|
|
ادعای نگارنده این است که “در قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر گرامی اسلام، حق طلاق یکطرفه برای زن (بدون رضایت شوهر)، تامین شده است”.
لف ـ آیات نورانی قرآن کریم
ب- سنت صحیح پیامبر
الف- استناد به آیات نورانی قرآن کریم :
الف-۱- آیه ۳۵ از سوره شریفه بقره :“و ان خفتم … علیماً خبیراً”
“و اگر از دو پاره شدن روابط بین آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید، پس یک داور از خانواده مرد و یک داور از خانواده زن برگزینید. چنانچه هر دو همسر، اراده اصلاح داشته باشند، خدا آن دو را موفق خواهد کرد. قطعا خدا عالمی آگاه است.”
مشاهده می کنیم که در مرحله اول، حق طلاق نه با مرد است و نه با زن بلکه قرآن کریم بر نقش محوری دو نفر داور برای اصلاح روابط، با فعل امر و خطاب به اطرافیان زن و شوهر، تاکید دارد. این تاکید چنان است که گویی، قبل از عبور از سدّ حکمین (دلسوزان خانواده از هر دو طرف) طلاق نبایستی رسمیت یابد.
یعنی : “در مرحله اول و قبلا از اقدام به طلاق، طرح مشکلات مابین زن و شوهر که عامل دو پارگی (شقاق) شده است و رسیدگی حَکَمین به آنها کاملا ضروری است.
در مرحله دوم، کوششهای حکمین در پیدا کردن راه حلّها و ارائه آنها به زن و شوهر به منظور رفع یا کاهش آنها ضروری است، چرا که همین عمل، ممکن است به منتفی شدن طلاق منجر شود.
و نهایتا قرآن کریم ضامن موفقیت برای زن و شوهری است که خالصانه اراده برای اصلاح روابط فی مابین را داشته باشند.”
جمع بندی نکات مهم و قابل توجه در این آیه شریفه عبارتند از :
اولا برای برگزیدن داورها باید دقت کرد که حتما یکی از آنها آشنا به شخصیت و مرام شوهر باشد و دیگری آشنا به شخصیت و مرام زن تا حتی الامکان از قضاوت یکطرفه پرهیز شود.
ثانیا مخاطب این آیه شریفه، کسانی هستند که در جریان اختلافات شدید (دو شقه شدن خانواده) قرار گرفته اند.
ثالثا، چون گزینش حکمین با فعل “فبعثوا” (با صیغه امر) آمده است، می توان نتیجه گرفت که گویی وظیفه ای الهی برای اطرافیان زن و شوهر تعیین شده است و آنان به عنوان یک عبادت بایستی این کار را به انجام رسانند.
رابعا، در این آیه شریفه با انتخاب افعال تثنیه(دو نفره)، برابری کامل زن و شوهر و رعایت دوجانبه گرایی و پرهیز از یک جانبه گرایی در این زمینه ها ( انتخاب حکم و اراده اصلاح) کاملا مشهود است.
و بالاخره اراده هر دو همسر برای اصلاح روابط، نوید دهنده آشتی به گونه ایست که خداوند حکیم، پس از ارائه راه حلّها به وسیله حکمین و پذیرفتن داوطلبانه این راه حلّ ها، از طرف زن و شوهر، موفقیت در آن را تضمین کرده است.
حال اگر پس از تلاش حکمین، به علت عدم اراده زن یا شوهر و یا هر دو، اصلاح روابط ممکن نشود، منطقی است که هر یک از آندو با شرایطی عادلانه بتوانند این پیمان غلیظ (پیمان ازدواج در آیه ۲۱ از سوره شریفه نساء با لفظ میثاقاً غلیظاً) را بر هم زده و از یکدیگر طلاق بگیرند.
الف-۱ – حق طلاق یکطرفه برای مردان :
حق طلاق یکطرفه برای مردان (پس از به سرانجام نرسیدن دخالت حکمین به منظور جلوگیری از طلاق)،
در آیات ۲۳۰، ۲۳۲،۲۳۱ از سوره شریفه بقره و نیز آیه ۲۰ از سوره شریفه نساء، این حق برای شوهر مطرح شده است. البته در آیات دیگری، حق و حقوق کامل مالی برای زن در هنگامیکه رضایت به طلاق ندارد، منظور شده است که در مقالات دیگری به آن پرداخته ام.
الف- ۲- حق طلاق یکطرفه برای زن :
از آنجایی که همه فقهاء مسلمان بر وجود حق طلاق یکطرفه برای مرد، و نیز حق طلاق توافقی برای دو طرف، متفق القولند و نیازی به اثبات آنها نیست، و برعکس، این حق طبیعی در بسیاری از جوامعی که مدعی اسلامی بودن هستند، از زنان دریغ شده است، بنابراین، در این مقاله فقط به اثبات وجود”حق طلاق یکطرفه برای زنان در اسلام ” پرداخته شده است.
پس از دخالت حکمین و نتیجه ندادن کوششهای آنان در جلوگیری از طلاق، در قران کریم در آیه ۲۲۹ از سوره شریفه بقره، حق طلاق زن حتی بدون رضایت شوهر، مطرح و با عملکرد پیامبر گرامی اسلام، در همان زمان (حدود ۱۴۰۰ سال پیش) تثبیت هم شده است.
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾(سوره شریفه بقره): طلاق دو مرتبه است، (پیش از پایان عده) به شایستگی رجوع کند و یا با احسان رها کند. و حلال نیست که چیزی از آنچه که به آنان داده اید، باز پس بگیرید، مگر آنکه بترسید حدود دین خدا را راجع به احکام ازدواج نگاه ندارند، در چنین صورتی زن هر مقدار از آنچه که گرفته است به شوهر عوض(فدیه) دهد، بر هر دو روا باشد. این احکام، حدود خداست، پس از آن حدود تعدی مکنید و کسانی که از احکام خدا تعدی کنند، پس خود ستمکارند.
در این آیه شریفه به صراحت دیده می شود که چنانچه زن متقاضی طلاق باشد، می تواند با دادن عوض (فیمافتدت به) = قسمتی از آنچه که گرفته است، طلاق بگیرد.
حال دوباره نگاهی به ماده ۱۱۴۶ از قانون مدنی می اندازیم که می گوید :
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهرمی دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
تفاوت این ماده قانونی با آیه ۲۲۹ از سوره شریفه بقره، در قید “بیشتر” از مهر است، چرا که در آیه شریفه مذکور، ” قسمتی از آنچه گرفته است “، مطرح شده است. واضح است که قسمتی از یک چیز نمی تواند از خود آنچیز بیشتر باشد.
در تایید این برداشت از این آیه شریفه، علاوه بر ترجمه دقیق، آیه، به نظرات چند عالم ربانی هم استناد می کنم.
الف-۲-۱- نظر آیت الله صانعی مَرجع تقلید :
” ثانیا آیه می فرماید {…فیما افتدت به …} ، یعنی آنچه که زن به عنوان فدیه می پردازد، گرفتنش جایز است نه هر آنچه که مرد بخواهد ، بتواند از او بگیرد و این اختیار داری مرد تا حدی باشد که زن به هیچ وجهی نتواند طلاق خلع بگیرد. زیرا چنانچه این حکم اخذ مطلق و بدون قید و شرط از آیه استفاده گردد، خود آیه مانع تحقق حکمی گردیده است که در مقام بیان و تشریع آن بوده است، چرا که مرد با درخواست اموال زیادی از زن به نحوی که خارج از توان و قدرت زن بر ادای آن باشد، مانع تحقق چنین قانونی می گردد و این گونه قانونگذاری به هیچ وجه در شان قانونگذار حکیم نیست. ” (۱۲)
و در ادامه آیت الله صانعی، حق طلاق یکطرفه و بدون نیاز به رضایت شوهر را به این ترتیب بیان می کند که :
” با توجه به اصل تشریع طلاق خلع در قرآن و عدم وجود دلیل معتبری از کتاب و سنت که دلالت بر مانعیت قول به وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و وجود ادله و ارتکازات (تمرکز) عقلاییه باب عقود و مقیاس بودن عدالت در احکام شرع از سوی دیگر ، نتیجه می گیریم که با مطلق کراهت زن از زندگی زناشویی و بازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست طلاق ، بر مرد واجب است که زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنکاف نماید دادگاه می تواند ولایه بر ممتنع زن را مطلقه نماید.”(۱۳)
الف -۲-2- نظر مجتهد گرامی آقای مصطفی حسینی طباطبایی :
” فان خفتم … مگر آنکه …. این بخش از آیه مربوط به طلاق خلع است … و در اصطلاح فقهی طلاقی است که زن به هر دلیل -حتی کراهت – حاضر می شود که از بخشی یا تمام مهریه بگذرد و طلاق بگیرد.”(۱۴)
الف-2-3- نظر استاد عبدالعلی بازرگان :
“این استثنا در مواردی است که زن متقاضی طلاق بوده و یا به تعهد متقابلش پایبند نباشد. در این صورت از آنجایی که ازدواج پیمانی دو طرفه است و پرداخت مهریه توسط مرد، تعهد متقابلی را ایجاب می کند، نقض یکطرفه آن، حقی را برای طرف مقابل موجب می شود. حال اگر زن از همه یا بخشی از مهریه خود بگذرد یا عوض دیگری بدهد، پرداخت یا دریافت آن الزاما گناه آور نیست و توافقی فی مابین محسوب می شود. چنین طلاقی را در اصطلاح فقهی طلاق “خلع ” می گویند. یعنی زن به دلیل کراهت از شوهر حقی را از خود خلع می کند تا طلاق بگیرد.”(۱۵)
الف-۱-4- نظر مرحوم آیت الله صادقی تهرانی:
” در طلاق خلع گرفتن بیش از مهریه مطلقا جایز نیست و حرام است.”(۱۶)
الف- ۱- ۶ – نظر نگارنده در سال ۱۳۷۰ :
” – ماده ۱۱۴۶ : طلاق خلع آنستکه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد … یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
اشکال : شرطِِ بیشترِ از مهر باشد، باید حذف شود، چون در آیه ۲۲۹ از سوره مبارکه بقره ( که به اجماع فقها مربوط به طلاق خلع است.) می بینیم که آنچه زن در طلاق باید ببخشد، قسمتی از چیزی است که گرفته است و حداکثر می تواند تمام آن چیزی که گرفته است باشد و اگر شوهری بیش از آن مطالبه کند، از حدود خدا تجاوز کرده است و قانون گذار بایستی جلوی این مطالبه بیش از حدود خدا را بگیرد” (۱۷)
ب- سنت صحیح پیامبر گرامی اسلام
ب – ۱ – اولین خلع در اسلام بین جمیله دختر عبدالله ابن ابی و ثابت ابن قیس بن شماس پیش آمد : “جمیله چون شوهرش را نمی‌خواست، برای شکایت از او نزد رسول خدا(ص) آمد.پیامبر(ص) از وی خواست باغی را که ثابت بن قیس به عنوان مهریه به او داده بود باز گرداند. ثابت باغش را گرفت و جمیله از او جدا شد. در حقیقت پیامبر اکرم(ص) او را با طلاق خُلع جدا کرد و این نخستین طلاق خلع در تاریخ اسلام بود. طبق برخی روایات آیه ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ در این‌باره نازل شده است.”(۱۸)
ب-۲- این داستان در منابع دیگر هم تایید شده است، از جمله در “‘ وجوب طلاق خلع بر مرد”(۱۹)، ” سایت فقه پدیا(۲۰)،و در سایت “جامع السنه و شروحها” (۲۱)
نتیجه گیری : بنابراین ، تمامی احادیثی که “طلاق را منحصرا در اختیار مرد بداند”، به علت مغایرت با این آیه شریفه (۲۲۹ بقره) مرود است، چرا که پیامبر فرموده اند:
” فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.هر چیزی که موافق کتاب خدا است، را بپذیرید و هر آنچه با کتاب خدا مخالفت دارد، پس آن را عودت دهید “(۲۲)
و امام جعفر صادق فرموده اند :
” کُلُّ حَدِیثٍ لاَ یُوَافِقُ کِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ = هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد، دروغ و ساختگی است.” (۲۳)
بخشي از مقاله سركار خانم ژيلا موحد شريعت پناهي
|
