|
|
تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکری
تفسیر امام حسن عسکری ع از جهات مختلفی همچون «تاریخ تألیف»، «انتساب به مؤلف»، «اسناد کتاب» و از همه مهم‌تر، «محتوای کتاب»، مناقشه‌آمیز است و مورد نقد برخی اندیشمندان قرار گرفته است.
با توجه به این مناقشات، به‌ویژه مشکوک بودن انتساب تفسیر به امام حسن عسکری ع، لازم می‌نماید این تفسیر از ابعاد گوناگونی بررسی شود، که یکی از آنها اسناد تفسیر است تا دانسته شود کل اسناد تفسیر چگونه‌اند؟ آیا اسناد متعدد تفسیر یکسان‌اند؟ نسبت اسناد تفسیر به اصالت انتساب چگونه است؟
پژوهش حاضر با روشن تحقیق کتابخانه‌ای در منابع چاپی و نسخ خطی، ضمن گزارش شکلی اسناد تفسیر، به بررسی آنها پرداخته است؛ تا وضعیت کل اسناد تفسیر را برای پژوهشگران، در دسترس و قابل تحلیل نماید.
تفسیر عسکری چند دسته اسناد دارد که با تجزیه و تحلیل تمامی آنها مشخص شد که نام «حسن بن علی» در تفسیر عسکری و نیز روایات منقول از آن، ناصر اطروش است؛ یعنی اسناد این تفسیر، طی قرون گذشته و در مراحل مختلف نسخه‌برداری و نقل، تغییراتی کرده است به‌طوری که از یک شخصیت مذهبی‌تاریخی زیدی‌مذهب، یعنی حسن بن علی عسکری اطروش، به یک شخصیت امامی مذهبی، یعنی امام یازدهم شیعیان بدل شده‌اند. نتیجه اینکه کتاب تفسیر عسکری کنونی، از ناصر کبیر اطروش است.
حسن بن علي در اسناد تفسير همان حسن بن علي ناصري است كه گاهي او را به مناسبت لقب پدرش با عنوان العسكري ياد كرده اند
نويسنده: كاظم استادي
منبع: حدیث پژوهی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1401 شماره 28
|
|
|
اصل ارسال توسط : ali 
- می‌خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده " سر سپردن " نیست ، چشم باز کردن و چشم بازداشتن است . تقلید اگر شکل " سر سپردن " پیدا کرد هزارها مفاسد پیدا میکند .
در اینجا حدیث مفصلی که در این زمینه هست و نوشته‌ام ، برای شما از رو می‌خوانم . جمله معروف « و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه »
این حدیث در ذیل این آیه کریمه است : « و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون ». این آیه در مقام مذمت عوام و بی‌سوادان یهود است که از علماء و پیشوایان دین خود پیروی و تقلید می‌کردند ، و دنباله آیاتی است که روش ناپسند علماء یهود را ذکر میکند .
....و به همین منوال است حال عوام ما .
نام کتاب : ده گفتار نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 114
با توجه به مطلب شهید مطهری،سئوال شده بود که پس روایات و دین، وظیفه تقلیدمحض را برای عوام تعیین کرده است.
در پاسخ باید گفت:
1- در مورد سند روايت البته اختلاف است
"این روایت اولین بار در کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)ذکر شد و دیگران نیز از آن نقل نموده‌اند؛لذا اعتبار سندی این حدیث مانند اعتبار اصل این کتاب است و باید دید که اصل این کتاب تا چه اندازه مورد پذیرش حدیث‌شناسان است."
سايت اسلام كوئست
"در بررسی سند روایت باید گفت طبرسی آنرا مرسلاً از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام - که در یک مجلّد منتشر شده - نقل می کند لذا طریق آن ضعیف محسوب می‌شود و از این جهت قابل استناد نیست .
در مورد تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام باید گفت دو کتاب به این اسم نامیده شده است؛ نخست کتابی که امروزه در دست ما می باشد و در یک مجلّد انتشار یافته که منسوب به امام علیه السلام است و روایات موجود در آن از طریقی ضعیف رسیده و دیگر - چنانچه حاجی نوری نیز می گوید - کتابی در یکصد و بیست مجلّد است که از طریقی صحیح از ابن شهر آشوب نقل شده به گونه‌ای که سند آن از ابن شهر آشوب تا حسن بن خالد برقی _ برادر محمد بن خالد برقی - صحیح بوده و مشایخی همچون نجاشی و دیگران طریقی صحیح به حسن بن خالد برقی دارند و می گویند برقی تفسیری را با املاء امام حسن عسکری علیه السلام در یکصد و بیست مجلّد نقل کرده است و البته این تفسیر مفقود می باشد و به دست ما نرسیده است."
درس خارج اصول ايت اله هادي نجفی
1401/10/26
2- با فرض پذيرش صحت سند، با توجه به طولاني بودن اين حديث كه اين جمله وسط ان حديث است، شهيد مطهري اين حديث را دربحث تقليدهاي ممنوع اورده و بیان کرده که این روایت در ذیل ایه نکوهش از امیون اهل کتاب امده است.
3-نكته مهم در ادامه همين جمله معروف است كه فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَةِ لَا کُلَّهُمْ
بر عوام است که از او تقلید کنند 👈👈و البته این ویژگیها را تنها برخی فقهای شیعه دارا هستند، نه همه آنها.
|
| سیدکاظم فرهنگ |
|
|
- می‌خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده " سر سپردن " نیست ، چشم باز کردن و چشم بازداشتن است . تقلید اگر شکل " سر سپردن " پیدا کرد هزارها مفاسد پیدا میکند .
در اینجا حدیث مفصلی که در این زمینه هست و نوشته‌ام ، برای شما از رو می‌خوانم . جمله معروف « و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه »
این حدیث در ذیل این آیه کریمه است : « و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون ». این آیه در مقام مذمت عوام و بی‌سوادان یهود است که از علماء و پیشوایان دین خود پیروی و تقلید می‌کردند ، و دنباله آیاتی است که روش ناپسند علماء یهود را ذکر میکند .
....و به همین منوال است حال عوام ما .
اینها نیز اگر در فقهاء خود ، اعمال خلاف ، تعصب شدید ، تزاحم بر سر دنیا ، طرفداری از طرفداران خود هر چند ناصالح باشند ، کوبیدن مخالفین خود هر چند مستحق احسان و نیکی باشند ، اگر این اعمال را در آنها حس کنند و بازهم چشم خود را ببندند و از آنها پیروی کنند عینا مانند همان عوام یهودند و مورد مذمت و ملامت هستند .
پس معلوم می‌شود که تقلید ممدوح و مشروع " سر سپردن " و چشم بستن نیست ، چشم باز کردن و مراقب بودن است و اگر نه ، مسؤلیت و شرکت در جرم است .
نام کتاب : ده گفتار نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 114
|
|
|
تبعیض در تقلید بدین معناست که مکلف در موضوعات مختلف از مجتهدان و مراجع متعدد تبعیت نماید؛ یعنی اگر فهمید که مجتهدی در فلان موضوع از سایرمجتهدان اعلم است، بتواند در آن موضوع از وی تقلید کند و در موضوع دیگر از شخص اعلم دیگری تقلید نماید یا حتی در صورت تساوی بتواند از چند مرجع در عرض هم، البته در بخش های متفاوت، تقلید و پیروی نماید.
پذیرش روایتی خاص از دیدگاه لزوم تقلید از اعلم در همۀ زمینه ها، و متفرع بر آن، یافتن شخص اعلم، راه را بر دیدگاه تبعیض و تبعض در تقلید می بندد. اما اگر بپذیریم که لزوم تقلید از اعلمِ همه جانبه منتفی است و یا در صورت لزوم، شخصی با ویژگی اعلمیت هم هجانبه را نمی توان یافت یا گفته شود که مراد از اعلم، داناتر بودن در برخی موضوعات است ) نه اعلم همه جانبه،)که با واقعیات امروز علوم، سازگارتر است بی شک باب تبعیض در تقلید گشوده شده و گزیری از پذیرش آن نیست.
چگونه می توان پذیرفت که مجتهدی بتواند در تمام ابواب فقهی جدید و قدیم و در همۀ سطوح و زمینه های متکثر و متنوع زندگی و برای مخاطبانِ دارای ظرفیت ها و دانش های مختلف فتوا دهد. از این رو، دیدگاه لزوم تخصصی شدن فقه برای مجتهدان، و جواز و بلکه لزوم تبعض در تقلید به عنوان تنها گزینۀ مقلدان خودنمایی می کند
پاره ای از معاصران بر این باورند که تبعیض در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است؛ برای مثال می توان در مسائل نماز و روزه، از یک مجتهد و در خمس از مجتهدی دیگر و در ازدواج از شخص سومی تقلید کرد، اما در مسائلی که به هم مربو ط اند، چنانچه عمل به فتوای آنان باعث بطلان عمل و یا مخالفت قطعی حکم خدا شود، تبعیض جایز نیست (موسوی خمینی، فاضل موحدی لنکرانی ؛ صافی گلپایگانی، ؛ تبریزی مکارم شیرازی، خامنه ای، بهجت فومنی، نوری همدانی)
این معاصران نیز از راه عمومیت ادلۀ تقلید، جواز تبعیض در تقلید را نتیجه گرفته و شمول و اطلاق آن ادله را دال بر مشروعیت و جواز تبعض در تقلید دانسته اند. مهم ترین دلیل عام و کلی تقلید، سیرۀ عقلاست که دلالت دارد بر اینکه جاهل باید در تمامی مسائل به عالم و متخصص مراجعه کند و مسئلۀ تبعیض در تقلید نیز از همین باب است. بنای عقلا هیچ الزامی در مراجعه به یک فرد (و نه بیشتر) نمی بیند که به معنای پذیرش تبعض در تقلید است. به دیگر سخن، جواز تبعض تقلید، ناشی از قاعدۀ کلی بایستگی عقلایی اصل تقلید است.
.تبعض در تقلید بر اساس نیاز مکلفان و رهایی آنان از سختیها تا زمانی که موجب مخالفت قطعی با حکم شارع نباشد، جایز و بلکه مستند به ادلۀ ما،لازم و بایسته است. سیرۀ عقلا نیز دال بر لزوم و بایستگی تقلید است. اما لزوم تقلید از اعلم و انحصار تقلید از یک فرد، از این دلیل به دست نمی آید، بلکه خردمندان وعاقلان با توجه به وضعیت انسان ها و جوامع کنونی، به تخصصی شدن علوم و دانشهاو از جمله فقه و ناممکن بودن اعلمیت همه جانبه و مآلاً جواز و بلکه لزوم تبعض درتقلید حکم می دهند. تبعض تقلید در صورتی است که موجب مخالفت قطعی نباشد.ادلۀ اجتهادی و فقاهتی، مستند این سخن است؛ زیرا عمومیت دلیل های اصل تقلید،شامل این مورد هم می شود. شاید بی اشکال ترین دلیل، سیرۀ عقلا و روش خردمندان باشد که رجوع به یک کارشناس را در همۀ مسائل تجویز و الزام نمی کند. سیرۀ عاقلان رجوع به کارشناس را تصویب میکند اما مراجعه فقط به یک صاحب نظر را برنمی تابد.
البته پیش فرض این حکم عاقلان و حتی عقل این است که تقلید برای انجام وظایف است وتبعض در تقلید نباید و نمی تواند منجر به مخالفت قطعی و ترک تکالیف شود.
تلخیص از مقاله تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت نما
اردوان ارژنگ ، محسن تسلیخ
مجله آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ ١۴ ، پاییز زمستان ١٣٩۵
|
|
|
تجزي در تقليد
ايا در همه احكام بايد از يك مرجع تقليد كرد؟ يا ميتوان در زمينه هاي مختلف به مراجع متعدد مراجعه نمود؟
فاضل: مسأله 17- اگر مجتهدي در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگري در احكام معاملات ، احتياط آن است كه مكلف تقليد را تقسيم نمايد يعني در عبادات از اوّلي و در معاملات از دوّمي تقليد نمايد.
زنجاني:مسأله 8- انسان نمي تواند برخي از مسائل را از يك مجتهد و برخي ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كند، ولي اگر يكي از مجتهدين در يك باب از احکام – مثلأ در باب نماز – از ديگران اعلم باشد و مجتهد ديگر در باب ديگر – مثلأ روزه- اعلم باشد ،بايد در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقليد كند.
مظاهری: مسأله - درصورتی که شناخت اعلم مشکل باشد، یا آن که اهل تشخیص در شناخت اعلم اختلاف داشته باشند اعلم بودن شرط نیست و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند از هر کدام که بخواهد می تواند تقلید کند، بلکه می تواند در بعضی از مسائل ازکسی و در بعضی دیگر از دیگری تقلید نماید.
بهجت:مسأله 5-در صورت مساوي بودن دو مجتهد، جايز است انسان در مسائلي كه ارتباطي با هم ندارند، بعضي مسائل را از يكي و بعضي ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد.
مكارم: مسأله 19- هر گاه دو مجتهد مساوي باشند مي توان بعضي از مسائل را از يكي و بعضي را از ديگري تقليد كرد؛ ولی هر گاه در مسأله ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله جایز نیست.
|
|
|
نظر آيت الله سيد محمد جواد غروي در باب تقليد
مقلد هم باید در شناخت احکام إلهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد
شرح رساله، حواشی آیت الله غروی بر رساله آیت‌الله بروجردی، نشر نگارش، ۱۳۸۲
|
|
|
امروزه با پيدايش موضوعات جديد و رويدادهاى نوین تازه چه نوع مجتهدى سزاوار براى تقليد است ؟
پاسخ :
امروزه كه علوم گسترش پيدا كرده و در نتيجه انبوهى از موضوعات جديد و مسائل نوين پديدار گرديده و نياز به پاسخ از نظر فقه اجتهادى دارند ، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه از علوم داراى نقش در تنقيح موضوعات و مشخص كردن ويژگىهاى درونى و بيرونى آنها (مانند علم لغت كه در آن بحث از معانى الفاظ مىشود و علم شيمى كه در آن بحث از تركيب اجسام مىشود و علم فيزيك كه در آن بحث از حالات و صفات آنها مىشود و علم رياضى كه در آن بحث از اعداد و نسب و مقادير مىشود و جامعهشناسى و . . .) آگاهى داشته باشد . تقليد از مجتهدى كه داراى اين علوم باشد بر تقليد از مجتهدى كه داراى آنها نباشد ولى تنها آگاهى از علومى داشته باشد كه مربوط به مبانى استنباطى است مقدم است ، زيرا با ترك تقليد از او اين امكان وجود دارد كه بسيارى از مسائل جديد و موضوعات مستحدثهاى كه علوم ياد شده باعث پيدايش آنها شد بى پاسخ بماند .
به جاست در اينجا به نكتهاى اشاره شود كه اگر ما به دقت به فقه اجتهادى استنباطى و مظاهر نوين زندگى و رويدادهاى جديد و مشكلات جامعه آن را توجه كنيم ، اذعان خواهيم كرد يكى از عوامل مهمى كه باعث عقب افتادگى فقه اجتهادى از رويدادهاى جامعه شده است ، ضعف بنيه كارشناسى موضوعات است و منشأ آن نبود شناخت از علوم روز است كه نقش مهمى در ساختار موضوعات نوين دارند .
پرسش : تشخیص اعلم بین دو مجتهد چگونه است ؟
پاسخ : تعيين مجتهد اعلم از بين دو مجتهد مطلق به معناى معروف آن كه استادتر در به دست آوردن حكم خدا باشد ، توسط غیر مجتهدین تصوير ندارد نه ثبوتاً و نه اثباتاً و نه ظاهراً و نه واقعاً چون اگر با هم در فتوایی مسأله ی یکی باشند اعلمیتی در این صورت پدید نمی آید واگر یکی در استخراج از منابع استنباطی حکم شرعی را اشتباه کند آن که فتوای او مطابق واقع باشد بر او اطلاق عالم به حکم می شود و برآن که فتوای او مطابق واقع نباشد عنوان عالم در خصوص آن مساله بر او اطلاق نمی شود اما اعلمیت به معناى غير معروف آن كه يكى كمتر اشتباه مى كند و ديگرى بيشتر در مقام تفريع و تطبيق ، اگر چه به اين معنا تصوير دارد ، ولى تعيين آن حتى براى مجتهدى كه هم رديف آنها باشد بسيار مشكل است تا چه برسد به دو نفر عادل غیر مجتهد ، پس بتوسط چه کسی از اهل خبره و متخصص اعلم شناس باید او تشخیص داده شود .
و اما اینکه معروف است به شهادت دادن دو نفر عادل به اعلمیّت کسی که با این کار اعلمیّت او ثابت می شود این مورد اشکال است زیرا اگر دو نفری بتوانند اعلمیّت را بر اساس موازین اجتهادی آن را تشخیص دهند این دلیل می شود که آنها خود شان اعلم از مجتهد هستند و اگر نمی توانند تشخیص دهند پس چگونه می توانند اعلم را تعیین کنند.
و مطلب دیگر آنکه تشخیص اعلمیّت بتوسط دو نفر برای یکی از مجتهدین اثباتا باید باشد یا ثبوتا ، اثباتا که اثابتش اوّلا مشکل است و ثانیا لازم می آید که شهود خود اعلم از او باشند زیرا ثبوتا آنکه مطابق واقع گفته اطلاق عالم بر او می شود و آنکه مطابق واقع نگفته است اطلاق غیر عالم به او می شود .
پرسش 12 : حضرت عالی تقلید از اعلم را واجب و متعیّن می دانید ؟
پاسخ : در صورتیکه اعلم معیّن و مشخص باشد باید از او تقلید نمود .
پرسش 13 : با توجه به جواب فوق در صورتیکه تشخیص اعلم بین فقها ممکن نباشد تکلیف چیست ؟
پاسخ : در این صورت می توانید از کسی که فقیه بودن او بین عالمان بزرگ مسلم است از او تقلید کنید و یا عمل به احتیاط کنید ، ولی بارها گفته ایم که تشخیص اعلم دربین فقهاء با شرایطی که دارد مشکل است نه تنها به توسط افراد جامعه بلکه بتوسط عالمان بزرگ هم نیز مشکل می باشد و بدین جهت می بینیم در طول تاریخ دو نفر عادل و دارای اجتهاد که مجتهدین را برای احراز اعلمیّت معلوم کرده باشند چنین چیزی سابقه ندارد و در باره این مساله در رساله توضیح المسائل بصورت مفصل مطالبی بیان کردام .
پرسش 14 : مجتهد اعلم بر کدام فقیه اطلاق می شود ؟
پاسخ : گفته ایم مجتهد اعلم بر کسی اطلاق می شود كه دو نفر عالم عادل و مجتهد كه مي‌توانند اعلم را تشخيص بدهند اعلم بودن او را بیان کنند ولی تا این زمان چنین چیزی دیده نشده است .
پرسش 15 : در صورتیکه راهی نباشد برای مشخص شدن اعلم وظیفه مقلّد چیست ؟
پاسخ : در این صورت شما می توانید از هر مجتهد که اجتهاد او ثابت است تقلید کنید .
ادله تعيّن تقليد از اعلم را که بعضی ذکر کرده اند
پرسش 16 : مستدعى است براى ما كه از طلبه هاى حوزه علميه هستيم ادله اى را كه بعضى از علما براى تعيّن تقليد از اعلم بيان نموده اند آنها را بيان فرماييد؟
پاسخ :
آنها عبارتند از :
1 ـ شهرت آن بين اصحاب فتاوا
2 ـ ثبوت سيره عقلائى در موارد اختلاف بين فقها در مسئلهاى در اخذ به نظر اعلم
3 ـ اقرب بودن فتواى اعلم به واقع از فتواى غير او
4 ـ گفته امام على به مالك اشتر اختر حكم المعروف بين الناس افضل رعيّتك
5 ـ دعواى اجماع
اشكالات ادله تعيّن تقليد از اعلم
پرسش 17 : مستدعى است اشكالاتى را كه شما بر ادله داريد آنها را بيان فرماييد ؟
پاسخ :
اما اشكال ما بر شهرت به وجوهى است که :
اولا ـ نبودن آن دليل تعبدى و بدين جهت ممكن نيست كه به عنوان دليل شرعى براى اثبات حكم موضوعى بر آن اعتماد شود .
ثانيا ـ ثبوت شهرت بين فقها و اعتبار آن در اين مسئله ثابت نيست ،زيرا مىبينيم بسيارى از فقها در زمان متقدمين كه تا زمان شيخ طوسى ادامه داشت و نيز زمان متاخرين كه تا زمان علامه حلى ادامه داشت اعلميّت به گونه فعلی مطرح نبوده است و نيز متاخر المتاخرين از اصوليان آنها مانند صاحب جواهر و صاحب فصول و بيشتر علماى اخبارى مانند صاحب حدائق و سيد نعمت الله جزايرى نيز اعلميت بین آنها مطرح نبوده است .
ثالثا ـ بر فرض كه شهرت در اعتبار آن براى اين مسئله در اين زمان باشد ولی بسيارى از آنها به اعتبار فى نفسه آن قائل نيستند زيرا بعضى شهرت بين فقهاء متقدمين از آنها را معتبرمى دانند و اين براى مسئله مورد بحث وجود ندارد .
و اما اشكال ما بر دليل دوم كه سيره عقلائى است عبارت است از اين كه :
اولا
ـ قدر متيقن از ثبوت آن در صورتى است كه در مورد اختلاف حاصل شدن واقع يا غالب بودن حصول آن محرز شود و در مورد فتاواى آن دو حكم واقعى كه تشريح شده است احراز آن مطلقا غير ممكن است زيرا فتوا چه آنكه از اعلم باشد و
چه از غير اعلم اين احتمال است كه يكى از فتاواى آنها مطابق با حكم واقعى باشد و يكى نباشد و نيز ممكن است هيچ كدام از فتاواى آنها مطابق با واقع نباشد گوياى اين مطلب جمله معروف است للمجتهد المصيب اجران و للمخطى اجر واحد ولى براى مجتهد در هر دو صورت اجر و ثواب است چه آن كه فتواى او مطابق با واقع باشد و چه آن كه مطابق آن نباشد منتها براى مجتهدى كه فتواى او مطابق با واقع باشد دوثواب و براى آن كه مطابق با آن نباشد يك ثواب است و اين بدين جهت است كه مورد اختلاف ، سببش ظنون اجتهادى و استحضار از ادله اجتهادى است كه اختلاف در بيان حكم مسئله حتى از يك فقيه در بعض مسائل نيز وجود دارد و براى او در آن مسئوليتى نيست مگر آن كه بر اساس تقصير و كوتاهى او در مقام استنباط حکم از منابع شرعی آن باشد.
و اما اشكال بر دليل سوم كه فتواى اعلم اقرب به واقع است اين وجه نيز مورد
اشكال است زيرا اگر از آن اراده شود كه فتواى اعلم بالفعل اقرب به واقع است التزام
به آن امكان ندارد و اگر از آن اراده شانيت شود اين نه براى تقليد ملاك قرار داده شد و نه وجوب براى آن .
و اما اشكال بر دليل چهارم اين است كه كلام امام على مربوط به قضاوت است نه به باب فتوا .
و اما اشكال بر دليل پنجم كه دعواى اجماع است اين وجه نيز مورد مناقشه قرار دارد :
اولا ـ منقول است و اجماع منقول اعتبار ندارد و اجماع معتبر آن اجماعى است كه كاشف از راى معصوم باشد .
ثانيا ـ چگونه مى شود که این را ( اجماع را ) ادعا كرد در حالى كه ما مى بينيم مخالفين در مسئله چه در زمان متقدمين فقها و چه در زمان متاخيرین از آنها و چه در زمان متاخر المتاخرين آن را در تقليد آن را اعتبار نكردهاند و اما نقل اجماعى كه در مسئله از بعضی شد ه :
اولا ـ آن ارتباط به مسئله مورد بحث ندارد زيرا همان گونه كه صاحب جواهر در كتاب قضا گفت اجماع او در ارتباط با تقليد از مفضول با وجود افضل در امامت عظمى است و اين ارتباط به بحث تقليد به معناى اصطلاحى آن ندارد.
ثانيا ـ اصل دعواى اجماع از او در مسئله ، مورد شك است و امر مسلمى نيست .
پرسش : برای تقلید می شود از سه نفر در مسائل مختلف تقلید کرد ولی یک مرجع را به عنوان محور انتخاب کرد (برای مسائل مربوط به فروع دین) و از آن دو نفر دیگر فقط در مسائل (و نه زمینه وسیعی) تقلید کرد؟
مثلا برای احکام نماز و روزه و حلول ماه و خمس و زکات ( وکلا فروع دین و به طور کلی ) و... از آقای زید
برای حقوق زن ( مانند ازدواج دختر بدون اذن ولی و تساوی دیه مرد و زن و عدم تخصیص جایگاه قضاوت و مرجعیت برای مرد ) و تفکیک حرام و حلال موسیقی و عدم حرمت استفاده از آلات قمار بدون شرط بندی از نظرات آقای عمرو
و برای عدم نجاست ظاهری کفار و حلال بودن ذبیحه های اهل کتاب و قیومیت مادر پس از پدر بر اولاد از نظرات آقای حسن پیروی کرد .
پاسخ : به این صورت نمی شود بلکه در یک و دو مورد اشکال ندارد .
باید ازمجتهدی که اعلم است تقلید کرد و در صورتیکه اعلمیت در بین مجتهدین حاصل نشود می تواند از هر مجتهدی که بخواهد تقلید کند و اما احراز اعلمیت در بین مجتهدین بسیار مشکل می باشد .
ایت الله جناتی
|
|
|
ايا در زمينه مسايل سياسي مثل انتخابات هم بايد از فقها و علماي مذهبي تقليد كرد؟
ايا اگر بگويند شركت در انتخابات تكليف شرعي است،حجت است؟
جهت پاسخ استاد سروش محلاتي به اين سئوال به پست شماره 12 در لينك زير مراجعه نماييدايا شركت در انتخابات وظيفه شرعي است؟
|
|
|
با تشکر و تقدیر از تمامی برادران گرامی که در این عرصه تلاش می کنند
|
|
|
نظر علامه سيد محمد حسين فضل اله نيز چنين است:
"تقليد از اعلم"
در مساله اعلميت، من بناي عقلا را_ كه مبناي مساله تقليد است_ اساسا مقيد به رجوع به اعلم نيافته ام، بلكه مردم در همه امور خويش به اهل خبره رجوع مي كنند و تعصب و اصرار خاصي به مراجعه به اعلمِ اين امور ندارند. اما اينكه مردم در مسائل مورد اختلاف به اعلم رجوع مي كنند، تنها در صورتي است كه مساله اي در هر حال، احتياط را بطلبد و نه حجت و دليل را.
اين امر را در رفتار مردم ملاحظه مي كنيم كه هنگامي كه كار به مرحله خطرناكي مي رسد، به پزشك اعلم رجوع مي كنند و چه بسا، علاوه بر اعلم تقاضاي تشكيل كميسيون پزشكي مي نمايند تا همه گونه احتمالي كه به تشخيص يا درمان بيماري كمك مي كند مورد مطالعه قرار گيرد.
بنابراين، رجوع به اعلم در مسائل اختلافي، در سيره عقلا_ مگر در حالات اضطراري_ الزامي و حياتي نيست. مي دانيم كه ما در مسائل شرعي مامور به احتياط نيستيم كه در هر صورت به حكم واقعي عمل كرده باشيم. بلكه ما ماموريم حجت و دليل و يا حتی عذر شرعي داشته باشيم و اين امور همه با رجوع به مجتهد فقيه و پارسايي حاصل مي شود.
فقه زندگي، ص ٢٢
|
