بخشي از ديدگاههاي آيت الله منتظري راجع به حجاب و نهي از منكر


▫️اول انقلاب وقتی که تصمیم بر اجرای تدریجی قانون حجاب شد، تیر ۱۳۵۹ پله اول بود که این قانون را در ادارات الزامی می‌کرد. از جمله افرادی که نقش موثری در رسمیت پیدا کردن این قانون داشت، آیت الله منتظری بود که در سخنرانی‌های عمومی، مردم را به مطالبه این امر دعوت کرد و مطابق نقل روزنامه کیهان در ۱۴ تیر ۱۳۵۹ صراحتاً گفت: «حجاب دستور خداست و باید اجرا شود.»

از جمله اموری که معمولاً الزام حجاب با آن توجیه می‌شود، مساله «نهی از منکر» است که بعد از آنکه وظیفه مومنین انکار با قلب و تذکر زبانی دانسته شده، مرحله سوم، اجبار شخص گناهکار به ترک گناه یا انجام عمل واجب است. بسیاری از فقها اجبار در حد کتک زدن و...را از اختیارات عامه مردم خارج کرده‌اند، اما حکومت را مجاز به آن دانسته‌اند.

▫️این مساله معمولاً با این سوال مواجه می‌شود که اگر چنین اختیاراتی تحت عنوان نهی از منکر وجود دارد، پس چگونه است که در قرآن گفته شده: لا اکراه فی الدین؟ برخی آیه را ناظر به یک امر تکوینی می‌دانند که عقیده، اساساً بر اساس اکراه به وجود نمی‌آید. (درس تفسیر آیت الله جوادی آملی، ۲ مهر ۱۳۹۳)

▫️بعضی نیز می‌گویند آیه ناظر به یک امر اعتباری و تشریعی است و آن اینکه قبل از مسلمان شدن شخصی، نباید او را به احکام اسلامی ملزم کرد. (مجموعه آثار شهید مطهری، ج۲۰، ص۲۳۵) بنابراین بعد از مسلمان شدن و پذیرفتن اسلام، حق اکراه با ضوابط نهی از منکر، رسمیت پیدا می‌کند.

آیت الله منتظری در هر دو مطلب یعنی نهی از منکر و لا اکراه فی الدین، نظر متفاوتی پیدا کرد.

▫️مثلاً او درباره معنای منکر گفت: «برخی معروف و منکر را در ردیف احکام واجب و حرام تصور کرده و گمان کرده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر بیان احکام و الزام مردم به احکام است. معروف در جامعه باید به نحوی باشد که همه مردم خوب بودنش را بشناسند، لذا در جایی که حکم به این مرحله نرسیده، باید زمینه آشنایی و آگاهی مردم را فراهم کرد.» (اسلام دین فطرت، ص۶۴۳)

▫️ در شماره ۱۲۵ مجله چشم انداز ایران مذاکرات جالبی از منتظری با برخی از افراد منتشر شده است. در یک جلسه علمی، از منتظری سوال می‌شود: «اگر فرض کنیم مردم مسلمان، بخشی از احکامی که فقها فکر می‌کند جزو شرع است و واقعا هم هست را نخواهند در حکومت دینی اجرا شود، تکلیف حاکم اسلامی‌ چیست؟»
آقای منتظری در جواب می‌گوید: «در این صورت هیچ کاری نمی‌توان کرد، لا اکراه فی الدین...مثلا مردم گفتند ما نمی‌خواهیم زنانمان محجبه باشند، آیا با زور می شود حجاب را بر آن‌ها تحمیل کنید؟ با زور نمی‌شود.»

▫️ سید صادق حقیقت از منتظری می‌پرسد: «پس نظر اکثریت را می توان ملاک اجرا، نه ملاک حق، قرار داد، هر چند غلط باشد؟» و او جواب می‌دهد: «بله، نظر اکثریت ملاک اجراست. اصلا غیر این نمی‌شود و حاکمیت زور، دوام ندارد و دین هم با زور محقق نمی‌شود. دین بایستی با اختیار مردم باشد و حاکمیت هم باید در اختیار مردم و اکثریت مردم باشد.»
با این حال منتقدان این دیدگاه می‌گویند مرز و حد این مطلب چیست؟ نمی‌توان با هر دیدگاهی که خلاف موازین اسلامی است ولی اکثریت جامعه با آن مشکلی ندارند، همراهی کرد.

نقل از کانال مدرسه علوم انسانی


"وقتی از ایشان سؤال می‌شود که آیا دولت اسلامی مجاز است حجاب را اجباری و به مردم تحمیل کند؟ آیا مسلمان‌ها در انتخاب نوع پوشش خود آزاد هستند یا خیر؟

می‌گویند: «اصل حجاب و پوشش زن از احکام ضروری اسلام است و این هم در رابطه با ظرافت زن و ارزش والای اوست که مورد طمع و تجاوز ناپاکان قرار نگیرد. البته چادر خصوصیت ندارد بلکه نوع و شکل پوشش به اختیار و انتخاب خود زن وابسته است و کسی حق ندارد شکل خاصی را به او تحمیل نماید. و دولت اسلامی باید نسبت به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند با تبلیغات صحیح و اقدامات فرهنگی، آن‌ها را به رعایت حجاب اسلامی ترغیب نماید و اقدامات خشونت آمیز و رفتارهای پلیسی در این گونه موارد معمولاً اثر معکوس داشته است». (کتاب پاسخ به پرسشهای دینی ص ۳۶۴)

ایشان همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد حکومت دینی با تکالیف فردی از قبیل ترک نماز، روزه و حتی امور فرهنگی و اجتماعی همچون حجاب، چگونه باید باشد؟ گفتند: «همان طور که اجبار در عقیده و استفاده از زور برای پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسی بخواهد جامعه‌ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند نمی‌تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشی ندارد. حکومت دینی می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگیرند، اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد».

ایشان با استناد به آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی «حدید» که در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال کتب است، توضیح می‌دهد: «(لیقوم الناس بالقسط) تا خود مردم در اثر هدایت انبیا و کار فرهنگی و فکری آنان، عدالت را به پا دارند. قرآن نفرموده است: تا پیامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه‌ی اجرای شریعت و عدالت با اجبار و زور در بین نباشد». به عبارتی دیگر، پیامبران نیامده‌اند تا قسط برپا کنند بلکه آمده‌اند تا مردم را به سوی برپایی قسط، سوق دهند، یعنی زمینه‌های عدالت را فراهم کنند تا مردم به آن سو حرکت کنند، نه این که مردم را مجبور به آن کنند».

آیت الله منتظری در صفحه‌ی ۷۸ جلد دوم دیدگاه‌ها چنین گفته‌اند: «اصل حجاب زن در مقابل نامحرم از احکام قطعی اسلام است؛ اما شکل و نوع آن در اسلام مطرح نیست و در اختیار زن می‌باشد، و او در انتخاب نوع حجاب آزاد است و کسی نمی‌تواند نوع و شکل خاصی از حجاب را به زن تحمیل نماید».
و در ذیل آن می‌فرمایند: «دین – اعم از اصول، فروع و اخلاق – قابل تحمیل نیست و اصولاً دین تحمیلی در هر یک از امور ذکر شده ارزشی ندارد؛ بلکه باید با منطق و استدلال و موعظه‌ی حسنه و عمل صحیح، دین را تبلیغ نمود تا افراد از روی اعتماد و رغبت به دین روی آورند».

"

زهرا رباني املشي، برگرفته از سايت انصاف نيوز

آیا حجاب در قلمروی مسئولیتهای دولت قرار دارد
در پاسخ به پرسش اصلی دربارة مسئولیت دولت در قبال این حکم شرعی، سه پاسخ بر اساس سه مبنا وجود دارد:
پاسخ اول: بر مبنای کسانی که دولت اسلامی را برای اجرای همۀ احکام دینی مسئول میدانند.
پاسخ دوم: برمبنای کسانی که دولت اسلامی را در برابر احکام اجتماعی اسلام، مسئول میدانند.
پاسخ سوم: بر مبنای کسانی که دولت اسلامی را در برابر احکام اسلامی مسئول نمیدانند و مسئولیت دولت را در محدودة قرارداد با شهروندان تعریف میکنند.

بر اساس مبنای اول، اثبات مسئولیت دولت در قبال حجاب، نیاز به مقدمۀ دیگری ندارد و چون حجاب امری مسلّم و قطعی است، دولت موظف است، حداکثر توان خود را البته با استفاده از شیوههای معقول و موفق بکار گیرد تا حجاب هر چه بیشتر و هرچه کاملتر، در جامعه تحقق یابد و معصیت، هرچه کمتر اتفاق افتد. از اینرو، مسئولیت دولت، اختصاص به رعایت حجاب در اماکن عمومی ندارد، بلکه در اماکن خصوصی هم اگر شرایط آن فراهم باشد و مستلزم مفسدهای نباشد، باید ورود داشته و جلوی معصیت را بگیرد.
بر اساس مبنای دوم، حجاب امری اجتماعی است .برای دخالت دولت باید این مقدمه را هم ضمیمه کرد که هرچند پوشش ذاتاٌ یک امر خصوصی است و خارج از مسئولیت و دخالت دولت است، ولی وقتی شخص،در ملأعام حضور مییابد، پوشش او یک امر عمومی است و دولت حق دارد نسبت به آن ورود پیدا کند و چون هر گناه آشکار و علنی و تجاهر به فسق، برای دولت مسئولیت آفرین است، لذا حکومت موظف به برخورد با چنین افرادی میباشد

چالش مسئوليت دولت : ايا حكم حجاب قابليت قانون شدن را دارد؟
مسئولیت دولت در قبال رعایت احکام شرعی وقتی امکانپذیر و موجّه است که بتوان آن را به شکل » قانون « درآورد و اجرایش را به دولت سپرد، پس مسئولیت دولت، محدود به احکامی است که آنگونه که در شرع مقرّر شده است، از چنین قابلیتی داشته باشند، ولی آیا حجاب از قابلیت قانون شدن « برخوردار است؟
حجاب به معنی پوشش سر و گردن، نه بر زنان غیر مسلمان واجب است و نه بر کنیزان مسلمان و غیر مسلمان، از این رو در جامعۀ اسلامی، عدهای از زنان مجازند که بدون پوشش سر حضور یابند و این عده، از نظر ظاهر هیچ علامت خاصی ندارند تا از اِعمال قانون استثنا شوند و چنین حکمی که اختصاص به برخی از شهروندان دارد و عده ای از شهروندان که به ظاهر قابل شناسایی نیستند، از آن استثنا میشوند
به تعبیر دیگر؛ این حکم شرعی، با توجه به قیود و حدود آن، هر چند یک الزام شرعی و الهی برای زنان مسلمان است، ولی یک الزام حکومتی و قانونی برای عموم زنان در جامعۀ اسلامی نیست و لذا نباید آن را قانون به حساب آورد

برخی از صاحبنظران در بررسی حکم حجاب زنان غیرمسلمان، برآن هستند که اثبات کنند تکلیف حجاب شامل کافران نیز میشود زیرا همۀ تکالیف مسلمانان، شامل همۀ کفار میشود. این قاعده از سوی بسیاری از فقهای برجسته مورد ایراد و انکار قرار گرفته است و در عصر حاضر حضرت آیت الله شبیری زنجانی در اینباره اشکال کرده و پیش از ایشان، آیت الله خویی این قاعده را نپذیرفته است .با صرفنظر از اینکه کلیّت این قاعده مورد مناقشه است و در موارد فقدان دلیل بر اشتراک، نمیتوان به آن استناد کرد،
اشکال دیگر این است که در خصوص حکم حجاب کافران ادله ای وجود دارد که این تکلیف را از آنان برمیدارد، پس حتی اگر قاعدة اشتراک اعتبار داشته باشد، در اینجا تخصیص میخورد؛ روایت معتبری از پیامبر اکرم)ص( رسیده است که فرمودند: مانعی وجود ندارد که به موها و دستان اهل ذمه نگاه شود
از نظر فقهی بین این دو حکم ملازمه وجود دارد كه هرکجا که نگاه جایز باشد ، ستر و پوشش برای طرف مقابل واجب نیست
اين جواز نظربه زنان اهل ذمه (که به طریق اولی نسبت به کفار دیگر هم وجود دارد) اثبات میکند که رعایت پوشش سر و مو برای آنان واجب نیست.

آزادی زنان غیر مسلمان
و اگر از این دلیل هم صرفنظر شود و فرض کنیم که زنان غیر مسلمان مکلف به رعایت حجاب اند، ولی در خصوص کفار دلیل وجود دارد که تکلیف نهی از منکر نسبت به آنها اِعمال نمیشود، یعنی اگر آنان بر وظایف اسلامی مقید نباشند، ما موظف نیستیم که آنها را نهی از منکر نموده و جلوی آنچه را که معصیت میدانیم بگیریم. در فقه مثال زده اند که اگر کافر به خط قرآن دست میزند، درحالیکه فاقد طهارت است، حتی اگر بپذیریم که وظیفه حرمت مسّ کتابت قرآن برای او هم وجود دارد، ولی باز هم ممانعت و جلوگیری وظیفۀ ما نیست
پس مکلّف بودن غیرمسلمانان به تکالیف اسلامی مثل حجاب، یک مسأله است و اجازة ما برای الزام کردن آنان به رعایت حکم اسلامی مسأله دیگری است و هیچ ملازمهای بین این دو حکم وجود ندارد و از راه اینکه آنان در نزد خدا مکلّف به حجاب اند، نمیتوان نتیجه گرفت پس در نزد ما هم حق الزام آنان وجود دارد
این مسأله در رعایت حق غیر مسلمان برای عمل بر طبق دین خود، هر چند از گذشته مورد توجه فقها بوده است، ولی در قرن اخیر بخصوص مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. علاوه بر آنچه که از آیت الله خویی نقل کردیم، آیت الله سید احمد خوانساری نیز میگوید: اهل ذمه بر عمل کردن به مذهب خود آزاد گذاشته میشوند و نسبت به اعمال و رفتارهایشان تعرضی صورت نمیگیرد، او در این مسأله به برخی از آیات قرآن استدلال کرده است:
فقیه دیگر این عصر، آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی است که فتوا میدهد اهل ذمه را نمیتوان به مقررات اسلامی، الزام و اجبار کرد، اضافه میکند که یکی از واجبات مهم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که باید نسبت به شعائر اسلامی صورت گیرد، ولی این کار نسبت به اهل ذمه جایز نیست و مسلمانان حق اجبار آن را ندارند
علاوه بر زنان غیرمسلمان، کنیزان حتی اگر مسلمان هم باشند، وظیفۀ رعایت پوشش کامل اسلامی را ندارند و این استثناء، بر خلاف استثنای قبل، مستند به نص قرآنی است و دربارة آن تردیدی وجود ندارد. و ما میدانیم که در صدر اسلام و بخصوص در عصر ائمه)ع( شمار فراوانی از کنیزان در جامعه اسلامی حضورداشته اند و آنان نه تنها چنین وظیفه ای نداشتند، بلکه بگفته برخی، حق نداشتند که مانند زنان آزاده از پوشش کامل استفاده کنند

قابلیت قانون شدن
با توجه به این دو تفاوت که در حکم حجاب بین زنان جامعه وجود دارد، میتوان نتیجه گرفت که این حکم ماهیت عمومی و اجتماعی ندارد و چنین حکمی قابلیت حکومتی بودن و استفاده از قدرت دولت برای اجرای آن را ندارد.
ولی آیا پذیرفتن این دیدگاه دربارة حجاب، به معنای آن است که در همۀ احکام اجتماعی، تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان، انکار شده و همۀ احکام متفاوت را خارج از دخالت دولت تلقی کنیم؟ در این صورت باید گفت: چون در قصاص و دیه هم بین مسلمان و غیرمسلمان فرق است، پس مسئولیت اجرای حکم قصاص یا دیه بر عهدة دولت نیست.
پاسخ این اشکال آن است که بین حجاب با این موارد تفاوت وجود دارد و در مواردی مثل قصاص، دیه، ارث، نکاح و مانند آنها، اجرای حکم به صورت فردی و خاص انجام میشود، مثلاٌ موضوع در محکمه به اثبات میرسد و اینکه خصوصیات واقعه از نظر جانی و مجنیّعلیه و مقدار جنایت چگونه است، نیاز به اثبات قضایی دارد که به صورت موردی مورد بررسی قرار میگیرد، ولی در باب حجاب و پوشش، چون جنبۀ عمومی دارد و بسیاری از شهروندان در معرض تخلف از آن قرار دارند، قهراٌ اثبات حکم نمیتواند، به محکمه محول شود و باید مانند تخلفات رانندگی به پلیس که شاهد تخلف است، محول گردد، از این رو اگر تشخیص تخلف و معصیت به یک امر درونی مثل ایمان موکول شود، مأمور حکومتی که مسئولیت اجرای حکم را برعهده دارد، راهی برای تشخیص ندارد و نمیتواند در برابر پوشش ناقص، از جهت آنکه جرم است یا جرم نیست، عکس العمل داشته باشد!

نظریۀ الزام حکومتی
در حوزه های علمیه در سطح دروس تخصصی فقهی، کمتر از الزام حکومت به حجاب بحث شده و میشود و چه بسا این حکم به اقتضای مسئولیت حکومت در اجرای احکام شرعی و برخورد با معصیتکاران، بدیهی تلقی میگردد.
ايت الله جوادي املي در درس خارج خود فرموده اند : قران، ذكري للبشر است . اين دين میگويد: هرکس روی زمین است: ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن .

در بررسی نظر این فقیه فرزانه به این نکات باید توجه داشت:
1 - پایه و اساس در این استدلال، مکلّف بودن کفار به فروع اسلامی است، که قبلاٌ به اختلافی بودن این مبنا اشاره شد
البته هدایت برای بشر، منافاتی با ارائه تکالیف اختصاصی، گاه برای پیامبر، گاه برای همسران پیامبر، گاه برای عده ای از مسلمانان و گاه برای مسلمانان ندارد. این کتاب، کتاب هدایت بشر است، نه اینکه تک تک احکام آن برای هر فردی از ابناء بشر مقرر شده باشد.
2 - آیۀ حجاب که مورد استناد قرار گرفته است، صدر و ذیل آن، نشانۀ اختصاصی بودن دارد؛ در صدر به قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن... و لیضربن بخمرهن : به پیامبر دستور داده شده که به زنان مؤمن بگوید .و در ذیل آیه فرموده است ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن آیا با این خطاب خاص باز هم میتوان به اطمینان رسید که هر کس روی کرة زمین است مکلف به اين حكم است؟
3- فرضاٌ همۀ مقدمات فوق پذیرفته شود که کفار مکلّف به فروع عموماٌ و مکلف به حجاب خصوصاٌ هستند، با ادلۀ دیگری که نهی از منکر را از آنها برمیدارد و الزام به رعایت این حکم را منتفی میداند، چه باید کرد؟ و چگونه میتوان به عنوان حکم شرعی به آن صورت قانون بخشید.
4 - این فقیه عالیقدر، در بحثهای فقهی خود، اینکه نگاه به زنان غیر مسلمان جایز است و اینکه لازمۀ آن جواز کشف و آشکار کردن سر و گردن توسط آنهاست را پذیرفته اند.( کتاب الصلاه-جوادی آملی، تقریرات آیت الله محقق داماد، ج 2 ،ص 61 .)
قابل ذکر است از این فقیه و مفسّر بزرگوار سخن دیگری نیز در باب حجاب غیر مسلمانان نقل شده است:
"گفتند که اگر کسی اهل ذمه بود، نمیشود او را وادار کرد که به اينکه روسری بگذار. اما اگر کسی اهل ذمه نیست، حکم کافر حربی را دارد و اينها مکلف به فروع اند. نمیشود گفت حالا کسی که غیرمسلمان است میتواند بی حجاب باشد، برای اينکه اگر به شرايط ذمه عمل کند، بله. حالا اگر قانون شد يک حساب ديگری دارد که آن قانون کاری به حکم شرعی ندارد، يک حکم حکومتی است.(درسهای کتاب نکاح)
در اینجا، تفاوت ذمی و غیرذمی پذیرفته شده و زنان ذمی از حکم حجاب، معاف دانسته شده اند و با قبول اينكه حكم شرعي برای آنها وجود ندارد، از راه قانون، راه الزام حجاب را باز دانسته اند ولی آیا حاکم اسلامی حق دارد با حکم خود و یا از طریق قوانینی که مسلمانان تصویب میکنند، حقوق پذیرفته شده اهل ذمه را از ایشان سلب کند؟
از طرف دیگر باید توجه داشت که حکم حکومتی یا قانون، صرفاٌ در محدودة مصلحت الزامي جعل شده و مقرر میگردد و وقتی شرع ذاتاٌ به ما اجازة روسری اجباری برای اهل ذمه را نداده و حضور آنان را بدون روسری موجب مفسده در جامعه ندانسته است، ما با چه ملاک و معیاری، چنین مصلحت ملزمه ای را احراز مي كنيم؟
دولت اسلامی، هر چند در قلمرو مباحات حق قانونگذاری دارد ولي اين به معنای لغو هر مباح نیست، بلکه در هر مورد باید استدلال معقولی وجود داشته باشد که به استناد آن بتوان اثبات کرد مصلحتی که دیروز برای اباحۀ شرعیه وجود داشته، امروز متنفی شده است.

نتیجه آنکه:
1 - با فرض اینکه دولت اسلامی، ضامن اجرای همۀ احکام اسلامی است، ولی این قاعده شامل احکامی میشود که بر حسب تشریع آن، قابلیت حکومتی شدن و تصدی حکومت برای اجرای آن را داشته باشد.
2 - تفاوتی که بین شهروندان مختلف دربارة پوشش وجود دارد، نشان میدهد که در شرع، استاندارد یگانه ای برای حجاب همۀ زنان وجود ندارد و حکم پوشش بر حسب شرایطی از قبیل مذهب متفاوت است.
3 قانونگذاري بر اساس حكم شرع يا مصلحت متفاوت اسلامی، پوشش کامل در قلمرو مصلحت، برای همۀ زنان میتواند الزامی باشد، ولی این مصلحت یک امر درون دینی نیست و فقه متکفل آن نمیباشد، چه اینکه اثبات آن با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، نیازمند دلیل کافی است.
4 - از اینکه کنیزان و زنان غیرمسلمان میتوانند پوشش سر نداشته باشند، کشف میشود که در این موارد مفسده ای مهم وجود ندارد و نمیتوان این مقدار از عدم پوشش را به ملاک مفسدة اجتماعی، ممنوع ساخت،چه اینکه منع از باب حکم شرع نیز موجه نیست.
5 - این بحث در چالش راه قانونی شدن حجاب شرعی، فقط به پوشش سر و گردن که اختصاص به زنان مسلمان دارد، مربوط میشود ولی پوشش اندام دیگر از گردن به پایین و از ساق به بالا، یک حکم کلی است که بدون تفاوت همۀ زنان را در برمیگیرد و ملاحظات گذشته برای قانونی شدن دربارة آن مطرح نیست.

ايت الله سروش محلاتي

چکیدة بحثی که قرار بود در نشست علمی 11 مرداد 1401 در کانون توحید با عنوان "جامعه ایران و چالش حجاب و بی حجابي "تهران ارائه شود که به دستور برخی نهادها لغو گردید.

بخشی از سخنرانی آیت‌الله‌جوادی آملی در سال ۹۶ :

مساله حجاب و عفاف با سرنیزه حل نمی‌شود. نامه می‌نویسند که شما چرا ساکتید و درباره حجاب حرف نمی‌زنید. بر فرض شما با فشار این روسری را جلو بیاورید. این اسمش عفاف نیست. "النکاح سنتی" است که از فساد جلوگیری می‌کند. با بگیر و ببند ممکن است ظاهر حفظ شود، ولی بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی‌کند

مصاحبه با آیت‌الله طالقانی، روزنامه‌ی اطلاعات ۲۰ اسفند ۱۳۵۷):
«حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی… . اسلام و قرآن و مراجع دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟…کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ این‌ها خودشان احساس مسوولیت کردند. اما حالا اینکه روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکرده است».

بررسی الزام حجاب در حکومت دینی

سید محمد علی ایازی

چكيده:
پوشش زن در فرهنگ ملي و اسلامي ما از جايگاه بلندي برخوردار است و لزوم آن نه تنها در ميان همه مذاهب اسلامي، بلكه در همه اديان الهي مورد اتفاق است و اين حكم به دليل بيان آن در قرآن ابدي و دائمي است؛ لذا از وظايف حكومت اسلامي است كه اين وظيفه ديني را تبليغ‌ و ترويج كرده و براي تحقق آن در جامعه برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي كند. اما اينكه حكومت اسلامي براي اجراي اين حكم به روش‌هاي عقوبتي، تنبيه و تعزير متوسل شده و اجبار و الزام قانوني براي آن داشته باشد، امري است كه نه از ناحيه شرع مقدس تأييد شده و نه در تاريخ اسلام و سيره پيامبر و ائمه معصومان نمونه‌اي براي آن يافت مي‌شود و نه سيره عقلا مؤيد آن است؛ بنابراين لازم است حكومت براي پياده‌سازي ارزش‌هاي ديني از جمله پوشش در يك جامعه، اولاً از روش‌هاي اثباتي استفاده نموده و در جهت ارتقاي سطح علمي و معرفتي انسان‌ها بكوشد و بهره‌گيري از روش فرهنگ‌سازي و تعليمات غيرمستقيم را مقدم دارد.
كليد واژه: پوشش، حجاب، الزام حكومت،تكاليف ديني، حدود، امر به معروف، نهي از منكر

1) طرح مسأله
پوشش زنان در فرهنگ ملي و اسلامي ما از جايگاه والايي برخوردار است و ضرورت آن در ميان همه اديان الهي، به ويژه مذاهب اسلامي ترديدناپذير بوده و هيچ كسي از فقيهان يا آشنايان به مباني و منابع در اصل آن مناقشه نكرده‌اند تا آنجا كه پوشش از علائم هويتي زنان مسلمان شناخته شده است؛ هرچند دينداري در حفظ پوشش خلاصه نمي‌شود و از پايه‌هاي فروع دين به شمار نيامده و مانند نماز، روزه، حج و ديگر اركان عملي اسلام نيست، اما حفظ آن براي زنان و مردان (هر يك به تناسب حساسيت خود) نقش بزرگي در پاكي اخلاق، اصالت و هويت فرهنگي- ملي و نشان دادن شخصيت و حريم عفاف داشته و موجب تكامل جامعه و رسيدن آن به مراتب عالي انساني و اخلاقي مي‌گردد.
اما مهم پاسخ به اين پرسش است كه چگونه مي‌توان به اين دستور اسلامي جامه عمل پوشانيد و آن را در نظام ديني اجراپذير ساخت و متون ديني چه روشي را براي تحقق اين خواسته پيشنهاد مي‌كنند.
برخي از احكام اسلامي از چنان اهميتي برخوردار است كه براي آن ضمانت اجرايي تعيين و به كيفر آن تصريح شده است؛ مانند امنيت در جامعه. از اين رو، براي سرقت، شرارت، فساد، تجاوزهاي جنسي و حتي امور منجر بدان مانند خوردن مشروبات الكلي، در روايات كيفر تعيين گرديده است. در مقابل، براي ترك برخي از احكام اسلامي با آن كه مهم هستند، الزام و اجبار و كيفري تعيين نشده است؛ مانند نماز، روزه و بسياري از واجبات ديگر. حال مسأله آن است كه حفظ پوشش براي زن و مرد از كدام قبيل است؟
پس از انقلاب اسلامي در راستاي تثبيت ارزش‌هاي ديني، مسأله حجاب از مسائلي بود كه درباره آن سرمايه‌گذاري بسيار صورت گرفت. اما با گذشت ربع قرن از آن، بر خلاف انتظار، وضعيت حجاب نه تنها بهتر نشده كه روز به روز بدتر مي‌شود. حال آنكه در بسياري از كشورهاي اسلامي كه آوازه انقلاب اسلامي به گوش آنها رسيده و تأثير مثبتي بر جاي گذاشته، افزايش روز به روز فرهنگ حجاب در خانواده‌هايي كه پيش از آن هرگز به آن توجهي نمي‌كردند، گزارش شده است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه علل عدم موفقيت جمهوري اسلامي در تداوم، گسترش و تثبيت فرهنگ حجاب چيست. بي‌گمان در تحليل علل ميل به ابتذال، تبرّج و بي‌بندوباري، افزون بر علل عام كه تأثير ويژه‌اي بر پوشش و آرايش مردم داشته، لازم است به شيوه برخورد با مسأله نيز توجه شود و اين نكته روشن گردد كه آيا رعايت حجاب پديده اعتقادي و فرهنگي است كه در شرايط خاص زمينه پذيرش و عمل پيدا مي‌كند و پروسه‌اي طولاني براي اجراپذيري مي‌طلبد، يا اينكه مي‌توان با قوانيني الزامي و كيفري با اين مقوله برخورد كرد.
به عبارت ديگر، شيوه برخورد با حكم حجاب به لحاظ فقهي كدام است و آيا در اصل مسأله پوشش وظيفه‌اي دولتي است كه ضرورت الزام‌ بر آن را ايجاب مي‌كند يا مانند نماز، روزه و ساير احكام ديني، تكليفي شرعي است كه تا زمينه فهم، آگاهي، اعتقاد، فرهنگ‌سازي و هنجار‌گرايي در آن فراهم نيايد، هر عمل الزام‌كننده آب در هاون كوبيدن است و كار را به جايي مي‌رساند كه مسئولان كشور از هر طيف و گرايش سياسي به اين نتيجه برسند كه به هر حال بايد به گونه‌اي با آن كنار بيايند و از اين موضع دست بكشند.
در اين باره مسأله چندان روشن نبوده و ديدگاه‌ها منقح و مشخص نشده است كه آيا به لحاظ ديني و عقلي الزام واجب است يا اينكه در اين حوزه‌ها در اصل و قاعده اوليه جاي الزام نيست، همان طور كه در تكاليف فردي الزام جايي ندارد.
روشن است كه تا اين بحث منقح نشود، سياست‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين حوزه نمي‌تواند از جايگاه ديني و فقهي مناسبي برخوردار باشد و همواره ناهماهنگي در عملكرد مجموعه‌هاي مديريتي نظام را به وجود مي‌آورد و تضعيف در كارآمدي دستگاه اجرايي كشور را به دنبال خواهد داشت و مشكل همچنان بر جاي خود باقي خواهد ماند.
همچنين اگر مشخص شود كه در مسأله حجاب به لحاظ فقهي جايي براي الزام و قوانين كيفري نيست، آنگاه موضوع برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي از سوي مسئولان جدي گرفته مي‌شود. درصورتی که براي دستگاه‌هاي اجرايي كه دستي براي ظاهرسازي و اجراي اين دسته از امور شريعت را دارند، آسان‌ترين راه استفاده از روش‌هاي الزام‌‌كننده است، در حالي كه در آموزه‌هاي ديني آمده: «آخرالدواء الكي» (نهج‌البلاغه، خطبه168) آخرين راه‌حل و درمان، داغ كردن است. به همين دليل بايد روشن شود حكم پوشش، الزام حكومتي را مي‌پذيرد يا چنين چيزي مطرح نيست و نمي‌توان آن را از فقه استنباط كرد.
با اين كه در قرن اخير نوشته‌هاي بسياري در قالب كتاب و مقاله به زبان فارسي و عربي در مسأله حجاب به رشته تحرير درآمده و بسياري از زواياي اين موضوع به بحث و بررسي گذاشته شده و تحقيقات ارزنده‌اي نيز صورت گرفته است، اما بحث از اجراسازي و الزام بر حجاب به لحاظ فقهي سابقه نداشته و به عنوان خاص هم مطرح نگرديده است. جالب اين كه حتي درباره ضرورت حجاب و غض بصر در كتاب النكاح به مناسبت احكام ستر و نظر بحث نشده است. تنها در برخي كتاب‌هاي اخلاقي و حديثي به مناسبت عفاف و آفات چشم بسيار كوتاه به اين موضوع اشاره شده است.
در كشورهاي اسلامي[1]، به ويژه در ايران از حدود هشتاد سال پيش و به دنبال تأثيرپذيري از جوامع اروپايي و به ويژه از آن هنگام كه كشف حجاب از سوي رضاخان اجباري شد، از سوي عالمان و فقيهان رساله‌ها و مقالاتي دربارة حجاب نگاشته گرديد[2]، اما درباره الزام به حجاب از سوي دولت مطلبي نيامده است.
پس از انقلاب اسلامي و طرح مجدد مسأله حجاب در ميان علما و حقوق‌دانان درباره اين موضوع بحث‌هايي رخ مي‌دهد تا اينكه در سال 1372 قانوني در مجلس شوراي اسلامي درباره الزام حجاب به تصويب مي‌رسد كه طبق آن «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه (يا تا 74 ضربه شلاق) محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از دو روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهند شد» (قانون مدني، ماده 638).

2) ديدگاه‌ها درباره الزام حجاب
در ميان صاحبان انديشه درباره شيوه برخورد با مسأله حجاب، سه نظريه مطرح است:
1- 2) از آنجا كه اصل حجاب به عنوان وظيفه شرعي واجب است، مانند هر يك از واجبات شرعي فردي و اجتماعي، بايد ديگران را بر آن الزام كرد و قوانيني براي ملزم كردن زنان وضع نمود و كساني كه مرتكب بي‌حجابي مي‌شوند را كيفر داد.
2- 2) اصل حجاب هر چند واجب شرعي است، اما وظيفه شخصي و در حوزه خصوصي تكاليف ديني فردي است؛ لذا الزام بر آن جايز نيست و نمي‌توان كسي را بر بي‌حجابي كيفر كرد.
3- 2) از آنجا كه اصل حجاب واجب است، فرهنگ‌سازي و فعاليت تبليغي براي آشنايي و آگاه كردن مردم نسبت به اين وظيفه لازم است و صرف رعايت نكردن حجاب كيفري را به دنبال نمي‌آورد. لذا نمي‌توان كسي را بر ترك حجاب و انجام عمل حرامي مانند بي‌حجابي مجازات كرد، ادله اوليه نيز دلالتي بر جواز الزام ندارد. تنها در صورتي الزام دولت جايز است كه اولاً برداشتن حجاب به صورت كلي عفت عمومي را جريحه‌دار كند و بي‌حجابي تبديل به ناهنجاري اجتماعي شود. ثانياً به صورت علمي و كارشناسي ثابت شود كه تبرج و آراستن ضايعه‌اي بزرگ و اجتماعي است. ثالثاً تمام راه‌هاي فرهنگي و روش‌هاي تبليغي و ترويجي انجام گرفته و اكثريت جامعه از حكم حجاب آگاه شده باشند. در آن صورت بحث حجاب از حوزه تكليف فردي بيرون آمده و در سلك قوانين اجتماعي و حقوق عمومي در مي‌آيد كه عدم رعايت آن ناهنجاري اجتماعي و فساد اخلاقي خواهد بود كه خود موضوع مستقلي است.
به نظر نويسنده، نظريه سوم با مستندات ديني و عقلي سازگارتر است و كساني كه نظريه نخست را برگزيده‌اند، به دلايلي مانند سيره عقلا، عمومات و اطلاقات ادله و امر به معروف و نهي از منكر استناد كرده‌اند. حتي به اين اصل فقهي كه هر مخالفت با شرع تعزير دارد، تمسك كرده‌اند. حال آنكه به نظر نويسنده همه اين دلايل جاي مناقشه جدي دارد كه يكايك آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در آغاز براي روشن شدن موضوع مباني اجراپذيري حجاب بررسي شده و آنگاه به سيره معصومان در اين موضوع اشاره مي‌گردد. در نهايت نيز ادله فقهي موافقان الزام نقد و بررسي مي‌شود. اميد است اين بحث سرآغاز گفتمان جواز و عدم جواز الزام حجاب باشد و زمينه بحث‌هاي فقهي و كارشناسي را به دنبال خود فراهم سازد و يكي از معضلات فرهنگي و اجتماعي به چالش كشيده شود.

3) ضرورت فرهنگ‌سازي در جامعه ديني
يكي از دغدغه‌هاي جامعه ديني آن است كه چگونه مي‌توان ارزش‌ها و تعاليم ديني را در جامعه تحقق بخشيد و آيا روش‌هاي زور، اجبار، رعب و ترس مي‌تواند در ساختن جامعه‌اي دين باور و دين‌دار كمك كند. همچنين با نگاه درون ديني اين پرسش مطرح مي‌شود كه روش دين براي ديني كردن جامعه چيست و ارزش‌ها از چه راهي تحقق مي‌پذيرند.
بديهي است كه هر كس داراي اعتقاد ديني باشد، دوست دارد عقيده و مرامش در جامعه رواج يابد و بر اساس آن زندگي اجتماعي سامان گيرد و ديگران با او هم عقيده شوند، اما اين پرسش هم مطرح است: اولاً تحقيقات و مطالعات اجتماعي چه روشي براي اجراي احكام پيشنهاد مي‌دهد. ثانياً آيا تعاليم ديني براي اجرا و پياده كردنش اجازه مي‌دهد كه از هر روشي استفاده شود، يا تنها از روش‌هاي معين مي‌توان اهداف دين را پياده كرد.
يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه ديدگاه مردم نسبت به معيار دين‌داري در يك جامعه در گزينش روش اجراي احكام نقش محوري دارد؛ مثلاً در نگاه عده‌اي همين‌كه افراد به ظاهر دستورات ديني را عمل مي‌كنند و شعائر ديني را رعايت مي‌نمايند، جامعه ديني است. اگر در جامعه محافل برگزاري دعا، جشن و اعياد ديني و عزاداري رونق گرفت و ظواهر ديني به خوبي رعايت شد، آن جامعه ديني است؛ هر چند در آن ظاهرسازي شده باشد و افراد به دلايل مختلف مانند فضاي اجتماعي، موقعيت شغلي و پست اداري، ترس از مؤاخذه و رد نشدن در گزينش و يا چيزهاي ديگر، به آن روي آورده باشند. اما در نگاه ديگر، اين دسته از اعمال در صورتي ارزشمند و مبتني بر دين است كه با شاخص‌هاي ديگر دينداري، چون راستگويي و ناهنجار بودن دروغ‌گويي، رعايت امانت در جامعه، احترام به حقوق افراد و آبروي مردم، حسن همجواري، دعا و نيايش به دور از تظاهر و خودنمايي، دخالت نكردن در زندگي خصوصي و در سطح جامعه مبارزه با ستم و ستمگري، نبود فقر، فساد، تبعيض، رانت‌خواري، برقراري عدالت اجتماعي، بودن روح تعاون و همكاري، دوستي و گذشت همراه باشد و جامعه‌ با اين معيارها ديني مي‌شود.
حال در برگزيدن روش مطلوب در اجراي احكام بايد ديد كدام معيار مورد تاييد دين است. اگر تلقي نخست درست باشد، ابزارها و سازوكارهايي از سنخ آن چه امروز در جامعه ايران مي‌گذرد بايد به كار گرفت و اگر تلقي دوم درست باشد، بايد راه‌كاري متفاوت از آن چه انجام يافته، پيش گرفت[3].
در زمينه روش پياده‌سازي احكام در حوزه آموزش و تعليم و تربيت نيز دو نگاه سنتي و اصلاح‌گرايانه وجود دارد. گروهي معتقدند براي ديني كردن يك جامعه بايد از همه شيوه‌هاي فرهنگي و غيرفرهنگي استفاده كرد؛ حتي اگر به خشونت بيانجامد. اين گروه برنامه‌هاي آموزشي خود را حداكثر در نوسازي عنوان‌ها و مضمون‌هاي كهنه و شيوه‌هاي قديمي به كار مي‌گيرند و معتقدند كه از طريق احياي همين مضمون‌ها مي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت. همچنين براي پيشگيري از تهاجمات تا آن جا كه توان هست بايد مانع گسترش و نفوذ تكنولوژي‌هاي اطلاع‌‌رساني در جامعه شد و با ابزارها و شيوه‌هاي قانوني آنها را از دسترس مردم دور داشت. به همين دليل اين گروه از همه عوامل و نيروهاي اجتماعي سود مي‌جويند تا به آن ايده‌ها جامه عمل بپوشانند، هر چند روش‌هايي ناسالم و غيراخلاقي باشد، چون در تحقق هدف وسيله توجيه‌پذير است.
گروه ديگر تنها راه حل تحول جامعه را در رجوع به فرهنگ قرآن و سنت و پالايش دين از غلو و خرافات مي‌داند. در نظر اين گروه هر چند مقاومت در برابر انديشه بيگانه ضروري است، اما اين امر تنها در سايه روش‌هاي اثباتي و مصون‌سازي جامعه از طريق ارتقاي سطح علمي و فرهنگي ميسر مي‌باشد. به نظر آنان هضم نشدن در تمدن جديد و ايجاد هويت مستقل براي جامعه اسلامي در صورتي ممكن است كه اولاً از تمدن جديد به نحو احسن استفاده شود و اين ابزارها در خدمت ارزش‌هاي ديني به كار رود. ثانياً به جاي تاكيد بر شعائرگرايي و ظاهرگرايـي، اصولـي همـچون عـدالت خـواهي، ستم‌ستيزي، آزادي و معنويت‌گرايي ترويج گردد. ثالثاً بهره‌گيري از شيوه‌هاي جديد عـلوم روان‌شناسي و جامعه‌شناسي براي اجراي ارزش‌‌ها و تعاليم دين بايد در دستور كار جامعه ديني قرار گيرد. به همين دليل در نظر اين گروه آزادي انديشه و تبادل آراء و عقايد موجب مصون‌سازي جامعه در برابر انحرافات فكري و تهاجمات غيرديني است.
مرور سال‌هاي پس از انقلاب و بررسي نحوه عملكرد حوزه‌هاي فرهنگي و آموزشي نشانگر آن است كه اين اقدامات نه تنها موجب افزايش دين باوري و دين‌گرايي نشده، بلكه گريز‌دهنده و طرد كننده نيز بوده است. اگر گمان شود مواد درسي ديني در مراكز آموزشي توانسته با تلنبار كردن اطلاعات ديني موجب جذب و مصون‌سازي گردد، بايد اكنون وضعيت فرهنگي و اخلاقي جامعه بهتر از اينها مي‌بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد اين آموزش‌ها نه تنها نتوانسته به تقويت بنيه‌هاي ديني كمك كند، بلكه رياكاري، ظاهرسازي و شعارگرايي را تقويت كرده است.
نكته ديگر آنكه حقيقت پوشش آن است كه زن در معاشرت با مردان بدن خود را از نامحرمان بپوشاند و به جلوه‌گري و خودنمايي نپردازد و كاري نكند كه موجب به حرام افتادن نوع مرد شود. به عبارت ديگر روح حجاب، صرف تظاهر به پوشيدن نيست، خوب پوشيدن است و اين در صورتي حاصل مي‌گردد كه افراد به آن اعتقاد داشته باشند و آن را ادب زندگي اجتماعي خود بدانند. حال اگر كسي به اصل حكم آگاهي نداشته باشد و يا فايده و كاركرد كلي آن را نداند و در محيط اجتماعي تربيت نشده باشد، الزامات اجتماعي و فضاسازي، مشكل را حل نمي‌كند و مانع از خودنمايي نخواهد شد. به همين دليل گاه قانون محدوده‌اي را تعيين مي‌كند، اما افراد براي فرار از قانون روش‌هاي جديد ابداع مي‌كنند. گاهي لباس و دوخت به گونه‌اي انجام مي‌گيرد كه به ظاهر پوشش است، اما در حقيقت فرار از حجاب و روي آوردن به برهنگي است. در فلسفه حجاب اين نكته مطرح است كه اسلام مي‌خواهد انواع التذاذهاي جنسي، چه بصري، لمسي و چه نوع ديگر به محيط خانواده و در كادر ازدواج قانوني اختصاص ‌يابد و اين كار تنها در صورتي عملي مي‌گردد و جامعه‌اي اخلاقي (اخلاق جنسي) به وجود مي‌‌آيد كه ايجاد ايمان اخلاقي به حجاب حاصل گردد و افراد واقعاً بخواهند و ايمان پيدا كنند كه اين كار را بايد انجام دهند، چه ناظر و ضابط قانوني وجود داشته باشد، چه نداشته باشد.
از ديدگاه قرآن يكي از عوامل نقض‌كننده عفاف «تبرج» است. تبرج به معناي آراستن، آرايش كردن و آراسته بيرون آمدن است (ياحقي، 1372: ج2، ص391). البته منظور هر آراستن و آرايشي نيست؛ زيرا زمينه‌هاي طبيعي ميل به تبرج و خودنمايي در انسان و به ويژه زنان وجود دارد و نبايد اين نكته را در بررسي مسائل زنان ناديده گرفت كه بخشي از اين آراستن‌ها طبيعي است. واقع‌گرايي در رفتار اجتماعي ايجاب مي‌كند كه با اين غريزه به شكل معقول و با كار فرهنگي برخورد شود و ميان رفتار طبيعي و آن‌چه ناقض عفاف است و قرآن در قالب تبرج مطرح كرده، تفاوت گذاشته شود، زيرا قرآن مي‌فرمايد: «و قرن في بيوتكّن و لاتبرجن تبرّجَ الجاهلية الاولي» (احزاب،33). مفسران قرآن كريم در تفسير اين آيه براي تبرج معاني گوناگوني ذكر كرده‌اند، مانند راه رفتن در ميان مردان، نپوشاندن زينت‌هاي خود، با عشوه‌گري راه رفتن و آشكـار ساختن زيبايي‌هايي كه سبب تحريك شهوت مردان مي‌گردد (زيدان، 1417ق: ج3، صص414- 413). اما قدر متيقن آن است كه خود آراستن كه در جاهليت پيش از اسلام رواج داشته و امروز نيز در جاهليت قرن بيستم در غرب رواج پيدا كرده و سبب تحريك شهوت مردان مي‌گردد، مذمت شده است و اين عمل ديگر بي‌حجابي نيست، بلكه فراتر از رعايت نكردن پوشش است.
در اين‌جا نيز بايد توجه داشت كه كنترل اين ميل فقط با كار فرهنگي ممكن است و حركات تند و خشونت‌آميز نه تنها اثر ندارد، بلكه موجب رفتار واكنشي مي‌شود و لج و لجبازي را در ميان اين دسته افراد شكل مي‌دهد.
بنابراين، طبيعي‌ترين راه حل، مرزبندي ميان آراستن طبيعي و غيرطبيعي است. آرايش در خانه و براي شوهر در خانه تاكيد شده و بايد رواج داده شود و در آموزش‌هاي سمعي و بصري به گونه‌اي تلقي نشود كه ممنوع است و اگر با محذور نمايش‌هاي تئاتر و سينما و تلويزيون مواجه است، فهمانده شود كه مشكل براي ممنوعيت آنها نيست، مشكل براي نمايش دادن آنها است. دستگاه‌هايي كه در كار ترويج فرهنگ حجاب هستند، از اين نكته غفلت كرده‌اند كه گاهي به صورت فرهنگي آن را تمسخر كرده‌اند و گاهي با رفتارهايي به جاي هدايت آن به سمت طبيعي، زمينه گسترش تبرج را در مجامع فراهم ساخته‌اند.
اجراي احكام و تبديل آن به قانون بايد به گونه‌اي باشد كه براي عموم جامعه تبديل به هنجار اجتماعي شود و نبايد فلسفه آن مبهم و ترديدآميز تلقي شود، در غير اين صورت با مقاومت و گريز گسترده، اقتدار دولت زير سوال مي‌رود و در گذر زمان مقاومت به نقطه‌اي مي‌رسد كه تزلزل اقتدار دولت ناميده مي‌شود و مسئولان ترجيح مي‌دهند كه از كنار آن بگذرند و به دنبال اجراي آن نباشند. در چنين موقعيتي قدرت به ضد خود تبديل شده و زمينه هرج و مرج فراهم مي‌گردد. به دو نمونه متفاوت در اين باب توجه كنيد؛ يكي بستن كمربند ايمني براي رانندگان كه آمار بالا از سوي راهنمايي و رانندگي نشان مي‌دهد كه حدود نود درصد اتومبيل‌ها از قانون تازه ابلاغ شده، تبعيت كرده‌اند و در مقابل كنترل منازل براي يافتن آنتن ماهواره است كه به عنوان موارد ناموفق دولت در اجراي آن كه در گذر ايام تزلزل اقتدار دولت را به نمايش درآورده است. در اين موارد چون به خوبي فلسفه آن براي شهروندان توجيه نشده، زمينه تمكين به قانون فراهم نشده است.
در موضوع حجاب نيز وضع به همين منوال است. در سال‌هاي نخستين انقلاب حجاب تبديل به فرهنگ اجتماعي گرديد و در بخش‌هاي زيادي بدون آن كه آن اجبارها شكل بگيرد با اكثريت جامعه همراهي مي‌كرد، اما از آن جا كه رفتارها شكل خشونت‌آميز پيدا كرد و فلسفه حجاب تبيين نشد و مفهومي متفاوت پيدا كرد، امروز شاهد بي‌اثر شدن قانون و تزلزل اقتدار آن هستيم.

4) سيره معصومان در مسأله پوشش
در آيات و روايات نكات فراواني درباره رعايت پوشش و عفاف زنان آمده است، اما هرگز نكته‌اي كه دلالت بر الزام و اجبار حجاب و مجازات بدحجاب هرچند به صورت تعزيري، داشته باشد، وجود ندارد؛ در حالي كه در آن عصر در جامعه اسلامي زنان غيرمسلماني بودند كه مقيد به رعايت حجاب نبودند. همچنين كنيزكان سرهاي خود را برهنه مي‌گذاشتند. قرآن كريم به زنان آزاده مسلمان دستور مي‌دهد كه خود را بپوشانند و در تعليل آن مي‌فرمايد: «ذلك ادني ان يعرفن فلايوذين» (احزاب،59) براي آن كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، يعني كرامت آنان حفظ شود و مرزي ميان آنها با ديگر زنان معين شده باشد تا كسي به بهانه اينكه گمان مي‌كرده كنيز هستند، يا از زناني هستـند كه تقيدي به مسائل اخلاقي ندارند، متعرض آنها نشود (طبرسي، 1379ق: ج8 ، ص200، سيوطي، 1414ق: ج7، ص660؛ بحراني، 1415ق: ج6، ص315؛ قمي، 1365: ج2، ص171). حتي در برخي از خبرها آمده كه حتماً بايد كنيزان با آن كه مسلمان بودند و تكاليف الهي داشتند، سرخود را برهنه نگه دارند تا مانند زنان آزاده نباشند «فنهي الله الاماء ان يتشبهن بالحرائر» (همان). اين سيره و روش پس از پيامبر نيز پيگيري ‌شده و در تاريخ آمده است: «رأي عمر جارية مقنعه، فضربها بدرته و قال القي القناع لاتشبهن بالحرائر» (همان). خليفه دوم كنيزي ديد كه مقنعه‌اي بر سر بسته بود با تازيانه او را زد و گفت: پوشش خود را بردار و خود را مانند زنان آزاد نكن و در روايات رسيده از اهل بيت نيز آمده اگر كنيزكان در حال نماز سر خود را پوشاندند، تنبيـه شـوند: «كن يضربن فيقال لهن لاتشبهن بالحرائر» (حرعاملي، 1414 ق: ج4، ص 412).[4]
از سوي ديگر، در آن عصر زنان اهل بوادي و مردم عراق و برخي شهرهاي ايران به دليل كار در مزارع و رفت وآمد، تقيدي به پوشش كامل نداشتند و اگر هم به آنها گفته مي‌شد كه در اسلام رعايت حجاب آمده، باز اثري نداشت: «اذا نهين لاينتهين» (همان، ج20، ص206). مستفاد از اين روايات آن است كه نگاه كردن به آنها اشكالي ندارد. اگر قرار بود الزامي از سوي معصومان باشد، بايد كيفري بر عدم رعايت تعيين مي‌شد. عدم وضع كيفر دالّ بر آن است كه حكم حجاب با آن كه واجب و ضروري است، اما از آن دسته احكامي نيست كه شارع مقدس براي انجام آن مجازاتي تعيين كرده باشد و مانند حقوق عامه مردم نظير سرقت، زنا، لواط و شرب خمر نبوده كه حدي تعيين كرده باشد و همين دليل بر آن است كه موضوع حجاب در زنان به حدي نرسيده بود كه شارع بخواهد از طريق الزام و اجبار وارد شود.

5) ادله موافقان الزام حكومتي حجاب
بعضي در اثبات الزام حكومتي حجاب به عمومات و اطلاقات برخي از روايات استناد كرده و معتقدند تارك اين واجب شرعي افزون بر كيفر و عذاب الهي مستحق مجازات است. اين گروه براي اثبات نظريه خود كه حكومت حق دارد جامعه را بر حجاب ملزم كند به دلايلي توسل جسته‌اند تا ثابت كنند الزام حجاب از سوي حكومت واجب است. اكنون به تقرير اين ادله و نقد و بررسي آنها مي‌پردازيم.
1-5) سيره عقلا
يكي از ادله موافقان الزام، سيرة عقلا مبني بر جلوگيري از اختلال نظام و استيفاي مصالح است. توضيح آنكه رعايت نكردن پوشش اسلامي، ناهنجاري اجتماعي است كه به تحريك جنسي جامعه دامن مي‌زند و آثار سوئي مانند فساد اخلاقي به دنبال خواهد داشت. از اين رو عقلا در جايي كه رفتاري موجب به هم خوردن اخلاق و نظم اجتماعي شود، از حق جامعه دفاع و بر استيفاي مصالح ايستادگي مي‌كنند و از آن جا كه هر مجتمعي براي حفظ انتظام خويش بر پايه ارزش‌هاي خود قانون تصويب مي‌كند و براي تحقق اهداف به مجازات متخلفان روي مي‌آورد، جامعه اسلامي نيز بر اساس همين اصل مي‌تواند براي متخلفان از دستور شرع مجازات تعيين كند و چون براي تخلف از حجاب در شرع حدي تعيين نشده، حكومت اسلامي مي‌تواند بر اساس مصالح جامعه مجازات و تعزير تعيين كند. اين روش عقلايي است و از سوي شارع نيز رد نشده؛ لذا مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد.
1-1-5) نقد و بررسي
الف) بي‌حجابي در چه مقدار و حدي، ناهنجاري اجتماعي و تحريك جنسي و فسادآور است و موجب به هم خوردن نظم اجتماعي مي‌شود؟ آيا عقلا نمايان شدن مقداري از مو يا بدن مانند زيرگردن و پاها را مايه فساد اخلاقي مي‌دانند؟ يا منظور از رعايت نكردن پوشش، تبرج، آراستن و برهنگي است؟ آيا در فهم عقلا همه اينها يكسان است يا متفاوت؟
در ميان متشرعان، رعايت نكردن پوشش شامل مقداري از مو و نمايان شدن دست و پا هم مي‌شود، با اينكه كسي نمي‌گويد رعايت نكردن آن چنين آثار و پي‌آمدهايي دارد. مگر اينكه بي‌حجابي را مقيد به جايي بكنند كه به صورت عمومي موجب تحريك جنسي و فساد اخلاقي شود، در صورتي كه اگر بر مبناي شرعي بخواهيد استدلال عقلي كنيد، سيره عقلا چنين مقداري از حداقل‌ها را داراي آثاري از اين قبيل نمي‌داند تا بر اساس آن قائل به الزام باشد، چون ملاك نزد عقلا اختلال نظام است و اختلال نظام با اين مقدار حاصل نمي‌گردد و هيچ كس نه در ايران و نه كشورهاي اسلامي و نه جاهاي ديگر نمي‌گويد هر عدم رعايت حجابي مايه اختلال نظام مي‌شود. از اين رو، دليل سيره عقلا محدودتر از آن است كه بتوان به وسيله آن الزام حجاب را ثابت كرد (دليل اخصّ از مدعاست).
ب)عقلا در نظام اجتماعي و سياسي هنگامي از الزام و اجبار امري طرفداري مي‌كنند كه پيش از تصويب قانون همه راه‌ها را براي تحقق آن طي كرده و به هيچ نتيجه‌‌اي نرسيده باشند. مثلاً مي‌خواهند بستن كمربند ايمني براي سرنشينان اتومبيل را الزامي كنند، صرف‌نظر از اينكه بستن كمربند به نفع خود سرنشينان است، فرهنگ‌سازي مي‌كنند و تا مدت‌ها از راه‌هاي گوناگون براي اجراي آن برنامه‌ريزي مي‌كنند و در نهايت به الزام و اجبار روي مي‌آورند. در مسائل ديگر نيز چنين است كه عقلا تمام راه‌هاي رسيدن به مقصود را به كار مي‌گيرند تا به طور مستقيم به مقصد خود برسند. اگر اين راه‌ها نتيجه نداد، با رعايت درجه اخف به اشد از روش الزام استفاده مي‌كنند. بنابراين هنگامي عقلا روش الزام را پيشنهاد مي‌دهند كه تخلف از خواسته‌اي اجتماعي موجب نقض و اخلال شود و آن نقض تنها از راه الزام و مجازات، عملي باشد. به همين دليل در سيره عقلا هر تخلفي موجب نقض نظام نيست و هر نقضي را با مجازات پيشگيري نمي‌كنند.
ج) عقلا در صورتي امري را تصديق مي‌كنند كه ارتباط ميان مقدمه و نتيجه عقلايي باشد. هنگامي عقلا الزام به حجاب را لازم مي‌دانند كه عمل بي‌حجابي در نظر آنان پيامدي داشته باشد كه در استدلال گنجانده شده است. عقلا از آن جهت كه عاقل هستند، بي‌حجابي را موجب اختلال نمي‌دانند و در جوامع بسياري از صدر اسلام گرفته تا امروز، از جوامع اسلامي تا غيراسلامي، كسي نپذيرفته كه تنها پوشش نداشتن زنان مفسده آشكار دارد. در ايران، در مناطق روستايي و عشايري، در مناطق شمال كشور، زنان كار مي‌كنند و بخشي از سر و دست و پاي آنها بيرون مي‌‌آيد. با اين حال كسي نمي‌گويد، موجب مفاسد اختلال‌انگيز مي‌شود و بايد براي پيشگيري از آن الزاماتي انديشيد.
د) در ميان متشرعان از زمان پيامبر (ص) تا امروز چنين سيره‌اي وجود نداشته كه براي امري مانند حجاب، از الزام و اجبار استفاده شده يا اينكه براي فرد خاطي مجازاتي تعيين شده باشد تا دليل بر حجيت اين روش باشد. اصولاً در ميان عقلا يك رويه عمومي ديده نشده كه اموري مانند حجاب را كه تا حدي از حوزه امور فردي است الزام كنند و اگر كسي انجام نداد، مجازات كنند تا بگوييم اين سيره ردع نشده است.
2-5) اطلاقات ادله احكام فردي و اجتماعي
يكي ديگر از ادله الزام حكومت كه برخي به آن استناد كرده‌اند، اطلاقات ادله احكام است، خواه اين احكام فردي باشد يا اجتماعي. چرا كه وضع احكام براي تحقق پيدا كردن است و فلسفه ايجاد حكومت ديني تحقق آرمان‌ها و اهداف دين و شريعت است و ايصال به اهداف گاهي جز با وضع مقررات كيفري ميسور نيست و چون مجموعة مقررات كيفري نيز جوابگوي حجم عظيم و متنوع موجود در تخلفات از احكام نيست، از اين رو دولت ديني مي‌تواند با وضع قانون و مجازات براي سرپيچي از قوانين شريعت، براي تحقق احكام در جامعه اقدام نمايد.
به عبارت ديگر، از آن جا كه شارع براي برخي از جرايم مجازات‌هايي تعيين كرده و در مقام بيان كيفر نقض احكام هم بوده و مجازات ديگري تعيين نكرده، پس مي‌توان با استناد به اطلاق مقامي اثبات مجازات براي ساير موارد، براي ترك حجاب نيز قوانيني وضع كرد و كيفر معيني تصويب نموده و در حق متخلفان اعمال كرد.
1-2-5) نقد و بررسي
الف) ترديدي نيست كه خداوند با فرستادن پيامبران و جعل شريعت مي‌خواهد اهداف و مقاصد خود را پياده كند و فلسفه كيفر و پاداش در قيامت براي اين است كه افراد به اميد پاداش و يا از ترس عذاب الهي در مقام اطاعت دستورات او بر آيند. خداوند نمي‌خواهد مردم را با زور و غل و زنجير به بهشت ببرد و از رفتن به جهنم باز دارد وگرنه اراده و اختيار را به آنها نمي‌داد. به تعبير قرآن آنها را آفريد تا بيازمايد كه كدام آنها بهتر و نيكو‌تر عمل مي‌كنند (ملك، 2) و رقابت هم ايجاد كرده تا در اين مسابقه تلاش بيشتري كنند: «لنبلوهم ايُّهم احسن عملاً» (كهف،7). به همين دليل مشيت حضرت حق درباره انسان، انتخاب و عمل با اراده او بوده است: «فمن شاءَ فليؤمن و من شاءَ فليكفر» (كهف، 29) تا هركه مي‌خواهد ايمان‌ آورد و هر كه مي‌خواهد كافر شود و يادآور شده كه خوبي و بدي كارتان به خودتان برمي‌گردد (اسراء، 7). لذا به پيامبر(ص) تأكيد كرده كه به جز انسان‌ها، ديگران رفتارشان يا غريزي است و يا گريزناپذير: «و له اسلم من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً» (آل عمران، 83)، در صورتي كه درباره انسان، به گونه‌اي ديگر تعبير كرده و خطاب به پيامبر(ص) مي‌گويد كه نبايد مردم را به ايمان آوردن وادار كني، چون طرح و نقـشه خدا دربـاره انسان چيز ديگري است: «و لو شاء ربك لأمن من في‌ الارض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين» (يـونس، 99).
بنابراين، با اينكه خداوند راضي به عصيان و كفر نيست: «و لايرضي لعباده الكفر» (زمر، 7) اما مشيت او بر تحقق اهداف دين به هر قيمتي و از هر راه و وسيله‌اي هم قرار نگرفته و ايصال به اهداف را در تمام امور اعتقادي و عملي با مقررات كيفري نخواسته است. تنها در اموري معين كه در فقه از آن به حدود (يعني مرزها و مرزبندي‌ها) تعبير شده، كيفر تعيين كرده و اين كيفرها در حوزه اجتماعي و عمدتاً مربوط به تجاوز به حقوق ديگران است و تاكيد كرده كه فراتر از آن هم نرويد چه در كيفر كردن و چه در موضوعات جديد افزودن: «و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» (بقره، 229).
ب) ادله احكام فردي و اجتماعي دين، چنين اطلاقي ندارد كه بايد در هر صورتي عملي شود. شمول حكم به همه شرايط و افراد، در صورتي است كه به تعبير اهل علم اصول، مقدمات حكمت نسبت
به آن ادله تمام و روايت در مقام بيان حكم باشد و مشخص باشد كه شارع مي‌خواهد اين تكاليف در جامعه هر چند با الزام و مجبور كردن عملي شود، اما درباره پوشش مردان يا زنان، چنين چيزي از ادله استفاده نمي‌شود و از دليل‌هاي ديگر هم نمي‌توان به نفع اين مدعا استفاده كرد.
ج) اينكه ادعا شده كه شارع مي‌خواهد تمامي مقررات فردي و اجتماعي به هر وسيله‌اي عملي شود، ادعاي شگفتي است. هيچ كس به اندازه خود خداوند نسبت به دين دلسوز نيست و عملي شدن دستورات ديني تابع نظر شرع است. اما از ادله احكام شرعي استفاده نمي‌شود كه براي تحقق اوامر شرعي از هر وسيله‌اي مي‌توان استفاده كرد. قرآن كريم همان طور كه اصل دعوت خود را بيان كرده، چگونگي راهنمايي و دلالت و عملي شدن آن را هم بيان نموده است: «ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باللتي هي احسن» (نـحل، 125) اي پيامبر گرامي مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه‌اي كه نيكوتر است، مجادله نماي.
جالب اين است كه خداوند ذيل همين آيه تاكيد مي‌كند كه نگران نباش كه عده‌اي ايمان نمي‌آورند و پايبندي نشان نمي‌دهند. خدا خود بهتر مي‌داند كه افراد را چگونه آفريده و چه كساني به راه مي‌آيند يا از راه منحرف مي‌شوند. بنابراين، از آن جا كه دين مقدس است، وسائل تحقق آن هم مقدس است و بايد معقول، مستند و متناسب با دين باشد.
د) اينكه مجموعه مقررات كيفري، جوابگوي حجم عظيم و متنوع موجود در جرايم نيست، باز مورد اشكال است. اگر جرايم كارهايي است كه براي آن مجازات تعييين شده (مانند قتل، جرح، تجاوز، سرقت) ذيل‌ همان عناوين قرار مي‌گيرد و حاكم هم مي‌تواند در همين محدوده مجازات تعيين كند؛ اما به جز اين عناوين، سرپيچي جايز نيست و اطلاق مقامي در صورتي ثابت مي‌شود كه ثابت شود شارع مي‌خواسته براي ترك هر واجبي مجازاتي تعيين كند، حال آن كه شارع مي‌توانست انجام دهد و مسأله جديدي هم نيست و انجام نداده است.
3-5) نهي از منكر
يكي ديگر از ادله الزام حجاب دليل نهي از منكر است. دستگاه‌هاي بسياري بر اساس اين عنوان مبادرت به الزام مي‌كنند و كسان بسياري براي مشروعيت رفتار خود در الزام، از اين عنوان استفاده مي‌نمايند و گفته شده اين دليل بر وجوب جلوگيري از انجام هر يك از منكرات فردي و اجتماعي دلالت دارد و جلوگيري از منكرات در همه مراتب آن هر چند مجازات و كيفر باشد، مجاز است.
1-3-5) نقد و بررسي
الف) در آغاز بايد بدانيم منظور از معروف و منكر چيست تا روشن شود كه آيا ترك هر واجب و ارتكاب هر حرام از منكرات است.
منكر در لغت «رفتار زشت، سخت و مشمئز كننده» است: (معجم الفاظ القرآن، 1363: ج2، ص727). راغب اصفهاني با قيدي ديگر منكر را چنين تعريف مي‌كند: «هر كار زشتي كه عقول سليم زشتي آن را تاييد ‌كنند يا هر عملي كه زشتي و زيبايي آن بر اساس عقول است و شارع هم از آن جهت كه عقلا زشت مي‌دانند، حكم مي‌كند» (راغب اصفهاني، 1412ق: ماده نكر).
بنابراين هر فعل حرامي را نمي‌توان منكر دانست، چون عقلا همه نهي‌هاي ديني را زشت نمي‌دانند و اتفاق نظر ندارند. قرآن كريم نمونه‌هايي از مصاديق منكر را ياد كرده؛ مانند فرار از قانون (مائده، 79)، زورگويي (مجادله، 2)، تجاوزگري (مائده، 79)، فحشا (نحل، 16؛ نور، 21) و فضاي فهم اين موضوع را روشن ساخته تا بدانيم كه منكر جايي است كه هم در جامعه‌ تنفر طبع نسبت به آن ايجاد شود و هم ناظر به امور اجتماعي باشد. به عنوان نمونه ريش تراشيدن ممكن است حرام باشد، اما منكر نباشد. انسان خود را به ذلت و خواري بيندازد حرام است، اما منكر نيست.
به عبارت ديگر، هنجار و ناهنجار دانستن كار خوب و بد وابسته به فهم و رويكرد جامعه است و در صورتي شكل مي‌گيرد كه پشتوانه اجتماعي و عقلايي پيدا كند و تنها واجب و حرام بودن كافي نيست. به عنوان نمونه تخلف از مقررات راهنمايي و گذشتن از چراغ قرمز ناهنجاري است، هر چند به لحاظ شرعي حرام نيست و كسي با ارتكاب آن در روز قيامت مؤاخذه و عذاب نمي‌شود. به همين دليل قرآن به جاي تعبير حرام از واژه منكر و به جاي واجب، از واژه معروف استفاده كرده است. جالب اينكه در آيات و روايات از اين واژگان در حوزه احكام فردي و خصوصي استفاده نشده و تنها در موضوعاتي مانند قتل، دزدي، ظلم، فسادگري و اجحاف به جامعه به كار گرفته شده است. علامه طباطبايي مي‌گويد: «معروف آن است كه افراد جامعه انساني آن را مي‌شناسند، بدون آن كه نسبت به آن جاهل باشند يا آن را انكار نمايند» (طباطبايي، 1393ق: ج4، ص250) و در جاي ديگر مي‌نويسد: «معروف آن است كه انسان‌ها آن را با ذوق اجتماعي درك كنند» (همان، ج2، ص232). بنابراين، موضوع ترك حجاب اين گونه نيست كه عقلا زشتي آن را دريابند و نسبت به كساني كه آن را ترك مي‌كنند، تنفر طبع ايجاد شود.
ب) درباره نهي از منكر گفته‌اند، بايد عامل منكر آگاه به آن باشد و با قصد گناه انجام دهد و با آگاهي به منكر بودن به سمت آن برود. علامه نجفي صاحب جواهر الكلام به صراحت تاكيد مي‌كند: «معروف آن است كه هر فعل حسن افزون بر اينكه حسن است، كننده كار آن خوبي را مي‌شناسد و منكر هر كار زشتي است كه فاعل آن زشتي آن را مي‌شناسد» (نجفي، بي‌تا: ج21، ص356). اگر كسي به زشتي فعل خود آگاه نيست و از ضرر و زيان آن باخبر نشده، چگونه مي‌توان او را از آن نهي كرد و از كاري كه او منكر نمي‌داند، بازداشت. به همين دليل نهي ‌از منكر شامل هر ناهنجاري نمي‌شود و نمي‌توان بر اساس دليل نهي ‌‌از منكر، كسي كه زشتي ترك حجاب را نمي‌داند و بي‌حجابي را از باب جلوه‌نمايي غريزي و طبيعي مي‌داند، مجازات نمود. لذا در صورتي الزام حجاب از مقوله امر به معروف مي‌شود كه پيش از آن فرهنگ‌سازي شده باشد و اكثريت جامعه ضرر و زيان آن را دانسته باشند.
ج) كساني كه نهي‌از منكر را داراي مراتب دانسته‌اند، پس از اقدام زباني و بيان و راهنمايي، اقدام عملي را ذكر كرده‌اند، مشروط بر اينكه اقدامات پيشين تاثيري نداشته باشد. اما اين اقدام الزاماً تندي و كيفر نمي‌باشد. مثلاً محروميت‌هاي اجتماعي و به‌كارنگرفتن در نهادهاي دولتي مي‌تواند از اين قبيل باشد، نه زندان و مجازات و كيفر كردن. بنابراين اگر الزام حجاب با ادله نهي از منكر قابل اثبات باشد (بحث آن شد)، اقدام عملي آن الزاماً مجبور كردن مستقيم نيست و مي‌تواند روش‌هاي تنبيهي غيرمستقيم باشد.
د) در قرآن كريم مطلبي بر مراتب داشتن امر به معروف و نهي از منكر نيامده و رواياتي كه در اين باب رسيده بر مرتبه عملي و كيفر و ضرب و جرح در همه حوزه‌هاي تكاليف شرعي دلالت ندارد، تا از آنها الزام و اجبار استفاده شود؛ زيرا مطابق با آن چه حر عاملي در «وسائل الشيعه» و در باب سوم از ابواب وجوب امر به معروف و نهي از منكر مطرح كرده، مراتب امر به معروف و نهي‌ از منكر ناظر به احكام فردي و حوزه حقوق خصوصي نيست. روايت نخست اين باب مربوط به مخالفت مسلمانان با حكام ستمگر و مذمت سكوت و بي‌تفاوتي در برابر ظلم به جامعه است و ارتباطي به اجراي احكام شرعي ندارد (ر.ك. حرعاملي، 1414ق: ج16، ص131) و اگر شيخ حرعاملي عنوان اين باب را «وجوب ‌الامر و النهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد و حكم القتال علي ذلك» گذاشته و تنها اين روايت را نقل كرده، از آن نمي‌توان نسبت به ترك هر حرامي استفاده كرد. موضوع اين روايت يكي از مهم‌ترين موضوعات جامعه يعني مقاومت در برابر حاكمان زورگو و ستمگر است. حال چگونه مي‌توان اين موضوع را به موضوعاتي چون ترك حجاب تنزل داد؟!
روايت تحف العقول هم كه از امام حسين(ع) نقل شده و به صورت مطلق است، ناظر به مبارزه با ستمگران و ايستادگي درباره ظلم و فساد حاكمان است و نه احكام شخصي و جزئي: «و انما عاب الله ذلك عليهم، لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد، فلاينهونهم عن ذلك، رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون» (حراني، 1389ق: ص171؛ حرعاملي،1414ق: ج16، ص130). خداوند آنها را بر ترك منكر سرزنش مي‌كند، چون ستم و منكر و فساد را مي‌بينند و سكوت مي‌كنند و با ستمكار همراهي مي‌كنند چون توقعاتي از او دارند و در انتظار بهره‌هايي از او هستند يا از تهديد‌هاي او مي‌ترسند.
از سوي ديگر، فقيهاني كه به مراتب داشتن امر به معروف و نهي از منكر فتوا داده‌اند، بر اساس اين روايات بوده و دليل ديگري نداشته‌اند. حال اگر بر فرض، اجماعي هم باشد، اجماع مدركي و مستند بر اين روايات است و اگر اين روايات تنها در محدوده موضوعاتي معين اين مراتب را بيان كنند، نمي‌توان درباره انجام هر واجب و ترك حرامي بدان قائل شد.
حاصل آنكه، روايات نهي‌ از منكر بر اقدام عملي نسبت به هر كاري دلالت ندارد، در كارهايي چون ايستادگي در برابر حاكمان فاسد و انحراف آنان است و چون اصل، عدم دخالت در كار ديگران است، مگر اينكه با دليل مسلم ثابت شود؛ لذا نمي‌توان به اين اطلاقات تمسك كرد، چرا كه چنين شمول و اطلاقي محرز نيست و موضوع نهي از منكر دخالت در مسائل مهم و امور عامه حقوق اجتماعي است و رواياتي كه دخالت را لازم دانسته، در جايي است كه به ديگران ظلم و تجاوز مي‌شود و ارشاد، هدايت و آگاه كردن اثري ندارد و انجام دهنده، زشتي آن را مي‌داند: «من انكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا و كلمة الظالمين السفلي فذلك الذي اصاب سبيل الهدي و قام علي الطريق» (همان، ص133؛ نهج‌البلاغه، كلمات قصار، شماره 373). كسي كه در برابر ستمگر با قدرت شمشير مي‌ايستد تا كلمه حق برتر و جاي ستمگران فروتر شود، پس اوست كه به راه هدايت و‌اصل و در راه درست گام نهاده است.
روايات ديگري كه گاه در آنها لفظ نهي از منكر نيامده، ولي مفاد آن اعتراض سياسي و مبارزه در برابر ستمگران است، نيز هرگز ناظر به الزام احكام شريعت نيست و از آنها نمي‌توان در موضوع حجاب استفاده كرد.
البته صاحب وسائل باب ديگري در اين كتاب آورده و آن وجوب هجر و كناره‌گيري از منكر و بعضاً توسل جستن به قدرت براي از بين بردن باطل است (ر.ك. حرّ عاملي، 1414ق: ج16، ص144). اين عنوان هر چند عام بوده و برداشت ايشان استفاده از همه وسائل براي نابودي منكر است، ولي روايات اين باب هم مربوط به منكرات اجتماعي به ويژه دفاع از مظلوم است. به عنوان نمونه امام صادق (ع) به جمعي از صحابه خود فرمود: «بي‌گمان بر مومن است كه حق بي‌گناهي را از بيمار دلي بگيرد، چگونه چنين حقي بر من نيست و شما درباره فردي عمل زشتي را مي‌شنويد و در مقام انكار آن بر‌نمي‌آييد» (همان).
بنابراين روايات نهي از منكر دلالت بر الزام حجاب و جواز كيفر دادن ندارد.

6) جمع‌بندي
هر چند پوشش زن از نظر اسلامي ترديد ناپذير است و در ميان متون فقهي و برخي تك‌نگاري‌ها درباره ضرورت تثبيت فرهنگ حجاب سخن گفته شده، اما درباره الزام حجاب از سوي دولت سخني گفته نشده و تمام سخنان مستقيم و غيرمستقيم نويسندگان در توجه به اهميت و بايستگي عفت و پوشش بوده است و اين ريشه در آموزه‌هاي ديني (قرآني و حديثي) دارد؛ چرا كه در هيچكدام از اين منابع، مطلبي در جهت الزام حجاب نيامده و هيچ حديثي مبني بر اينكه در حكومت پيامبر(ص)، امام علي (ع) و حتي خلفا و حكام اسلامي، كسي را بر عدم رعايت حجاب مواخذه و مجازات كرده باشند، نقل نشده است. البته در روايات اسلامي آمده است كه كنيزان مسلمان موظف بودند سرخود را نپوشانند و حتي در برخي كتب تاريخي آمده كه اگر كسي از آنان سرخود را مي‌پوشاند، خلفا به او تذكر داده و يا او را مجازات مي‌كردند.
در زمينه سوق دادن جامعه به سوي ارزش‌هاي ديني، اصل و اساس، روش‌هاي اثباتي و ارتقاي سطح علمي و معارفي و انتخاب آگاهانه و تدريجي و بهره‌گيري از روش‌ فرهنگ‌سازي و استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم تعليمي است. در مقابل، شيوه‌هاي تربيتي اقتدارگرايانه و همراه با تهديد و ترس نه تنها منجر به تحقق واقعي آنها نمي‌گردد، بلكه موجب واكنش و گريز از دين و مخالفت با ديگر دستورات ديني مي‌شود. به همين دليل شيوه مدارا و تسامح و تقويت چهره رحماني دين وسيله ترغيب به معنويت و اموري از قبيل حجاب مي‌گردد. بدون شك روح حجاب، خوب پوشيدن و زمينه‌هاي تحريك جنسي را زدودن است و اين در صورتي محقق مي‌شود كه قلباً شخص به آن معتقد بوده و الزام دروني داشته باشد، نه آن كه از ترس مجازات و كيفر و فضاي بيروني به آن روي آورد.
از سوي ديگر، چنان كه توضيح داده شد، هيچكدام از ادله فقهي اقامه شده، نه سيره عقلا، نه اطلاقات ادله روايات و نه روايات امر به معروف و نهي از منكر دلالت بر الزام حكومتي حجاب ندارد.

پي نوشتها:
[1]- «قاسم امين» در سال 1899م كتاب «تحريرالمرأة» را نوشت و در آن برخي از مسائل از جمله حجاب اسلامي را مورد ترديد قرار داد. اين كتاب در كشورهاي عربي جنجالي به‌وجود آورد و شخصيت‌هايي چون «محمد حمدي افندي» كتاب «الامرأه في الاسلام و الحجاب و السفور» (1329ق- 1911م) را نوشت و به دنبال وي شخصيت‌هاي ديگر چون «رشيدرضا» (1354- 1284ق) و «شيخ ندين الملاح» (1326ق-1928م) كتاب‌هايي نوشتند.
[2]- بخش وسيعي از اين رساله‌ها را «رسول جعفريان» در دو مجلد با عنوان «رسائل حجابيه» گردآوري نموده است.
[3]- در كتاب «قلمرو اجراي شريعت در حكومت ديني» از انتشارات مركز بازشناسي اسلام و ايران در اين زمينه با تفصيل سخن به ميان آمده است.
[4]- اين دسته از روايات درباره الزام بر عدم پوشش سر زنان غير آزاده در جامعه نشان مي‌دهد كه موضوع حجاب برگشت به عفت عمومي نداشته وگرنه دليلي بر الزام بر عدم پوشش نداشته است.
منابع:
1. «قرآن كريم»
2. «نهج‌البلاغه»
3. ايازي، سـيد محـمد عـلي: «قلمرو اجـراي شـريـعت در حـكومـت ديني»، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، چ1، 1380.
4. بحراني، سيد هاشم: «البرهان في تفسير القرآن»، قم، مركز الطباعة و النشر، 1415ق.
5. جعفريان، رسول: «رسائل حجابيه»، تهران، انتشارات دليل ما، 1380.
6. حراني، ابو محمدحسن‌بن‌علي‌بن‌حسين‌بن شعبه: «تحف العقول عن آل الرسول»، بيروت، موسسة الاعلمي، چ5، 1389ق.
7. حرعاملي، محـمدبن‌حسن: «تفصيل وسائل الشيعة»، قم، موسـسه آل البيت لاحياء التراث، چ2، 1414 ق.
8. راغـب اصفهاني: «مفردات الفاظ القرآن»، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق، دارالـقلم، چ1، 1412ق.
9. زيدان، عبدالكـريم: «المفصل فی احكام المراة و البيت المسلم»، بيروت، موسـسة الرسالة، چ3، 1417ق.
10. سيوطي، جلال‌الدين: «الدر المنثور في التفسير المأثور»، بيروت، دارالفكر، 1414 ق.
11. طباطبايي، محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات، چ3، 1393ق.
12. طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن: «مجمع‌البيان في تفسير القرآن»، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1379ق.
13. قمي، علي بن ابراهيم: «تفسير قمي»، تهران، دارالكتب‌الاسلامية، 1365.
14. نجفي، محمدبن‌حسن: «جواهرالكلام»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ7، بي‌تا.
15. ياحقي، محمد جعفر: «فرهنگنامه قرآني»، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، چ1، 1372.
16. «مجمع اللغة العربية، معجم الفاظ القرآن الكريم»، تهران، انتشارات ناصر خسرو، افست از چاپ قاهره، چ1، 1363.

جلسه گفت‌وگو در مورد مسئولیت دولت اسلامی در بحث حجاب با حضور حجت‌الاسلام ایازی و حجت‌الاسلام سیدضیاء مرتضوی برگزار شد؛ ایازی معتقد است که حجاب مسئله‌ای فردی است که ربطی به عفت عمومی و اجتماعی ندارد
و مرتضوی معتقد است که دولت حق دارد بسته به شرایط در این مسئله دخالت قانونی داشته باشد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست علمی و مناظره «مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی»، گفت:
اولین مسئله این است که حجاب یک مسئله قرآنی، مسلم و بدیهی میان مسلمین است و فقیهی از فقها در اصل حجاب مناقشه ندارند، بلکه اگر در برخی جزئیات محل بحث است، ولی در اصل بحث تردیدی نیست.
وی با بیان اینکه مسئولیت دولت این است که بستر آگاهی و توجه دادن مردم را فراهم کند، اضافه کرد: اگر حجاب واقعاً امری دینی است، همان طور که دوست داریم خانواده‌های ما به نماز، روزه و ... پایبند باشند دوست داریم به حجاب هم پایبند باشند؛ از این رو موضوع مورد بحث من الزام و اجبار کردن به حجاب است؛ یعنی اگر کسی این مسئله را رعایت نکرد پیگرد قانونی داشته باشد وگرنه بحث بنده نفی فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی نیست.

ایازی با بیان اینکه فلسفه حجاب بر اساس آیات سوره نور و احزاب، کرامت زن و عدم آزار و اذیت اوست، تصریح کرد: تقریباً می‌توان گفت که آیات این دو سوره تنها به این هدف و فلسفه حجاب اشاره دارد؛ بنده حدود ۸۰ تفسیر و کتب فقهی را بررسی کرده و دیدم چیزی غیر از این به عنوان فلسفه حجاب ندیده‌ام. پس مسئله حجاب یک امری برای حفظ خود شخصیت زن است.

ایازی اضافه کرد: امروز حتی در جوامع غیراسلامی نگرانی از آزار جنسی وجود دارد؛ لذا زن برای جلوگیری از این موضوع باید حجاب داشته باشد؛ قرآن کریم ابتدا مسئله «یُعْرَفْنَ» و بعد «یُؤْذَیْنَ» را مطرح و کاملاً به صورت اختیاری مطرح می‌کند؛ مراد از اختیاری بودن هم این است که حجاب بدون تردید امری شرعی و دینی مانند نماز است و اگر کسی بگوید من نمی‌خواهم نماز بخوانم و یا روزه بگیرم، نمی‌خواهم حج بروم، زکات و خمس بدهم؛ او تعبد نکرده و دستور شرع را زیرپا گذاشته، ولی دستورات اختیاری و تابع اراده انسان است.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم حجاب مؤمنانه ادامه داد: آیات بیان شده در مورد حجاب درباره مؤمنان است و نه غیرمؤمنان؛ لذا تمایز میان مؤمن و غیرمؤمن، زن کنیز و آزاده، تمایز میان افراد لاابالی و غیر آن و ... به عنوان فلسفه حجاب مطرح شده است.

دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: در اینکه همه مسلمانان و دولت اسلامی برای زمنیه‌سازی، تبلیغ و ترویج احکام اسلامی از جمله حجاب وظیفه دارد مورد وفاق و اتفاق است.
وی با طرح این سؤال که آیا دولت اسلامی افزون بر فرهنگ‌سازی و تبلیغ و ترویج آیا می‌تواند در موضوعی مانند حجاب جرم‌انگاری کرده و افراد را ملزم به پوشش اسلامی کند یا نمی‌تواند؟ افزود: یک فرض آن است که دولت اسلامی چنین حقی دارد و فرض دیگر آن است که دولت حق اجبار، الزام و دخالت مستقیم ندارد، ولی مسئولیت دارد که حداکثر تلاش خود را در تبلیغ و ترویج آن انجام دهد.
مرتضوی بیان کرد: دولت اسلامی حق دخالت و اجبار قانونی را در امر حجاب دارد، در عین اینکه مسئولیت فرهنگ‌سازی هم دارد؛ یعنی مسئله فرهنگ‌سازی را مستقل بگیریم و حق دخالت هم مستقل از مسئولیت فرهنگ‌سازی قابل بررسی است؛ مدعای بنده این است که اصل جواز دخالت دولت اسلامی ثابت است، گرچه امری تعبدی نیست، بنابراین با توجه به دلیل و هدفی که حجاب دارد باید موضوع بررسی شود؛ یعنی کارشناسان دینی و حقوقی و قانونی باید بررسی کنند آیا دخالت دولت اسلامی در مسئله حجاب باعث بهتر شدن آن است یا بدترشدن و با توجه به این وضعیت، دخالت دولت هم تعریف می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه امروز باید ببینیم که اگر دولت دخالت مستقیم کند به نفع حجاب است یا اینکه اساساً دولت نباید دخالت کند و صرفاً باید تبلیغ و توصیه و ترویج و فرهنگ‌سازی کند، اضافه کرد: از نظر بنده حق داشتن به معنای دخالت مستقیم نیست و اگر دولت دید دخالت مستقیم همراه با فرهنگ‌سازی و یا فرهنگ‌سازی ابتدایی و بعد دخالت، به نفع پوشش اسلامی است، باید این حق محفوظ باشد و نباید دست دولت را ببندیم. بنابراین مقصود از دخالت دولت این است که اولاً مشخص باشد که این حق را دارد در شرایط مناسب دخالت کند و دوم اینکه داشتن این حق لزوماً به معنای کیفر، شلاق زدن، تعزیر، جریمه و ... نیست.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت حق دارد به معنای زندانی کردن، جریمه و ... نیست، ولی ممکن است برخی محرومیت‌های اجتماعی را دولت برای کنترل موضوع، وضع کند و دولت باید اصل این حق را داشته باشد. البته این سخنان به معنای تأیید برخی رفتارهای نادرست در سال‌های گذشته درباره پدیده بدحجابی نیست و بنده هم انتقاداتی نسبت به نحوه برخورد با مسئله حجاب داشته‌ام.

فلسفه حجاب
مرتضوی افزود: یکی از فلسفه‌های مهم حجاب، ایجاد روابط سالم اجتماعی میان زنان و مردان است؛ بنابراین این مسئله دو رویه دارد که یک طرف آن مردان هستند و روابط کاری، خانوادگی و اجتماعی و ... باید بر مبنای صحیح باشد. همه احکام شرعی در مرحله اول وقتی متوجه جامعه ایمانی می شود مطلوب شارع این است که مردم با پذیرش و ایمان قلبی و اراده و اختیار خودشان این کار را بکند، و آن را در مرعی و منظر مراعات کنند، ولی بحث بر سر این است که اگر مواردی به هر دلیل مثلاً فرهنگ‌سازی نشده و یا فرهنگ‌سازی شده، ولی عده‌ای قصد رعایت آن را ندارند آیا شارع و دولت اسلامی ضمانت اجرایی علاوه بر ایمان درونی و الزام قانونی می‌تواند داشته باشد یا خیر؟
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: اگر مشکل پایبندی به احکام با ایمان حل شود، طبیعتاً کسی سراغ الزام قانونی نمی‌رود، ولی اگر کسی از جرگه ایمانی بیرون رفت آیا نباید به هیچ وجه الزام قانونی باشد؟ در مورد حج هم این مسئله مطرح است که اگر در شرایطی حج به طور کلی تعطیل شد، آیا دولت اسلامی وظیفه ندارد برخی افراد را به حج بفرستد یا در روزه‌خواری آیا دولت حق ندارد، جلوی روزه خواری علنی را بگیرد. البته باز تأکید می‌کنم مراد بنده الزام قانونی در مسئله حجاب در هر شرایطی نیست.

اجبار به حجاب مستند شرعی ندارد
حجت‌الاسلام ایازی در سخنان مجدد خود تصریح کرد: گاهی در منابع دینی مطرح است که کسی نماز جمعه نمی‌رفته و یا روزه نمی‌گرفته او را شلاق می‌زدند، ولی ما در هیچ یک از منابع در تاریخ تفسیر و فقه نداریم که اگر کسی حجاب نداشت باید او را الزام کنیم؛ مثلاً بگوییم ما چنین زنانی را استخدام نمی‌کنیم. در باب احکام دیگر(مانند نماز و روزه و ...) هم این الزام را جایز نمی‌دانم، ولی در باب حجاب استنادی در منابع دینی هم نداریم؛ لذا بحث اینکه می‌گویند حجاب مسئله عمومی و اجتماعی است، گفته‌اند برای عفت عمومی است و از این منظر وظیفه و حق برای اقدام دولت شمرده‌اند گرچه معتقدم برای عفت عمومی هم دلیلی نداریم، اتفاقاً دلیل بر خلاف آن داریم.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: عفت زن و خانواده مؤمن داریم، ولی عفت جامعه مطرح نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی دوره پیامبر و امام علی(ع) و خلفا، اهل کتاب اصلاً حجابشان را رعایت نمی‌کردند و کنیزان هم حجاب نداشتند، لذا اگر مسئله عفت عمومی مطرح بود پیامبر(ص) و امام علی(ع) باید برخورد می‌کردند، حتی کسانی مسلمان بودند ولی اهل مبالات نبودند و خیلی مراعات نمی‌کردند با اینکه آیات حجاب هم نازل شده بود؛ همچنین کسانی بودند که عقل نداشتند لذا تکلیف هم نداشتند.
حجاب ربطی به عفت اجتماعی ندارد
ایازی با بیان اینکه مسئله چشم‌چرانی از دیگر موضوعاتی است که در منابع به آن اشاره شده است، اضافه کرد: در آیات قرآن هم به مسئله چشم‌چرانی و منع آن اشاره شده است؛ زیرا حتی اگر حجاب هم رعایت شود، باز فرد چشم‌چران به او نگاه بیندازد و حتی به محارمش هم نگاه منفی داشته باشد. در مورد حج هم اگر رو به تعطیلی کشید، آیا دولت باید عده‌ای را اجبار کند که به حج بروند یا اینکه آنان را با دادن پول و فراهم کردن امکانات تشویق به رفتن به حج می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه عفت مؤمن در مسئله حجاب ملاک است و نه عفت عمومی، افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر هم از مسائل دیگری است که وظیفه خود مردم است و اگر انجام شود نوبت به دولت نمی‌رسد.