رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
در هفته هاي اخير بدليل وقوع قتل دختري بدست پدرش، موضوع مجازات و قصاص يا عدم قصاص پدر در قتل فرزند مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت.
برآن شديم تا مستندات قراني و ديني و جزييات اين موضوع را مرور نماييم.
1-بررسي آيات قصاص در قران:
در آیات قرآن، دو جا به قصاص در ضرب و جرح و نیز قتل نفس اشاره شده است.
بقره 178 و مائده ٤٥
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
در تورات، قصاص را برای جرم‌های عمدی، بر یهودی‌ها واجب کردیم، این‌طورکه: جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و... در کل، زخم‌ها و ضربه‌های عمدی قصاص دارند.
البته هرکه از حق قصاص خودش گذشت کند، مایۀ آمرزشی است برای گناهان خودش. آن‌هایی که بر اساس آنچه خدا فرستاده است، داوری نکنند، واقعاً ستمکارند.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اگر در جامعۀ اسلامی قتلی رخ بدهد، شما مسلمانان باید برای اجرای قصاص تلاش کنید؛ بدین‌صورت که شخص آزاد به‌جای شخص آزاد قصاص شود، برده به‌جای برده و زن به‌جای زن.
اگر حق قصاص را خانوادۀ مقتول به‌نفع قاتل بخشید، قاتل باید ممنونِ این بزرگواری باشد و خونبها را بی‌معطّلی به خانوادۀ مقتول بپردازد. این حکم، نوعی تخفیف و لطف از طرف خداست. بعد از قصاص یا دادن دیه، اگر هریک از طرفین زیاده‌روی کند، عذابی زجرآور در انتظار اوست.
ایات 92و93 سوره نسائ حرمت قتل نفس عمدی و جزای قتل نفس غیر عمدو پرداخت ديه را بیان می کند:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾
مکارم: براي هيچ فرد با ايماني مجاز نيست كه فرد با ايماني را به قتل برساند، مگر اينكه اين كار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و (در عين حال) كسي كه فرد با ايماني را از روي خطا به قتل برساند بايد يك برده آزاد كند و خونبهائي به كسان او بپردازد مگر اينكه آنها خونبها(دیه) را ببخشند و اگر مقتول از جمعيتي باشد كه دشمنان شما هستند (و كافرند) ولي مقتول با ايمان بوده بايد (تنها) يك برده آزاد كند (و پرداختن خونبها لازم نيست)و اگر از جمعيتي باشد كه ميان شما و آنها پيماني برقرار است بايد خونبهاي او را به كسان او بپردازد و يك برده (نيز) آزاد كند،
و آن كس كه دسترسي (به آزاد كردن برده) ندارد دو ماه پي در پي روزه ميگيرد - اين (يكنوع تخفيف و) توبه الهي است و خداوند دانا و حكيم است.92
و هر كسي فرد با ايماني را از روي عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است كه جاودانه در آن ميماند
و خداوند بر او غضب ميكند و از رحمتش او را دور ميسازد و عذاب عظيمي براي او آماده ساخته است.93
همانگونه كه مشاهده شد در ايات قرآن، به عموميت قصاص اشاره شده و استثناي پدر از حكم قصاص بيان نشده است.
لذا بررسي را با روايات و مقالات مرتبط ادامه مي دهيم
كلمات كليدي: قصاص ديه قتل فرزند پدر والد
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی
نویسندگان:مصطفی ذوالفقارطلب محمد جمالی
چکیده
یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است.
فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کردهاند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل‌‌سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم‌ترین دلیل این حکم نزد این دسته از فقها، حدیث «لا یقاد الوالد بالولد» است.
دیدگاه دوم؛ مالکیه بنابر قول راجح و بعضی دیگر از فقیهان اسلامی، قائل به قصاص پدر و مادر در مقابل کشتن عمدی فرزند هستند. از جمله ادله این دسته از فقها، استدلال به عموم ادله قصاص است.
یکی از مسائل فقهی وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدی فرزند، مسئله تفاوت مجازات پدر و مادر در این مسئله است که شیعه امامیه و امام احمد (بنابر قولی از او)، برخلاف جمهور مذاهب فقهی اهل‌‌سنت، قائل به تفاوت مجازات بین پدر و مادر در این مورد هستند، به طوری که انتفای قصاص را در این مسئله، منحصر به پدر دانستهاند.
ماده 301 قانون مجازات اسلامی ایران نیز در مسئله عدم قصاص والد به فرزند، به طور عموم از دیدگاه جمهور اهل‌‌سنت و قول مشهور شیعه امامیه و در مسئله تفاوت مجازات بین پدر و مادر، به طور خصوص از دیدگاه شیعه امامیه پیروی کرده است.
پس از بررسی ادله مذاهب فقهی در این مسئله، به نظر می‌رسد مجازات پدر و مادر در قتل عمدی فرزند، تابع شرایط حاکم بر قتل است، به طوری که اگر قتل در شرایط کاملاً غیر موجه انجام گرفته باشد و هیچ شبهه‌‌ای در عمدی بودن قتل وجود نداشته باشد، از باب افساد فی الارض و القتل بالسیاسة، حکم به اعدام پدر و مادر می‌گردد. اما اگر قتل در غیر این شرایط انجام گرفته باشد، به طوری که عمدی بودن قتل را خدشه‌‌دار سازد، مجازات قصاص بنابر ادله مخصصه منتفی می‌شود.نقل از سايت http://fiqhemoqaran.maza....ac.ir/article_7307.html
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
قانون مجازات اسلامي، بارها مقرركرده است كه مجازات قتل عمدي، قصاص است. ماده ي 205 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است». هم چنين در ماده ي207 آمده است كه: «هرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص مي شود و...». صدر ماده ي 257 نيز بيان داشته است: «قتل عمد موجب قصاص است...».
منتهي بر اساس همان مقررات فقه اسلامي و قانون مجازات اسلامي در برخي از مواقع، علي رغم اينكه قتل ارتكابي عمدي است، مجازات قصاص ثابت نميگردد و بر حكم كلي قصاص در قتل عمدي استثنائاتي وارد ميشود. يكي از استثنائات موجود در راه ثبوت قصاص «رابطهي ابوت» بين قاتل و مقتول است. يعني اگر پدري فرزند خود را بكشد به رغم احراز عمدي بودن جنايت، پدر قصاص نخواهد شد، بلكه در اينجا مجازات وي مشتمل بر پرداخت ديه و تعزير است.
مفهوم شرط انتفاي ابوت
قانون مجازات اسلامي به تبعيت از آراي فقهاي اماميه براي ثبوت حق قصاص، صراحتاً انتفاي ابوت را لازم دانسته است. منطوق اين جمله خبري اين است كه براي اينكه حق قصاص براي اولياي دم پديد آيد، قاتل نبايد پدر مقتول باشد. بنابراين وجود رابطهي پدرـ فرزندي مانع قصاص ميشود.
البته نكته حايز اهميت آن است كه بر اساس روايات اسلامي، رابطهي ابوت كه مانع قصاص ميشود، شامل پدربزرگ پدري و هرچه كه بالاتر رود نيز ميشود. بنابراين اگر پدربزرگ پدري يا پدر پدربزرگ پدري، نوه يا نتيجهي خود را بكشد، قصاص نخواهد شد.
البته لازم به تذكر است كه روايات تنها رابطهي پدرـ فرزندي را مانع ثبوت قصاص دانسته اند و هر رابطهي ديگري به غير از آن را مشمول قواعد عمومي دانسته اند.
مبناي پيدايش اين حكم، كه برخلاف قواعد عمومي قصاص است، مجموعه رواياتي است كه از معصومين «عليهم السلام» نقل شده است و عموم آيات قرآن در مورد قصاص را تخصيص زده است. گفته شده است مجموعه احاديثي كه در اين زمينه با سند معتبر موجود است، دوازده روايت است كه به ذكر چند نمونه از روايات مزبور اكتفا ميكنيم:
1 .صحيحه ي حمران: حمران از امام محمد باقر يا امام صادق «عليهما السلام» نقل ميكند كه فرمودند: «والد به قتل فرزندش قصاص نميشود و در صورتيكه فرزند، والدش را عمداً به قتل برساند كشته ميشود» (عاملي، 1412هـ. ق، ج19 ،ص56 .(
2 .حلبي از امام صادق «عليه السلام» در مورد پدري كه پسرش را كشته است سؤال ميكند كه آيا به خاطر قتل فرزندش كشته ميشود؟ آن حضرت فرمود: «خير» (همان).
3 .فضيل بن يسار از امام صادق «عليه السلام» نقل ميكند كه آن حضرت فرمود: «مرد به فرزندش اگر او را بكشد، كشته نميشود و فرزند به والدش اگر او را بكشد، كشته ميشود»
(همان).
4 .رسول خدا «صلي االله وعليه وآله وسلم» فرمود: «پدر در برابر فرزند قصاص نميشود» (همان).
5 .صحيحهي ظريف: علي «عليه السلام» فرمود: «اگر والدي عيبي همانند قطع عضو و غير آن بر فرزندش واردكند، براي فرزند ديه ميباشد و پدر قصاص نميشود» (همان، ص57 .(
ديدگاه موافقين شرط انتفاي ابوت
در بين فقهاي اماميه مخالفي در مسأله وجود ندارد تا آنجا كه صاحب جواهر بر لزوم احراز شرط انتفاي ابوت در قصاص ادعاي اجماع نموده است (نجفي، 1394هـ. ق، ج41 ،ص159 .(
حتي بسياري از فقيهان اهل سنت نيز ثبوت قصاص را منوط به انتفاي رابطه ی ابوت دانسته اند. شيخ صدوق با استناد به روايتي از امام علي «عليه السلام» معتقد است كه پدر با قتل فرزندش كشته نميشود اما فرزند با قتل پدرش كشته ميشود (صدوق، 1415 هـ .ق،ص 517 .(شيخ مفيد بيان داشته است كه پدر اگر از روي خطا و يا عمد فرزندش را بكشد، كشته نميشود و بايد ديه بپردازد (مفيد، 1410 هـ .ق ، ص 748 .(برخي پدر نبودن قاتل را از شرايط قصاص دانسته اند. بنابراين اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، كشته نميشود (ابن فهدحلي، 1407هـ .ق، ج 5 ،ص189 .(
محكوم شدن به پرداخت ديه به ورثه ي فرزند، حداقل حكمي است كه براي پدر قاتل مقرر ميشود (ابن ادريس، بيتا، ج3 ،ص337 .(
محقق حلي در مختصر النافع به لزوم احراز شرط انتفاي ابوت در قصاص اشاره كرده و بيان ميدارد: «شرط سوم در اثبات قصاص آن است كه قاتل، پدر مقتول نباشد. بنابراين اگر پدري فرزند خود را بكشد، قصاص نميشود. ولي در عوض بايد كفاره و ديه بپردازد و تعزير ميشود. هم چنين اگر پدر پدري و هرچه بالاتر رود، نوهي خود را بكشد» (محقق حلي، 1410هـ .ق، ص467 .(مشابه اين تعبيرات در كلام ساير فقها نيز ديده ميشود (حلي، 1376 هـ .ش، ج2 ،ص609(
علامه حلي دركتاب قواعد الاحكام مينويسد: چنانچه پدري يا جد پدري و هرچه كه بالاتررود فرزند يا فرزند فرزند و هر چه كه پايين رود را بكشد، قصاص نميشود، ولي چنان- چه فرزندي پدر يا مادر خود را بكشد قصاص ميشود (حلي، 1376هـ .ش، ج2 ،ص 609؛ شهيد اول، 1412هـ .ق، ج4 ،ص425؛ شهيدثاني، 1413هـ .ق، ج15 ،ص154 .(
قانونگذار اسلامي هم بر مبناي روايات معتبر و صحيحه وارده از معصومين «عليهم السلام» و به پيروي از آراي فقهاي شيعه و اغلب فقهاي اهل تسنن در مادهي220 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي- شود....». البته اين به معناي مصون بودن پدر از تعقيب كيفري نيست.
ديدگاه موافقين قصاص پدر با قتل فرزند
در بين فقهاي اهل تسنن، مالك يكي از فقهاي سني مذهب قائل به قصاص پدر با قتل فرزند ميباشد، البته در صورتيكه قتل فرزند در راستاي نصايح خيرخواهانه نبوده باشد (مصري، 1929م، ج2 ،ص515 .(
يكي از فقهاي معاصر (آيت اله صانعي) ديدگاه متفاوتي را در خصوص شرط انتفاي ابوت در قصاص مطرح كرده است. وي ديدگاه اول را كه تمام قتلهاي از سوي پدران را معاف از مجازات قصاص دانسته اند، ديدگاه تفريطي ميداند و از سوي ديگر، ديدگاه دوم را كه براساس آن پدر همواره در صورت قتل فرزند، قصاص ميشود را نيز يك ديدگاه افراطي ميپندارد. به هر روي سعي كرده اند بين اين دو ديدگاه تعادل برقرار كنند. ايشان بيان ميدارد: «استثنا از اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده، به نظر اينجانب اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه ي پدر باشد، نه ساير موارد كه قتل با انگيزههاي ديگر باشد كه در آن صورت اصل كلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد، اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه ي عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كأنه به خاطر همان نصايح بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزههايي كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد، يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و فاش نشدن خيانتها و امثال آنها بوده باشد. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد، به حيات جامعه ضربه اي نميزند چون قتل پدر براي چنين قتلهايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نميباشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادلهي قصاص، مختص به دعواي افراد از همان راههاي دشمني و حيواني و ضد انساني ميباشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانهاي كه جان پدر از بابت خيرخواهي به لبش رسيده نبوده و نميشود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلهي استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار به قدر متيقن شود كه همان قتلهاي عاطفي پدر مي باشد» ( صانعي، بيتا، ص22 .(
نقد استدلال
اولاً: مورد دليل استثنا، داراي قيود زير قرار داده شده است: قتل از روي عاطفه صورت گرفته باشد، فرزند تخلف كرده باشد، پدر در مقام نصيحت و خيرخواهي باشد، انگيزههاي ديگر نباشد، جان پدر به لب رسيده باشد، تقريباً غير اختياري باشد. دليل استثنا بيش از دوازده روايت است و به گونههاي زير بيان شده است: «لايقاد الوالد بولده»، «لايقتل الرجل بولده اذا قتله» و «لايقتل الاب بابنه اذا قتله» چگونه از متن اين روايات همهي اين قيود استفاده شده است؟
ثانياً: چگونه آيه قابل تخصيص نيست در حاليكه موارد ديگري مانند مسلم و كافر و عبد وحر تخصيص خورده است.
ثالثاً: گفته شده است: «ادلهي قصاص نفس، مختص به دعواي افراد از همان راههاي دشمني حيواني و ضد انساني ميباشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه كه جان پدر از باب خيرخواهي به لب رسيده نبوده و نميشود»، آيا منظورشان اين است كه قتل به خاطر خيرخواهي، قتل انساني و عادلانه و بجاست؟ مثلاً اگر فرزند خواست ادامهي تحصيل دهد ولي پدر برحسب تشخيص خود از روي خيرخواهي ممانعت نمود و فرزند سرپيچي از خواست پدر نمايد، پدر ميتواند او را بكشد و چنين قتلي ظالمانه نيست؟
در خاتمه گفته شده است: « از همه گذشته، احتمال اختصاص در ادلهي استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود». اين سخن قابل خدشه است. زيرا اگر فرض شده است دليل استثنا اطلاق دارد، وجود قدر ميتقن چگونه مانع اطلاق است.
گذشته از آن اگر وجود قدر متيقن و مجرد احتمال مانع باشد، ديگر به هيچ اطلاقي نمي- توان تمسك نمود.
برحسب ظاهر، استدلالهاي فوق بر پايهي متقن و محكمي استوار نيست و نميتوان از ظهور بيش از دوازده روايت درمسأله اي كه مورد اتفاق همهي اماميه و اكثر قريب به اتفاق مسلمين است، دست برداشت.
و مسألهي ديگر آنكه با اين روند جهاني برچيده شدن حكم اعدام و با وجود روايات متعدد از اهل بيت «عليهم السلام» كه به وضوح تمام قصاص پدر را نفي ميكند پافشاري بر اعدام پدران نيز مورد تعجب است.
البته قائلين نظر اخير اجمالاً عدم قصاص پدر را پذيرفتهاند، اما تحت شرايط خاصي قائل به قصاص شدهاند كه قولشان مبني بر قصاص پدر، مخالف با روايات صادره از ائمه «عليهم السلام» است.
با توجه به وجود روايات مستفيضه، كه تصريح به عدم قصاص پدر با قتل فرزند دارند و هم چنين اجماع فقهاي شيعه و مطابق نظر اكثر فقهاي اهل تسنن كه در قصاص، انتفاي ابوت را شرط دانستهاند و با توجه به اينكه براي قصاص پدر با قتل فرزندش، دليل قابل توجهي ازسوي مخالفين عدم قصاص ارائه نشده است، حكم عدم قصاص پدر با قتل فرزندش ثابت است.
اما بحث اصلي درجايي است كه پدر تحت عنوان محارب و مفسد في الارض مرتكب قتل فرزندش ميشود. آيا ادلهي عدم قتل پدر، عام است و شامل مواردي ميشود كه پدر از باب محاربه و افساد في الارض فرزندش را ميكشد و لذا پدر قاتل فرزند مطلقاً كشته نميشود. يا ادلهي عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و در موارد ديگر ميتوان تحت شرايط خاصي پدر را كشت؟
تطبيق قتل فرزند با عنوان محاربه و افساد في الارض
با توجه به تعريف محاربه و افساد فيالارض از آنجايي كه ممكن است قتل فرزند توسط پدر در بعضي مواقع از مصاديق باب محاربه باشد، احتمال دارد اين شبهه به وجود بيايد كه باتوجه به روايات صادره از ائمه «عليهم السلام» كه درآن حكم به عدم قتل پدر با كشتن فرزندش شده، پدر حتي اگر از باب محاربه و افساد فيالارض هم فرزندش را به قتل برساند،كشته نميشود.
شبهه ي تشابهي حكم قتل فرزند توسط پدر در مبحث قصاص با مبحث محاربه و افساد في الارض به دلايل ذيل مردود است:
اول: با توجه به اطلاق آيهي 33 ،سورهي مائده و روايات باب محاربه كه مجازات محاربه را براي همه ثابت دانسته و هيچ قيد و شرطي در آن ذكر نشده و براي ثبوت مجازات، انتفاي رابطهي پدر و فرزندي را شرط ندانسته، ميتوان نتيجه گرفت كه قتل پدر از باب محاربه و افساد ثابت است.
دوم: بعضي از فقها به قتل پدر محارب تصريح دارند. در بين فقها، ابن ادريس بعد از ذكر حكم عدم قصاص پدر در قتل عمدي و ذكر مستند حكم ميگويد: «در صورتيكه پدر به عنوان محارب و فسادگر و در حين محاربه فرزندش را به قتل برساند، قاعدهي مذكور شامل او نميشود و پدر به عنوان محارب و براساس مجازات مقرر در باب محاربه، محكوم به اعدام خواهد شد (ابن ادريس، بيتا، ج3 ،ص324 .(در جاي ديگر ميگويد: « اگر پدري فرزند خود را عمداً بكشد، قصاص نميشود بلكه پدر به پرداخت ديه به ورثه فرزند محكوم ميشود. ولي اگر پدر محارب باشد و فرزندش را بكشد، در اينجا ميتوان پدر را كشت. ولي در اينجا علت كشتن پدر، قصاص خون فرزند نيست؛ بلكه علت، عموم و شمول آيهي شريفهي قرآن است كه ميفرمايد: «انما جزاء الذين يحاربون االله و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتلوا». بنابراين در اينجا پدر به دليل كشتن فرزند به دليل محاربه و افساد في الارض، كشته ميشود (ابن ادريس، بيتا،ج3 ،ص337 .(
با توجه به عبارات فوق ميتوان نتيجه گرفت كه در بعضي از موارد ميتوان با عنوان مجرمانهي ديگري، پدر را به اعدام محكوم كرد. لذا همانطوركه در عبارت ابن ادريس بيان شده است، پدر اگر به طريقي اقدام به قتل فرزندش كند كه عنوان محارب بر او صدق كند ميشود او را محكوم به مجازات اعدام كرد.
نتيجه
1 .عدم قصاص پدر كه استثنا از اصل كلي النفس بالنفس است، مورد پذيرش ميباشد.
2 .قتل فرزند در برخي شقوق با عناوين محاربه و افساد فيالارض قابل تصور و تطبيق است.
3 .قتل پدر در مقابل قتل فرزند، مستند به عموم ادلهي محاربه و افساد في الارض و مصرح
معدودي از فقها و نيز موافق با دليل فقاهتي ميباشد.
4 .ادلهي «لايقتل الوالد بقتل ولده» عموميت نداشته و به قرينه «قودا» كه در بعضي از
روايات آمده اختصاص به باب قصاص دارد.
نقل از پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1390
مقاله مجازات پدر در قتل فرزند
علي اكبر ايزدي فرد
استاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصي، مازندران، ايران.
محمد محسني دهكلاني
استاديار دانشگاه مازندران، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، مازندران، ايران.
امين يوسفي
دانشآموختهي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل، رشتهي فقه و مباني
حقوق اسلامي، بابل، ايران.
ویرایش بوسیله کاربر 1399/04/18 12:51:00 ق.ظ
| دلیل ویرایش: edit
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
آیا حدیث نبوی: «أنت و مالک لأبیک: تو و دارایی ات ازآن پدرت هسـتید» دلالت بر مالکیت مطلق و نفی قصاص دارد؟
نقدی بر شبهه مالکیت پدر بر فرزند/ محمدجواد فاضل لنکرانی
هیچ فقیهی نه از قدما و نه از متأخرین فتوا نداده که پدر مالک فرزندش است، در هیچ متن فقهی شما چنین مطلبی را پیدا نمی‌کنید که یک فقیهی بگوید پدر مالک فرزندش هست و می‌تواند با این فرزند مثل سایر اموال خود معامله و برخورد کند.
فریقین روایتی را از رسول اکرم(ص) نقل کردهاند که پیامبر در یک قضیه‌ای به کسی فرمودند: «أنت و مالک لأبیک» تو و مالت برای پدرت هستی. این روایت را فقها در موردی ذکر کردهاند که پدر نیاز به مال دارد و از آن استفاده کردهاند که پدر بدون اجازه فرزند، می‌تواند مقداری از مال او را که نیاز دارد بردارد. حتی در بعضی از روایات فرموده‌اند: «من غیر سَرفٍ»، این برداشت هم باید بدون اسراف و زیاده باشد.
قضیه آن هم چنین است که شخصی مادرش مُرده بود، خدمت پیامبر خدا(ص) عرض کرد پدرم ارثی که من از مادرم می‌برم را به من نداده و می‌گوید: من همه آن را صرف نفقه خودم کردم. مورد این روایت که پیامبر(ص) فرمود «أنت و مالک لأبیک» همین است و هیچ فقیهی هم نگفته این روایت دلالت دارد بر اینکه پدر، مالک فرزند و اموال او است، به این نحو که هر کاری می‌تواند با اموال خودش بکند، با مال فرزندش هم رفتار کند، آن را ببخشد، وقف کند یا…! خیر، چنین فتوایی نداریم!
به عبارت فنی‌تر؛ پیامبر(ص) یا ائمه(ع) که این کلام رسول خدا را مورد استدلال قرار داده‌اند، فقط شامل موردی است که پدر نیاز دارد؛ در این صورت، لازم نیست از فرزندش اجازه بگیرد، می‌تواند از مال فرزند به اندازه نیاز و بدون اینکه اسراف کند بردارد. حتی در بعضی روایات فرموده‌اند: «إن الله لا یحبُّ الفساد»، یعنی با اینکه پدر به اندازه نیاز می‌تواند بردارد، اما حق اسراف و تضییع مال فرزندش را ندارد، با این وجود، چطور می‌شود کسی بگوید فقه شیعه یا فقه اسلام اجازه می‌دهد که پدر فرزندش را بکشد، چون مالک اوست؟ این یک نسبت کاملاً غیر صحیح است.
اگر پسری می‌خواهد با دختری که مطابق میل و سلیقه و فکر و روش خودش است ازدواج کند، پدر می‌گوید من راضی نیستم با این دختر ازدواج کنی، اینجا فقها رضایت پدر را شرط نمی‌دانند. یعنی حتی آن ادله‌ای که می‌گوید ایذای پدر و مادر حرام است، شامل این مورد نمی‌شود. چون در بحث اطاعت والدین که جمعی از فقها می‌گویند اطاعت والدین واجب است، ما در بحث‌های فقهی خود به این نتیجه رسیده‌ایم که ایذای والدین در صورتی حرام است که به قصد آزار دادن والدین کاری انجام دهد.
بله در مورد ازدواج دختر، این بحث وجود دارد که آیا اذن پدر در ازدواج دخالت دارد یا نه؟ اما نسبت به ازدواج پسر، هیچ فقیهی نگفته اجازه پدر شرط است، یا مخالفت پدر مانعیت دارد.
حال اگر «أنت و مالک لأبیک» را مطلق معنا کنیم، باید بگوییم اگر پسر بخواهد با دختری ازدواج کند، پدر می‌تواند جلویش را بگیرد! صدها فرع فقهی وجود دارد که با ظاهر «انت و مالک لأبیک» سازگاری ندارد،
پس معلوم می‌شود در بیان «أنت و مالک لأبیک» پیامبر اکرم(ص) یا در مقام تشریع نبوده و نخواستند یک حکم فقهی را بیان کنند یا اگر هم بوده، محدود به همان موارد خاص است که پدر نیاز به مال فرزند دارد.
در اینجا اسلام می‌گوید تو پدرش هستی، برای احترام به مقام پدر بودن لازم نیست که از پسرت اجازه بگیری، از مال او به مقدار نیازت بردار. فقط در همین مورد و شاید یکی دو مورد دیگر که ملحق به این است، اما به صورت یک ضابطه بیان نشده که فقیه بخواهد در هر مورد پدر را صاحب اختیار جان و مال فرزند کند تا بگوئیم بر اساس «أنت و مالک لأبیک» بعضی از فقها گفته‌اند پدر مالکیت دارد و می‌تواند فرزندش را بکشد
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
دیدگاه مخالفین شرط انتفای ابوت در قصاص :(موافق قصاص پدر)
در بین فقها عده قلیلی برای ثبوت حق قصاص،شرط انتفای ابوت را لازم ندانسته اند.ومعتقد هستند که بین پدر وغیر پدر تفاوتی نیست وچنانچه پدر هم مرتکب قتل فرزند خود گردد چون مرتکب جرم قتل عمدی با تمام ارکان وعناصر لازم آن شده است،شایسته مجازات قصاص خواهد بود.
: مالک یکی از فقیهان سنی مذهب،معتقد است که چنانچه بدون شبهه،عمد پدر احراز گردد،به مجازات قصاص محکوم می شود. البته مالک به طور کلی در عمدی بودن جنایت ارتکابی بر فرزند تشکیک نموده وآن را شبه عمد دانسته است.وچنین استدلال کرده است که اولاً از آنجا که پدر حق تادیب فرزند را دارد وبه همین علت مرتکب فعل منتهی به جنایت شده است وثانیاً شدت محب پدر نسبت به فرزند مانع از آن می گردد که وی به طور عمد قصد جنایت بر فرزند خویش نماید،بنابراین پدر مانند اجنبی،متهم نبوده وبا وجود شبهه در تحقق عمد کیفر قصاص ساقط ودیه ثابت می گردد.البته بازهم یادآور می شویم که مالک معتقد است در غیر این صورت با احراز عمد وقصد پدر،می توان او را قصاص نمود
نقل از بررسی شرط انتفای ابوت درقصاص(مقاله)
در میان فقهای شیعه،فتوای آیت الله حیدری بر این است که به حکم اوّلی و در درجه اول، هر کس انسانی را از روی عمد بکشد، حکمش قتل و قصاص (اعدام) است؛ و تفاوتی نمی کند که قاتل، با مقتول رابطه پدری و فرزندی داشته باشد یا نداشته باشد!
:طبق مبنای وی در اصول فقه، #تخصیص عمومات قرآنی توسط اخبار آحادِ مجرّد از قرائن قطعی، جایز نیست!
لازم به ذکر است که مشهور فقهای متأخر و معاصر، تخصیص کتاب به خبر واحد را جایز می دانند، اما فقهای متقدم شیعه از جمله سید مرتضی، شیخ طوسی و محقّ حلّی تخصیص را جایز نمی دانند.
بر همین اساس، آیات عامّی از قبیل "وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس" (و بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان [باید قصاص شود])؛ مائده، ۴۵؛ و نیز آیه "ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون" (و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه تقوا پیشه کنید)؛ بقره، ۱۷۹؛ بر عمومیت و فراگیری خود باقی مانده و روایات معارض، طرد می شوند.
باید افزود از دیدگاه وی در عین اینکه حکم اوّلیه قتلِ فرزند توسط پدر قصاص است، اما با این وجود طبق قانون هر کشور و از سوی نهادهای حقوقیِ دارای صلاحیت، باید هر قتلی به طور خاص و جداگانه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که قاتل در قتل عمدِ خود، از توجیه قابل قبول و عقلایی برخوردار بوده است یا خیر، که در اکثر موارد، قتل های عمد فاقد توجیه معقول بوده و قاتل - حتّی اگر پدر باشد -، محکوم به قصاص و اعدام است، الا در موارد بسیار نادر که ممکن است قانونگذار، به جهت مُحققّ بودن قاتل، حکم به عدم قصاص وی بدهد.
نقل از كانال رسمي ايت اله كمال حيدري
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
دليل اختلاف نظر مالكيان با ساير مذاهب اسلامي در قصاص پدر چيست؟ آيا امكان تجديد نظر در راي مشهور فقها وجود دارد؟
اختلاف نظر مالک با سایر فقهاي اسلامي، ماهوی و ثبوتی نیست، بلکه کاملا قضایی واثباتی است. محور اختلاف نظر نیز این است که موضوع عدم قصاص پدر را در قتل فرزند بایستی به نگاه قضایی نگریست نه به عنوان یک امر ماهوی. به نظر او برای قصاص تفاوتی میان آنکه قاتل پدر باشد یا غیر او وجود ندارد. النهایه در قضیه قتل فرزند توسط پدر اثبات عنصر عمد با سایر موارد متفاوت است.
به نظر مالک، نقطه اصلی مسئله این است که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی می‌تواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند.
به نظر می رسدکه چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم می‌توانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان ارائه دهیم. به عبارت دیگر چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول الله(ص) و امام(ع) در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی درمورد قتل‌هایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است و این است معنای عبارت «لاقَود و یا لایقاد الوالد بولده». یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.
بنابر این مراتب، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند
تفاوت میان احکام شرعی ماهوی که از سوی پیشوایان دینی ارائه شدهاند با آموزش‌های قضایی امری است که چنانچه مورد توجه قرار گیرد بسیاری از فتاوی به نظر ما قابل تجدید نظراست
ايت اله محقق داماد
نقل از سايت ايكنا
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
آيا پدر بدليل قتل فرزند قصاص نميشود؟ بررسي مستندات و دلايل استثناي پدر از حكم قصاص
آيا عدم قصاص پدر، با ساير ايات قران مبني بر نهي از فرزندكشي متناقض نيست؟
سئوال:قرآن کریم به صراحت درآیات متعددی، قتل فرزندان توسط والدین را گناهی بزرگ دانسته است
از جمله درآیه 140 سوره أنعام میفرماید : قدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِعِلْمٍ :قطعاً زیان کردند کسانی که فرزندان خود را از روی سبک مغزی و جهالت کشتند،
همچنین درآیه 151 سوره أنعام میفرماید: ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ :و فرزندان خود را ازبیم تنگدستی مکشید که ما هم شما را وهم آنان را روزی می دهیم.
و يا درآیات 9-8 سوره تکویر از دختركشي اعراب جاهلي نكوهش ميكند
وإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
:در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤ ال شود : به کدامین گناه کشته شدند؟!
ايا عدم قصاص پدران قاتل فرزند، در تناقض با اين ايات صريح نبوده و تشويق به اين كار نمي باشد؟
پاسخ:
1-آيات فوق، در مقام نكوهش از رفتارهاي غلط مرسوم جاهليت در كشتن دختران، قرباني كردن فرزندان در پاي بتها و يا كشتن انها از ترس فقر و روزي نداشتن مي باشد تا اين سنتهاي ناصواب را براندازد اما عليرغم اين نهي صريح و عليرغم وجود حكم قصاص قاتل در قران، براي مرتكبان اين اعمال زشت، مجازاتي در قران تعيين نشده و گزارشي هم مبني بر قصاص اينگونه افراد در زمان پيامبر مشاهده نشده است. لذا عدم قصاص اينگونه والدين ،به معناي تاييد فرزند كشي يا تشويق به ان نمي باشد.
2-در موضوع قصاص قاتل و استثنا شدن پدر از قصاص ( طبق نظر مشهور فريقين)، فقط عمل قصاص استثنا شده اما ساير مجازاتها براي پدر قاتل در نظر گرفته شده است:
"در روايت جابر از امام باقر (عليه السلام) در خصوص کسی که فرزند خویش را بـه قـتل رسانده نقل شده است که فرمودند پدر قصاص نمی‌شود، بلکه شدیدا مورد ضرب قرار گرفته و تبعید می‌شود.
باید توجه داشت که سقوط قصاص نفس از پدر به معنای رفع مسئولیت از او به طور مطلق نمی باشد.
اداره حـقوقی قـوه قضائیه در قالب یک نـظریه مـشورتی اعلام داشته است: عدم اجرای حکم قصاص در مورد پدر به معنای ممنوعیت تعقیب کیفری وی نیست بلکه مراحل تعقیب وی انجام پذیرفته و النهایه به جای قصاص (در صورت محکومیت) از وی دیه اخذ می‌گردد. (نظریه مـشورتی شـماره 9067/7/1/68 اداره حقوقی قوه قضائیه).
فقهای امامیه علی‌رغم اینکه قائل به سقوط قصاص نفس در این مورد شدهاند ولی مجازات تعزیری را برای پدر به دلیل ارتکاب فعل حرام، لازم دانستهاند. به علاوه، پدر باید دیه نفس را بـه سـایر ورثه مـقتول بدهد و خودش از دیه سهمی نخواهد داشت. همچنین کفاره قتل نیز از او ساقط نخواهد شد.همچنین مطابق قول فقها، دیه پرداخت شـده از سـوی پدر به سایر ورثه فرزند مقتول به جز خود او تعلق مي‌گیرد به دلیل ایـنکه، قـتل عـمدی از موانع ارث محسوب ميشود و چنانچه وارث، قاتل مورث خود باشد از ارث محروم خواهد شد. بنابراین دیه‌ای کـه از جانب پدر در این فرض پرداخت ميشود هرچند جزء ماترک مقتول محسوب شده و به ورثـه او خواهد رسید لکن خـود پدر بـه سبب ارتکاب قتل، از ماترک متوفا ارث نخواهد برد."1
1-مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی - سلمان عمرانی - حسین حاجی قربانی -نشريه آموزه های حقوقی گواه - شماره 6 -1397
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
خلاصه نظرات استاد سروش محلاتی
1-در این مساله، روایات صحیح و معتبری داریم که پدر را از قصاص در قتل فرزند استثنا کرده است.
حدیث متناقضی هم وجود ندارد.تقریبا همه فقها و مراجع هم این نظر را پذیرفته اند و اجماع وجود دارد. لذااز لحاظ مبانی فقهی خدشه ای به ان وارد نیست.
2-علتهایی که برای این حکم هم ذکر شده، هیچ کدام منسوب به معصومین نیست بلکه حدس و گمان فقها و علما بوده که خیلی هم اقناع کننده نیست.
3-اگر بخواهیم راهی برای خروج از این موضوع بیابیم، دو نکته زیر شاید بتواند روزنه ای در این بحث باز کند:
الف- در یکی از روایات که از حضرت علی ع نقل شده،قصاص نشدن پدر مشروط به وارد کردن عیب از جانب فرزند شده است.
یعنی اگر قتل فرزند بدون اینکه فرزند اسیب جانی یا ابرویی یا .. به پدر زده باشد،و از روی دلایل و انگیزه های دیگری قتل رخ داده باشد،پدر قابل قصاص است.
ب-نه در منابع حدیثی شیعه و نه در منابع اهل سنت روایات صحیحی که منسوب به پیامبر باشد وجود ندارد. تنها دو روایت موجود است که از قول خلیفه دوم به پیامبر منسوب شده ولی سایر صحابه چنین نقلی ندارند که پیامبر چنین فرمایشی داشته اند یا در جایی چنین حکمی صادر کرده اند.
لذا شاید بتوان احتمال داد که خلیفه دوم این حکم را بعنوان حکم حکومتی صادر کرده و خلفای بعد هم ادامه دهنده این موضوع بوده اند و امامان شیعه هم از روی تقیه وعدم مخالفت با این موضوع، انرا تایید کرده اند.
هرچند این صرفا احتمال است و قابل بررسی بیشتر، اما در صورت اثبات، این موضوع را بطور اصولی مرتفع خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
جهش به انجمن
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.
