رتبه: Advanced Member
گروه ها: member, Administrators تاریخ عضویت: 1390/02/31 ارسالها: 1,034 ![Iran (Islamic Republic Of)]( "Iran (Islamic Republic Of)") 47 تشکر دریافتی در 28 ارسال
|
⁉آيا كشف حجاب،مجازات #شلاق دارد؟ معيار جرم بودن و وضع مجازات چيست؟
♦️"در باب پیشگیری از #جرم، فلسفه‌ای داریم و آن اینکه #مجازات و کیفر، وسیلۀ #پیشگری از جرم شود ولی اگر کاری کنیم که بخشی از جامعه به انجام دادن جرم تشویق و وادار شوند، این نوع مجازات بازدارندگی ندارند، بلکه وهن به قانون است.
🖌 امام خميني ره در بحث امر به معروف و نهی از منکر در کتاب «تحریر الوسیله» می‌گوید:
اگر #نهی_از_منکر و رفتاری، باعث #وهن به اسلام و شریعت شود، این کار #حرام است؛ چون به اسلام و قانون وهن می‌شود.
👈 اینکه می‌بینید عده‌ای از علمای اسلام نسبت به دخالت دولت در مسئله #الزام_حجاب #موضع می‌گیرند، برخی الزام حکومت را ضروری نمیدانند و برخی می‌خواهند بگویند که اگر مجازات، باعث پیشگیری از مجازات شود، کار لغوی است و موجب وهن به شریعت می‌شود.
پس جرم زدائی و شیوه مجازات و لغویت و وهن به شریعت چهار مسأله در باره این موضوع است،
داوری در باره این موضوع با قاضی نیست. بلكه با
افکار عمومی جامعه و فقها و حقوق دانان است. حال شما می‌خواهید که او کاری نکند اما عمداً این کار را انجام می‌دهد.
✅ در کتاب «قلمرو اجرای شریعت» تصریح کرده‌ام که ما دلیل شرعی بر #برخورد با افراد#تارک_حجاب نداریم. اما اگر فرض کنیم که #برداشتن_روسری جرم است و این جرم نیازمند #مجازات است و اگر دیدیم که مجازات خانمی که روسری خود را برداشته باعث پیشگری نمی‌شود آیا مجازات کردن درست است یا نه؟ یا چنین مجازاتی لغو است یا نه؟
🖌امام ره در جرم هایی مانند مجازات #زنای محصنه که فقها سنگسار دانسته (البته سنگسار در قرآن نیامده است) برخی از قضات به ايشان می‌گفتند که به هر حال سنگسار باید اجرا شود، اما امام می‌فرمود:
👈 #سنگسار نکنید، چون این کار در #افکارعمومی، شنیع و زشت است. یعنی افکار عمومی در اینکه کاری کنیم یا کاری نکنیم، تأثیرگذار است. یعنی نقش افکار عمومی این‌جا مهم است.
♦️ افکار عمومی برخی جرم‌ها را جرم نمی‌داند، وقتی که جرم نمی‌داند باید #کار_فرهنگی شود تا به یک رفتار تبدیل ناهنجاری گردد. برای نمونه درباره بستن کمربند در رانندگی آن قدر کار فرهنگی انجام شد تا مردم به این نتیجه رسیدند، این کار مفید و لازم است؛ اما مردم درباره #ماهواره یا #فیلترشکن، چنین تلقی پیدا نکردند. لذا افکار عمومی مردم و فرهیختگان نپذیرفتند که داشتن فیلترشکن جرم است، ولو اینکه قانونگذار چنین قانونی وضع کرده باشد. لذا ممکن است مسئولی بگوید اگر قرار باشد #فیلترشکن فروخته شود چرا خود ما این کار را نکنیم؟ یعنی همان کسی که داشتن فیلترشکن را #جرم دانسته، می‌گوید که ما باید خودمان فیلترشکن را بفروشیم! بنابراین عرف جامعه داشتن فیلترشکن را جرم نمی‌داند و این مسئله از تعارض‌هایی است که بر جرم‌خیزی بسیار تأثیرگذار است.
👈لذا امروزه قانون ممنوعیت داشتن ماهواره عملاً #لغو و بیهوده شده است و تعداد زیادی از مردم ماهواره دارند. آن همه برداشتن ماهواره و سختگیری نتیجه نداشت.
👈مشابه این قوانین را در سال‌های اخیر، زیاد داریم؛ به گونه‌ای که وضع قانون باعث سبک شدن و #وهن_به_قانون شده است. حال، اگر خدای نکرده این کارها به عنوان اسلام باشد، زشتی آن بدتر و #وهن_به_دین است."
🖌ايت الله ايازي در گفتگو با سايت جماران
کلمات کلیدی: شلاق حجاب روسری تعزیرات تنفیر وهن مجازات جرم
|
سیدکاظم فرهنگ |
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
⁉آيا كشف حجاب،مجازات #شلاق دارد؟ معيار جرم بودن و وضع مجازات چيست؟❓
👈"بر اساس بحث‌هایی که کرده‌ام و مدارکی که دارم، معتقدم که درباره #حجاب هیچ اجباری نمی‌توانیم از طرف حکومت داشته باشیم. حجاب از دستوراتی نیست که اجباری در آن وجود داشته باشد؛ نه در تاریخ اسلام چنین چیزی را داریم، نه در زمان معصومین حجاب اجباری شده است و نه سیره مسلمین چنین چیزی را اقتضا می‌کرده است.
🧕زن باید #پوشش_شرعی را داشته باشند و این دستور #خداوند است، اما من اعتقاد ندارم که حکومت زنان را بر پوشش اجبار کند و دلائلی بر رد آن دارم. بنابراین #اجبار به حجاب درست نیست و نمی‌شود عنوان شرعی به آن داد.
✳ #جرم و #گناه، دو مفهوم جداگانه است.
👈اگر #گناهی به عنوان #جرم تلقی شود باید ببینیم #حکومت چنین اختیاری را دارد تا گناه را به صرف اینکه در دستورات دینی آمده، به عنوان جرم معرفی کند. به صورت صریح در شرع آمده که غیبت کردن حرام و جزء گناهان کبیره است، اما در شرع نداریم که
🔻حکومت بخواهد غیبت را به عنوان جرم معرفی کند؛ مگر اینکه هتک حرمت یا عنوان دیگری بر آن صدق کند. غیبت گرچه شرعاً حرام است اما حکومت نمی‌تواند آن را جرم تلقی کند.
🔻نماز نخواندن گناه است و بحثی در آن نیست اما نمی‌شود آن را به عنوان جرم تلقی کرد. یا اگر کسی روزه نگرفت این‌گونه است. بله اگر کسی در #ملأعام روزه‌خواری کند بحث بی‌حرمتی کردن به احکام و دستورات دین مطرح می‌شود و برخورد با روزه‌خواری علنی در فقه و روایات آمده است اما درباره اینکه کسی دستورات دینی دیگر را انجام نداد و حکومت بتواند وی را مجازات کند، این را در فقه نداریم در حالی که مسلماً حرامی انجام گرفته ولی مجازات دولتی و حکومتی نداریم. خداوند هم چنین ولایتی را بر حاکم قرار نداده است.
❓قلمرو اجرای شریعت در چنین موضوعاتی کجاست؟ آیا اتکا به عرف کافی است و اساساً چه قدر می‌توانیم از عرف برای حل این موضوعات کمک و بهره بگیریم؟
♦️اگر جامعه تقاضای چنین مسأله‌ای را داشته باشد یعنی #اکثریت_جامعه این را خواسته باشند، #حکومت ممکن است به آن تن دهد. البته نه از باب اینکه به عنوان تکلیف الهی باشد، ممکن است از باب #اقتضای حکومت باشد. مثل اینکه مردم از حکومت بخواهند که فلان جا محدودیتی ایجاد شود یا در فلان مسئله برخوردی صورت گیرد؛ خواست جامعه از باب این است که مردم حق دارند درباره سرنوشت و اداره امور جامعه نقش داشته باشند. اما اگر مردم چیزی را نخواسته باشند ما از نظر شرعی هیچ دلیلی نداریم که بتوان اجباری وضع کرد.
ممکن است بگویید قانون داریم و قانون باید مراعات شود. من می‌گویم اگر قانون داریم، باید تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود. مجازات شلاق از نظر افکار عمومی منفی است و جامعه آن را نمی‌پذیرد.
🔻♦️پیامدهای #منفی چنین تعزیراتی چه خواهد بود و آیا می‌تواند بازدارنده باشد یا نه؟
♦️موردی که #مجازات شده، هیچ تأثیری در وی نگذاشته است و آن گفته است که من مجازات را تحمل می‌کنم و ملزم نیستم به اینکه #حجاب را رعایت کنم؛ بنابراین این مجازات نه در خود آن شخص و نه در افراد دیگری که دنبال قضیه هستند و این حکم را قبول ندارند، هیچ تأثیر مثبتی ندارد. اگر کاری می‌خواهد صورت بگیرد، باید جامعه پذیرش آن را داشته باشد، وگرنه تأثیر منفی می‌گذارد. یعنی به جای اینکه جلو این عمل را که می‌گویند جرم است، بگیرد باعث می‌شود افراد در مخالفت کردن جری‌تر شوند و بگویند اگر مجازات هم دارد ما حاضریم تحمل کنیم.
👈به نظر من این نوع #قانون‌گذاری و #برخورد، تأثیر #منفی بر جامعه می‌گذارد و با توجه به اینکه همۀ این کارها به نام دین تمام می‌شود. لذا بر دین‌داری مردم تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین، باید به این مهم قانونگذار توجه داشته باشد و آثار منفی آن را برطرف کند، نه اینکه بگوید ما در هر صورت حکم را اجرا می‌کنیم، چه مردم قبول کنند یا قبول نکنند
👈حتی همه فقهای گذشته در فقه مطرح کرده‌اند که حدود را نباید در غیر دارالاسلام اجرا کرد، به دلیل اینکه چه بسا اجرای حدّ در غیردارالاسلام باعث شود که شخص مسلمان از دین دور و جدا شود. این را تمام فقها مورد توجه قرار داده‌اند و در روایات هم آمده است. به عبارت دیگر ا#جرای_حد نباید باعث شود که کسی از #دین دور و جدا شود. این‌ها نکاتی است که در فقه ما آمده است، می‌شود به این نکات استناد کرد"
🖌حجت الاسلام سید ابوالفضل موسویان
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: member, Administrators تاریخ عضویت: 1390/02/31 ارسالها: 1,034 ![Iran (Islamic Republic Of)]( "Iran (Islamic Republic Of)") 47 تشکر دریافتی در 28 ارسال
|
ضرورت دقت و سنجیدگی در تعزیر
نامه ایت الله ناظم زاده قمی به ریئس قوة قضائیه
بسم الله الرحمن الرحیم
امام صادق علیه السلام : “… لكن دُونَ الأربَعينَ … علی قَدْر ما يَری الوالي مِن ذَنبِ الرّجُلِ و قُوَّةِ بَدَنِهِ
اخیرا در حکمی که به عنوان تعزیر خانمی که حجاب شرعی را رعایت نکرده و احیانا هنجارشکنی کرده در دادگاه به 74 شلاق محکوم شده و به اجرا درآمده است. این حکم در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب زیاد پیدا کرد و هنوز هم مورد گفتگو و نقد و ایراد است، از این رو به نظرم رسید چند نکته‌ای را در این موضع خدمتتان یادآور شوم:
نکته اول: به قاضی محترمی که حکم 74 شلاق صادر کرده چون وی را نمی‌شناسم بدینوسیله عرض می کنم که در صدور حکم خوب بود تمام جوانب آن سنجیده می شد و کیفری می دادند که متناسب با گناه شخص و با قوت و توان آن زن همخوانی می داشت، زیرا در حدیث معتبری که بخشی از آن در ابتدا ذکر شد، حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام از تعزیر سوال کرد، امام فرمود: “دون الحد المملوک” (یعنی زیر 40 شلاق) و سپس حماد در کم و زیاد آن سوال کرد، حضرت فرمود: “من ذنب الرجل و قوة بدنه”(کافی، ج 7، ص 241) قاضی هم به نوع گناه بنگرد و هم به توان و قوت بدنی مجرم. پس چه خوب بود قاضی محترم، زن بودن وی را در نظر می گرفت و حکم حبس یا جریمه می‌داد تا نه این همه جنجال شود و نه احکام حدود و تعزیرات اسلامی زیر سوال رود.
به علاوه تعزیر، به معنای تادیب است و مقید به ضرب شلاق نیست؛ بلکه ضرب به عنوان مصداق ذکر شده است و حبس و جریمه مالی هم مصداق تعزیر (تادیب) است و در زمان ما که ضرب مورد قبول جامعه نیست، باید جایگزین را برگزید.
جالب است در تبصره 638 قانون تعزیرات نیز به این نکته توجه داده شده و نسبت به زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند، حکم به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از صد هزار تومان تا یک میلیون تومان بسنده کرده است.
بر فرض اگر خانم حشمتی که محکوم به تعزیر شده، به قصد خودنمایی برای تحریک دیگران به بی‌حجابی اقدام کرده بوده، ضمن این که قصد، امر باطنی است و اگر خودش اقرار نکند اثبات آن مشکل است ولی اگر قرار است طبق همان ماده 638 که حکم به شلاق با کلمه “تا 74 شلاق” آمده، عدد 74 انتهای کیفر است و چه خوب بود قاضی پرونده زیر آن عدد و یا خیلی به کمتر از آن رای صادر می کرد، تا به فرموده امام صادق علیه السلام “من ذنب الرجل و قوة بدنه” نیز عمل می‌شد. ولی در مجموع به نظر می رسد که نسبت به زنانی که رعایت حجاب نمی‌‍کنند، به دلیل تبصره فوق و این که در تحریرالوسیله و بعضی کتاب هایی که راجع به گناهان کبیره نوشته شده، نامی از بی حجابی برده نشده، احتیاط واجب این است که حکم به شلاق داده نشود.
نکته دوم : درست است که در قانون اسلامی برای تعزیر 74 شلاق به استناد بعضی روایات که مشتمل بر “دون الحد” است، می باشد؛ ولی در روایت صحیحه حماد کلمه “دون الحدّ” به کمتر از 40 شلاق بیان شده است.
جالب است شیخ طوسی ـ قدس سره ـ حداکثر تعزیر را 39 شلاق می داند.(مبسوط، ج 8، ص 66) و همچنین بعضی فقهای معاصر مثل مرحوم آیت الله خویی ـ قدس سره ـ تعداد تعزیر را زیر چهل شلاق می دانند. و ایشان روایات “دون الحدّ” که بعضی زیر 75 شلاق می دانند را به “صحیحه حماد” تقیید زده است. (مبانی تکمله المنهاج، ج 1، مسئله 282) از این رو لازم است در تمام احکام تعزیری حتی الامکان رعایت احتیاط شود.
مهم تر این که در بسیاری از روایات تعزیر، تعداد شلاق برای بعضی گناهان کبیره که حکم حدّ ندارد، کمتر از 39 ذکر شده است:
1 ـ روایت معتبر اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام : “بضعة عشر سوطا ما بین العشرة الی العشرین” کمی بیشتر از ده و بین ده تا بیست شلاق. (تهذیب، ج 10، ص 144)
2 ـ همین روایت در کافی آمده است با این اضافه: “علی انه بحسب ما یراه” (کافی، ج 7، ص 241)
3 ـ روایت معتبر از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله است که می فرماید: “والی و حاکم، ایمان به خدا و روز قیامت ندارد اگر بیشتر از ده شلاق بزند مگر در حد.” (فقیه، ج 4، ص 52) البته در همین روایت در تعزیر مملوک پنج شلاق ذکر شده است.
4 ـ نجاشی که شاعر و از یاران امیرالمومنین علیه السلام بود، وقتی در ماه رمضان شراب خورده و مست کرده و مردم متوجه شده بودند، و چون نزد حضرت آورده بودند و وی اقرار کرده بود، امام دستور داد 80 شلاق به او بزنند و بعد یک روز او را حبس کرد و فردا 20 شلاق دیگر به او زدند. نجاشی پرسید این 20 شلاق برای چه بود؟ حضرت فرمود: برای گناه تو که جرات کردی و در ماه رمضان شراب خوردی.
(کافی، ج 7، ص 216 ؛ تهذیب، ج 10، ص 94 ؛ فقیه، ج 4، ص 40) پس شرابخواری در ماه رمضان که علاوه بر حد، حرمت شکنی این ماه مبارک نیز است و کیفر شدید دارد، امیر المومنین فقط 20 شلاق برای این هنجارشکنی داده اند.
5 ـ روایت معتبر محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام، که از ایشان سوال کرد کسی که با همسرش در حال عادت ماهیانه آمیزش کند، آیا بر او حد است؟ امام فرمود: “ربع الحدّ” 25 شلاق است، چون عمل سفاح آورده است. (کافی، ج 7، ص 243 ؛ تهذیب، ج 10، ص 145)
6 ـ در بعضی روایات تعزیر گناه را به تذکر دادن کافی دانسته اند، چنانچه امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: “رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام الذنب به” (درر الحکم، ج 2، ص 72، ح 5342)
7 ـ از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: “مردی که خودارضایی کرده بود را نزد امیرالمومنین آوردند، حضرت به دستش زد تا جایش قرمز شد و با هزینه بیت المال او را همسر داد.” (تهذیب، ج 10، ص 63) که در این جا با این که خودارضایی از گناهان کبیره است، امام علیه السلام به چند ضربه روی دست اکتفا می کنند و برای این که آن فرد دوباره به گناه آلوده نشود وی را با خرج بیت المال همسر می دهند.
با توجه به مجموع این روایات ـ و دیگر روایات که به جهت اختصار ذکر نشد ـ، اختیار کم و زیاد شلاق یا تبدیل آن به حبس و یا جریمه نقدی با حاکم است و قاضی که باید روان شناس و زمان شناس باشد، لازم است مقدار گناه و جرم را بررسی کرده و به فراخور حال مجرم حکم تعزیر دهد. حتی تا جایی که او را با تذکر به این که تو گناه کرده ای، آزادش کند که قطعا چنین روش هایی می تواند در روحیه شخص مجرم تاثیر مثبت بگذارد.
خلاصه، از بررسی کوتاهی که به عمل آمد معلوم شد، اگر روایت “دون الحدّ” مراد زیر تعداد 74 شلاق باشد، مسلماً در مورد بعضی از گناهانی است که نزدیک به لواط و زنا است. اما سایر گناهان بنا بر احتیاط، لازم است زیر تعداد 40 ضربه و حتی کمتر یعنی از 10 تا 20 و نهایتاً 25 شلاق حکم داده شود و تندروی در حکم تعزیر،و خلاف موازین شرعی به نظر می رسد.
نکته سوم : دستور فرمایید، قضات محترم مراقب باشند در موقع اجرای احکام، روزهایی که مورد توجه است مثل اعیاد، اجرای احکام را جاری نکنند. ولی مع الاسف حکم 74 شلاق آن خانم روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا شد که نه مناسب با بزرگ واری و کرامت آن بانوی اسلام بود و نه مناسب با روز مادر و زن.
به امید آن که خانم ها و دوشیزگان که هموطنان و خواهران مسلمان ما هستند نیز حجاب شرعی را بیشتر مراعات کنند و کمبودها و برخوردهای خشن و تندروی های بعضی مامورین یا بعضی قضات را به پای دین الهی و اسلام عزیز نگذارند.
حوزه علمیه قم سید اصغر ناظم زاده قمی
29 دی 1402
|
سیدکاظم فرهنگ |
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,949
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
✳فلسفه #حجاب برای حفظ پاکدامنی در جامعه است، اینکه زنی به صرف معلوم شدن موی سرش، شلاق بخورد در هیچ کجای قرآن و روایات استنباط و استخراج نمی‌شود. اما به فرض که جرم‌انگاری هم شده باشد، باید نگاه کنیم که این نوع برخوردهای تهدیدآمیز با مسئله بی‌حجابی #تاثیر داشته است یا خیر؟
❓ اگر در اسلام چنین مجازاتی برای حجاب نیامده مبنای قانونگذار چه بوده است؟ «ما در اسلام بحثی به نام « #تعزیرات» بدین معنا که اگر کسی واجبی را ترک کرد قاضی شرع حق دارد که حکم تعزیر صادر کند. این حکم‌ها را از باب اینکه بخواهند تعزیر کنند، صادر می‌کنند؛ در صورتی که از آن طرف فلسفه اسلام و روح احکام را نخوانده‌اند.»
🖋محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
✅«طبیعتاً همواره در مقابل جرم، مجازات وجود دارد. در قرآن و روایات که در فقه منعکس شده‌اند، مجازات #شلاق نیز در نظر گرفته شده است.
در قرآن مجازات شلاق برای عمل منافی با عفت در نظر گرفته شده، در روایات نیز برای برخی جرائم مانند شرب خمر، مجازات شلاق مورد تاکید قرار گرفته و تعداد آن نیز مشخص شده است.
درباره شلاق در فقه، موضوع دیگری تحت عنوان «تعلیل» داریم که براساس آن، قاضی برحسب بررسی مقدار جرم و شرایط مجرم می‌تواند تعداد شلاق را مشخص کند.»
«در فقه برای اثبات جرم و انشاء احکام‌شرعی مانند شلاق یا قصاص، مسیر بسیار سخت و جدی‌ای در نظر گرفته شده است. متاسفانه این موضوع ازطریق رسانه‌ها و مسندهای امور در جامعه مطرح نمی‌شود و به بدبینی به احکام کیفری اسلام منجر می‌شود.
به‌عنوان مثال اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای نسبت به تحقق جرم و انگیزه مجرم پیدا شد یا احتمالاتی که می‌توان در رابطه با یک جرم در نظر گرفت، قاضی حق اعمال مجازات شرعی را ندارد. از این قاعده فقهی به‌عنوان #قاعده_درء یاد می‌شود. ریشه این قاعده در روایتی از پیامبر است که فرموده‌اند: ««ادرءوا الحدود بالشبهات»، یعنی درصورت وجود #شبهه، آن حد ـ از فرد متهم ـ برداشته می‌شود.»
👈 قاضی باید در جایی مجازات را اعمال کند که هیچ‌گونه شبهه‌ای درباره آن نداشته باشد.»
⭕️ «قاعده فقهی دیگری که به آن توجه نمی‌شود، #قاعده_تنفیر» است. براساس این قاعده نمی‌توان کاری کرد که باعث #نفرت_جامعه از دین شود. این قاعده مهمی در میان فقهاست.
دراین‌زمینه بزرگانی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کرده‌اند که امیرالمومنین درباره برخی مجرمان حکم شرعی را انشاء و اعمال نکردند و 👈👈فرمودند، اگر در برخی از این موارد حکم شرعی را اعمال می‌کردم، چه‌بسا فرد بعد از اجرای حکم شرعی مثلاً شلاق، از مرزهای کشور اسلامی بیرون می‌رفت که خروج فردی از یک کشور اسلامی به‌نوعی باعث ایجاد بدبینی می‌شود.
👈بنابراین در اجرای احکام شرعی اگر #جرم برای قاضی به‌صورت قطعی ثابت شود و هیچ شبهه‌ای هم وجود نداشته باشد، باید قاعده تنفیر را در نظر بگیرد؛ یعنی بررسی کند که حکم صادره چه‌تاثیری بر جامعه خواهد گذاشت.»
«زمانی بود که اگر دست سارق را قطع می‌کردند، نه‌تنها باعث نفرت جامعه نسبت به دین نمی‌شد، بلکه جامعه به مقابله با فساد، سرقت و اختلاس خوش‌بین می‌شد. در چنین شرایطی قاضی می‌تواند به‌راحتی حکم دهد. اما اگر اجرای احکام شرعی مانند شلاق باعث ایجاد نفرت در جامعه نسبت به دین شود، فقها می‌گویند که قاضی باید مصلحت‌اندیشی و دقت کافی را در حوزه ایراد و انشاء حکم داشته باشد.
👈👈بنابراین اگر جامعه نسبت به یک مجازات نگاهی منفی داشت، در فقه نمی‌گویند که الا و لابد باید چنین مجازاتی اعمال شود، بلکه دست قاضی را باز می‌گذارد که از مجازات دیگری برای تنبیه مجرم استفاده کند.»
✳ اگر #قاضی رأی به مجازاتی دهد که باعث تنفیر و وهن دین شود، برخورد با قاضی در فقه چگونه است؟
⭕️«وقتی اصل مبانی فقهی را بررسی و مشاهده می‌کنیم مجازات‌هایی مانند قصاص و قطع دست، مجازات‌هایی استثنایی هستند، قاعده تنفیر به کمک دین می‌آید تا جلوه دین در جامعه خراب نشود. وقتی در برخی جرائم که مجازات‌هایی واحد دارند، قاعده فقهی تنفیر مطرح است،
👈در مواردی که چند شیوه برای #مجازات یک #جرم قابل اجراست و قاضی مخیر است یکی را انتخاب کند، 👈مانند حبس، جریمه نقدی یا شلاق، اگر #مجازاتی_را_انتخاب کند که باعث وهن دین شود، قطعاً از #قاضی پذیرفته نیست.
👈 اما اگر #قاضی به نگاه روش‌مند دین توجه نکرد و از یکی از راهکارهای مقرر در قانون استفاده کرد، نمی‌گوییم قاضی خلاف کرده است، اما ایرادی که بر او وارد است اینکه، چرا راهکاری که منجر به #وهن_دین یا احکام فقهی شده را انتخاب کرده است.
🖋هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه
ویرایش بوسیله کاربر 1402/11/21 06:45:19 ب.ظ
| دلیل ویرایش: edit
|
|
|
|
|
|
جهش به انجمن
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.
