بخش دوم：

بررسی دیدگاه فقها

الف) دیدگاه فقیهان امامی

اگر چه بیشتر فقیهان امامی زکات را فقط در نه چیز واجب دانسته و برخی مانند سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره، بر آن ادعای اجماع کرده اند،4 لکن بعضی از پیشینیان مانند ابن جنید اسکافی5 و تعدادی از محققان معاصر6این قول را نپذیرفته و زکات را در اشیایی بجز موارد نه گانه ثابت دانسته اند. عده ای هم به دلیل تعارض و اختلاف اخبار، احتیاط کرده و ترک آن را در حبوبات و اشیایی که ظاهر بعضی از اخبار بر وجوب آن دلالت دارد، جایز ندانسته اند.7

در هر صورت نظرات فقیهان امامی را می توان در یک دسته بندی کلّی به دو دسته تقسیم کرد:

1. دیدگاه مشهور

مشهور فقیهان امامی، بلکه اکثریت آنان معتقدند زکات در نه چیز، واجب است و این نه چیز عبارت است از: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسکوک.

بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین و بیشتر فقهای متأخّر و معاصر، این قول را اختیار کرده و برخی بر آن ادعای اجماع کرده اند.8

شیخ صدوق در کتاب المقنع9 می گوید:

زکات در نه چیز است: در گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

در المقنعه10تألیف شیخ مفید نیز آمده است:

زکات فقط در نه چیزی واجب است که پیامبر(ص) فریضه زکات را در آن قرار داد و آن نه چیز عبارت است از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

ابن زهره در غنیه11 می نویسد:

زکات در نه چیز واجب است: طلا و نقره و آنچه از زمین می روید، شامل گندم، جو، خرما و کشمش و شتر، گاو و گوسفند بدون اختلاف، و در غیر آنچه ذکر کردیم، واجب نیست، به دلیل اجماع.

فتاوا و عبارات سایر فقهای طرفدار این قول تقریباً مشابه عبارت مذکور است؛ با این تفاوت که بعضی چون سید مرتضی12 و صاحب حدائق13احادیثی را که ظاهر آن دلالت بر ثبوت زکات در پاره ای از حبوبات، مثل برنج، ارزن و... دارد، بر تقیه حمل کرده اند، ولی شیخ مفید و شیخ طوسی و بیشتر کسانی که پس از آن دو آمده اند، به استحباب این موارد فتوا داده اند14.

2. دیدگاه غیر مشهور

چنان که گفتیم، در میان فقیهان امامی تعداد معدودی، قول مشهوررا نپذیرفته و به وجوب زکات در مواردی بجز اشیای نه گانه قائل شده و یا بنابر احتیاط، ترک آن را در این اشیا جایز ندانسته اند. حال با توجه به اهمیت موضوع و تفاوتی که در گفته های این دسته از فقیهان وجود دارد، نظرات اینان را در پنج قول جداگانه بررسی می کنیم.
____________________
4. الینابیع الفقهیه، ج5، ص73، 235 و ج29، ص58.

5. مختلف الشیعه، ج3، ص70.

6. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص66.

7. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص41؛ منتظری، التعلیقة علی العروة الوثقی، ج1، ص453.

8. الینابیع الفقهیه، ج5، ص9، 27، 73، 114، 350، 418؛ اللمعه، ص47؛ الروضه، ج2، ص13؛ منهاج الصالحین، ج1، ص293؛ تحریر الوسیله، ج2، ص10.

9. الینابیع الفقهیه، ج5، ص9.

10. همان، ص27.

11. همان، ص235.

12. همان، ص76.

13. بحرانی، ج12، ص108.

14. الینابیع، ج5، ص34، 115، 150، 250، 283.


فصلنامه فقه اهل بیت،شماره۳۸
مهدی نظری

قول پنجم: توسعه موارد وجوب زکات بنابر صلاحدید حاکم اسلامی

بنابراین دیدگاه، موارد وجوب زکات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلکه به دلیل تغییر و تحوّل در منابع و موارد ثروت و احتیاجات جوامع بشری در زمانها و مکانهای مختلف، حاکم اسلامی می تواند به اقتضای مصلحت ونیاز جامعه اسلامی، موارد وجوب زکات را توسعه دهد.

برخی از فقهای معاصر؛ از جمله شهید سید محمد باقر صدر، مرحوم علامه محمد تقی جعفری و آیة اللّه منتظری، این نظریه را پذیرفته و یا آن را محتمل دانسته اند.

شهید سید محمد باقر صدر ضمن تقسیم احکام اسلام به احکام ثابت و متغیّر، اقدام حضرت علی(ع) در گرفتن زکات از اسب را از مصادیق احکام متغیّر می داند و می گوید:

این عنصر متغیّر در احکام اسلام، آشکار می سازد که زکات به عنوان یک نظریه اسلامی، به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولیّ امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند، آن را انطباق دهد.26

آیة اللّه منتظری نیز در قالب یکی از راههای حلّ تعارض اخبار، این نظریه را به عنوان احتمال مطرح کرده است.27

استاد جعفری نیز با انحصار زکات در اشیای نه گانه مخالفت کرده و می گوید:

اگر زکات موارد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم و پیشوای اسلامی می تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین موارد و شرایط، مربوط به نظر او خواهد بود.28

ضمناً برخی از فقهای معاصر با اینکه موارد وجوب زکات را منحصر در موارد نه گانه دانسته اند، معتقدند در هنگام ضرورت و در صورت نیاز جامعه اسلامی، ولی فقیه می تواند از باب عنوان ثانوی، زکات را به سایر اشیا توسعه دهد.29
____________________
26. الاسلام یقود الحیاة، ص4352.

27. کتاب الزکاة، ج1، ص167.

28. رسائل فقهی، ج1، ص66.

29. مجله فقه اهل بیت، شماره10، ص7و12 و شماره 11، ص124.

فصلنامه فقه اهل بیت،شماره۳۸
مهدی نظری

بررسی ادلّه

الف) آیات

در قرآن کریم با اینکه پرداخت زکات به عنوان یک واجب مالی در آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته، لکن به طور مشخص موارد وجوب آن معیّن نشده است؛ اگر چه برخی35 با استناد به عموم آیاتی از قبیل «خذ من أموالهم صدقه»36 و «انفقوا من طیّبات ما کسبتم و ممّا أخرجنا لکم من الارض»37 موارد وجوب زکات را قابل توسعه به اموال مختلف دانسته اند. به منظور روشن شدن مطلب، دلالت آیات فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

1. «خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزکّیهم بها».

در این آیه شریفه، خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور می دهد، قسمتی از اموال مسلمانان را به عنوان زکات بگیرد. حال با عنایت به اینکه کلمه «اموال» به صیغه جمع آمده و به ضمیر «هم» اضافه شده، بنابر اصطلاح اصولیان، مفید عموم است و انواع مختلف اموال را شامل می شود. بنابراین ظاهر و عموم آیه دلالت دارد بر اینکه زکات به همه اموال تعلّق می گیرد، نه مال خاصی.

شیخ طوسی در تفسیر تبیان38 در باره این آیه می نویسد:

«خُذ مِن أموالهم» دلالت دارد بر اینکه گرفتن زکات باید از اموال مختلف باشد؛ زیرا «اموال» جمع مال است، ولی اگر می گفت «خُذ مِن مالهم»، وجوب گرفتن زکات از یک جنس استفاده می شد.

با استناد به عموم این آیه، گفته شده است درست است خداوند در این آیه به پیامبر(ص) دستور می دهد از اموال مختلف زکات بگیرد، لکن در مقام بیان همه خصوصیات، جزئیات و مقادیر زکات نیست؛ از این رو بر طبق آیه «وأنزلنا إلیک الذکر لِتبیّن للنّاس ما نزل إلیهم»39 و مانندآن، باید در خصوص موارد وجوب زکات و جزئیات آن، به سنّت پیامبر(ص) مراجعه کرد و چنان که در بسیاری از روایات آمده، پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید. مرحوم کلینی در کافی40 به سند خود از عبداللّه بن سنان روایت کرده است که امام صادق(ع) فرمود:

وقتی آیه زکات «خُذ مِن أموالهم صدقة... » نازل شد، پیامبر(ص) به منادی دستور داد که اعلام کند خداوند متعال بر شما زکات را واجب کرد؛ همان گونه که نماز را واجب کرده است. پس خداوند زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب کرد. پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

به این استدلال، چنین پاسخ داده شده است:

روایاتی که موارد وجوب زکات را منحصر در موارد نه گانه می داند، با روایات فراوان دیگر متعارض است؛ بنابراین عموم آیاتی که دلالت بر اخراج زکات از اموال دارد، قابل تمسّک خواهد بود.41

عده ای نیز گفته اند:

زکات اشیای نه گانه احتمالاً یک حکم حکومتی و موقّتی بوده که پیامبر(ص) با توجه به شرایط و مقتضیات عصر خود به آن دستور داده است. بنابراین به عنوان یک حکم دائمی نمی تواند مخصّص عموم آیه شریفه باشد.42

2. «یا أیّها الذین آمنوا أنفقوا من طیّبات ما کسبتم و ممّا أخرجنالکم مِنَ الارض».43

برخی از مفسران اهل سنّت معتقدند که منظور از انفاق در این آیه شریفه، زکات واجب است؛ از این رو به عموم آن در خصوص وجوب زکات مال التجاره و همه محصولاتی که از زمین می روید، استناد کرده اند.

جصاص در احکام القرآن44گوید: «از عده ای از پیشینیان، مثل حسن و مجاهد روایت شده که منظور از «انفقوا من طیّبات ما کسبتم» انواع کسب و تجارت است». او در ادامه می نویسد:

این آیه، صدقه در سایر اموال را نیز واجب می کند؛ زیرا «ماکَسَبْتُمْ» شامل سایر اموال هم می شود؛ اگر چه مقدار آن را تعیین نکرده است. بنابر این از جهت فراگیر بودن نسبت به همه اموال، عام است، ولی از جهت تعیین مقدار واجب، مجمل است و احتجاج به آن در جایی که در وجوب حق زکات، اختلاف وجود دارد، مثل مال التجاره صحیح است؛ پس می توان به ظاهر آن در خصوص وجوب زکات در کالاهای تجارتی و اسب، احتجاج کرد و «ممّا أخرجنالکم مِنَ الارضِ» عام است در وجوب زکات در هر چه از زمین می روید؛ کم باشد یا زیاد.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان45 می نویسد:

در باره این آیه چند قول وجود دارد:

قول اوّل: در این آیه به زکات واجب دستور داده شده است (قول عبیده سلمانی و حسن).

قول دوم: دستور صدقه مستحبی است؛ زیرا مقدار صدقات واجب مشخص است و اگر کمتر از آن پرداخت شود، به عنوان دین بر عهده پرداخت کننده باقی می ماند تا آنکه تمام آن را پرداخت کند (قول جبائی).

قول سوم: این آیه، هم صدقات واجب را شامل می شود و هم صدقات مستحب را. این قول صحیح تر است و مقصود از آن انفاق در راه خیر و اعمال نیک است.

در هر صورت، حتی اگر بپذیریم که عموم آیه، زکات واجب را هم شامل می شود، در خصوص شمول آن نسبت به مواردی غیر از اشیای نه گانه اشکال کرده اند که این عموم با احادیث فراوانی که زکات را منحصر در موارد نه گانه می داند، تخصیص خورده است.

سید مرتضی در پاسخ کسانی که به این آیه شریفه در خصوص وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه استناد کرده اند، می گوید:

لفظ نفقه بر زکات اطلاق نمی شود، مگر مجازاً و از اطلاق لفظ انفاق بجز موارد مباح (اختیاری و مستحبی) و مانند آن فهمیده نمی شود. با این همه، حتی اگر ظاهر عموم آیه را بپذیریم، باز تخصیص آن با بعضی از ادله ای که ذکرکردیم، جایز است.46
______________________
35. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص66؛ یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج1، ص124.

36. توبه/103.

37. بقره/267.

38. ج5، ص292.

39. نحل/ 44.

40. ج3، ص497.

41. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص66.

42. کتاب الزکاة، ج1، ص166.

43. بقره/ 267.

44. ج2، ص174.

45. ج1، ص341.

46. الینابیع الفقهیه (الانتصار)، ج5، ص75.


فصلنامه فقه اهل بیت فارسی،شماره۳۸
مهدی نظری

روایات دسته دوم:

در این روایات50ضمن نقل سنت پیامبر(ص) مبنی بر قرار دادن زکات در نه چیز، تأکید شده است که حکم فعلی نیز همان سنت و روش پیامبر(ص) است.

برخی از این روایات:

1. خبر محمد بن جعفر طیار از امام صادق(ع):

قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عمّا تجب فیه الزکاة، فقال فی تسعة أشیاء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سوی ذلک، فقلت: اصلحک اللّه فانّ عندنا حباً کثیراً، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما أکثره، فقلت: أفیه الزکاة؟ فزبرنی، قال ثم قال: أقول لک: انّ رسول اللّه(ص) عفی عمّا سوی ذلک و تقول: انّ عندنا حباً کثیراً أفیه الزکاة؟51

محمد بن جعفر طیّار گوید: از امام صادق(ع) از چیزهایی که در آن زکات است، سوءال کردم، حضرت فرمود: نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند و پیامبر(ص) غیر اینها را بخشید. به حضرت عرض کردم: خدا شما را سلامت بدارد! ما حبوبات زیادی داریم. حضرت پرسید: آن حبوبات چیست؟ گفتم: برنج. حضرت فرمود: بله، خیلی زیاد است. پرسیدم آیا در آن زکات است؟ حضرت ناراحت شد و گفت: به تو می گویم پیامبر(ص) غیر آنها را بخشید، حال تو می گویی در نزد ما حبوبات زیادی است، آیا در آن زکات است؟

این روایت را شیخ طوسی از علی بن الحسن بن فضال ازمحمد بن عبیداللّه بن علی الحلبی والعباس بن عامر جمیعاً از عبداللّه بن بکیر از محمد بن جعفر الطیار نقل کرده است. علی بن الحسن فضال، فطحی مذهب است ولی بیشتر رجال حدیث، او را ثقه می دانند52. محمد بن عبیداللّه مجهول الحال است. محمد الطیار هم مجهول است؛ زیرا باقی ماندن محمد بن جعفر ابی طالب تا عصر امام صادق مشکل است.53

2. مرسل قمّاط از امام صادق(ع):

انّه سئل عن الزکاة فقال: وضع رسول اللّه(ص) الزکاة علی تسعة و عفی عمّا سوی ذلک: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة، فغضب(ع) ثم قال: کان و اللّه علی عهد رسول اللّه(ص) السماسم و الذّرة و الدخن و جمیع ذلک، فقال: إنهم یقولون: انه لم یکن ذلک علی عهد رسول اللّه(ص) و انما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: کذبوا فهل یکون العفوالاّ عن شیء قد کان ولا واللّه ما أعرف شیئاً علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیوءمن و من شاء فلیکفر.54

از امام صادق(ع) در باره زکات سوءال می شود، حضرت می فرماید: رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرارداد و غیر آن را بخشید. گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند، و شتر. سوءال کننده پرسید: ذرّت چطور؟ حضرت ناراحت شد و فرمود: به خدا قسم در عصر حضرت رسول(ص) کنجد، ذرّت، ارزن و همه حبوبات وجود داشت. سوءال کننده گفت: آنان می گویند چون اینها در زمان رسول خدا(ص) نبوده او زکات را در نه چیز قرارداد. حضرت ناراحت شد و فرمود: دروغ می گویند. آیا عفو جز از چیزی که موجود است، امکان دارد؟ خیر، به خدا قسم من چیزی غیر از این نه چیز که زکات بر آن وضع شده باشد، نمی شناسم. هرکس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کفر بورزد!

این روایت را شیخ صدوق در معانی الاخبار از پدرش از محمد بن یحیی از محمد بن احمد از موسی بن عمر از محمد بن سنان از ابی سعید القماط از (کسانی که ذکر کرده) از امام صادق(ع) نقل می کند.

این روایت، مرسل است و عدم ذکر آن در کتب اربعه، چه بسا موجب ضعف آن باشد.55 علاوه برآن، محمد بن سنان در روایت، فرد ضعیفی است. نجاشی در باره او گوید:

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید گوید: او (محمد بن سنان) از امام رضا(ع) روایت می کرده است و مسائلی دارد که به ایشان عرض نموده است، ولی بسیار مرد ضعیفی است و بر او اعتمادی نیست، (بویژه) به مسائلی که فقط او نقل کرده است، نمی شود توجه کرد.56

اما علاّمه مامقانی در باره او دو قول نقل می کند: قول نخست، قول نجاشی، شیخ طوسی، شیخ مفید در رساله عددیه و عده ای دیگر که بر ضعف او تأکید کرده اند و قول دوم، قول شیخ مفید از ارشاد و قول عده ای دیگر که بر وثاقت و صحیح الاعتقاد بودن او صحّه گذاشته اند.57

به هر حال روایت فوق که صریح ترین روایت در خصوص انحصار زکات در موارد نه گانه است، از جهت سند، ضعفهای متعدّدی دارد.

3. موثقه زراره و بکیر از امام باقر(ع):

قال: لیس فی شی ء انبتت الارض من الارز و الذّرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفوا که غیر هذه الاربعة الاصناف و ان کثر ثمنه زکاة إلاّ أن یصیر مالاً یباع بذهب أو فضة تکنزه ثم یحول علیه الحول و قد صار ذهباً أو فضةً فتوءدی عنه من کلّ مِأَتَی درهم خمسة دراهم و کل عشرین دیناراً نصف دینار.58

امام باقر(ع) فرمود: در هیچ یک از چیزهایی که از زمین می روید؛ مثل برنج، ذرّت، ارزن، نخود، عدس و سایر حبوبات و میوه ها بجز این اشیای چهار گانه، زکات نیست؛ اگر چه قیمت آن زیاد باشد. جز آنکه به مالی تبدیل شود که به طلا و نقره فروخته شود و ذخیره شده و یک سال بر آن بگذرد. وقتی به طلا و نقره تبدیل شد، باید از هر دویست درهم، پنج درهم و از هر بیست دینار، نیم دینار پرداخت شود.

چنان که ملاحظه می شود، ائمه(ع) در این روایات، زکات را فقط در نه چیز واجب دانسته اند و سایر موارد را به صراحت رد کرده اند، لکن بسیاری از احادیث این دسته (روایات دسته دوم)، از جهت سند، به دلیل ارسال و یا مجهول بودن راوی، ضعیف است.

نکته ای دیگر که در خصوص این دسته از روایات جلب توجه می کند، آن است که هیچ یک از این روایات در کتاب کافی نیامده، بلکه بیشتر آنها را شیخ طوسی در کتب خود نقل کرده است. دلیل این مطلب، چنان که قبلاً احتمال دادیم، آن است که چون مرحوم کلینی به انحصار زکات در موارد نه گانه اعتقاد نداشته، از آوردن آنها خودداری کرده است.


_______________________
50. احادیث 2، 3، 8، 9، 11، 12، 13 و 17 از «باب وجوب الزکاة فی التسعة... » و حدیث 8 و 9 از ا«باب استحباب الزکاة فیما سوی الغلات من الحبوب التی تکال و عدم وجوبها فیما عدالاربع... » و احادیث «باب عدم وجوب الزکاة فی شی ء من الحیوان غیر الانعام الثلاث... » و نیز احادیث «باب عدم وجوب الزکاة فی شیء من الحیوان غیر الأنعام الثلاث... » و نیز احادیث «باب عدم وجوب الزکاة فی مال التجارة... » از کتاب وسائل الشیعه از این نمونه است.

51. وسائل الشیعه، ج6، ص36.

52. رجال النجاشی، ص181؛ رجال المجلسی، ص258.

53. کتاب الزکاة، ج1، ص153.

54. وسائل الشیعه، ج6، ص33.

55. کتاب الزکاة، ج1، ص154.

56. رجال النجاشی، ص231.

57. تنقیح المقال، ج3، ص124.

58. وسائل الشیعه، ج6، ص41.


فصلنامه فقه اهل بیت،شماره۳۸
مهدی نظری

روایات دسته چهرم：
اخباری که دلالت دارد بر اینکه علت اصلی تشریع زکات، رفع احتیاجات نیازمندان بوده و خداوند زکات را در اموال ثروتمندان به اندازه نیاز فقرا قرار داده است؛ از جمله:

1. صحیحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع):

قال: انّ اللّه عزّ وجلّ فرض الزکاة کما فرض الصلاة، فلو انّ رجلاً حمل الزکاة فأعطاها علانیة لم یکن علیه فی ذلک عیب و ذلک انّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم انّ الذی فرض لهم لایکفیهم لزادهم، و انما یوءتی الفقراء فیما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة.65

امام صادق(ع) فرمود: خداوند عزّ وجلّ زکات را واجب کرد؛ همان گونه که نماز را واجب کرد. از این رو اگر شخصی زکات خود را بر دوش گرفته و به صورت علنی [به فقرا] بپردازد، هیچ بر او عیب نیست و این بدان علت است که خداوند عزّ وجلّ برای نیازمندان در اموال ثروتمندان آنچه را کفایت نیاز آنان کند، واجب کرد و اگر خدا می دانست آنچه واجب کرده، برای نیاز آنان کفایت نمی کند، حتماً آن را زیادتر قرار می داد؛ لذا وضعیت بد فقرا ناشی از عمل کسانی است که آنان را از حقّشان منع کرده اند، نه به جهت آنچه خداوند برای آنان معیّن فرموده.

2. خبر ابن مسکان و گروهی از راویان از امام صادق(ع):

قال: ان اللّه عزّ وجلّ جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکفیهم و لولا ذلک لزادهم و انما یوءتون من منع من منعهم.66

امام صادق(ع) فرمود: خداوند عزّ وجلّ در اموال ثروتمندان برای نیازمندان به اندازه کفایت آنان حق قرار داده است و اگر چنین حقّی کافی نبود، آن را بیشتر می کرد. پس محرومیت آنها به خاطر نپرداختن حقّشان است.

3. در خبر معتب از امام صادق(ع) آمده است:

انّما وضعت الزکاة اختباراً للاغنیاء و معونة للفقراء و لو انّ الناس ادوا زکاة أموالهم، مابقی مسلم فقیراً محتاجاً ولاستغنی بما فرض اللّه له و انّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء....67

امام صادق(ع) فرمود: همانا زکات برای آزمایش ثروتمندان و کمک به نیازمندان قرارداده شده است و اگر مردم زکات اموالشان را می پرداختند، دیگر مسلمان فقیر و نیازمندی باقی نمی ماند و با آنچه خدا برای او واجب کرده بود، بی نیاز می شد. مردم، فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.

اگر چه این احادیث، عام بوده، به صراحت، اشاره ای به موارد وجوب زکات ندارد، لکن رفع احتیاجات نیازمندان، معیار کلّی و علت مشترکی است که در همه آنها برای تشریع زکات مورد تأکید قرار گرفته است. به همین دلیل برخی68 معتقدند با توجه به این علت مشترک، زکات از جمله احکام منصوص العلة است که بر اساس آن علت و تحقّق و عدم تحقّق آن، دایره حکم، توسعه و یا تضییق می یابد؛ یعنی می توان مطابق احتیاجات نیازمندان در زمانها و مکانهای مختلف، موارد و متعلّقات زکات را توسعه داد.

بنابر این، چنانچه موارد وجوب زکات را به گونه ای محدود کنیم که عملاً نتواند پاسخ گوی احتیاجات نیازمندان جامعه باشد، با ظاهر این روایات مخالفت کرده ایم.

در مبحث پیشین هنگام نقل هر حدیث، به درجه اعتبار و درستی سند آن به نحو اجمال اشاره کردیم. به طور کلّی می توان گفت در هر چهار دسته از روایاتی که نقل شد، اخبار معتبر (اعم از صحیح، حسن و موثّق) به اندازه کافی وجود دارد؛ جز آنکه در اخبار دسته دوم که صراحت داشت بر انحصار زکات در موارد نه گانه، اخبار ضعیف بیشتری نسبت به سایر دسته ها وجود دارد.

بسیاری از فقها معتقدند روایات انحصاری (روایاتی که بر انحصار زکات در موارد نه گانه دلالت دارد) مشهورتر و بیشتر از روایات غیر انحصاری و دلالت آنها نیز آشکارتر است.69

لکن در کافی که از معتبرترین کتابهای حدیثی شیعه است، تنها سه حدیث به موارد نه گانه اختصاص یافته که دو مورد آن در بابی با عنوان «باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزکاة علیه» آمده که از آن، ولایی و حکومتی بودن عمل پیامبر(ص) استشعار می شود. علاوه بر اینکه در ذیل حدیث دوم، توضیح یونس بن عبدالرحمن را مبنی بر اینکه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پیامبر(ص) بوده، آورده است، در صورتی که در همین کتاب کافی بالغ بر هجده روایت آمده که ظاهر آنها بر وجوب زکات در اشیایی بجز موارد نه گانه دلالت دارد؛ برخی از این اشیا عبارت است از مال التجارة، اسب و حبوباتی مثل برنج، ارزن، عدس و... .70

حتی در کتاب وسائل الشیعه که موءلّف آن نظریه انحصار زکات در موارد نه گانه را اختیار کرده است هم تعداد روایاتی که ظاهر آنها دلالت بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه دارد، کمتر از روایات انحصاری نیست.71

بنابر این، نمی توان گفت روایات انحصاری بیشتر از سایر روایات است، اگر چه دلالت روایات انحصاری، ظاهرتر از روایات مخالف است.
____________________
65. همان، ص3.

66. همان، ص4.

67. همان.

68. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص67.

69. الانتصار، ص210؛ مجمع البیان

فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۳۸
مهدی نظری