید بر مبنای صحیح باشد. همه احکام شرعی در مرحله اول وقتی متوجه جامعه ایمانی می شود مطلوب شارع این است که مردم با پذیرش و ایمان قلبی و اراده و اختیار خودشان این کار را بکند، و آن را در مرعی و منظر مراعات کنند، ولی بحث بر سر این است که اگر مواردی به هر دلیل مثلاً فرهنگ‌سازی نشده و یا فرهنگ‌سازی شده، ولی عده‌ای قصد رعایت آن را ندارند آیا شارع و دولت اسلامی ضمانت اجرایی علاوه بر ایمان درونی و الزام قانونی می‌تواند داشته باشد یا خیر؟
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: اگر مشکل پایبندی به احکام با ایمان حل شود، طبیعتاً کسی سراغ الزام قانونی نمی‌رود، ولی اگر کسی از جرگه ایمانی بیرون رفت آیا نباید به هیچ وجه الزام قانونی باشد؟ در مورد حج هم این مسئله مطرح است که اگر در شرایطی حج به طور کلی تعطیل شد، آیا دولت اسلامی وظیفه ندارد برخی افراد را به حج بفرستد یا در روزه‌خواری آیا دولت حق ندارد، جلوی روزه خواری علنی را بگیرد. البته باز تأکید می‌کنم مراد بنده الزام قانونی در مسئله حجاب در هر شرایطی نیست.

اجبار به حجاب مستند شرعی ندارد
حجت‌الاسلام ایازی در سخنان مجدد خود تصریح کرد: گاهی در منابع دینی مطرح است که کسی نماز جمعه نمی‌رفته و یا روزه نمی‌گرفته او را شلاق می‌زدند، ولی ما در هیچ یک از منابع در تاریخ تفسیر و فقه نداریم که اگر کسی حجاب نداشت باید او را الزام کنیم؛ مثلاً بگوییم ما چنین زنانی را استخدام نمی‌کنیم. در باب احکام دیگر(مانند نماز و روزه و ...) هم این الزام را جایز نمی‌دانم، ولی در باب حجاب استنادی در منابع دینی هم نداریم؛ لذا بحث اینکه می‌گویند حجاب مسئله عمومی و اجتماعی است، گفته‌اند برای عفت عمومی است و از این منظر وظیفه و حق برای اقدام دولت شمرده‌اند گرچه معتقدم برای عفت عمومی هم دلیلی نداریم، اتفاقاً دلیل بر خلاف آن داریم.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: عفت زن و خانواده مؤمن داریم، ولی عفت جامعه مطرح نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی دوره پیامبر و امام علی(ع) و خلفا، اهل کتاب اصلاً حجابشان را رعایت نمی‌کردند و کنیزان هم حجاب نداشتند، لذا اگر مسئله عفت عمومی مطرح بود پیامبر(ص) و امام علی(ع) باید برخورد می‌کردند، حتی کسانی مسلمان بودند ولی اهل مبالات نبودند و خیلی مراعات نمی‌کردند با اینکه آیات حجاب هم نازل شده بود؛ همچنین کسانی بودند که عقل نداشتند لذا تکلیف هم نداشتند.
حجاب ربطی به عفت اجتماعی ندارد
ایازی با بیان اینکه مسئله چشم‌چرانی از دیگر موضوعاتی است که در منابع به آن اشاره شده است، اضافه کرد: در آیات قرآن هم به مسئله چشم‌چرانی و منع آن اشاره شده است؛ زیرا حتی اگر حجاب هم رعایت شود، باز فرد چشم‌چران به او نگاه بیندازد و حتی به محارمش هم نگاه منفی داشته باشد. در مورد حج هم اگر رو به تعطیلی کشید، آیا دولت باید عده‌ای را اجبار کند که به حج بروند یا اینکه آنان را با دادن پول و فراهم کردن امکانات تشویق به رفتن به حج می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه عفت مؤمن در مسئله حجاب ملاک است و نه عفت عمومی، افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر هم از مسائل دیگری است که وظیفه خود مردم است و اگر انجام شود نوبت به دولت نمی‌رسد.
ali Offline
#5 ارسال شده : 1401/09/13 09:36:21 ق.ظ
نقل قول
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,420

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال


حجاب مسئله شخصی است
من بین وظیفه مردم و حکومت فرق قائلم. وظیفه مردم این است که اگر اشکالی را در جایی دیدند، با برخورد مناسب تذکر بدهند، آن هم در صورتی که مؤثر است، ولی حکومت نباید در مسائل شخصی مردم دخالت کند و این حق را ندارد. البته سخن بنده نافی این موضوع نیست که دولت حق ندارد گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر را برای نظارت بر امور جامعه و ایجاد امنیت فراهم کند. از آنجایی که حجاب مسئله شخصی است، حکومت حق دخالت در آن را ندارد. البته بی‌حجابی حرام است، ولی آیا دولت وظیفه دارد که با هر حرامی برخورد کند؟ مثلاً کسانی نماز نمی‌خوانند آیا دولت با افراد بی‌نماز برخورد می‌کند؟ آیا در قانون به عنوان وظیفه برای او تعیین شده است؟

ایکنا ـ شما نماز را مثال زدید ولی نماز و روزه با حجاب فرق دارد. نماز رابطه فردی انسان با خداست و در مورد روزه هم تا جایی که در ملأ عام روزه‌خواری نشود کسی برخورد نمی‌کند، ولی بدحجابی بر ذهن و روح جوانان تأثیرات منفی اجتماعی می‌گذارد و مسئله صرفاً فردی نیست.

جواب: آیا بدحجابی مسئله‌ امروز است یا در صدر اسلام هم بود؟ مسلماً در صدر اسلام هم بدحجابی وجود داشت، ولی ما حتی یک گزارش تاریخی نداریم که پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) کسی را به خاطر بی‌حجابی و بدحجابی شلاق زده باشند. قرآن کریم، هم به مردان مؤمن و هم به زنان مؤمن توصیه کرده که چشمان خود را در برخورد با نامحرم فروبیندازید(غض بصر) و جلباب‌ها را روی سر و سینه خود بیندازید، ولی با کسی که مراعات نمی‌کرد برخورد نمی‌کردند و حتی کنیزانی از روم و ایران زیباتر از زنان عرب بودند، ولی طبق قانون آن دوره باید بی‌حجاب می‌بودند. قرآن کریم فرموده که زنان جلباب‌ها را روی سر و سینه خود قرار دهند تا مورد آزار و اذیت دیگران واقع نشوند. این نشان می‌دهد که مشکل بدحجابی در آن زمان هم بود وگرنه این آیات نازل نمی‌شد، ولی گزارشی نداریم که معصومین(ع) با فرد بی‌حجاب برخورد تندی کرده باشند، در صورتی که درباره شرب خمر، زنا و... داریم. آنان حجاب را مسئله‌ای شخصی می‌دانستند.

مصاحبه ايكنا با حجت‌الاسلام سیدابوالفضل موسویان، استاد دانشگاه مفید
ali Offline
#6 ارسال شده : 1401/09/21 08:16:25 ق.ظ
نقل قول
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,420

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال

بررسی الزام حجاب در حکومت دینی

سید محمد علی ایازی

چكيده:
پوشش زن در فرهنگ ملي و اسلامي ما از جايگاه بلندي برخوردار است و لزوم آن نه تنها در ميان همه مذاهب اسلامي، بلكه در همه اديان الهي مورد اتفاق است و اين حكم به دليل بيان آن در قرآن ابدي و دائمي است؛ لذا از وظايف حكومت اسلامي است كه اين وظيفه ديني را تبليغ‌ و ترويج كرده و براي تحقق آن در جامعه برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي كند. اما اينكه حكومت اسلامي براي اجراي اين حكم به روش‌هاي عقوبتي، تنبيه و تعزير متوسل شده و اجبار و الزام قانوني براي آن داشته باشد، امري است كه نه از ناحيه شرع مقدس تأييد شده و نه در تاريخ اسلام و سيره پيامبر و ائمه معصومان نمونه‌اي براي آن يافت مي‌شود و نه سيره عقلا مؤيد آن است؛ بنابراين لازم است حكومت براي پياده‌سازي ارزش‌هاي ديني از جمله پوشش در يك جامعه، اولاً از روش‌هاي اثباتي استفاده نموده و در جهت ارتقاي سطح علمي و معرفتي انسان‌ها بكوشد و بهره‌گيري از روش فرهنگ‌سازي و تعليمات غيرمستقيم را مقدم دارد.
كليد واژه: پوشش، حجاب، الزام حكومت،تكاليف ديني، حدود، امر به معروف، نهي از منكر

1) طرح مسأله
پوشش زنان در فرهنگ ملي و اسلامي ما از جايگاه والايي برخوردار است و ضرورت آن در ميان همه اديان الهي، به ويژه مذاهب اسلامي ترديدناپذير بوده و هيچ كسي از فقيهان يا آشنايان به مباني و منابع در اصل آن مناقشه نكرده‌اند تا آنجا كه پوشش از علائم هويتي زنان مسلمان شناخته شده است؛ هرچند دينداري در حفظ پوشش خلاصه نمي‌شود و از پايه‌هاي فروع دين به شمار نيامده و مانند نماز، روزه، حج و ديگر اركان عملي اسلام نيست، اما حفظ آن براي زنان و مردان (هر يك به تناسب حساسيت خود) نقش بزرگي در پاكي اخلاق، اصالت و هويت فرهنگي- ملي و نشان دادن شخصيت و حريم عفاف داشته و موجب تكامل جامعه و رسيدن آن به مراتب عالي انساني و اخلاقي مي‌گردد.
اما مهم پاسخ به اين پرسش است كه چگونه مي‌توان به اين دستور اسلامي جامه عمل پوشانيد و آن را در نظام ديني اجراپذير ساخت و متون ديني چه روشي را براي تحقق اين خواسته پيشنهاد مي‌كنند.
برخي از احكام اسلامي از چنان اهميتي برخوردار است كه براي آن ضمانت اجرايي تعيين و به كيفر آن تصريح شده است؛ مانند امنيت در جامعه. از اين رو، براي سرقت، شرارت، فساد، تجاوزهاي جنسي و حتي امور منجر بدان مانند خوردن مشروبات الكلي، در روايات كيفر تعيين گرديده است. در مقابل، براي ترك برخي از احكام اسلامي با آن كه مهم هستند، الزام و اجبار و كيفري تعيين نشده است؛ مانند نماز، روزه و بسياري از واجبات ديگر. حال مسأله آن است كه حفظ پوشش براي زن و مرد از كدام قبيل است؟
پس از انقلاب اسلامي در راستاي تثبيت ارزش‌هاي ديني، مسأله حجاب از مسائلي بود كه درباره آن سرمايه‌گذاري بسيار صورت گرفت. اما با گذشت ربع قرن از آن، بر خلاف انتظار، وضعيت حجاب نه تنها بهتر نشده كه روز به روز بدتر مي‌شود. حال آنكه در بسياري از كشورهاي اسلامي كه آوازه انقلاب اسلامي به گوش آنها رسيده و تأثير مثبتي بر جاي گذاشته، افزايش روز به روز فرهنگ حجاب در خانواده‌هايي كه پيش از آن هرگز به آن توجهي نمي‌كردند، گزارش شده است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه علل عدم موفقيت جمهوري اسلامي در تداوم، گسترش و تثبيت فرهنگ حجاب چيست. بي‌گمان در تحليل علل ميل به ابتذال، تبرّج و بي‌بندوباري، افزون بر علل عام كه تأثير ويژه‌اي بر پوشش و آرايش مردم داشته، لازم است به شيوه برخورد با مسأله نيز توجه شود و اين نكته روشن گردد كه آيا رعايت حجاب پديده اعتقادي و فرهنگي است كه در شرايط خاص زمينه پذيرش و عمل پيدا مي‌كند و پروسه‌اي طولاني براي اجراپذيري مي‌طلبد، يا اينكه مي‌توان با قوانيني الزامي و كيفري با اين مقوله برخورد كرد.
به عبارت ديگر، شيوه برخورد با حكم حجاب به لحاظ فقهي كدام است و آيا در اصل مسأله پوشش وظيفه‌اي دولتي است كه ضرورت الزام‌ بر آن را ايجاب مي‌كند يا مانند نماز، روزه و ساير احكام ديني، تكليفي شرعي است كه تا زمينه فهم، آگاهي، اعتقاد، فرهنگ‌سازي و هنجار‌گرايي در آن فراهم نيايد، هر عمل الزام‌كننده آب در هاون كوبيدن است و كار را به جايي مي‌رساند كه مسئولان كشور از هر طيف و گرايش سياسي به اين نتيجه برسند كه به هر حال بايد به گونه‌اي با آن كنار بيايند و از اين موضع دست بكشند.
در اين باره مسأله چندان روشن نبوده و ديدگاه‌ها منقح و مشخص نشده است كه آيا به لحاظ ديني و عقلي الزام واجب است يا اينكه در اين حوزه‌ها در اصل و قاعده اوليه جاي الزام نيست، همان طور كه در تكاليف فردي الزام جايي ندارد.
روشن است كه تا اين بحث منقح نشود، سياست‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين حوزه نمي‌تواند از جايگاه ديني و فقهي مناسبي برخوردار باشد و همواره ناهماهنگي در عملكرد مجموعه‌هاي مديريتي نظام را به وجود مي‌آورد و تضعيف در كارآمدي دستگاه اجرايي كشور را به دنبال خواهد داشت و مشكل همچنان بر جاي خود باقي خواهد ماند.
همچنين اگر مشخص شود كه در مسأله حجاب به لحاظ فقهي جايي براي الزام و قوانين كيفري نيست، آنگاه موضوع برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي از سوي مسئولان جدي گرفته مي‌شود. درصورتی که براي دستگاه‌هاي اجرايي كه دستي براي ظاهرسازي و اجراي اين دسته از امور شريعت را دارند، آسان‌ترين راه استفاده از روش‌هاي الزام‌‌كننده است، در حالي كه در آموزه‌هاي ديني آمده: «آخرالدواء الكي» (نهج‌البلاغه، خطبه168) آخرين راه‌حل و درمان، داغ كردن است. به همين دليل بايد روشن شود حكم پوشش، الزام حكومتي را مي‌پذيرد يا چنين چيزي مطرح نيست و نمي‌توان آن را از فقه استنباط كرد.
با اين كه در قرن اخير نوشته‌هاي بسياري در قالب كتاب و مقاله به زبان فارسي و عربي در مسأله حجاب به رشته تحرير درآمده و بسياري از زواياي اين موضوع به بحث و بررسي گذاشته شده و تحقيقات ارزنده‌اي نيز صورت گرفته است، اما بحث از اجراسازي و الزام بر حجاب به لحاظ فقهي سابقه نداشته و به عنوان خاص هم مطرح نگرديده است. جالب اين كه حتي درباره ضرورت حجاب و غض بصر در كتاب النكاح به مناسبت احكام ستر و نظر بحث نشده است. تنها در برخي كتاب‌هاي اخلاقي و حديثي به مناسبت عفاف و آفات چشم بسيار كوتاه به اين موضوع اشاره شده است.
در كشورهاي اسلامي[1]، به ويژه در ايران از حدود هشتاد سال پيش و به دنبال تأثيرپذيري از جوامع اروپايي و به ويژه از آن هنگام كه كشف حجاب از سوي رضاخان اجباري شد، از سوي عالمان و فقيهان رساله‌ها و مقالاتي دربارة حجاب نگاشته گرديد[2]، اما درباره الزام به حجاب از سوي دولت مطلبي نيامده است.
پس از انقلاب اسلامي و طرح مجدد مسأله حجاب در ميان علما و حقوق‌دانان درباره اين موضوع بحث‌هايي رخ مي‌دهد تا اينكه در سال 1372 قانوني در مجلس شوراي اسلامي درباره الزام حجاب به تصويب مي‌رسد كه طبق آن «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه (يا تا 74 ضربه شلاق) محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از دو روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهند شد» (قانون مدني، ماده 638).

2) ديدگاه‌ها درباره الزام حجاب
در ميان صاحبان انديشه درباره شيوه برخورد با مسأله حجاب، سه نظريه مطرح است:
1- 2) از آنجا كه اصل حجاب به عنوان وظيفه شرعي واجب است، مانند هر يك از واجبات شرعي فردي و اجتماعي، بايد ديگران را بر آن الزام كرد و قوانيني براي ملزم كردن زنان وضع نمود و كساني كه مرتكب بي‌حجابي مي‌شوند را كيفر داد.
2- 2) اصل حجاب هر چند واجب شرعي است، اما وظيفه شخصي و در حوزه خصوصي تكاليف ديني فردي است؛ لذا الزام بر آن جايز نيست و نمي‌توان كسي را بر بي‌حجابي كيفر كرد.
3- 2) از آنجا كه اصل حجاب واجب است، فرهنگ‌سازي و فعاليت تبليغي براي آشنايي و آگاه كردن مردم نسبت به اين وظيفه لازم است و صرف رعايت نكردن حجاب كيفري را به دنبال نمي‌آورد. لذا نمي‌توان كسي را بر ترك حجاب و انجام عمل حرامي مانند بي‌حجابي مجازات كرد، ادله اوليه نيز دلالتي بر جواز الزام ندارد. تنها در صورتي الزام دولت جايز است كه اولاً برداشتن حجاب به صورت كلي عفت عمومي را جريحه‌دار كند و بي‌حجابي تبديل به ناهنجاري اجتماعي شود. ثانياً به صورت علمي و كارشناسي ثابت شود كه تبرج و آراستن ضايعه‌اي بزرگ و اجتماعي است. ثالثاً تمام راه‌هاي فرهنگي و روش‌هاي تبليغي و ترويجي انجام گرفته و اكثريت جامعه از حكم حجاب آگاه شده باشند. در آن صورت بحث حجاب از حوزه تكليف فردي بيرون آمده و در سلك قوانين اجتماعي و حقوق عمومي در مي‌آيد كه عدم رعايت آن ناهنجاري اجتماعي و فساد اخلاقي خواهد بود كه خود موضوع مستقلي است.
به نظر نويسنده، نظريه سوم با مستندات ديني و عقلي سازگارتر است و كساني كه نظريه نخست را برگزيده‌اند، به دلايلي مانند سيره عقلا، عمومات و اطلاقات ادله و امر به معروف و نهي از منكر استناد كرده‌اند. حتي به اين اصل فقهي كه هر مخالفت با شرع تعزير دارد، تمسك كرده‌اند. حال آنكه به نظر نويسنده همه اين دلايل جاي مناقشه جدي دارد كه يكايك آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در آغاز براي روشن شدن موضوع مباني اجراپذيري حجاب بررسي شده و آنگاه به سيره معصومان در اين موضوع اشاره مي‌گردد. در نهايت نيز ادله فقهي موافقان الزام نقد و بررسي مي‌شود. اميد است اين بحث سرآغاز گفتمان جواز و عدم جواز الزام حجاب باشد و زمينه بحث‌هاي فقهي و كارشناسي را به دنبال خود فراهم سازد و يكي از معضلات فرهنگي و اجتماعي به چالش كشيده شود.

3) ضرورت فرهنگ‌سازي در جامعه ديني
يكي از دغدغه‌هاي جامعه ديني آن است كه چگونه مي‌توان ارزش‌ها و تعاليم ديني را در جامعه تحقق بخشيد و آيا روش‌هاي زور، اجبار، رعب و ترس مي‌تواند در ساختن جامعه‌اي دين باور و دين‌دار كمك كند. همچنين با نگاه درون ديني اين پرسش مطرح مي‌شود كه روش دين براي ديني كردن جامعه چيست و ارزش‌ها از چه راهي تحقق مي‌پذيرند.
بديهي است كه هر كس داراي اعتقاد ديني باشد، دوست دارد عقيده و مرامش در جامعه رواج يابد و بر اساس آن زندگي اجتماعي سامان گيرد و ديگران با او هم عقيده شوند، اما اين پرسش هم مطرح است: اولاً تحقيقات و مطالعات اجتماعي چه روشي براي اجراي احكام پيشنهاد مي‌دهد. ثانياً آيا تعاليم ديني براي اجرا و پياده كردنش اجازه مي‌دهد كه از هر روشي استفاده شود، يا تنها از روش‌هاي معين مي‌توان اهداف دين را پياده كرد.
يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه ديدگاه مردم نسبت به معيار دين‌داري در يك جامعه در گزينش روش اجراي احكام نقش محوري دارد؛ مثلاً در نگاه عده‌اي همين‌كه افراد به ظاهر دستورات ديني را عمل مي‌كنند و شعائر ديني را رعايت مي‌نمايند، جامعه ديني است. اگر در جامعه محافل برگزاري دعا، جشن و اعياد ديني و عزاداري رونق گرفت و ظواهر ديني به خوبي رعايت شد، آن جامعه ديني است؛ هر چند در آن ظاهرسازي شده باشد و افراد به دلايل مختلف مانند فضاي اجتماعي، موقعيت شغلي و پست اداري، ترس از مؤاخذه و رد نشدن در گزينش و يا چيزهاي ديگر، به آن روي آورده باشند. اما در نگاه ديگر، اين دسته از اعمال در صورتي ارزشمند و مبتني بر دين است كه با شاخص‌هاي ديگر دينداري، چون راستگويي و ناهنجار بودن دروغ‌گويي، رعايت امانت در جامعه، احترام به حقوق افراد و آبروي مردم، حسن همجواري، دعا و نيايش به دور از تظاهر و خودنمايي، دخالت نكردن در زندگي خصوصي و در سطح جامعه مبارزه با ستم و ستمگري، نبود فقر، فساد، تبعيض، رانت‌خواري، برقراري عدالت اجتماعي، بودن روح تعاون و همكاري، دوستي و گذشت همراه باشد و جامعه‌ با اين معيارها ديني مي‌شود.
حال در برگزيدن روش مطلوب در اجراي احكام بايد ديد كدام معيار مورد تاييد دين است. اگر تلقي نخست درست باشد، ابزارها و سازوكارهايي از سنخ آن چه امروز در جامعه ايران مي‌گذرد بايد به كار گرفت و اگر تلقي دوم درست باشد، بايد راه‌كاري متفاوت از آن چه انجام يافته، پيش گرفت[3].
در زمينه روش پياده‌سازي احكام در حوزه آموزش و تعليم و تربيت نيز دو نگاه سنتي و اصلاح‌گرايانه وجود دارد. گروهي معتقدند براي ديني كردن يك جامعه بايد از همه شيوه‌هاي فرهنگي و غيرفرهنگي استفاده كرد؛ حتي اگر به خشونت بيانجامد. اين گروه برنامه‌هاي آموزشي خود را حداكثر در نوسازي عنوان‌ها و مضمون‌هاي كهنه و شيوه‌هاي قديمي به كار مي‌گيرند و معتقدند كه از طريق احياي همين مضمون‌ها مي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت. همچنين براي پيشگيري از تهاجمات تا آن جا كه توان هست بايد مانع گسترش و نفوذ تكنولوژي‌هاي اطلاع‌‌رساني در جامعه شد و با ابزارها و شيوه‌هاي قانوني آنها را از دسترس مردم دور داشت. به همين دليل اين گروه از همه عوامل و نيروهاي اجتماعي سود مي‌جويند تا به آن ايده‌ها جامه عمل بپوشانند، هر چند روش‌هايي ناسالم و غيراخلاقي باشد، چون در تحقق هدف وسيله توجيه‌پذير است.
گروه ديگر تنها راه حل تحول جامعه را در رجوع به فرهنگ قرآن و سنت و پالايش دين از غلو و خرافات مي‌داند. در نظر اين گروه هر چند مقاومت در برابر انديشه بيگانه ضروري است، اما اين امر تنها در سايه روش‌هاي اثباتي و مصون‌سازي جامعه از طريق ارتقاي سطح علمي و فرهنگي ميسر مي‌باشد. به نظر آنان هضم نشدن در تمدن جديد و ايجاد هويت مستقل براي جامعه اسلامي در صورتي ممكن است كه اولاً از تمدن جديد به نحو احسن استفاده شود و اين ابزارها در خدمت ارزش‌هاي ديني به كار رود. ثانياً به جاي تاكيد بر شعائرگرايي و ظاهرگرايـي، اصولـي همـچون عـدالت خـواهي، ستم‌ستيزي، آزادي و معنويت‌گرايي ترويج گردد. ثالثاً بهره‌گيري از شيوه‌هاي جديد عـلوم روان‌شناسي و جامعه‌شناسي براي اجراي ارزش‌‌ها و تعاليم دين بايد در دستور كار جامعه ديني قرار گيرد. به همين دليل در نظر اين گروه آزادي انديشه و تبادل آراء و عقايد موجب مصون‌سازي جامعه در برابر انحرافات فكري و تهاجمات غيرديني است.
مرور سال‌هاي پس از انقلاب و بررسي نحوه عملكرد حوزه‌هاي فرهنگي و آموزشي نشانگر آن است كه اين اقدامات نه تنها موجب افزايش دين باوري و دين‌گرايي نشده، بلكه گريز‌دهنده و طرد كننده نيز بوده است. اگر گمان شود مواد درسي ديني در مراكز آموزشي توانسته با تلنبار كردن اطلاعات ديني موجب جذب و مصون‌سازي گردد، بايد اكنون وضعيت فرهنگي و اخلاقي جامعه بهتر از اينها مي‌بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد اين آموزش‌ها نه تنها نتوانسته به تقويت بنيه‌هاي ديني كمك كند، بلكه رياكاري، ظاهرسازي و شعارگرايي را تقويت كرده است.
نكته ديگر آنكه حقيقت پوشش آن است كه زن در معاشرت با مردان بدن خود را از نامحرمان بپوشاند و به جلوه‌گري و خودنمايي نپردازد و كاري نكند كه موجب به حرام افتادن نوع مرد شود. به عبارت ديگر روح حجاب، صرف تظاهر به پوشيدن نيست، خوب پوشيدن است و اين در صورتي حاصل مي‌گردد كه افراد به آن اعتقاد داشته باشند و آن را ادب زندگي اجتماعي خود بدانند. حال اگر كسي به اصل حكم آگاهي نداشته باشد و يا فايده و كاركرد كلي آن را نداند و در محيط اجتماعي تربيت نشده باشد، الزامات اجتماعي و فضاسازي، مشكل را حل نمي‌كند و مانع از خودنمايي نخواهد شد. به همين دليل گاه قانون محدوده‌اي را تعيين مي‌كند، اما افراد براي فرار از قانون روش‌هاي جديد ابداع مي‌كنند. گاهي لباس و دوخت به گونه‌اي انجام مي‌گيرد كه به ظاهر پوشش است، اما در حقيقت فرار از حجاب و روي آوردن به برهنگي است. در فلسفه حجاب اين نكته مطرح است كه اسلام مي‌خواهد انواع التذاذهاي جنسي، چه بصري، لمسي و چه نوع ديگر به محيط خانواده و در كادر ازدواج قانوني اختصاص ‌يابد و اين كار تنها در صورتي عملي مي‌گردد و جامعه‌اي اخلاقي (اخلاق جنسي) به وجود مي‌‌آيد كه ايجاد ايمان اخلاقي به حجاب حاصل گردد و افراد واقعاً بخواهند و ايمان پيدا كنند كه اين كار را بايد انجام دهند، چه ناظر و ضابط قانوني وجود داشته باشد، چه نداشته باشد.
از ديدگاه قرآن يكي از عوامل نقض‌كننده عفاف «تبرج» است. تبرج به معناي آراستن، آرايش كردن و آراسته بيرون آمدن است (ياحقي، 1372: ج2، ص391). البته منظور هر آراستن و آرايشي نيست؛ زيرا زمينه‌هاي طبيعي ميل به تبرج و خودنمايي در انسان و به ويژه زنان وجود دارد و نبايد اين نكته را در بررسي مسائل زنان ناديده گرفت كه بخشي از اين آراستن‌ها طبيعي است. واقع‌گرايي در رفتار اجتماعي ايجاب مي‌كند كه با اين غريزه به شكل معقول و با كار فرهنگي برخورد شود و ميان رفتار طبيعي و آن‌چه ناقض عفاف است و قرآن در قالب تبرج مطرح كرده، تفاوت گذاشته شود، زيرا قرآن مي‌فرمايد: «و قرن في بيوتكّن و لاتبرجن تبرّجَ الجاهلية الاولي» (احزاب،33). مفسران قرآن كريم در تفسير اين آيه براي تبرج معاني گوناگوني ذكر كرده‌اند، مانند راه رفتن در ميان مردان، نپوشاندن زينت‌هاي خود، با عشوه‌گري راه رفتن و آشكـار ساختن زيبايي‌هايي كه سبب تحريك شهوت مردان مي‌گردد (زيدان، 1417ق: ج3، صص414- 413). اما قدر متيقن آن است كه خود آراستن كه در جاهليت پيش از اسلام رواج داشته و امروز نيز در جاهليت قرن بيستم در غرب رواج پيدا كرده و سبب تحريك شهوت مردان مي‌گردد، مذمت شده است و اين عمل ديگر بي‌حجابي نيست، بلكه فراتر از رعايت نكردن پوشش است.
در اين‌جا نيز بايد توجه داشت كه كنترل اين ميل فقط با كار فرهنگي ممكن است و حركات تند و خشونت‌آميز نه تنها اثر ندارد، بلكه موجب رفتار واكنشي مي‌شود و لج و لجبازي را در ميان اين دسته افراد شكل مي‌دهد.
بنابراين، طبيعي‌ترين راه حل، مرزبندي ميان آراستن طبيعي و غيرطبيعي است. آرايش در خانه و براي شوهر در خانه تاكيد شده و بايد رواج داده شود و در آموزش‌هاي سمعي و بصري به گونه‌اي تلقي نشود كه ممنوع است و اگر با محذور نمايش‌هاي تئاتر و سينما و تلويزيون مواجه است، فهمانده شود كه مشكل براي ممنوعيت آنها نيست، مشكل براي نمايش دادن آنها است. دستگاه‌هايي كه در كار ترويج فرهنگ حجاب هستند، از اين نكته غفلت كرده‌اند كه گاهي به صورت فرهنگي آن را تمسخر كرده‌اند و گاهي با رفتارهايي به جاي هدايت آن به سمت طبيعي، زمينه گسترش تبرج را در مجامع فراهم ساخته‌اند.
اجراي احكام و تبديل آن به قانون بايد به گونه‌اي باشد كه براي عموم جامعه تبديل به هنجار اجتماعي شود و نبايد فلسفه آن مبهم و ترديدآميز تلقي شود، در غير اين صورت با مقاومت و گريز گسترده، اقتدار دولت زير سوال مي‌رود و در گذر زمان مقاومت به نقطه‌اي مي‌رسد كه تزلزل اقتدار دولت ناميده مي‌شود و مسئولان ترجيح مي‌دهند كه از كنار آن بگذرند و به دنبال اجراي آن نباشند. در چنين موقعيتي قدرت به ضد خود تبديل شده و زمينه هرج و مرج فراهم مي‌گردد. به دو نمونه متفاوت در اين باب توجه كنيد؛ يكي بستن كمربند ايمني براي رانندگان كه آمار بالا از سوي راهنمايي و رانندگي نشان مي‌دهد كه حدود نود درصد اتومبيل‌ها از قانون تازه ابلاغ شده، تبعيت كرده‌اند و در مقابل كنترل منازل براي يافتن آنتن ماهواره است كه به عنوان موارد ناموفق دولت در اجراي آن كه در گذر ايام تزلزل اقتدار دولت را به نمايش درآورده است. در اين موارد چون به خوبي فلسفه آن براي شهروندان توجيه نشده، زمينه تمكين به قانون فراهم نشده است.
در موضوع حجاب نيز وضع به همين منوال است. در سال‌هاي نخستين انقلاب حجاب تبديل به فرهنگ اجتماعي گرديد و در بخش‌هاي زيادي بدون آن كه آن اجبارها شكل بگيرد با اكثريت جامعه همراهي مي‌كرد، اما از آن جا كه رفتارها شكل خشونت‌آميز پيدا كرد و فلسفه حجاب تبيين نشد و مفهومي متفاوت پيدا كرد، امروز شاهد بي‌اثر شدن قانون و تزلزل اقتدار آن هستيم.

4) سيره معصومان در مسأله پوشش
در آيات و روايات نكات فراواني درباره رعايت پوشش و عفاف زنان آمده است، اما هرگز نكته‌اي كه دلالت بر الزام و اجبار حجاب و مجازات بدحجاب هرچند به صورت تعزيري، داشته باشد، وجود ندارد؛ در حالي كه در آن عصر در جامعه اسلامي زنان غيرمسلماني بودند كه مقيد به رعايت حجاب نبودند. همچنين كنيزكان سرهاي خود را برهنه مي‌گذاشتند. قرآن كريم به زنان آزاده مسلمان دستور مي‌دهد كه خود را بپوشانند و در تعليل آن مي‌فرمايد: «ذلك ادني ان يعرفن فلايوذين» (احزاب،59) براي آن كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، يعني كرامت آنان حفظ شود و مرزي ميان آنها با ديگر زنان معين شده باشد تا كسي به بهانه اينكه گمان مي‌كرده كنيز هستند، يا از زناني هستـند كه تقيدي به مسائل اخلاقي ندارند، متعرض آنها نشود (طبرسي، 1379ق: ج8 ، ص200، سيوطي، 1414ق: ج7، ص660؛ بحراني، 1415ق: ج6، ص315؛ قمي، 1365: ج2، ص171). حتي در برخي از خبرها آمده كه حتماً بايد كنيزان با آن كه مسلمان بودند و تكاليف الهي داشتند، سرخود را برهنه نگه دارند تا مانند زنان آزاده نباشند «فنهي الله الاماء ان يتشبهن بالحرائر» (همان). اين سيره و روش پس از پيامبر نيز پيگيري ‌شده و در تاريخ آمده است: «رأي عمر جارية مقنعه، فضربها بدرته و قال القي القناع لاتشبهن بالحرائر» (همان). خليفه دوم كنيزي ديد كه مقنعه‌اي بر سر بسته بود با تازيانه او را زد و گفت: پوشش خود را بردار و خود را مانند زنان آزاد نكن و در روايات رسيده از اهل بيت نيز آمده اگر كنيزكان در حال نماز سر خود را پوشاندند، تنبيـه شـوند: «كن يضربن فيقال لهن لاتشبهن بالحرائر» (حرعاملي، 1414 ق: ج4، ص 412).[4]
از سوي ديگر، در آن عصر زنان اهل بوادي و مردم عراق و برخي شهرهاي ايران به دليل كار در مزارع و رفت وآمد، تقيدي به پوشش كامل نداشتند و اگر هم به آنها گفته مي‌شد كه در اسلام رعايت حجاب آمده، باز اثري نداشت: «اذا نهين لاينتهين» (همان، ج20، ص206). مستفاد از اين روايات آن است كه نگاه كردن به آنها اشكالي ندارد. اگر قرار بود الزامي از سوي معصومان باشد، بايد كيفري بر عدم رعايت تعيين مي‌شد. عدم وضع كيفر دالّ بر آن است كه حكم حجاب با آن كه واجب و ضروري است، اما از آن دسته احكامي نيست كه شارع مقدس براي انجام آن مجازاتي تعيين كرده باشد و مانند حقوق عامه مردم نظير سرقت، زنا، لواط و شرب خمر نبوده كه حدي تعيين كرده باشد و همين دليل بر آن است كه موضوع حجاب در زنان به حدي نرسيده بود كه شارع بخواهد از طريق الزام و اجبار وارد شود.

5) ادله موافقان الزام حكومتي حجاب
بعضي در اثبات الزام حكومتي حجاب به عمومات و اطلاقات برخي از روايات استناد كرده و معتقدند تارك اين واجب شرعي افزون بر كيفر و عذاب الهي مستحق مجازات است. اين گروه براي اثبات نظريه خود كه حكومت حق دارد جامعه را بر حجاب ملزم كند به دلايلي توسل جسته‌اند تا ثابت كنند الزام حجاب از سوي حكومت واجب است. اكنون به تقرير اين ادله و نقد و بررسي آنها مي‌پردازيم.
1-5) سيره عقلا
يكي از ادله موافقان الزام، سيرة عقلا مبني بر جلوگيري از اختلال نظام و استيفاي مصالح است. توضيح آنكه رعايت نكردن پوشش اسلامي، ناهنجاري اجتماعي است كه به تحريك جنسي جامعه دامن مي‌زند و آثار سوئي مانند فساد اخلاقي به دنبال خواهد داشت. از اين رو عقلا در جايي كه رفتاري موجب به هم خوردن اخلاق و نظم اجتماعي شود، از حق جامعه دفاع و بر استيفاي مصالح ايستادگي مي‌كنند و از آن جا كه هر مجتمعي براي حفظ انتظام خويش بر پايه ارزش‌هاي خود قانون تصويب مي‌كند و براي تحقق اهداف به مجازات متخلفان روي مي‌آورد، جامعه اسلامي نيز بر اساس همين اصل مي‌تواند براي متخلفان از دستور شرع مجازات تعيين كند و چون براي تخلف از حجاب در شرع حدي تعيين نشده، حكومت اسلامي مي‌تواند بر اساس مصالح جامعه مجازات و تعزير تعيين كند. اين روش عقلايي است و از سوي شارع نيز رد نشده؛ لذا مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد.
1-1-5) نقد و بررسي
الف) بي‌حجابي در چه مقدار و حدي، ناهنجاري اجتماعي و تحريك جنسي و فسادآور است و موجب به هم خوردن نظم اجتماعي مي‌شود؟ آيا عقلا نمايان شدن مقداري از مو يا بدن مانند زيرگردن و پاها را مايه فساد اخلاقي مي‌دانند؟ يا منظور از رعايت نكردن پوشش، تبرج، آراستن و برهنگي است؟ آيا در فهم عقلا همه اينها يكسان است يا متفاوت؟
در ميان متشرعان، رعايت نكردن پوشش شامل مقداري از مو و نمايان شدن دست و پا هم مي‌شود، با اينكه كسي نمي‌گويد رعايت نكردن آن چنين آثار و پي‌آمدهايي دارد. مگر اينكه بي‌حجابي را مقيد به جايي بكنند كه به صورت عمومي موجب تحريك جنسي و فساد اخلاقي شود، در صورتي كه اگر بر مبناي شرعي بخواهيد استدلال عقلي كنيد، سيره عقلا چنين مقداري از حداقل‌ها را داراي آثاري از اين قبيل نمي‌داند تا بر اساس آن قائل به الزام باشد، چون ملاك نزد عقلا اختلال نظام است و اختلال نظام با اين مقدار حاصل نمي‌گردد و هيچ كس نه در ايران و نه كشورهاي اسلامي و نه جاهاي ديگر نمي‌گويد هر عدم رعايت حجابي مايه اختلال نظام مي‌شود. از اين رو، دليل سيره عقلا محدودتر از آن است كه بتوان به وسيله آن الزام حجاب را ثابت كرد (دليل اخصّ از مدعاست).
ب)عقلا در نظام اجتماعي و سياسي هنگامي از الزام و اجبار امري طرفداري مي‌كنند كه پيش از تصويب قانون همه راه‌ها را براي تحقق آن طي كرده و به هيچ نتيجه‌‌اي نرسيده باشند. مثلاً مي‌خواهند بستن كمربند ايمني براي سرنشينان اتومبيل را الزامي كنند، صرف‌نظر از اينكه بستن كمربند به نفع خود سرنشينان است، فرهنگ‌سازي مي‌كنند و تا مدت‌ها از راه‌هاي گوناگون براي اجراي آن برنامه‌ريزي مي‌كنند و در نهايت به الزام و اجبار روي مي‌آورند. در مسائل ديگر نيز چنين است كه عقلا تمام راه‌هاي رسيدن به مقصود را به كار مي‌گيرند تا به طور مستقيم به مقصد خود برسند. اگر اين راه‌ها نتيجه نداد، با رعايت درجه اخف به اشد از روش الزام استفاده مي‌كنند. بنابراين هنگامي عقلا روش الزام را پيشنهاد مي‌دهند كه تخلف از خواسته‌اي اجتماعي موجب نقض و اخلال شود و آن نقض تنها از راه الزام و مجازات، عملي باشد. به همين دليل در سيره عقلا هر تخلفي موجب نقض نظام نيست و هر نقضي را با مجازات پيشگيري نمي‌كنند.
ج) عقلا در صورتي امري را تصديق مي‌كنند كه ارتباط ميان مقدمه و نتيجه عقلايي باشد. هنگامي عقلا الزام به حجاب را لازم مي‌دانند كه عمل بي‌حجابي در نظر آنان پيامدي داشته باشد كه در استدلال گنجانده شده است. عقلا از آن جهت كه عاقل هستند، بي‌حجابي را موجب اختلال نمي‌دانند و در جوامع بسياري از صدر اسلام گرفته تا امروز، از جوامع اسلامي تا غيراسلامي، كسي نپذيرفته كه تنها پوشش نداشتن زنان مفسده آشكار دارد. در ايران، در مناطق روستايي و عشايري، در مناطق شمال كشور، زنان كار مي‌كنند و بخشي از سر و دست و پاي آنها بيرون مي‌‌آيد. با اين حال كسي نمي‌گويد، موجب مفاسد اختلال‌انگيز مي‌شود و بايد براي پيشگيري از آن الزاماتي انديشيد.
د) در ميان متشرعان از زمان پيامبر (ص) تا امروز چنين سيره‌اي وجود نداشته كه براي امري مانند حجاب، از الزام و اجبار استفاده شده يا اينكه براي فرد خاطي مجازاتي تعيين شده باشد تا دليل بر حجيت اين روش باشد. اصولاً در ميان عقلا يك رويه عمومي ديده نشده كه اموري مانند حجاب را كه تا حدي از حوزه امور فردي است الزام كنند و اگر كسي انجام نداد، مجازات كنند تا بگوييم اين سيره ردع نشده است.
2-5) اطلاقات ادله احكام فردي و اجتماعي
يكي ديگر از ادله الزام حكومت كه برخي به آن استناد كرده‌اند، اطلاقات ادله احكام است، خواه اين احكام فردي باشد يا اجتماعي. چرا كه وضع احكام براي تحقق پيدا كردن است و فلسفه ايجاد حكومت ديني تحقق آرمان‌ها و اهداف دين و شريعت است و ايصال به اهداف گاهي جز با وضع مقررات كيفري ميسور نيست و چون مجموعة مقررات كيفري نيز جوابگوي حجم عظيم و متنوع موجود در تخلفات از احكام نيست، از اين رو دولت ديني مي‌تواند با وضع قانون و مجازات براي سرپيچي از قوانين شريعت، براي تحقق احكام در جامعه اقدام نمايد.
به عبارت ديگر، از آن جا كه شارع براي برخي از جرايم مجازات‌هايي تعيين كرده و در مقام بيان كيفر نقض احكام هم بوده و مجازات ديگري تعيين نكرده، پس مي‌توان با استناد به اطلاق مقامي اثبات مجازات براي ساير موارد، براي ترك حجاب نيز قوانيني وضع كرد و كيفر معيني تصويب نموده و در حق متخلفان اعمال كرد.
1-2-5) نقد و بررسي
الف) ترديدي نيست كه خداوند با فرستادن پيامبران و جعل شريعت مي‌خواهد اهداف و مقاصد خود را پياده كند و فلسفه كيفر و پاداش در قيامت براي اين است كه افراد به اميد پاداش و يا از ترس عذاب الهي در مقام اطاعت دستورات او بر آيند. خداوند نمي‌خواهد مردم را با زور و غل و زنجير به بهشت ببرد و از رفتن به جهنم باز دارد وگرنه اراده و اختيار را به آنها نمي‌داد. به تعبير قرآن آنها را آفريد تا بيازمايد كه كدام آنها بهتر و نيكو‌تر عمل مي‌كنند (ملك، 2) و رقابت هم ايجاد كرده تا در اين مسابقه تلاش بيشتري كنند: «لنبلوهم ايُّهم احسن عملاً» (كهف،7). به همين دليل مشيت حضرت حق درباره انسان، انتخاب و عمل با اراده او بوده است: «فمن شاءَ فليؤمن و من شاءَ فليكفر» (كهف، 29) تا هركه مي‌خواهد ايمان‌ آورد و هر كه مي‌خواهد كافر شود و يادآور شده كه خوبي و بدي كارتان به خودتان برمي‌گردد (اسراء، 7). لذا به پيامبر(ص) تأكيد كرده كه به جز انسان‌ها، ديگران رفتارشان يا غريزي است و يا گريزناپذير: «و له اسلم من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً» (آل عمران، 83)، در صورتي كه درباره انسان، به گونه‌اي ديگر تعبير كرده و خطاب به پيامبر(ص) مي‌گويد كه نبايد مردم را به ايمان آوردن وادار كني، چون طرح و نقـشه خدا دربـاره انسان چيز ديگري است: «و لو شاء ربك لأمن من في‌ الارض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين» (يـونس، 99).
بنابراين، با اينكه خداوند راضي به عصيان و كفر نيست: «و لايرضي لعباده الكفر» (زمر، 7) اما مشيت او بر تحقق اهداف دين به هر قيمتي و از هر راه و وسيله‌اي هم قرار نگرفته و ايصال به اهداف را در تمام امور اعتقادي و عملي با مقررات كيفري نخواسته است. تنها در اموري معين كه در فقه از آن به حدود (يعني مرزها و مرزبندي‌ها) تعبير شده، كيفر تعيين كرده و اين كيفرها در حوزه اجتماعي و عمدتاً مربوط به تجاوز به حقوق ديگران است و تاكيد كرده كه فراتر از آن هم نرويد چه در كيفر كردن و چه در موضوعات جديد افزودن: «و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» (بقره، 229).
ب) ادله احكام فردي و اجتماعي دين، چنين اطلاقي ندارد كه بايد در هر صورتي عملي شود. شمول حكم به همه شرايط و افراد، در صورتي است كه به تعبير اهل علم اصول، مقدمات حكمت نسبت
به آن ادله تمام و روايت در مقام بيان حكم باشد و مشخص باشد كه شارع مي‌خواهد اين تكاليف در جامعه هر چند با الزام و مجبور كردن عملي شود، اما درباره پوشش مردان يا زنان، چنين چيزي از ادله استفاده نمي‌شود و از دليل‌هاي ديگر هم نمي‌توان به نفع اين مدعا استفاده كرد.
ج) اينكه ادعا شده كه شارع مي‌خواهد تمامي مقررات فردي و اجتماعي به هر وسيله‌اي عملي شود، ادعاي شگفتي است. هيچ كس به اندازه خود خداوند نسبت به دين دلسوز نيست و عملي شدن دستورات ديني تابع نظر شرع است. اما از ادله احكام شرعي استفاده نمي‌شود كه براي تحقق اوامر شرعي از هر وسيله‌اي مي‌توان استفاده كرد. قرآن كريم همان طور كه اصل دعوت خود را بيان كرده، چگونگي راهنمايي و دلالت و عملي شدن آن را هم بيان نموده است: «ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باللتي هي احسن» (نـحل، 125) اي پيامبر گرامي مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه‌اي كه نيكوتر است، مجادله نماي.
جالب اين است كه خداوند ذيل همين آيه تاكيد مي‌كند كه نگران نباش كه عده‌اي ايمان نمي‌آورند و پايبندي نشان نمي‌دهند. خدا خود بهتر مي‌داند كه افراد را چگونه آفريده و چه كساني به راه مي‌آيند يا از راه منحرف مي‌شوند. بنابراين، از آن جا كه دين مقدس است، وسائل تحقق آن هم مقدس است و بايد معقول، مستند و متناسب با دين باشد.
د) اينكه مجموعه مقررات كيفري، جوابگوي حجم عظيم و متنوع موجود در جرايم نيست، باز مورد اشكال است. اگر جرايم كارهايي است كه براي آن مجازات تعييين شده (مانند قتل، جرح، تجاوز، سرقت) ذيل‌ همان عناوين قرار مي‌گيرد و حاكم هم مي‌تواند در همين محدوده مجازات تعيين كند؛ اما به جز اين عناوين، سرپيچي جايز نيست و اطلاق مقامي در صورتي ثابت مي‌شود كه ثابت شود شارع مي‌خواسته براي ترك هر واجبي مجازاتي تعيين كند، حال آن كه شارع مي‌توانست انجام دهد و مسأله جديدي هم نيست و انجام نداده است.
3-5) نهي از منكر
يكي ديگر از ادله الزام حجاب دليل نهي از منكر است. دستگاه‌هاي بسياري بر اساس اين عنوان مبادرت به الزام مي‌كنند و كسان بسياري براي مشروعيت رفتار خود در الزام، از اين عنوان استفاده مي‌نمايند و گفته شده اين دليل بر وجوب جلوگيري از انجام هر يك از منكرات فردي و اجتماعي دلالت دارد و جلوگيري از منكرات در همه مراتب آن هر چند مجازات و كيفر باشد، مجاز است.
1-3-5) نقد و بررسي
الف) در آغاز بايد بدانيم منظور از معروف و منكر چيست تا روشن شود كه آيا ترك هر واجب و ارتكاب هر حرام از منكرات است.
منكر در لغت «رفتار زشت، سخت و مشمئز كننده» است: (معجم الفاظ القرآن، 1363: ج2، ص727). راغب اصفهاني با قيدي ديگر منكر را چنين تعريف مي‌كند: «هر كار زشتي كه عقول سليم زشتي آن را تاييد ‌كنند يا هر عملي كه زشتي و زيبايي آن بر اساس عقول است و شارع هم از آن جهت كه عقلا زشت مي‌دانند، حكم مي‌كند» (راغب اصفهاني، 1412ق: ماده نكر).
بنابراين هر فعل حرامي را نمي‌توان منكر دانست، چون عقلا همه نهي‌هاي ديني را زشت نمي‌دانند و اتفاق نظر ندارند. قرآن كريم نمونه‌هايي از مصاديق منكر را ياد كرده؛ مانند فرار از قانون (مائده، 79)، زورگويي (مجادله، 2)، تجاوزگري (مائده، 79)، فحشا (نحل، 16؛ نور، 21) و فضاي فهم اين موضوع را روشن ساخته تا بدانيم كه منكر جايي است كه هم در جامعه‌ تنفر طبع نسبت به آن ايجاد شود و هم ناظر به امور اجتماعي باشد. به عنوان نمونه ريش تراشيدن ممكن است حرام باشد، اما منكر نباشد. انسان خود را به ذلت و خواري بيندازد حرام است، اما منكر نيست.
به عبارت ديگر، هنجار و ناهنجار دانستن كار خوب و بد وابسته به فهم و رويكرد جامعه است و در صورتي شكل مي‌گيرد كه پشتوانه اجتماعي و عقلايي پيدا كند و تنها واجب و حرام بودن كافي نيست. به عنوان نمونه تخلف از مقررات راهنمايي و گذشتن از چراغ قرمز ناهنجاري است، هر چند به لحاظ شرعي حرام نيست و كسي با ارتكاب آن در روز قيامت مؤاخذه و عذاب نمي‌شود. به همين دليل قرآن به جاي تعبير حرام از واژه منكر و به جاي واجب، از واژه معروف استفاده كرده است. جالب اينكه در آيات و روايات از اين واژگان در حوزه احكام فردي و خصوصي استفاده نشده و تنها در موضوعاتي مانند قتل، دزدي، ظلم، فسادگري و اجحاف به جامعه به كار گرفته شده است. علامه طباطبايي مي‌گويد: «معروف آن است كه افراد جامعه انساني آن را مي‌شناسند، بدون آن كه نسبت به آن جاهل باشند يا آن را انكار نمايند» (طباطبايي، 1393ق: ج4، ص250) و در جاي ديگر مي‌نويسد: «معروف آن است كه انسان‌ها آن را با ذوق اجتماعي درك كنند» (همان، ج2، ص232). بنابراين، موضوع ترك حجاب اين گونه نيست كه عقلا زشتي آن را دريابند و نسبت به كساني كه آن را ترك مي‌كنند، تنفر طبع ايجاد شود.
ب) درباره نهي از منكر گفته‌اند، بايد عامل منكر آگاه به آن باشد و با قصد گناه انجام دهد و با آگاهي به منكر بودن به سمت آن برود. علامه نجفي صاحب جواهر الكلام به صراحت تاكيد مي‌كند: «معروف آن است كه هر فعل حسن افزون بر اينكه حسن است، كننده كار آن خوبي را مي‌شناسد و منكر هر كار زشتي است كه فاعل آن زشتي آن را مي‌شناسد» (نجفي، بي‌تا: ج21، ص356). اگر كسي به زشتي فعل خود آگاه نيست و از ضرر و زيان آن باخبر نشده، چگونه مي‌توان او را از آن نهي كرد و از كاري كه او منكر نمي‌داند، بازداشت. به همين دليل نهي ‌از منكر شامل هر ناهنجاري نمي‌شود و نمي‌توان بر اساس دليل نهي ‌‌از منكر، كسي كه زشتي ترك حجاب را نمي‌داند و بي‌حجابي را از باب جلوه‌نمايي غريزي و طبيعي مي‌داند، مجازات نمود. لذا در صورتي الزام حجاب از مقوله امر به معروف مي‌شود كه پيش از آن فرهنگ‌سازي شده باشد و اكثريت جامعه ضرر و زيان آن را دانسته باشند.
ج) كساني كه نهي‌از منكر را داراي مراتب دانسته‌اند، پس از اقدام زباني و بيان و راهنمايي، اقدام عملي را ذكر كرده‌اند، مشروط بر اينكه اقدامات پيشين تاثيري نداشته باشد. اما اين اقدام الزاماً تندي و كيفر نمي‌باشد. مثلاً محروميت‌هاي اجتماعي و به‌كارنگرفتن در نهادهاي دولتي مي‌تواند از اين قبيل باشد، نه زندان و مجازات و كيفر كردن. بنابراين اگر الزام حجاب با ادله نهي از منكر قابل اثبات باشد (بحث آن شد)، اقدام عملي آن الزاماً مجبور كردن مستقيم نيست و مي‌تواند روش‌هاي تنبيهي غيرمستقيم باشد.
د) در قرآن كريم مطلبي بر مراتب داشتن امر به معروف و نهي از منكر نيامده و رواياتي كه در اين باب رسيده بر مرتبه عملي و كيفر و ضرب و جرح در همه حوزه‌هاي تكاليف شرعي دلالت ندارد، تا از آنها الزام و اجبار استفاده شود؛ زيرا مطابق با آن چه حر عاملي در «وسائل الشيعه» و در باب سوم از ابواب وجوب امر به معروف و نهي از منكر مطرح كرده، مراتب امر به معروف و نهي‌ از منكر ناظر به احكام فردي و حوزه حقوق خصوصي نيست. روايت نخست اين باب مربوط به مخالفت مسلمانان با حكام ستمگر و مذمت سكوت و بي‌تفاوتي در برابر ظلم به جامعه است و ارتباطي به اجراي احكام شرعي ندارد (ر.ك. حرعاملي، 1414ق: ج16، ص131) و اگر شيخ حرعاملي عنوان اين باب را «وجوب ‌الامر و النهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد و حكم القتال علي ذلك» گذاشته و تنها اين روايت را نقل كرده، از آن نمي‌توان نسبت به ترك هر حرامي استفاده كرد. موضوع اين روايت يكي از مهم‌ترين موضوعات جامعه يعني مقاومت در برابر حاكمان زورگو و ستمگر است. حال چگونه مي‌توان اين موضوع را به موضوعاتي چون ترك حجاب تنزل داد؟!
روايت تحف العقول هم كه از امام حسين(ع) نقل شده و به صورت مطلق است، ناظر به مبارزه با ستمگران و ايستادگي درباره ظلم و فساد حاكمان است و نه احكام شخصي و جزئي: «و انما عاب الله ذلك عليهم، لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد، فلاينهونهم عن ذلك، رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون» (حراني، 1389ق: ص171؛ حرعاملي،1414ق: ج16، ص130). خداوند آنها را بر ترك منكر سرزنش مي‌كند، چون ستم و منكر و فساد را مي‌بينند و سكوت مي‌كنند و با ستمكار همراهي مي‌كنند چون توقعاتي از او دارند و در انتظار بهره‌هايي از او هستند يا از تهديد‌هاي او مي‌ترسند.
از سوي ديگر، فقيهاني كه به مراتب داشتن امر به معروف و نهي از منكر فتوا داده‌اند، بر اساس اين روايات بوده و دليل ديگري نداشته‌اند. حال اگر بر فرض، اجماعي هم باشد، اجماع مدركي و مستند بر اين روايات است و اگر اين روايات تنها در محدوده موضوعاتي معين اين مراتب را بيان كنند، نمي‌توان درباره انجام هر واجب و ترك حرامي بدان قائل شد.
حاصل آنكه، روايات نهي‌ از منكر بر اقدام عملي نسبت به هر كاري دلالت ندارد، در كارهايي چون ايستادگي در برابر حاكمان فاسد و انحراف آنان است و چون اصل، عدم دخالت در كار ديگران است، مگر اينكه با دليل مسلم ثابت شود؛ لذا نمي‌توان به اين اطلاقات تمسك كرد، چرا كه چنين شمول و اطلاقي محرز نيست و موضوع نهي از منكر دخالت در مسائل مهم و امور عامه حقوق اجتماعي است و رواياتي كه دخالت را لازم دانسته، در جايي است كه به ديگران ظلم و تجاوز مي‌شود و ارشاد، هدايت و آگاه كردن اثري ندارد و انجام دهنده، زشتي آن را مي‌داند: «من انكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا و كلمة الظالمين السفلي فذلك الذي اصاب سبيل الهدي و قام علي الطريق» (همان، ص133؛ نهج‌البلاغه، كلمات قصار، شماره 373). كسي كه در برابر ستمگر با قدرت شمشير مي‌ايستد تا كلمه حق برتر و جاي ستمگران فروتر شود، پس اوست كه به راه هدايت و‌اصل و در راه درست گام نهاده است.
روايات ديگري كه گاه در آنها لفظ نهي از منكر نيامده، ولي مفاد آن اعتراض سياسي و مبارزه در برابر ستمگران است، نيز هرگز ناظر به الزام احكام شريعت نيست و از آنها نمي‌توان در موضوع حجاب استفاده كرد.
البته صاحب وسائل باب ديگري در اين كتاب آورده و آن وجوب هجر و كناره‌گيري از منكر و بعضاً توسل جستن به قدرت براي از بين بردن باطل است (ر.ك. حرّ عاملي، 1414ق: ج16، ص144). اين عنوان هر چند عام بوده و برداشت ايشان استفاده از همه وسائل براي نابودي منكر است، ولي روايات اين باب هم مربوط به منكرات اجتماعي به ويژه دفاع از مظلوم است. به عنوان نمونه امام صادق (ع) به جمعي از صحابه خود فرمود: «بي‌گمان بر مومن است كه حق بي‌گناهي را از بيمار دلي بگيرد، چگونه چنين حقي بر من نيست و شما درباره فردي عمل زشتي را مي‌شنويد و در مقام انكار آن بر‌نمي‌آييد» (همان).
بنابراين روايات نهي از منكر دلالت بر الزام حجاب و جواز كيفر دادن ندارد.

6) جمع‌بندي
هر چند پوشش زن از نظر اسلامي ترديد ناپذير است و در ميان متون فقهي و برخي تك‌نگاري‌ها درباره ضرورت تثبيت فرهنگ حجاب سخن گفته شده، اما درباره الزام حجاب از سوي دولت سخني گفته نشده و تمام سخنان مستقيم و غيرمستقيم نويسندگان در توجه به اهميت و بايستگي عفت و پوشش بوده است و اين ريشه در آموزه‌هاي ديني (قرآني و حديثي) دارد؛ چرا كه در هيچكدام از اين منابع، مطلبي در جهت الزام حجاب نيامده و هيچ حديثي مبني بر اينكه در حكومت پيامبر(ص)، امام علي (ع) و حتي خلفا و حكام اسلامي، كسي را بر عدم رعايت حجاب مواخذه و مجازات كرده باشند، نقل نشده است. البته در روايات اسلامي آمده است كه كنيزان مسلمان موظف بودند سرخود را نپوشانند و حتي در برخي كتب تاريخي آمده كه اگر كسي از آنان سرخود را مي‌پوشاند، خلفا به او تذكر داده و يا او را مجازات مي‌كردند.
در زمينه سوق دادن جامعه به سوي ارزش‌هاي ديني، اصل و اساس، روش‌هاي اثباتي و ارتقاي سطح علمي و معارفي و انتخاب آگاهانه و تدريجي و بهره‌گيري از روش‌ فرهنگ‌سازي و استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم تعليمي است. در مقابل، شيوه‌هاي تربيتي اقتدارگرايانه و همراه با تهديد و ترس نه تنها منجر به تحقق واقعي آنها نمي‌گردد، بلكه موجب واكنش و گريز از دين و مخالفت با ديگر دستورات ديني مي‌شود. به همين دليل شيوه مدارا و تسامح و تقويت چهره رحماني دين وسيله ترغيب به معنويت و اموري از قبيل حجاب مي‌گردد. بدون شك روح حجاب، خوب پوشيدن و زمينه‌هاي تحريك جنسي را زدودن است و اين در صورتي محقق مي‌شود كه قلباً شخص به آن معتقد بوده و الزام دروني داشته باشد، نه آن كه از ترس مجازات و كيفر و فضاي بيروني به آن روي آورد.
از سوي ديگر، چنان كه توضيح داده شد، هيچكدام از ادله فقهي اقامه شده، نه سيره عقلا، نه اطلاقات ادله روايات و نه روايات امر به معروف و نهي از منكر دلالت بر الزام حكومتي حجاب ندارد.

پي نوشتها:
[1]- «قاسم امين» در سال 1899م كتاب «تحريرالمرأة» را نوشت و در آن برخي از مسائل از جمله حجاب اسلامي را مورد ترديد قرار داد. اين كتاب در كشورهاي عربي جنجالي به‌وجود آورد و شخصيت‌هايي چون «محمد حمدي افندي» كتاب «الامرأه في الاسلام و الحجاب و السفور» (1329ق- 1911م) را نوشت و به دنبال وي شخصيت‌هاي ديگر چون «رشيدرضا» (1354- 1284ق) و «شيخ ندين الملاح» (1326ق-1928م) كتاب‌هايي نوشتند.
[2]- بخش وسيعي از اين رساله‌ها را «رسول جعفريان» در دو مجلد با عنوان «رسائل حجابيه» گردآوري نموده است.
[3]- در كتاب «قلمرو اجراي شريعت در حكومت ديني» از انتشارات مركز بازشناسي اسلام و ايران در اين زمينه با تفصيل سخن به ميان آمده است.
[4]- اين دسته از روايات درباره الزام بر عدم پوشش سر زنان غير آزاده در جامعه نشان مي‌دهد كه موضوع حجاب برگشت به عفت عمومي نداشته وگرنه دليلي بر الزام بر عدم پوشش نداشته است.
منابع:
1. «قرآن كريم»
2. «نهج‌البلاغه»
3. ايازي، سـيد محـمد عـلي: «قلمرو اجـراي شـريـعت در حـكومـت ديني»، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، چ1، 1380.
4. بحراني، سيد هاشم: «البرهان في تفسير القرآن»، قم، مركز الطباعة و النشر، 1415ق.
5. جعفريان، رسول: «رسائل حجابيه»، تهران، انتشارات دليل ما، 1380.
6. حراني، ابو محمدحسن‌بن‌علي‌بن‌حسين‌بن شعبه: «تحف العقول عن آل الرسول»، بيروت، موسسة الاعلمي، چ5، 1389ق.
7. حرعاملي، محـمدبن‌حسن: «تفصيل وسائل الشيعة»، قم، موسـسه آل البيت لاحياء التراث، چ2، 1414 ق.
8. راغـب اصفهاني: «مفردات الفاظ القرآن»، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق، دارالـقلم، چ1، 1412ق.
9. زيدان، عبدالكـريم: «المفصل فی احكام المراة و البيت المسلم»، بيروت، موسـسة الرسالة، چ3، 1417ق.
10. سيوطي، جلال‌الدين: «الدر المنثور في التفسير المأثور»، بيروت، دارالفكر، 1414 ق.
11. طباطبايي، محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات، چ3، 1393ق.
12. طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن: «مجمع‌البيان في تفسير القرآن»، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1379ق.
13. قمي، علي بن ابراهيم: «تفسير قمي»، تهران، دارالكتب‌الاسلامية، 1365.
14. نجفي، محمدبن‌حسن: «جواهرالكلام»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ7، بي‌تا.
15. ياحقي، محمد جعفر: «فرهنگنامه قرآني»، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، چ1، 1372.
16. «مجمع اللغة العربية، معجم الفاظ القرآن الكريم»، تهران، انتشارات ناصر خسرو، افست از چاپ قاهره، چ1، 1363.

farhang Offline
#7 ارسال شده : 1401/10/09 11:11:15 ق.ظ
نقل قول
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 751
Iran (Islamic Republic Of)

44 تشکر دریافتی در 28 ارسال

آیا به لحاظ فقهی می توان زنان مسلمان را به رعایت حجاب شرعی ملزم ساخت یا نه؟

در این زمینه میان فقیهان شیعه اختلا ف نظر وجود دارد که عمدتاً به سه موضوع باز میگردد:


۱. الزام با توسل به نهی ازمنکر عملی:
بسیاری از فقیهان بر این باورند که نهی ازمنکر،نهادی ثابت شده در شریعت اسامی بوده و عمل به آن واجب است.
غالب فقیهان نهی ازمنکر را به سه دستۀ قلبی و زبانی و عملی تقسیم میکنند.

دربارۀ نهی ازمنکر زبانی و با گفتار، تقریباً هیچ اختلافی وجود ندارد. میان فقیهان اختاف است که نهی ازمنکر بر نوع قلبی و عملی نیز صدق میکند یا نه. همچنین فقیهان از سد ه های نخستین در این باره بحث کرده اند که نهی از منکر عملی مشروعیت فقهی دارد یا خیر. بااینحال غالب فقیهان از سده های میانی تاکنون، نهی ازمنکر عملی را با رعایت ترتیب پذیرفته اند. درنتیجه اگر کسی عمل حرامی مرتکب شود، دیگران وظیفه دارند او را نهی کنند؛ به اینصورت که اگر نهی ازمنکر قلبی و زبانی مؤثر واقع نشد، با توسل به خشونت و زور او رااز منکر باز دارند.

فقیهان برای اینکه چنین اختیاری را برای عموم مسلمانان اثبات کنند، اختلاف نظر دارند که منشأ آن، اختلاف آنان در برداشت از آیات و روایات است. برخی فقیهان با این استدلال که در آیات و روایات، دستور به نهی ازمنکر به صورت
مطلق آمده و در آنها قیدی ذکر نشده است، برای عموم مسلمانان این حکم را ثابت میکنند.

در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان بر این باورند که این گزار هها عام و مطلق نبوده و قیدهایی در متون دینی وجود دارد که نشان میدهد دست کم درصورتی که توسل به خشونت به ایراد جراحت منجر شود، نیاز است از حاکم شرع یا همان
مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود.


۲. الزام با توسل به قاعدۀ عمومی تعزیرات:
نهاد تعزیرات در کنار نهاد حدود، در فقه اسلامی، پیشینه ای طولانی دارد. غالباً تعزیر را مجازاتی نامید ه اند در مقابل حد که شامل گناهانی می شود که برای آ نها در قرآن و حدیث مجازات مشخصی ذکر نشده است.
در متون دینی موجود، برای رعایت نکردن حجاب، مجازات مستقل و مشخصی اعلام نشده است. در اینجا پرسش این است: آیا
می توان قاعد ه ای را بنیان نهاد که بر آن اساس، هرگناهی مجازاتی داشته باشد و حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط به مصلحتی که تشخیص میدهد،بتواند آن مجازات را اجرا کند؟
برخی فقیهان بر این باورند که از محتوای گزار ه های حدیثی می توان این قاعده را اثبات کرد. اینان از تعیین مجازات برای گناهان غیرحدّی، نتیجه میگیرند که همۀ گناهان تعزیربردارند. در مقابل، برخی فقیهان این دلایل را
کافی نمیدانند و تعزیر را نمی پذیرند؛ به جز در مواردی که در احادیث معتبر برایشان مقدار مشخصی تبیین شده باشد.


3. ولایت فقیه و حکومت اسامی:
بسیاری از فقیهان با استفاده از دلایل دینی اثبات میکنند که فقیه ولایت دارد؛ یعنی میتواند در مواضعی با
استفاده از نظر و مصلحتی که تشخیص میدهد،احکام اسلامی را اجرا کند. برخی این محدوده راصرفاً در قلمرو فتوادادن و حل وفصل مسائل قضایی میدانند. برخی دیگر نیز بر این باورند در امور حسبیه نیز فقیه ولایت دارد؛ یعنی اموری که شارع راضی به ترک آ نها نیست، مانند ادارۀ اموال غایبان مفقودالاثر. یکی از این موضوعات، گسترش گناه در
جامعه است که فقیه می تواند با تعیین مجازا تهای غیرمعیّن در نصوص دینی، که همان تعزیر باشد،از پیشروی و گسترش فساد و گناه جلوگیری کند.
به این میزان از ولایت، «ولایت مقیدۀ فقیه » گفته میشود. در این میان، برخی فقیهان قلمرو گسترده تری برای فقیه
قائلند و معتقدند در زمانی که امامان معصوم)علیهم السلام( در میان مردم حضور نداشته باشند، لازم است تا در صورتی که شرایط فراهم باشد یا فراهم شود، حکومت اسلامی تشکیل شود و در آن احکام شرعی به اجرا گذاشته شود.

عموماً چنین است که اگر فقیهی به ولایت فقیه در امور حسبیه یا فراتر از آن، به ولایت مطلقه باور داشته باشد، بر خود وظیفه خواهد دانست احکام اسلامی را در جامعه اجرا کند و یکی از آ نها، گسترش حجاب و جلوگیری از بی حجابی یا بدحجابی است. در مقابل، فقیهانی هستند که دلایل ناظر به ولایت مطلقه را کافی نمیدانند و درنتیجه معتقدند
نمیتوان شریعت را به اجرا گذاشت.

طر فداران اجبار عمدتاً نهی ازمنکر عملی را کافی میدانند. این موضوع به ویژه چند دلیل دارد:
۱. قرآن: این دسته از فقیهان بر این باورند که آیات قرآن دربارۀ امربه معروف و نهی ازمنکر، مطلق است و هر نوع از امر و نهی را در بر میگیرد که یکی از آن انواع، با توسل به خشونت و زور است.

۲. روایات: همچنین با استفاده از روایاتی که جلوگیری از فعل حرام را تجویز میکنند، به این نتیجه می رسند که زنان بدون حجاب شرعی رامیتوان از کار حرامشان بازداشت.
۳. عقل: این گروه از فقیهان در پی آن اند که نشان دهند بادلیل عقلی می توان اثبات کرد اجرای شریعت امری لازم
است. درنتیجه میگویند عقل حکم میکند که باید از اشاعۀ گناه و ترویج آن در جامعه با هر وسیله ای که ممکن
است جلوگیری کرد. البته در مواردی که به کشتن برسد،عقل دلیلی ندارد یا اجازۀ حاکم شرعی را لازم میدانند.
این گروه از فقیهان معتقدند آیات و روایات نفی اکراه،ناظر به ممنوعیت اکراه و اجبار در حوزۀ اعتقادات است و
قلمروی تکالیف عملی و رفتارها را در بر نمیگیرد.

در مقابل، فقیهان مخالف اجبار به حجاب چند دلیل دارند:
۱. آ نها معتقدند نهی ازمنکر عملی درواقع، نهی ازمنکر نیست و باید عنوان دیگری مانند تعزیر برای آن در نظر گرفت.
۲. آ نها میگویند اگر تعزیر باشد نیز قاعده ای عمومی نمی توان تشکیل داد که بر آن اساس همۀ گناهان اجتماعی تعزیربردارند.
۳. به باور این گروه، حکومت اسامی و ولایت مطلقۀ فقیه دلایل کافی و موجه ندارند.
۴. اینان معتقدند عقل حکمی در این باره ندارد که مسلمانان موظف اند به هر شکل ممکن از ارتکاب حرام جلوگیری کنند.
۵. در مقابل، آیات و روایاتی مانند «لا إکراه فی الدین » )بقره، ۲۵۶( یا «الهدایة انّها من الله » )کلینی، الکافی، ج ۱:ح ۱۶۶ (، قیدی ندارند که تنها درخصوص اعتقادات و باورهای شخصی اند؛ بلکه نشان میدهد انسان ها چه در موقع
اسال مآوردن و چه پس ازآن، در حیطۀ رعایت احکام شرعی مختارند و نمی توان آنان را به زور به رعایت احکام شرعی
وادار کرد.

نقل از پژوهش "آیند ه نگاری الزام به حجاب در افق 1411
بررسی ابعاد مسئله الزام به حجاب در ایران"
سیدکاظم فرهنگ
Guest
#8 ارسال شده : 1401/10/15 07:38:45 ب.ظ
Guest

رتبه: Guest

گروه ها: Guests
تاریخ عضویت: 1391/10/20
ارسالها: 764

17 تشکر دریافتی در 16 ارسال

بخشی از سخنرانی آیت‌الله‌جوادی آملی در سال ۹۶ :

مساله حجاب و عفاف با سرنیزه حل نمی‌شود. نامه می‌نویسند که شما چرا ساکتید و درباره حجاب حرف نمی‌زنید. بر فرض شما با فشار این روسری را جلو بیاورید. این اسمش عفاف نیست. "النکاح سنتی" است که از فساد جلوگیری می‌کند. با بگیر و ببند ممکن است ظاهر حفظ شود، ولی بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی‌کند
Guest
#9 ارسال شده : 1401/10/21 08:00:22 ق.ظ
Guest

رتبه: Guest

گروه ها: Guests
تاریخ عضویت: 1391/10/20
ارسالها: 764

17 تشکر دریافتی در 16 ارسال

حجاب امری اجتماعی، با امکان قانون‌گذاری
سیدضیاء مرتضوی

چند نکته به عنوان مقدمه
1- یکی از پرسش‌های نوپدید در قلمرو اختیارات و وظایف دولت اسلامی در معنای عام آن این است که آیا دولت در کنار مسئولیت‌های دینی و اجتماعی خود می‌تواند زنان را به پوشش شرعی که از واجبات روشن اسلامی است، ملزم سازد و طبعا برای تخلف از آن مجازات تعیین کند؟ به بیان دیگر، از آنجا که اینک دولت‌ها نوعا الزامات اجتماعی و عمومی خود را از طریق مجاری قانون‌گذاری به صورت قانون درآورده و با راهکارهایی متناسب از جمله وضع مجازات، ضمانت اجرای آن را نیز پیش‌بینی می‌کنند، آیا حجاب اسلامی را می‌توان یک موضوع اجتماعی به شمار آورد و صورت قانونی به آن داد؟

2- نگارنده در یک بحث یا مناظره فقهی صوتی و تصویری دوطرفه در چهار جلسه که سال گذشته متن مبسوط آن در دوفصلنامه «مطالعات فقه معاصر» منتشر شد، افزون بر تاکید بر مسئولیت فرهنگ‌سازی، درباره اصل حق دخالت دولت در الزام به حجاب در فضای عمومی، به تفصیل سخن گفته و بر آن استدلال کرده است. مدعای ما در آن بحث این است که اولا پوشش تا جایی که در محدوده زندگی فردی است، مسئله‎ای فردی و شخصی و تابع احکام خود است، اما با حضور انسان در جامعه، پوشش بیرونی که در معرض نگاه دیگران قرار می‌گیرد، افزون بر آن جنبه فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می‌کند و طبعا نمی‌تواند بیرون از هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه به ویژه الزامات شرعی باشد. این امر صرف نظر از نگاه فقهاء است که به استناد ادله موجود، ارتکاب گناه در حوزه فردی و خصوصی را نیز جرم‌انگاری کرده و حسب مورد در قلمرو مجازات حدّی یا تعزیری شمرده‌اند و در جای خود قابل بررسی است.

3- دیگر اینکه دولت از نگاه فقهی حق دخالت و اقدامات قانونی و اجرایی را در موضع حجاب دارد و حجاب از این نظر و به عنوان مثال، مانند روزه‎ است که هرچند یک امر عبادی و مشروط به قصد قربت است، ولی چنان‎که در روایات معتبر آمده و فقهاء هم براساس آن فتوا داده‎اند، حاکم اسلامی حق یا وظیفه جلوگیری از روزه‎خواری علنی غیر معذوران را دارد و می‌تواند یا به گفته برخی فقیهان باید متخلفان را مجازات کند. این در حالی است که نمود پوشش افراد در جامعه بیش از روزه است. این نگاه ما در راستا و از جمله مستند به این دیدگاه کلی مشهور فقهاء است که هر گناهی، حتی اگر در شمار گناهان دارای حد شرعی یا تعزیرات منصوص نباشد، قابلیت جرم‌انگاری و مجازات از سوی دولت اسلامی را دارد.

4- البته در آن بحث تأکید کرده‌ایم که این حق، امری گزاف یا «تعبّد» صرف نیست و دولت صالح باید درباره آن همانند هر تصمیم اجرایی دیگر، متوجه مصالح و مفاسد تصمیماتی که می‎گیرد، باشد و از همین چشم‌انداز است که این حق، لزوماً‎ به‌ معنای دخالت مستقیم و همیشگی نیست، بلکه اگر در شرایط مناسب، دخالت مستقیم همراه با فرهنگ‎سازی، بیشتر به نفع پوشش اسلامی بود، دولت این حق و در واقع وظیفه را دارد و اگر دخالت مستقیم یا برخی شیوه‌های دخالت، به هر دلیل دارای پی‌آمدهای سوء است و حتی ممکن است به زیان خود پای‌بندی به این وظیفه شرعی باشد، نباید دخالت کند؛ به ویژه برخی رفتارهای نامعقول و غیر انسانی که گاه جامعه شاهد آن است.
بنابراین، مقصود این است که از نگاه کلی فقهی و شرعی امکان الزام از راه‎های قانونی از سوی دولت عاقل و کاردان اسلامی وجود دارد. دولت و حاکمیتی که به این واقعیت مهم توجه کامل داشته باشد که سیاست‌ها و عملکردهای خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پای‌بندی‌های دینی و ایمانی جامعه از جمله در موضوع پوشش تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد.
5- چنان که در آن بحث، این نکته را نیز خاطرنشان ساخته‌ایم که وقتی سخن از حق و اختیار دولت در قانونی ساختن حجاب و جرم‌انگاری درباره تخلف از آن می‌رود، یک بحث کاملا کلی و فارغ از برخی عملکردهای موجود است که نگارنده نیز از گذشته بر برخی رفتارها و حتی برخی احکام قضایی در این باره نقد داشته و آن را مطرح کرده است. چنان که وقتی سخن از دولت می‌رود، مقصود دولت مشروع است که پای‌بند به الزامات یک دولت صالح و مردمی و به دور از خودکامگی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و جریانی است و درباره دیدگاه‌های کارشناسان و مراکز علمی و خواست و داوری‌های عمومی اهتمام کافی دارد.

نقد حق قانون‌گذاری درباره حجاب
با این حال، این دیدگاه با این شبهه می‌تواند روبه‌رو باشد که حجاب با توجه به نوع نگاهی که اسلام به آن دارد، قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد و این به دلیل نوع نگاهی است که اسلام به حجاب به عنوان یک امر فردی و نه اجتماعی دارد. در این شبهه حجاب ماهیت عمومی و اجتماعی ندارد و از آنجا که طبق فرض مسئولیت دولت محدود به آن دسته از احکامی است که قابلیت قانون شدن را دارد، حجاب در قلمرو قدرت دولت و مسئولیت آن قرار نمی‌گیرد و دولت حق قانون‌گذاری و طبعاً جرم‌انگاری و مقابله با متخلفان را ندارد. البته با این توضیح لازم که مقصود از حجاب در این شبهه تنها همان پوشش سر و گردن است و سایر قسمت‌های بدن که پوشش آن لازم است، قابلیت الزام و قانونی شدن را از سوی دولت دارد.

شرح نقد حق دولت در قانون‌گذاری
نقطه محوری استدلال بر اجتماعی نبودن حجاب و عدم قابلیت برای قانونی شدن آن دراین شبهه این است که چون شارع پوشش سر و گردن را بر دو گروه «زنان غیر مسلمان» و نیز بر «کنیزان» واجب نکرده است، از یک سو نمی‌توان قانونی عام برای همه زنان گذراند و از سوی دیگر محدود ساختن قانون به زنان مسلمان آزاد قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا نه می‌توان با توجه به گستردگی موضوع، همه موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارجاع داد تا «زنان مکلف» از «زنان غیر مکلف» شناخته شوند، و نه می‌توان تشخیص آن را به دست ضابطان و ماموران عادی، همانند پلیس در اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی سپرد، زیرا فرض این است که قانون الزام مربوط به همه زنان نیست و تنها شامل «زنان مسلمان آزاد» می‌شود و نشانه‌ای ظاهری برای شناخت این زنان وجود ندارد.

به عبارت دیگر، در جامعه اسلامی عده‌ای از زنان مجازند که بدون پوشش سر حضور یابند و این عده از نظر ظاهر نشانه ویژه‌ای ندارند تا از اعمال قانون استثنا شوند و چنین حکمی قابلیت قانون را شدن ندارد؛ یعنی اگر حجاب وظیفه‌ای برای همه زنان بود، ‌می‌توانست به شکل قانون درآمده و ضمانت اجرای آن بر عهده دولت قرار گیرد ولی در حکم شرعی، حجاب تنها وظیفه‌ای برای برخی از شهروندان زن است و چون تمایزی میان مکلفان به این وظیفه و غیر مکلفان به آن وجود ندارد، از این رو دولت نمی‌تواند متولی اجرای آن باشد و در واقع وجود چنین حکمی با این ماهیت نشان می‌دهد که شرع اجرای آن را بر عهده دولت قرار نداده است، بلکه شارع مقدس تنها آن را در حریم مسلمانان با یکدیگر مقرر کرده است و قاعده‌ای برای زندگی اجتماعی در جامعه اسلامی و در میان همه شهروندان قرار نداده است.
نقطه ثقل این شبهه این است که اگر شارع می‌خواست اجرای حجاب سر و گردن بر عهده دولت باشد، نباید وجوب آن را محدود به زنان مسلمان و آزاد می‌کرد، زیرا از یک سو، طبق نظر برخی فقیهان پوشش سر بر کنیزان حرام است و از سوی دیگر، عدم پوشش سر، یک «حق دینی» برای زن غیر مسلمان است و دلیل این حق همان جواز نگاه کردن به سر و گردن زنان غیر مسلمان است که در برخی روایات آمده و فقهاء به آن فتوا داده‌اند، زیرا جواز نگاه ملازم با عدم وجوب پوشش بر طرف مقابل است و میان این دو ملازمه هست.
از سوی دیگر، استفاده از حق قانون‌گذاری در محدوده مصلحت الزامی با این پرسش روبه‌رو است که مصلحت الزام‌آور در جواز الزام فرد غیر مسلمان به این پوشش چیست؟ چنان که قانون‌گذاری در قلمرو «مباحات» نیز که حق دولت است،‌اعمال این حق نیازمند به استدلال معقول است. البته این شبهه با این فرض است که دولت اسلامی، دست‌کم در برابر اجرای احکام اجتماعی اسلامی مسئولیت دارد. این سخن به این معناست که ممکن است دولت، آن گونه که برخی معتقدند، اساسا چنین وظیفه‌ای نداشته باشد و طبعا اصل موضوع بحث منتفی خواهد بود.

حال باید دید آیا این اشکال و شبهه می‌تواند مانع حق دولت اسلامی در قانونی کردن حجاب باشد و آیا آنچه ما در اثبات این حق برای دولت مطرح کرده‌ایم، با توجه به اشکال یادشده ناتمام است؟ مدعای کلی ما همچنان همان دیدگاه است که در آن مباحث آورده و بر آن تاکید کرده‌ایم.

نقد منع دولت از قانون‌گذاری در حجاب
در بررسی و پاسخ به این شبهه که پوشش سر و گردن از قلمرو قانون‌گذاری و کار دولت بیرون می‌داند، ملاحظات چندی وجود دارد که گرچه پرداختن به همه آنها از مجال این نوشتار بیرون است، اما به دلیل اهمیت موضوع، به بخشی از آنها به اختصار اشاره می‌گردد.

1- ماهیت اجتماعی حجاب:
اجتماعی بودن و نبودن یک موضوع امری عرفی است که شارع آن را موضوع حکم خود قرار می‌دهد و تعریف شرعی ندارد. حجاب شرعی و به طور کلی موضوع پوشش، چنان که اشاره شد، یک امر عمومی و اجتماعی است. آنچه ملاک در تمایز میان امر فردی و اجتماعی است، گستره بیرونی آن نیست تا با فرض استثنای برخی افراد یا اصناف اجتماعی از شمول تعریف موضوع یا شمول حکم، از اجتماعی بودن بیرون رود؛ چنان که دشواری اجرای قانون درباره همه افراد یک موضوع که می‌تواند مفهومی اجتماعی و عمومی داشته باشد، آن را از این مفهوم جدا نمی‌کند و هیچ ملازمه‌ای میان این دو امر نیست؛ چنان که وقتی در مرحله کشف یک جرم یا مجازات مجرم برخی مشکلات یا موانع وجود داشته باشد، این امر مانع جرم‌انگاری درباره آن موضوع نیست.
این در حالی است که اساساً از نگاه «ثبوتی»، همان گونه که فقیهان در بحث از شرایط عقد ذمه نشان داده‌اند، راه برای شناخت زن مسلمان از غیر مسلمان در جامعه اسلامی بسته نیست و کم‌ترین راه آن خوداظهاری و اعتبار آن یا حتی صدور کارت شناسایی است و اصل ثبت و ضبط اسامی و شمار اهل ذمه از گذشته مورد توجه و حتی تاکید برخی فقهاء بوده است و آنچه فقهاء به عنوان مثال، در شیوه متمایز لباس پوشیدن آنان ذکر کرده‌اند موضوعیت ندارد. همین امکان ثبوتی مانع از این استدلال است که کسی بخواهد دشواری بازشناسی مسلمان از غیر مسلمان را نشانه فردی بودن حجاب بشمارد. چنان که امروزه فراهم آوردن امکان شناخت مسلمان از غیر مسلمان به همان سهولت کسب اطلاع از تخلفات احتمالی رانندگی است. البته نگارنده وجود قوانین و مقررات عام را که شامل غیر مسلمانان نیز شود، همان گونه که فقهاء در لزوم پرهیز از ارتکاب علنی منکرات گفته‌اند و شرح آن خواهد آمد، ترجیح می‌دهد، اما از نگاه فقهی راه برای تمایز بسته نیست و همین امکان ثبوتی، در رد نگاه یادشده که حجاب سر و گردن را امری فردی و غیر قابل قانون‌گذاری و به همین دلیل بیرون از کار حکومت شمرده، کفایت می‌کند.
از سوی دیگر، در تمایز میان امر اجتماعی و فردی در این شبهه، پوشش سر و گردن به دلیل استثنای برخی زنان از آن، امری فردی و بیرون از حوزه قدرت و دولت شمرده می‌شود، اما پوشش سایر اعضای بدن امری اجتماعی و داخل قلمرو حاکمیت دولت و قانون یا دست‌کم بیرون از این اشکال گرفته می‌شو؛ به این دلیل که ملاک تمایز امری درونی به نام «ایمان» است. چنان که این شبهه نیز وجود دارد که چون احکام به صورت قضایای حقیقیه جعل می‌شوند، باید قابلیت اجرا در همه جا داشته باشند. این در حالی است که همین استدلال را می‌توان و باید در خدمت مدعای ما گرفت که شارع حکیم حق دولت را در الزام به حجاب پذیرفته است تا هر جا امکان بالفعل داشت دخالت کند و هر جا چنین امکانی نبود آن را فراهم سازد و در غیر این صورت، بررسی کند که الزام قانونی را کاملا بردارد یا با توجه به مصالح ملزمه موجود همه افراد از جمله غیر مسلمانان را بر آن ملزم کند.

2- عدم تلازم میان جواز نگاه و عدم وجوب پوشش:
از آنجا که دلیل مستقیمی بر جواز عدم پوشش سر در زنان غیر مسلمان در دست نیست، در این شبهه، به ناچار به ملازمه میان جواز نگاه و عدم وجوب پوشش استناد می‌شود و در نتیجه الزام زنان غیر مسلمان به پوشش سر و گردن جلوگیری از یک «حق دینی» به شمار می‌رود.
اما این ملازمه کلیت ندارد؛ چنان که در روایات استثنا از حرمت، نگاه به زنان بادیه‌نشین‌ و اهل تهامه و برخی افراد بی‌مبالات (علوج) نیز استثنا شده‌اند، با ذکر این علت که این زنان با توجه به نوع و سطح فرهنگ خود، وقتی هم از این کار بازداشته شوند، اطاعت نمی‌کنند (اذا نُهین لا ینتهین) و برخی فقهاء این استثنا را به زنان «متهتّک» نیز گسترش داده‌اند؛ در حالی که این گروه زنان بادیه‌نشین و مانند آن، شامل زنان مسلمان نیز می‌شوند یا اساسا موضوع آن، زنان مسلمان بی‌مبالات هستند و هیچ فقیهی نگفته است که پوشش سر بر اینان واجب نیست، زیرا استثنای یادشده در فرض عصیان و تنها در محدوده شخص ناظر است.
از این رو مرحوم آیت‌الله سیدمحمد محقق داماد که گاه به سخن وی در تلازم یادشده استناد می‌گردد، تصریح کرده است که این تلازم به حکم طبع اوّلی است، نه در فرض عصیان که در زنان بی‌مبالات یا کم‌مبالات وجود دارد. بر این اساس این امکان وجود دارد که کسانی از نگاه شرعی ملزم به حجاب باشند اما نگاه عادی به آنان جایز باشد؛ چنان که برخی فقهاء جواز نگاه عادی به زنان غیر مسلمان را محدود به آنچه در ظاهر روایات آمده نکرده و شامل قسمت‌هایی که این زنان نوعا نمی‌پوشانند نیز دانسته‌اند.
باید توجه کرد که نکته اصلی در ادله استثنای زنان بی‌مبالات یا حتی زنان غیر مسلمان، عدم وجوب پوشش سر و دست آنان نیست که مورد تاکید شارع قرار گرفته باشد، بلکه این نکته است که وقتی خود آنان رعایت نمی‌کنند یا جایگاه و حرمت زنان مسلمان را ندارند، نگاه به آنان اگر از روی چشم‌چرانی نباشد، مجاز است؛ چنان که در شبهه نیز عدم وجوب پوشش از راه ملازمه بیان می‌شود و نه دستور مستقیم شرع به جواز یا عدم پوشش آنان.
بنابراین، سخن پیامبر(ص) که از زنان غیر مسلمان ساکن سرزمین اسلامی نفی حرمت (به معنای حکم یا شأن و جایگاه) می‌کند که به موها و دست‌های آنان نگاه شود (لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ینظر إلى شعورهنّ و أیدیهن)، مانع از آن نیست که دولت اسلامی در شرایطی این زنان را نیز همانند زنان مسلمان ملزم به پوشش این محدوده کند؛ همان گونه که می‌تواند آنان را ملزم به پوشش سایر قسمت‌های بدن کند که در این سخن استثنا نشده است. به بیان دیگر، این گفته پیامبر(ص) ناظر به نفی کلی وجوب پوشش سر بر زنان غیر مسلمان نیست و از این رو با وجوب پوشش سر از نگاه فقه یهودیان که آن را واجب می‌دانند، ‌تعارض ندارد.
شارع حکیم با این حکم در واقع، از یک سو در صدد ارج نهادن به زنان مسلمان است که از نگاه حتی عادی و بدون لذت‌جویی دیگران مصون و مستور بمانند و چنان که استاد معظم،‌ آیت‌الله شبیری زنجانی، ترجیح داده است، در واقع نوعی الغای احترام از زنان دیگر است که در چنین جایگاهی قرار ندارند و از سوی دیگر، مردان مسلمان با توجه به عدم مراعات زنان غیر مسلمان، به دشواری در روابط اجتماعی و رفت و آمد خود نباشند. از همین رو است که در فقه از یک سو تصریح شده که این حکم اختصاص به سر و دست این زنان ندارد و از سوی دیگر گفته شده که اگر زن غیر مسلمان بر پوشش سر و دست خود اهتمام دارد و با این کار خود را از نگاه دیگران دور می‌دارد، نگاه به سر و دست او مجاز نیست؛ چه رسد به سایر قسمت‌ها.

3- امکان الزام زنان غیر مسلمان:
یکی از نکات کلیدی در این بحث و رفع شبهه توجه به ماهیت عقد ذمه و شرایطی است که فقهاء برای آن برشمرده‌اند و بخشی از آن در روایات به صراحت آمده است. اینک چنین قرادادی به گونه‌ای که در گذشته وجود داشته نیست، اما می‌توان حاکمیت قوانین موجود و لزوم پای‌بندی شهروندان به آن را سطحی از تعهدات متقابلی شمرد که دولت و مردم دارند و اقلیت‌های دینی نیز به جز آنچه در چارچوب احوال شخصی، مانند احکام ازدواج و طلاق و ارث قرار می‌گیرد، باید پای‌بند آن باشند و اگر به فرض هیچ نسبتی میان عقد ذمه و حاکمیت این قوانین نیز نباشد، اما از نگاه فقهی و ثبوتی شرایط یادشده نشان‌دهنده تعهداتی است که حاکم و دولت اسلامی می‌تواند اقلیت‌های دینی را در چارچوب این قرارداد ملزم به آنها کند.
فقهاء در شرح شرایط و قیود عقد ذمه نوعا دو دسته شرایط ذکر کرده‌اند؛ یکی شرایطی که حتما باید در این عقد به صراحت گنجانده شود و دیگر اینکه توصیه به لحاظ آنها شده است، اما با فرض مطلق گذاشتن عقد نیز باید از سوی اقلیت‌ها رعایت شود و نادیده گرفتن آنها می‌تواند به معنای نقض عهد به شمار رود و می‌تواند پی‌آمدهای فقهی و حقوقی سنگینی داشته باشد و فقهاء بیان کرده‌اند. آنچه رکن است و فقهاء در آن اختلافی ندارند و ادعای اتفاق نظر نیز شده، یکی شرط جزیه دادن است که از بحث ما بیرون است و دیگر «التزام» به احکام اسلامی است؛ به این معنا که طرف قرارداد باید بپذیرد که آنچه را مسلمانان در ادای حقوق و «ترک کار حرام» حکم می‌کنند، به آن پای‌بند باشد؛ چنان که علامه حلی و شهید ثانی بر آن تاکید کرده‌اند و علامه تصریح کرده است که درباره این شرط در میان فقهاء هیچ مخالفی سراغ ندارد. وی می‌نویسد:
«الثانی التزام أحکام الإسلام على معنى وجوب القبول لما یحکم به المسلمون من أداء حق أو ترک محرم».
صاحب جواهر نیز این نظر را تایید کرده است. البته ممکن است کسی از نگاه اجتهادی این حکم مورد اتفاق را نپذیرد، اما فقهاء تا آنجا که سراغ داریم، بر آن تاکید دارند و از نگاه اعتباری و تحلیلی نیز شرطی معقول و مقبول است.
علامه حلی که سخن او به عنوان نمونه بازگو شد و می‌شود، با تاکید بر اینکه باید این دو شرط به صراحت به زبان آورده شود و اگر یکی از آن دو نیز هر چند ناخواسته نادیده گرفته شود، عقد ذمه صورت نمی‌گیرد، مقصود از «صغار» در آیه «حتی یُعطُوا الجزیةَ عَن یَدٍ و هُم صاغِرون» را همین شرط دوم شمرده است؛ یعنی اقلیت‌های دینی مورد بحث باید افزون بر پرداخت جزیه، خاضع و پای‌بند به احکام یادشده باشند و احکام اسلامی به معنایی که گفتیم، بر آنان اجرا شود: «و قد بینّا أنّ الصّغار هو التزام أحکام الإسلام و إجراؤها علیهم».
پیداست که این حکم و پای‌بندی به آن تنها حکم قضایی در قلمرو ادای حقوق شخصی افراد نیست و اگر به فرض، «ادای حق» نیز چنین معنای خاصی داشته باشد اما «ترک محرّم» عنوانی عام است و نیز پیداست مقصود از مسلمانان در این حکم، کسانی هستند که صلاحیت حکم کردن و دستور دادن را دارند و مصداق روشن آن حکومت است و ملاک حرام و حلال نیز در این شرط، شرع اسلامی است و نه خود اقلیت‌ها.

4- حفظ ظواهر اسلامی از سوی اقلیت‌ها:
آنچه این وضعیت را به خوبی تثبیت می‌کند این است که در شمار شرایطی که اقلیت‌های دینی ملزم به آن هستند، گرچه در ضمن عقد ذمه نامی از آنها برده نشده باشد، این است که حق «تظاهر» به آنچه از نظر احکام اسلامی در شمار «منکرات» است ندارند، مانند شرابخواری، ازدواج با موارد حرام و خوردن گوشت خوک؛ هر چند در شریعت آنان مجاز باشد و اگر تظاهر به یکی از اینها بکنند، نقض پیمان به شمار می‌رود و فقهای بسیاری بر این امر تصریح کرده‌اند و برخی نیز مانند صاحب جواهر ادعای نفی خلاف یا اجماع بر آن دارند:
«أن لا یتظاهروا بالمناکیر عندنا کشرب الخمر و الزنا و أکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات و نحوها و إن کانت جائزة فی شرعهم و لو تظاهروا بذلک نقض العهد و إن لم یذکر اشتراطه فی‌ عقد».
چنان که پیش از آن، جناب شیخ طوسی اموری را که خودداری از آنها در روابط با اهل ذمه لازم و مفروغ‌عنه شمرده و ذکر آنها در عقد را تنها از باب تاکید بر آنها دانسته، سه دسته کرده است و یک دسته را اموری گرفته که اظهار هر نوع منکر در سرزمین اسلامی باشد: «و ضربٌ فیه اظهارُ منکرٍ فی دار الاسلام».
این موارد چنان که پیداست، به عنوان نمونه است و از این رو در برخی عبارات رباخواری نیز آمده و این به رغم آن است که در روایات تنها برخی از این موارد ذکر شده است اما فقهاء به درستی محدود به آنها نشمرده‌اند و موارد چندی را افزوده‌اند. نیز نباید گمان برد مقصود از «منکرات» تنها محرماتی مانند «شرب خمر» و «زنا» است یا تنها محرماتی است که عرف و عقلاء نیز آن را منکر و زشت می‌شمارند و گرنه و به عنوان مثال، جایی برای نام بردن از «گوشت خوک» یا حتی «ربا» در این شمار نبود. اینکه بنابر روایت کاملا معتبر، پیامبر(ص) در یک مورد عقد ذمه شرط گذاشت که آنان ربا و گوشت خوک نخورند و با محارم ازدواج نکنند و اگر مرتکب شدند نقض عهد خواهد بود، محدود به این موارد نیست و در این روایت مقید به ارتکاب علنی نیز نشده است.
از این رو با فرض عدم وجوب حجاب بر غیر مسلمانان بر اساس اصل «تکلیف» آنان به فروع و عدم وجوب حجاب از نگاه شریعت غیر مسلمان، این امر مانع از آن نیست که آنان در بیرون از محدوده زندگی شخصی خود، ملزم به ترک اموری باشند که از نگاه شرع اسلامی حرام است و قانون الزام به پوشش سر و گردن شامل آنان نیز بشود. چنان که یکی از شروط مورد توصیه فقهاء در عقد ذمه این است که آنان در ظواهر اجتماعی خود حتی در نوع عناوین و القاب اجتماعی متمایز باشند؛ چنان که علامه حلی می‌نویسد:
«ینبغی للإمام أن یشترط علیهم فی عقد الذمّة التمیّز عن المسلمین فی أربعة أشیاء: فی لباسهم و شعورهم و رکوبهم و کناهم».
پیداست هدف ما از نقل این موارد توصیه به آنها نیست، بلکه هدف توجه دادن به این امر است که به فرض، پوشش سر بر زنان غیر مسلمان واجب نباشد و این یک «حق دینی» برای آنان باشد، راه استفاده از این حق برای آنان باز است و اگر آنان به هر دلیل نمی‌خواهند وضع ظاهری متفاوتی داشته باشند یا الزام به وضع ظاهری متمایز آنان در توان اجرایی دولت اسلامی یا مصلحت کلی نباشد، این امر مانع اختیار دولت در قانون‌گذاری برای زنان مسلمان و به تبع آن برای همه زنان نخواهد بود.
بنابراین، سخن برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله خویی، آیت‌الله خوانساری و آیت‌الله گلپایگانی، ‌رحمة الله علیهم، مبنی بر اینکه فقه اسلامی پذیرفته است اهل ذمه به مذهب خود عمل کنند یا این گفته که یک قاعده کلی در جواز امر به معروف و نهی از منکر درباره آنان وجود ندارد، نمی‌تواند مستند یا موید شبهه یادشده باشد، زیرا اولا این گفته‌ها منافاتی با لحاظ مصادیقی از منکرات در عقد ذمه ندارد و ثانیا با این شرط کلی قابل جمع است که غیر مسلمانان نباید به صورت علنی مرتکب اموری شوند که از نگاه اسلامی در شمار منکرات شمرده می‌شود. بگذریم که فقهاء حتی موارد متعدد دیگری مانند آویختن صلیب و به صدا درآوردن ناقوس یا بلندمرتبه‌سازی را نیز برای آنان ممنوع شمرده‌اند.
سخن فقهای یادشده معاصر در راستای این سخن شیخ طوسی در کتاب مبسوط است که اهل ذمه اگر مرتکب اموری شدند که از نظر شرع اسلامی مجاز نیست،‌ تا وقتی آشکارا مرتکب نشوند، نباید متعرض آنان شد، با این استدلال که ما بر اساس عقد ذمه پذیرفته‌ایم که آنان در عمل به مقتضای احکام دینی خودشان آزاد باشند و متعرض آنان نشویم؛ اما اگر آنها را آشکار ساختند، حاکم از کارشان جلوگیری می‌کند و به همین دلیل آنان را ادب و مجازات می‌کند. شیخ طوسی حتی به استناد برخی روایات که بر اجرای حد بر این متخلفان دلالت دارد، آن را درست می‌داند و می‌پذیرد.
بنابراین با این فرض که عدم وجوب پوشش سر و گردن یک حق دینی هم به شمار برود، اما این حق در طول شرایط عقد ذمه قرار دارد و نه در عرض و معارض آن؛ از این رو دولت اسلامی به عنوان یک طرف عقد می‌تواند آن را نپذیرد، درست مانند عدم پذیرش خوردن شراب و گوشت خوک، به رغم اینکه آن را مجاز می‌دانند و مانند الزام به پوشش سایر قسمت‌های بدن، وقتی آن را بر خود لازم نمی‌دانند.

5- ضعف استناد به پوشش کنیزان:
آیا عدم وجوب پوشش سر در کنیزان می‌تواند شاهد شبهه مورد بحث باشد؛ به ویژه که برخی فقهاء پوشش سر را برای آنان حرام شمرده‌اند؟ به نظر ما اما این استناد نیز ناتمام است؛ از جمله به این دلیل که روایات مورد استناد در حکم پوشش سر در کنیزان، همان گونه که سیاق آنها نشان می‌دهد، برای جلوگیری از یک نوع سوء استفاده هر چند ناخواسته آنان از موقعیت زنان آزاده در جامعه بود که به روشنی نوعی تشخّص اجتماعی به شمار می‌رفت و کنیزان چنین جایگاهی نداشتند و ندارند و راه شناخت آنان از زنان آزاده، همان گونه که از ذیل آیه 59 سوره احزاب در دستور به حجاب روشن است (ذلک اَدنی اَن یُعرفنَ فلا یُؤذَینَ)، همان پوشش سر بوده است و اگر در نماز نیز عدم پوشش سر برای کنیزان مطرح شده، از جمله در راستای همین موضوع است و طبعا در صورت لزوم می‌توان راه‌های دیگری، برای تمایز کنیزان جایگزین ساخت.
از سوی دیگر، استناد به کار برخی خلفای نخست، در جلوگیری کنیزان از پوشش سر نیز ناتمام است و همین امر نشان‌دهنده آن است که آنان دخالت در پوشش را در حوزه مسئولیت و اختیار خود می‌دانسته‌اند و کسی نیز به این اصل این دخالت اشکال نداشته است. چنان که همین خلفاء برای شناخت اهل ذمه، اعم از زن و مرد، آنان را به برخی نشانه‌های ظاهری از جمله در پوشش ملزم می‌ساختند و فقهای ما این امر را نه تنها پذیرفته‌اند بلکه در شرایط عقد ذمه به آن توصیه کرده‌اند.
دیگر اینکه راه برای شناخت زنانی که به عذر یادشده می‌توانند سر را نپوشانند یا حتی نباید آن را بپوشانند، از سایر زنان بسته نیست و از این نظر فرقی با زنان غیر مسلمان ندارند و چه بسا آسان‌تر باشد. اگر هم برخی فقهاء قائل به حرمت شده باشند، مانع قانون‌گذاری و الزام نیست؛ همانند سایر موارد فراوان اختلاف در اجتهاد که حاکم اسلامی بر اساس نظر اجتهادی خود حکم می‌کند یا حکومت بر اساس برخی دیدگاه‌های اجتهادی موجود مثلا با ملاک کارآمدی، قانون می‌گذراند؛ همانند آنچه فقهاء در قضاوت و فصل خصومت بر خلاف نظر اجتهادی یا تقلیدی یک یا دو طرف دعوا گفته‌اند و اینک مجالی برای شرح آن نیست.

6- ملاک محدوده قابلیت الزام:
در شبهه مورد بحث، میان پوشش سر و گردن با سایر قسمت‌های بدن فرق گذاشته می‌شود و الزام به پوشش سر و گردن مایه محروم شدن آنان به شمار می‌رود؛ اما برای ما به درستی معلوم نیست که ملاک این تفاوت چیست؟
اگر ملاک تفاوت الزامات دینی خود اقلیت‌‌هاست، خوب روشن است که چنین تمایزی در همه آنان وجود ندارد و در حالی که یهودیان همه یا بخشی از آنان پوشش سر را نیز واجب می‌دانند، در میان مسیحیان عدم پوشش محدود به قسمت سر و گردن نیست و به هر حال باید بر اساس باورهای دینی خود آنان عمل شود و نه یک حکم کلی برای همه، و اگر با این ملاک است که زنان غیر مسلمان که خود این وضع را برای خود می‌پسندند، حرمت و جایگاه زنان مسلمان را ندارند و نگاه به سر و دست آنان مجاز است، طبعا این امر محدود به سر و گردن نخواهد بود و اگر دلیل، همان ملازمه‌ای است که اشاره شد، پیداست که استدلال نادرست است، زیرا در شبهه مورد بحث، ملازمه تنها از یک سو پذیرفته شده و عدم جواز نگاه به سایر قسمت‌ها، ملازم با وجوب پوشش آن بخش‌ها نیست. به عبارت دیگر، دیدگاه مخالف دخالت دولت، با توجه به عدم ملازمه از این سو، باید پاسخ دهد که به چه دلیل پوشش سایر قسمت‌ها و مشخصاً از گردن به پایین و از ساق به بالا بر زنان غیر مسلمان همانند زنان مسلمان واجب است تا قابلیت قانونی شدن را داشته باشد؟
بنابراین، همان گونه که در اجتماعی بودن و نبودن حجاب فرقی میان این دو بخش بدن نیست، از نگاه شرعی، دلیل روشنی بر تمایز حکمی میان این دو بخش ارائه نمی‌شود؛ شاید به این دلیل که نه می‌توان تبعات واگذاری حکم کلی پوشش به باورهای دینی دیگران را پذیرفت و نه می‌توان ملاک روشن و مقبولی را در این فرق‌گذاری به دست داد.

7- قانون‌گذاری در قلمرو مباحات:
اگر به فرض درباره کنیزان نیز برخی فقهاء عدم پوشش سر را امری الزامی شمرده‌اند اما آنچه برای زنان غیر مسلمان است، حداکثر این است که بر آنان واجب نیست؛ نه اینکه حرام است و اساسا اگر بر خلاف نظر مشهور، اصل مکلف بودن غیر مسلمانان به فروع احکام پذیرفته نشود، حرمت و وجوب و به تعبیر دقیق‌تر، «الزام» درباره آنان جز از طریق قرارداد ذمه و نیز اصل عدم تظاهر به منکرات که بدون تصریح در عقد نیز ملزم به رعایت آن هستند، راه ندارد و این نکته مهمی در این بحث است. چنان که لزوم ترک شرب خمر علنی از سوی غیر مسلمانان نیز که در نگاه مورد بحث و نقد به آن اذعان شده، راهی جز این نخواهد داشت.
بنابراین، حداکثر این است که پوشش زنان غیر مسلمان در حوزه مباحات قرار می‌گیرد و به نظر ما اموری از این دست درباره غیر مسلمانان به شرایط عقد ذمه و صلاحدید حاکم یا حکومت اسلامی واگذار شده است که متولی چنین قراردادی است و با این فرض که به صورت خاص به شرایط این عقد واگذار نشده باشد، در قلمرو سایر مباحات است که همان گونه که بزرگانی از فقهاء و اندیشمندان اسلامی مانند محقق نایینی، علامه طباطبایی، شهید صدر و به ویژه امام‌خمینی بر آن تاکید دارند، قانون‌گذاری و محدودسازی در این قلمرو در حوزه اختیارات حکومت صالح است و چنان که می‌دانیم، بخش عمده‌ای از مقررات اجتماعی از جمله در قلمرو شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی از این سنخ است و علامه طباطبایی یک نمونه آن را محدود ساختن چندهمسری شمرده است.
این است که ما تاکید داریم نمی‌توان پذیرفت که دولت اسلامی به رغم جواز قانون‌گذاری در قلمرو مباحات، حق قانون‌گذاری را در موضوع حجاب سر و گردن به رغم اینکه بر زنان مسلمان واجب است، ندارد؛ تنها به این دلیل که شناسایی مصادیق مباح و در اقلیت (زنان غیر مسلمان و کنیزان) از مصادیق واجب و اکثریت (زنان مسلمان و آزاد) در عمل دشوار است. این در حالی است که در موارد حرمت نیز، با فرض ضرورت ملزمه، چنان که همه فقهاء اصل کلی آن را پذیرفته‌اند، می‌توان بر خلاف آن عمل کرد یا برای دوره ضرورت، بر خلاف آن قانون گذراند.
البته قانون‌گذاری در مباحات باید معقول و در راستای منافع جامعه و مصالح اجتماعی و اسلامی باشد و یکی از مصالح نیز محدود نساختن و حذف نکردن بی‌دلیل آزادی‌های مشروع اولیه است، اما پیداست، آنچه از نگاه ثبوتی واقعیت تمام این موارد است موضوع «تزاحم مصالح» است و از این رو تقسیم «مصلحت» به مصلحت در موضوعات «نوپیدا» و موضوعات «منصوص» که گاه مطرح می‌شود بی‌معنا خواهد بود؛ به ویژه با این توجه یا مبنای معروف کلامی و فقهی که تمام موضوعات، اعم از قدیم و جدید، دارای احکام واقعی و به عبارت دیگر دارای مصالح و مفاسد نفس الامری هستند.
بر همین اساس و به رغم اینکه پوشش واجب مردان در برابر دیگران و نیز در نماز محدود به پوشاندن عورت در معنای خاص و بسیار محدود آن است و حتی «کفل‌ها» نیز در محدوده آن نیست، اما افزون بر عرف اجتماعی که عریان بودن مردان در مجامع عمومی را به رغم پوشاندن آن نوعا و دست‌کم در جوامع اسلامی محدوده نمی‌پذیرد، حکومت می‌تواند در حد معقول، با لحاظ فرهنگ و خواست عمومی یا خواست قابل توجه جامعه حضور عریان مردان جرم‌انگاری و از آن جلوگیری کند.
بنابر این حکومت صالح، همان گونه که می‌تواند مقرراتی الزامی در چگونگی استفاده از اموال و املاک در قلمرو کار شهرداری‌ها وضع کند و بخشی از آزادی اولیه افراد را سلب کند، می‌تواند در موضوع پوشش نیز به عنوان یک امر اجتماعی قانون‌گذاری کند و مثلا زنان یا مردان غیر مسلمان را حتی به دلیل اینکه مثلا حجاب اسلامی برای زنان مسلمان قابلیت اجرایی داشته باشد، ملزم به پوشش یا نوع خاصی از پوشش کند.

با این بیان پاسخ به این پرسش نیز روشن می‌شود که مصلحت الزام‌آور جواز الزام غیر مسلمان به پوشش سر چیست؟ چنان که کسی نباید توقع داشته باشد که این مصلحت محدود به منفعتی خاص برای خود زنان غیر مسلمان که ملزم می‌شوند باشد و ملاک در همه موارد مصالح کلی و عمومی است؛ همان مصلحتی که اجازه می‌دهد و لازم می‌داند بخشی از بیت‌المال هزینه خدمات عمومی برای غیر مسلمانان یا هزینه‌های دفاع از جان و مال و ناموس آنان باشد. نکته اصلی نیز این است که مصالح و مفاسد در نوع مسائل اجتماعی و نسبت آنها به طبقات و اصناف جامعه وضعی به‌هم آمیخته و تنگاتنگ دارند و این امری آشکار است. این است که به نظر ما نمی‌توان از یک سو، حجاب سر و گردن را قاعده‌ای برای روابط داخلی خود مسلمانان شمرد، اما مثلا جلوگیری از خوردن شراب و گوشت خوک را به همه گسترش داد یا پوشش سایر قسمت‌ها را شامل حال همه شمرد.

از سوی دیگر، این عذر که ممکن است برخی دولت‌ها با سوء نیت یا از سر ناآگاهی از چنین اختیاراتی در جهت سلب آزادی‌های مردم سوء استفاده کنند، ‌راه حل آن نادیده گرفتن اساس این اختیارات که لازمه ناگزیر حکومت‌داری است نیست و باید راه‌های دیگری پیش‌بینی کرد و سلب آن به این معناست که مثلا شهرداری‌های از دخالت در سلطه مالکانه منع شوند و هر کسی آن گونه که می‌خواهد در ملک شخصی خود، بدون رعایت ضوابط شهرسازی و نیز پرداخت عوارض ساختمان‌ بسازد!
از این رو این سخن یکی از فاضلان معاصر درست و قابل دفاع است که «موارد اعمال مجازات تعزیرى منحصر در محرمات الهى نیست؛ بلکه تعیین نوع عمل مجرمانه منوط به تشخیص و صلاحدید حکومت است که هرگاه تشخیص دهد که با اعمال مفسده‌زا باید به مبارزه برخیزد- خواه آن عمل شرعا حرام باشد و یا حرمتى درباره‌ آن نرسیده باشد- مى‌تواند از پیش، آن را جرم اعلام نموده و مجازات متناسب تعیین نماید تا با تمسک به آن اعلام و تعیین، بتوان مرتکب را مجازات نمود» (سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، 4/249).

جمع‌بندی:
1- پوشش انسان از جمله پوشش زنان در بیرون از قلمرو زندگی شخصی، یک امر عمومی و اجتماعی است و از این منظر نمی‌توان میان قسمت‌های مختلف بدن مانند سر و گردن و دیگر اعضا فرق گذاشت.

2- پوشش در معنای عام آن و حجاب شرعی در معنای خاص آن، از جمله برای زنان غیر مسلمان و نیز برای کنیزان، قابلیت الزام قانونی را دارد و از این نظر فرقی میان پوشش سر و گردن و سایر قسمت‌ها نیست.

3- حجاب اسلامی از جمله پوشش سر و گردن، قاعده‌ای برای زندگی اجتماعی در جامعه اسلامی است و این امر اگر مستلزم پوشش برای همه زنان حتی غیر مسلمانان و کنیزان باشد، بر اساس مبانی فقهی و ادله موجود قابلیت را گسترش دارد.

4- در شکل‌گیری عقد ذمه که اینک می‌توان حاکمیت قوانین عمومی را جایگزینی برای آن شمرد، افزون بر قید الزام به پای‌بندی به ترک برخی محرمات، پرهیز از ارتکاب علنی «منکرات» که طیف وسیعی از محرمات شرعی را دربرمی‌گیرد، از شرایط مفروغ‌عنه است، حتی اگر در شروط عقد تصریح به آنها نشده باشد.

5- دولت اسلامی صالح در قلمرو مباحات، چه رسد به واجبات، حق وضع الزامات از طریق قانون‌گذاری را دارد و اینکه ملاک این حق و اختیار، لحاظ مصالح اجتماعی و دینی باشد، مانعی برای اعمال این حق نیست و جلو سوء استفاده از قدرت و اختیارات را باید از راه‌های دیگر گرفت.

6- دیدگاه ما در موضوع حجاب، یک بحث صرفاً طلبگی و نگاه کلی و صرفاً نظری و فقهی در اصل موضوع و نسبت آن با دولت اسلامی در معنای کلی است و فارغ از برخی عملکردهای نادرست، از جمله در چگونگی برخورد با متخلفان از این حکم و برخی راه‌کارهای شگفتی‌آور است که اخیرا مطرح شده است. چنان که نمی‌توان اندازه پای‌بندی جامعه به الزامات دینی از جمله پوشش شرعی را از نوع عملکرد و شیوه حکمرانی دولت‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدا کرد.

ali Offline
#10 ارسال شده : 1401/11/08 08:18:12 ق.ظ
نقل قول
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,420

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال

آیا حجاب در قلمروی مسئولیتهای دولت قرار دارد
در پاسخ به پرسش اصلی دربارة مسئولیت دولت در قبال این حکم شرعی، سه پاسخ بر اساس سه مبنا وجود دارد:
پاسخ اول: بر مبنای کسانی که دولت اسلامی را برای اجرای همۀ احکام دینی مسئول میدانند.
پاسخ دوم: برمبنای کسانی که دولت اسلامی را در برابر احکام اجتماعی اسلام، مسئول میدانند.
پاسخ سوم: بر مبنای کسانی که دولت اسلامی را در برابر احکام اسلامی مسئول نمیدانند و مسئولیت دولت را در محدودة قرارداد با شهروندان تعریف میکنند.


بر اساس مبنای اول، اثبات مسئولیت دولت در قبال حجاب، نیاز به مقدمۀ دیگری ندارد و چون حجاب امری مسلّم و قطعی است، دولت موظف است، حداکثر توان خود را البته با استفاده از شیوههای معقول و موفق بکار گیرد تا حجاب هر چه بیشتر و هرچه کاملتر، در جامعه تحقق یابد و معصیت، هرچه کمتر اتفاق افتد. از اینرو، مسئولیت دولت، اختصاص به رعایت حجاب در اماکن عمومی ندارد، بلکه در اماکن خصوصی هم اگر شرایط آن فراهم باشد و مستلزم مفسدهای نباشد، باید ورود داشته و جلوی معصیت را بگیرد.
بر اساس مبنای دوم، حجاب امری اجتماعی است .برای دخالت دولت باید این مقدمه را هم ضمیمه کرد که هرچند پوشش ذاتاٌ یک امر خصوصی است و خارج از مسئولیت و دخالت دولت است، ولی وقتی شخص،در ملأعام حضور مییابد، پوشش او یک امر عمومی است و دولت حق دارد نسبت به آن ورود پیدا کند و چون هر گناه آشکار و علنی و تجاهر به فسق، برای دولت مسئولیت آفرین است، لذا حکومت موظف به برخورد با چنین افرادی میباشد

چالش مسئوليت دولت : ايا حكم حجاب قابليت قانون شدن را دارد؟
مسئولیت دولت در قبال رعایت احکام شرعی وقتی امکانپذیر و موجّه است که بتوان آن را به شکل » قانون « درآورد و اجرایش را به دولت سپرد، پس مسئولیت دولت، محدود به احکامی است که آنگونه که در شرع مقرّر شده است، از چنین قابلیتی داشته باشند، ولی آیا حجاب از قابلیت قانون شدن « برخوردار است؟
حجاب به معنی پوشش سر و گردن، نه بر زنان غیر مسلمان واجب است و نه بر کنیزان مسلمان و غیر مسلمان، از این رو در جامعۀ اسلامی، عدهای از زنان مجازند که بدون پوشش سر حضور یابند و این عده، از نظر ظاهر هیچ علامت خاصی ندارند تا از اِعمال قانون استثنا شوند و چنین حکمی که اختصاص به برخی از شهروندان دارد و عده ای از شهروندان که به ظاهر قابل شناسایی نیستند، از آن استثنا میشوند
به تعبیر دیگر؛ این حکم شرعی، با توجه به قیود و حدود آن، هر چند یک الزام شرعی و الهی برای زنان مسلمان است، ولی یک الزام حکومتی و قانونی برای عموم زنان در جامعۀ اسلامی نیست و لذا نباید آن را قانون به حساب آورد

برخی از صاحبنظران در بررسی حکم حجاب زنان غیرمسلمان، برآن هستند که اثبات کنند تکلیف حجاب شامل کافران نیز میشود زیرا همۀ تکالیف مسلمانان، شامل همۀ کفار میشود. این قاعده از سوی بسیاری از فقهای برجسته مورد ایراد و انکار قرار گرفته است و در عصر حاضر حضرت آیت الله شبیری زنجانی در اینباره اشکال کرده و پیش از ایشان، آیت الله خویی این قاعده را نپذیرفته است .با صرفنظر از اینکه کلیّت این قاعده مورد مناقشه است و در موارد فقدان دلیل بر اشتراک، نمیتوان به آن استناد کرد،
اشکال دیگر این است که در خصوص حکم حجاب کافران ادله ای وجود دارد که این تکلیف را از آنان برمیدارد، پس حتی اگر قاعدة اشتراک اعتبار داشته باشد، در اینجا تخصیص میخورد؛ روایت معتبری از پیامبر اکرم)ص( رسیده است که فرمودند: مانعی وجود ندارد که به موها و دستان اهل ذمه نگاه شود
از نظر فقهی بین این دو حکم ملازمه وجود دارد كه هرکجا که نگاه جایز باشد ، ستر و پوشش برای طرف مقابل واجب نیست
اين جواز نظربه زنان اهل ذمه (که به طریق اولی نسبت به کفار دیگر هم وجود دارد) اثبات میکند که رعایت پوشش سر و مو برای آنان واجب نیست.

آزادی زنان غیر مسلمان
و اگر از این دلیل هم صرفنظر شود و فرض کنیم که زنان غیر مسلمان مکلف به رعایت حجاب اند، ولی در خصوص کفار دلیل وجود دارد که تکلیف نهی از منکر نسبت به آنها اِعمال نمیشود، یعنی اگر آنان بر وظایف اسلامی مقید نباشند، ما موظف نیستیم که آنها را نهی از منکر نموده و جلوی آنچه را که معصیت میدانیم بگیریم. در فقه مثال زده اند که اگر کافر به خط قرآن دست میزند، درحالیکه فاقد طهارت است، حتی اگر بپذیریم که وظیفه حرمت مسّ کتابت قرآن برای او هم وجود دارد، ولی باز هم ممانعت و جلوگیری وظیفۀ ما نیست
پس مکلّف بودن غیرمسلمانان به تکالیف اسلامی مثل حجاب، یک مسأله است و اجازة ما برای الزام کردن آنان به رعایت حکم اسلامی مسأله دیگری است و هیچ ملازمهای بین این دو حکم وجود ندارد و از راه اینکه آنان در نزد خدا مکلّف به حجاب اند، نمیتوان نتیجه گرفت پس در نزد ما هم حق الزام آنان وجود دارد
این مسأله در رعایت حق غیر مسلمان برای عمل بر طبق دین خود، هر چند از گذشته مورد توجه فقها بوده است، ولی در قرن اخیر بخصوص مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. علاوه بر آنچه که از آیت الله خویی نقل کردیم، آیت الله سید احمد خوانساری نیز میگوید: اهل ذمه بر عمل کردن به مذهب خود آزاد گذاشته میشوند و نسبت به اعمال و رفتارهایشان تعرضی صورت نمیگیرد، او در این مسأله به برخی از آیات قرآن استدلال کرده است:
فقیه دیگر این عصر، آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی است که فتوا میدهد اهل ذمه را نمیتوان به مقررات اسلامی، الزام و اجبار کرد، اضافه میکند که یکی از واجبات مهم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که باید نسبت به شعائر اسلامی صورت گیرد، ولی این کار نسبت به اهل ذمه جایز نیست و مسلمانان حق اجبار آن را ندارند
علاوه بر زنان غیرمسلمان، کنیزان حتی اگر مسلمان هم باشند، وظیفۀ رعایت پوشش کامل اسلامی را ندارند و این استثناء، بر خلاف استثنای قبل، مستند به نص قرآنی است و دربارة آن تردیدی وجود ندارد. و ما میدانیم که در صدر اسلام و بخصوص در عصر ائمه)ع( شمار فراوانی از کنیزان در جامعه اسلامی حضورداشته اند و آنان نه تنها چنین وظیفه ای نداشتند، بلکه بگفته برخی، حق نداشتند که مانند زنان آزاده از پوشش کامل استفاده کنند

قابلیت قانون شدن
با توجه به این دو تفاوت که در حکم حجاب بین زنان جامعه وجود دارد، میتوان نتیجه گرفت که این حکم ماهیت عمومی و اجتماعی ندارد و چنین حکمی قابلیت حکومتی بودن و استفاده از قدرت دولت برای اجرای آن را ندارد.
ولی آیا پذیرفتن این دیدگاه دربارة حجاب، به معنای آن است که در همۀ احکام اجتماعی، تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان، انکار شده و همۀ احکام متفاوت را خارج از دخالت دولت تلقی کنیم؟ در این صورت باید گفت: چون در قصاص و دیه هم بین مسلمان و غیرمسلمان فرق است، پس مسئولیت اجرای حکم قصاص یا دیه بر عهدة دولت نیست.
پاسخ این اشکال آن است که بین حجاب با این موارد تفاوت وجود دارد و در مواردی مثل قصاص، دیه، ارث، نکاح و مانند آنها، اجرای حکم به صورت فردی و خاص انجام میشود، مثلاٌ موضوع در محکمه به اثبات میرسد و اینکه خصوصیات واقعه از نظر جانی و مجنیّعلیه و مقدار جنایت چگونه است، نیاز به اثبات قضایی دارد که به صورت موردی مورد بررسی قرار میگیرد، ولی در باب حجاب و پوشش، چون جنبۀ عمومی دارد و بسیاری از شهروندان در معرض تخلف از آن قرار دارند، قهراٌ اثبات حکم نمیتواند، به محکمه محول شود و باید مانند تخلفات رانندگی به پلیس که شاهد تخلف است، محول گردد، از این رو اگر تشخیص تخلف و معصیت به یک امر درونی مثل ایمان موکول شود، مأمور حکومتی که مسئولیت اجرای حکم را برعهده دارد، راهی برای تشخیص ندارد و نمیتواند در برابر پوشش ناقص، از جهت آنکه جرم است یا جرم نیست، عکس العمل داشته باشد!

نظریۀ الزام حکومتی
در حوزه های علمیه در سطح دروس تخصصی فقهی، کمتر از الزام حکومت به حجاب بحث شده و میشود و چه بسا این حکم به اقتضای مسئولیت حکومت در اجرای احکام شرعی و برخورد با معصیتکاران، بدیهی تلقی میگردد.
ايت الله جوادي املي در درس خارج خود فرموده اند : قران، ذكري للبشر است . اين دين میگويد: هرکس روی زمین است: ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن .

در بررسی نظر این فقیه فرزانه به این نکات باید توجه داشت:
1 - پایه و اساس در این استدلال، مکلّف بودن کفار به فروع اسلامی است، که قبلاٌ به اختلافی بودن این مبنا اشاره شد
البته هدایت برای بشر، منافاتی با ارائه تکالیف اختصاصی، گاه برای پیامبر، گاه برای همسران پیامبر، گاه برای عده ای از مسلمانان و گاه برای مسلمانان ندارد. این کتاب، کتاب هدایت بشر است، نه اینکه تک تک احکام آن برای هر فردی از ابناء بشر مقرر شده باشد.
2 - آیۀ حجاب که مورد استناد قرار گرفته است، صدر و ذیل آن، نشانۀ اختصاصی بودن دارد؛ در صدر به قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن... و لیضربن بخمرهن : به پیامبر دستور داده شده که به زنان مؤمن بگوید .و در ذیل آیه فرموده است ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن آیا با این خطاب خاص باز هم میتوان به اطمینان رسید که هر کس روی کرة زمین است مکلف به اين حكم است؟
3- فرضاٌ همۀ مقدمات فوق پذیرفته شود که کفار مکلّف به فروع عموماٌ و مکلف به حجاب خصوصاٌ هستند، با ادلۀ دیگری که نهی از منکر را از آنها برمیدارد و الزام به رعایت این حکم را منتفی میداند، چه باید کرد؟ و چگونه میتوان به عنوان حکم شرعی به آن صورت قانون بخشید.
4 - این فقیه عالیقدر، در بحثهای فقهی خود، اینکه نگاه به زنان غیر مسلمان جایز است و اینکه لازمۀ آن جواز کشف و آشکار کردن سر و گردن توسط آنهاست را پذیرفته اند.( کتاب الصلاه-جوادی آملی، تقریرات آیت الله محقق داماد، ج 2 ،ص 61 .)
قابل ذکر است از این فقیه و مفسّر بزرگوار سخن دیگری نیز در باب حجاب غیر مسلمانان نقل شده است:
"گفتند که اگر کسی اهل ذمه بود، نمیشود او را وادار کرد که به اينکه روسری بگذار. اما اگر کسی اهل ذمه نیست، حکم کافر حربی را دارد و اينها مکلف به فروع اند. نمیشود گفت حالا کسی که غیرمسلمان است میتواند بی حجاب باشد، برای اينکه اگر به شرايط ذمه عمل کند، بله. حالا اگر قانون شد يک حساب ديگری دارد که آن قانون کاری به حکم شرعی ندارد، يک حکم حکومتی است.(درسهای کتاب نکاح)
در اینجا، تفاوت ذمی و غیرذمی پذیرفته شده و زنان ذمی از حکم حجاب، معاف دانسته شده اند و با قبول اينكه حكم شرعي برای آنها وجود ندارد، از راه قانون، راه الزام حجاب را باز دانسته اند ولی آیا حاکم اسلامی حق دارد با حکم خود و یا از طریق قوانینی که مسلمانان تصویب میکنند، حقوق پذیرفته شده اهل ذمه را از ایشان سلب کند؟
از طرف دیگر باید توجه داشت که حکم حکومتی یا قانون، صرفاٌ در محدودة مصلحت الزامي جعل شده و مقرر میگردد و وقتی شرع ذاتاٌ به ما اجازة روسری اجباری برای اهل ذمه را نداده و حضور آنان را بدون روسری موجب مفسده در جامعه ندانسته است، ما با چه ملاک و معیاری، چنین مصلحت ملزمه ای را احراز مي كنيم؟
دولت اسلامی، هر چند در قلمرو مباحات حق قانونگذاری دارد ولي اين به معنای لغو هر مباح نیست، بلکه در هر مورد باید استدلال معقولی وجود داشته باشد که به استناد آن بتوان اثبات کرد مصلحتی که دیروز برای اباحۀ شرعیه وجود داشته، امروز متنفی شده است.

نتیجه آنکه:
1 - با فرض اینکه دولت اسلامی، ضامن اجرای همۀ احکام اسلامی است، ولی این قاعده شامل احکامی میشود که بر حسب تشریع آن، قابلیت حکومتی شدن و تصدی حکومت برای اجرای آن را داشته باشد.
2 - تفاوتی که بین شهروندان مختلف دربارة پوشش وجود دارد، نشان میدهد که در شرع، استاندارد یگانه ای برای حجاب همۀ زنان وجود ندارد و حکم پوشش بر حسب شرایطی از قبیل مذهب متفاوت است.
3 قانونگذاري بر اساس حكم شرع يا مصلحت متفاوت اسلامی، پوشش کامل در قلمرو مصلحت، برای همۀ زنان میتواند الزامی باشد، ولی این مصلحت یک امر درون دینی نیست و فقه متکفل آن نمیباشد، چه اینکه اثبات آن با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، نیازمند دلیل کافی است.
4 - از اینکه کنیزان و زنان غیرمسلمان میتوانند پوشش سر نداشته باشند، کشف میشود که در این موارد مفسده ای مهم وجود ندارد و نمیتوان این مقدار از عدم پوشش را به ملاک مفسدة اجتماعی، ممنوع ساخت،چه اینکه منع از باب حکم شرع نیز موجه نیست.
5 - این بحث در چالش راه قانونی شدن حجاب شرعی، فقط به پوشش سر و گردن که اختصاص به زنان مسلمان دارد، مربوط میشود ولی پوشش اندام دیگر از گردن به پایین و از ساق به بالا، یک حکم کلی است که بدون تفاوت همۀ زنان را در برمیگیرد و ملاحظات گذشته برای قانونی شدن دربارة آن مطرح نیست.


ايت الله سروش محلاتي

چکیدة بحثی که قرار بود در نشست علمی 11 مرداد 1401 در کانون توحید با عنوان "جامعه ایران و چالش حجاب و بی حجابي "تهران ارائه شود که به دستور برخی نهادها لغو گردید.
پاسخ سریع نمایش بخش پاسخ سریع
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest (2)
عنوان جدید ارسال پاسخ
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن می باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن می باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن می باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن می باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2023, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 1.441 ثانیه ایجاد شد.