رتبه: Advanced Member
گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/11/17
ارسالها: 221
6 تشکر دریافتی در 5 ارسال
|
به نام خدا
ازدواج موقت ،تنها در ایه 24 سوره نسا بصراحت بیان شده است:
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در توضیح این جمله چنین گفته است
"گويا ضمير در كلمه (به ) به چيزى برمى گردد كه از جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت، و يا هر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف _ و به معناى هر زمانى كه _ خواهد بود، و معناى جمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم ) را صله آن . كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله هم خوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از سخنان قبل است.
تفريع بعض بر كل، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى، و در اين معنا هيچ شكى نيست، چون مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كه عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كام گيرى را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى شود، پس تفريع جمله (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر كل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى خواهد بود.
و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده، مانند آيه شريفه (اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر) كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادى دارند تفريع شده است بر كل مسلمين، و آيه شريفه : (فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج ) كه يك قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع كرده است، و آيه شريفه : (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يومن باللّه ) كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكى از دو راه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين قبيل است آيات ديگر.
آيه (فما استمتعتم) درباره متعه است
و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده،
و اين نكاح يعنى نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و در آن نيز هيچ شكى نيست _ اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد -، حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد و چه از تاءسيسات شارع اسلام نباشد، - بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در پيش چشم و گوش آن جناب جاى ترديد نيست، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى كردند، پس چاره اى جز اين نيست كه جمله : (فما استمتعتم به منهنّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم نكاح را بفهميم،
همچنان كه ساير رسوم و سنت هائى كه در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى شده آيات قرآن بر آن معناى معهود حمل مى شده،
مانند كلمه (حج ) و كلمه (بيع )، و (ربا)، و (ربح )، و (غنيمت )، و كلماتى ديگر از اين قبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بين اهل زمان مثلا كلمه (حج ) در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه كعبه بوده، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج ) به معناى قصد است،
و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى شود، حكم نكاح متعه است و بس و همين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابى بن كعب، و قتاده، و مجاهد، و سدى، و ابن جبير، و حسن، و ديگران نيز استفاده مى شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) هم در مساله متعه همين است.
فساد گفتار بعضى از مفسرين كه استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند
از همين جا روشن مى شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا نقل مى شود تا چه پايه از بطلان و فساد است، او در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه (استمتاع ) همان نكاح است، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاءييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين _ تاء) در استمتاع _ براى تاءكيد است _ و معناى استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان اين سخن اين است كه
1-متداول بودن نكاح متعه _ به اين اسم _، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كه شنونده آيه، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.
2-و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى كند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى شود، و نصف ديگرش با دخول.
3--از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مسأله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود: ((و آتوا النساء صدقاتهن نحله ...)) و نيز فرموده بود: ((و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا)) تا آخر دو آيه ،و نيز فرموده بود: ((لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا)) تا آنجا كه فرمود ((و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم )).
و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله ((فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة )) براى تاءكيد باشد، اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم ، و مخصوصا سياق ذيل آيه : ((و ان اردتم استبدال زوج )) (تا آخر دو آيه ) براى تاءكيد، شديدتر از جمله مورد بحث است ، پس هيچ زمينه اى براى احتمال نامبرده نمى ماند.
آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت
و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت دار نازل شده بود، ولى به وسيله آيه : ( و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) نسخ شده، چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند _ تجاوزگر است ) و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه : (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء) زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نكاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض.
و اگر گفته شود _ كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه ارث نسخ شده، چون در آن آيه فرموده : (و لكم نصف ماترك ازواجكم )، (شما نصف ماترك همسرتان را ارث مى بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).
و اگر گفته شود - كما اين كه گفته اند _ به وسيله تحريم كه فرموده : (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم...) نسخ شده، چون اين آيه درباره نكاح است.
و يا بگويد - كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...) از زنان به عقد خود درآوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است.
و يا بگويد - همچنان كه گفته اند - به وسيله سنت _ يعنى كلام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) - نسخ شده، چون رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم.
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.
جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤمنون در مكه نازل شده، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم ) كه در آيه مؤمنون آمده شامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى شود نكاح نيست ؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين، متعه، نكاح ناميده شده، و آن را نكاح مدت دار خوانده اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءاللّه.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نيست، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص، و يا مطلق و مقيد است، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى برند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الّا زن موقت كه از شوهر ارث نمى برد، و شوهر از او ارث نمى برد و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند، به جز نكاح متعه، كه بيش از چهار نيز جايز است، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است، و در فن اصول پنبه اش زده شده، و هم اينكه، مورد بحث ما را شامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده، و آيه متعه كه خاص است، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد _ ليكن قبل از آيه متعه واقع شده، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده (پس نمى توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم )).
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن تر است، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده ندارد تا بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است، نه نسخ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده، از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يكديگر متصل است، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده است ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است، و نه حتى ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى كه گذشت ازدواج است، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه. از آن نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است.
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست، _ زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمى و دائمى _ و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه، زنا كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست، پس همين دليل نمى گذارد جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى شود، شامل ملك يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده، و مجموع دو دليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است _ كه اين كلى دو فرد دارد يكى دارنده زن دائمى، و ديگر دارنده متعه _ اگر زنا كند بايد سنگسار شود، الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده، _ علاوه بر اينكه چنين نسخى از اصل باطل است، به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به كتاب مراجعه كنيد _ اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءاللّه مى آيد.
بحث روايتى (پيرامون ازدواج موقت )
در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت : من از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از مساله متعه پرسيدم، فرمود: بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده :
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).
در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: جابر بن عبداللّه از سيره رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سخن مى گفت : از آن جمله گفت : من و يارانم با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به جنگ مى رفتيم، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را برايمان حلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد، و على (عليه السلام ) بارها مى فرمود: اگر پسر خطاب يعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى گرفت، و از دست من نمى ربود، احدى جز شقى مرتكب زنا نمى شد (در نسخه اى ديگر به جاى شقى كلمه اشقى _ يعنى شقى ترين مردم _ آمده )، و ابن عباس در تفسير آيه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه ) مى گفت : اين مردم يعنى دستگاه خلافت _ به اين آيه كفر ورزيدند، ولى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را حلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود.
و در همان كتاب است كه ابى بصير از امام باقر (عليه السلام ) نقل كرد كه در باب متعه و در معناى آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فرمود: يعنى اگر مدت متعه سرآمد، مى توانى تو پيشنهاد تمديد مدت دهى، و او نيز مى تواند مدت را بيشتر كند، در صورتى كه زن راضى باشد، مرد مى گويد: (استحللتك باجل آخر _ يعنى ترا حلال مى كنم براى مدتى ديگر) كه در اين صورت اين زن براى غير تو حلال نيست، تا آنكه عده اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است.
و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله : (و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را.
مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : كافى و من لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد.
روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين
(بعضى از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعى از صحابه و تابعين از مفسرين، متعه را جايز مى دانستند).
و در تفسير طبرى از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه (فما استمتعتم به منهنّ) گفته : مقصود نكاح متعه است.
و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردى زنى را به شرط مدتى معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد ديگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نيز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا كند _ يعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست، _ نه آن مرد از زن ارث مى برد و نه زن از مرد.
و در دو كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم اين حديث را در الدرالمنثور نيز روايت كرده - از عبدالرزاق، و ابن ابى شيبه، از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : ما با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مى توانيم خود را خصى - اخته كنيم ؟ در پاسخ ما را از اين عمل نهى فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم، در ازاء يك تكه لباس، عبداللّه بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد: (يا ايها الّذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد طيباتى را كه خدا برايتان حلال كرده، بر خود حرام نكنيد).
کلمات کلیدی: متعه ازدواج موقت نکاح زنا صیغه ویرایش بوسیله کاربر 1401/08/20 10:40:40 ق.ظ
| دلیل ویرایش: edit
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
ايت الله صادقي تهراني در رساله نوين خود اين چنين فتوا داده است:
مسأله ی 624- لفظ نكاح، ازدواج، عقد و مانند اين ها هر دوى دايم و موقت را شامل است، و روى اين اصل گذشته از آيه ى عقد موقت
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَريضَةً» (سوره ى نساء، آيه ى 24) «آن چه بهره ى شهوانى يا جنسى از اين زنان برديد مزدهاشان را كه فريضه و واجب حتمى است بپردازيد».
تمامى آياتى كه مشتمل بر الفاظ نكاح و زناشويى است هر دوى عقد دايم و موقت را زير پوشش دارد، مگر آن دسته از آياتى كه با قراينى آشكار ويژه ى عقد دايم است.
و چون نياز جنسى و تشكيل خانواده و تأسيس نسل از ضروريات همگانى زندگى است و حتى احياناً بيش از غذا و مكان و لباس ضرورت دارد، از اين رو شارع مقدس همه گونه تسهيلات را براى ازدواج مقرر كرده، كه اگر توان ازدواج دايم براى مرد يا زن يا هر دو نباشد ازدواج موقت جايگزين همان ازدواج دايم است، با محدوديت ها و تكاليف و مسئوليت هايى خيلى كم تر.
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1390/03/04
ارسالها: 134
5 تشکر دریافتی در 4 ارسال
|
در تفسير الفرقان هم در ذيل ايه 24 سوره نساء چنين آمده است:
"" فما استمتعتم به منهن»" ماوراء ذلكم" را دو بخش كرده، گروهى اصلى كه نكاح دائم است، و گروهى هم فرعى كه عقد منقطع و متعه مى باشد، در اينجا «استمتعتم»- كه تعبيرى است در كل قرآن منحصر به فرد- در انحصار عقد منقطع و تمتع مى باشد،
زيرا در عقد دائم هرگز استمتاع شرط نيست، ولى در عقد منقطع شرط اصلى است، روى اين اصل اگر ازدواج دائم با دخترى كه قابل تمتع و بهره شهوانى نيست جايز است، ازدواج منقطع با او جايز نيست،
ما نمى گوئيم «اجورهن» دراين آيه تنها دليل عقد منقطع است، زيرا در عقد دائم نيز لفظ «اجر» در چند جاى قرآن آمده، بلكه تكيه ما از نظر قرآن بر لفظ «استمتاع» است، و از نظر سنت قطعى روايات متواتره اى است از رسول اكرم صلى الله عليه و آله، كه عقد منقطع بر مبناى اين آيه دومين گام در عقد ازدواج است، و آيات ديگرى هم هرگز آنرا نسخ نكرده، و سنت هم نمى تواند قران را نسخ كند، تا چه رسد به سخن عمر بن خطاب كه آنرا پس از پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و ابوبكر و گذشت بخشى از خلافت خودش حرام كرده، پس هرگز چنين جريانى در اسلام صحت ندارد، بلكه برحَسَب آياتى از سوره مائده كسى كه به وحى ربانى حكم نكند- تا چه رسد حكمى بر ضد آن نمايد- كافر، ظالم و فاسق است. ویرایش بوسیله کاربر 1401/08/18 02:22:10 ب.ظ
| دلیل ویرایش: edit
|
|
|
|
|
|
رتبه: Administration
گروه ها: Administrators, Moderator, member
تاریخ عضویت: 1391/10/20
ارسالها: 421
9 تشکر دریافتی در 9 ارسال
|
در خصوص صيغه و ازدواج موقت در اسلام،گفتگويي در گروه قران پويان در تلگرام انجام شد
كه در لينك زير قابل مطالعه استصيغه در اسلام
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
ايا متعه و ازدواج موقت، زنا و سفاح است؟
از آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه متعه در شرع اسلام و در عرف قرآن نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح چه اينكه بگوييم بعدها به وسيله آيات و يا روايات نسخ شده - همچنان كه بيشتر اهل سنت اين را مى گويند - و يا مانند شيعه به پيروى از امامان اهل بيت معتقد باشيم كه نسخ نشده است .
در نتيجه نكاح داراى دو قسم مى شود، يكى نكاح دائم كه براى خود احكام دارد، مثل اينكه ازدواج با بيش از چهار زن دائمى جايز نيست و مانند: مسأله احصان ، نفقه ، فراش ، عده و غير ذلك . نوع دوم نكاح موقت كه آن را نيز احكامى است كه به منظور سهولت ازدواج تشريع شده و احكامى چند از نكاح دائم دارد، يكى اينكه زنى كه متعه شده همسر شوهر خويش است و ديگران نمى توانند با او ازدواج كنند دوم اينكه اگر فرزندى آورد ملحق به پدرش است ، سوم اينكه بايد عده نگهدارد.
● بيان فساد گفتار كسانى كه زوجيت متعه را انكار كرده اند
با اين بيان فساد گفتار جمعى از مفسرين روشن شد كه گفته اند: متعه زوجيت نيست ، براى اينكه اگر زوجيت بود احكام زوجيت در آن جارى مى شد، مثلا بيش از چهار متعه جايز نمى بود، و ميراث ، نفقه ، احصان (كه زنايش محصنه باشد) و غيره در آن جريان مى يافت .
و وجه فساد آن اين است كه زوجيت دو قسم است ، يكى دائمى كه احكامى مخصوص به خود دارد، و ديگرى موقت كه آن هم احكامى مخصوص به خود دارد، كه بعضى از احكام آن همان احكام نكاح دائمى است ، چون بناى متعه بر تسهيل است .
و اگر كسى بگويد كه تشريع ازدواج براى اين بود كه نسل باقى بماند، و اين با ازدواج دائمى ميسر است و عقد متعه تنها براى دفع شهوت و انزال منى است و درست همان غرضى از آن مطلوب است كه در زنا است پس متعه هم زنا است ، در جواب مى گوييم بقاى نسل حكمت ازدواج است نه علت آن ، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اينكه مى دانيم كه ازدواج دائمى زن نازا و يائسه و يا كودك و دختر بچه ، صحيح است ، با اينكه توليد نسل نمى شود. علاوه بر اين ، مگر متعه با توليد نسل منافات دارد؟ مگر نگفتيم كه عبداللّه و عروة بن زبير هر دو از اسماء دختر ابى بكر بودند كه متعه زبير بود.
و اگر كسى اشكال كند كه تشريع متعه و قانونى بودن آن يك قسم توهين به زن است ، زيرا زن را ملعبه و بازيچه مردان مى سازد كه چون توپ بازى هر دم دست كسى بيفتد (اين اشكال را صاحب المنار و غيره ذكر كرده اند)، در پاسخش مى گوييم اول اينكه نخستين كسى كه اين اشكال به او وارد مى شود خود شارع اسلام است ، چون در اينكه شارع متعه را در صدر اسلام تا مدتى تشريع كرده بود هيچ حرفى نيست ، هر جوابى كه شارع داد همان جواب ما نيز خواهد بود.
و دوم اينكه ، تمام آن اغراضى كه در متعه هست - از قبيل لذت بردن و دفع شهوت ، توليد فرزند، اگر، انس و محبت (و به قول شما بازيچه شدن ) در مرد و زن مشترك است ، و ديگر معنا ندارد بگويى در متعه فقط زن ملعبه مى شود، مگر اينكه بخواهى لجبازى و جدال كنى .
حكمت جواز متعه در اسلام
على رغم همه سختگيرى هاي جوتمع، عليه زنا و تشويق ها در امر ازدواج ، باز مى بينيم كه در تمامى بلاد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ اين عمل خانمان سوز و ويرانگر، يا علنى و يا به طور پنهانى انجام مى شود، كه البته علنى و يا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد.
و اين خود روشن ترين دليل است بر اينكه سنت ازدواج دائم براى نوع بشر كافى براى رفع اين احتياج حيوانى نيست و انسانيت و بشريت با داشتن سنت ازدواج باز در پى تتميم نقص آن است . پس آنهايى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند بايد در مقام توسعه و تسهيل امر ازدواج برآيند.
و به همين جهت است كه شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده ، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبيل آميخته شدن نطفه ها، اختلال انساب ، واژگون شدن رشته خانوادگى ، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد، و آن شرايط اين است كه يك زن مختص به يك مرد باشد و زن بعد از جدايى از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده در آن ذى حق باشد پس با جعل اين مقررات محذورهاى زنا را بر طرف كرده و با القاى ساير قوانين ازدواج دائم ، از قبيل حق نفقه و... مشقت ازدواج دائم را بر داشته است .
و به خدا سوگند اين حكم ، (تشريع متعه ) از افتخارات اسلام در شريعت سهل و آسان آن به شمار مى رود، مانند طلاق و تعدد زوجات ، و بسيارى از قوانين ديگرش ،
ترجمه تفسير الميزان جلد 15 صفحه : 18 سوره مومنون
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
تفسير متفاوت اقاي بازرگان از ايه 24 سوره نسا
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
و [نيز حرام است بر شما ازدواج با] زنان شوهردار، مگر از آن [اسيران جنگي] كه در اختيار شما هستند. [اين احكام] قانون مكتوب خدا بر شماست. غير از اينها [ساير زنان] بر شما حلال است كه با اموالتان [=پرداخت مهريه و تعهّد مخارج زندگي] به قصد نگهداري 63 [=تشكيل خانواده]، نه شهوت‌راني 64 [=تخليه غريزة جنسي] خواستار شويد. و چون از آنان كام گرفتيد، 65 مهرشان را به عنوان فريضه‌اي [واجب] بپردازيد. 66 و[لي] گناهي بر شما نيست بعد از قراري كه [در ميزان مهريه] گذاشته‌ايد، با رضايت يكديگر عمل كنيد [و آن را كاهش دهيد]. خداوند بس داناي حكيم است.
______________
63- «مُحْصِنِينَ» وضع حالي است از قرار گرفتن در حِصن و حصار و حريم عفت. قلعه و ديوار دور شهر را كه نگهدار ساكنان آن است، حِصن (حشر 2 (59:2) و 14 (59:14) ) ميگويند. زره نيز جنگجويان را از آسيب تير و نيزه حفظ ميكند (انبياء 80 (21:80) - وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَهَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ...) همچنانكه سيلوهاي گندم، انبار ذخيره و حفظ آن ميباشد (يوسف 48 (12:48) - ... إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ). اين موارد كاربرد حقيقي حِصن را نشان مي‌دهند، كاربرد مجازي اين كلمه در قرآن به مراتب بيشتر است؛ مثل حفظ عفت و پاكدامني در غرايز جنسي كه خداوند مريم را به آن ستوده است (تحريم 12 (66:12) - وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا...). لفظ «محصنات» در قرآن براي زنان 8 بار و «محصنين» براي مردان 2 بار به كار رفته است.
64- «مُسَافِحِينَ» معنايي كاملا مقابل «محصنين» دارد (نساء 24 (4:24) ، مائده 5 (5:5) ). اين كلمه 4 بار در قرآن به كار رفته كه موردي از آن دربارة «خون ريخته شده» است (انعام 145 (6:145) - ... دَمًا مَسْفُوحًا...) و سه مورد ديگر دربارة اطفاء شهوت جنسي با تخلية فشار غريزي ميباشد.
65- همانطور كه مي‌دانيد، در فقه شيعه با استناد به برخي روايات و نيز جملة «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم» در اين آيه، مُتعه (بهره بردن) و به اصطلاح صيغه (ازدواج موقّت) مجاز شمرده است. حال آنكه در فقه اهل سنّت چنين كاري مجاز نيست. گويا در دوران نخستين اسلام كه هنوز احكام ازدواج دائم و طلاق و عدّه سه ماه نگهداشتن زن مطلّقه و قوانين ارث و اختلافات زناشويي نازل نشده بود، چنين امري در ميان برخي مسلمانان معمول بود و با آن برخورد و مخالفتي نميشد. همچون بسياري از احكام كه حكم تحريم آنها به تدريج و به خصوص در سالهاي آخر رسالت ابلاغ گرديد (مثل حرمت شرب خمر و قمار و قرعه و...). البته احاديث موافق و مخالف در اين مورد فراوان است كه بايد به زمينه‌ها و ضرورت‌هاي موقّت زماني آن توجه كرد. مخالفان متعه نيز همچون موافقين آن به احاديثي از اهل بيت(ع) استناد ميكنند. از جمله از امام علي(ع) نقل كرده‌اند: «رسول خدا(ص) از متعه نهي فرمود و اين براي كسي بود كه امكان ازدواج نداشت، اما وقتي ازدواج دائم با قوانين طلاق و عدّه و ارث از مرد و زن نازل شد، از آن نهي فرمود» (روايت از دارقطني). همچنين از آن امام روايت شده است: «رسول خدا در روز خيبر نكاح متعه را حرام اعلام كرد» (استبصار، المُوطّأ، المسند، دعائم الاسلام). در بيهقي نيز از امام صادق نقل شده است كه در پاسخ به سؤالي دربارة متعه فرمود: «هِيَ الزّنا بِعَينِه» (اين كار همانند زناست).
محدود بودن مدت و نامحدود بودن تعداد صيغه، فقدان نفقه و ارث و حرفه‌اي شدن اين كار براي فرصت طلبان، مانع پرداختن به راه حل اساسي و مطمئن و تأمين تسهيلات ازدواج براي جوانان ميشود.
66- «أُجُور» جمع اجر، همان مهريه و كابيني است كه هنگام ازدواج بايد به زنان پرداخت شود، اين حق، به خصوص در دوران گذشته و جوامع مرد سالار كه زنان سرمايه و درآمدي نداشتند، بسيار كارساز بوده و قرآن بر اين امر بسيار تأكيد كرده است (نساء 24 (4:24) و 25، مائده 5 (5:5) ، احزاب 50 (33:50) ، ممتحنه 10 (60:10) ). كلمه اجر را نبايد با مزدي كه به كارگر مي‌دهند و نرخي كه در روسپيگري و صيغه تعيين ميكنند اشتباه كرد.
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
اصل ارسال توسط : ali 
تفسير متفاوت اقاي بازرگان از ايه 24 سوره نسا
و [نيز حرام است بر شما ازدواج با] زنان شوهردار، مگر از آن [اسيران جنگي] كه در اختيار شما هستند. [اين احكام] قانون مكتوب خدا بر شماست. غير از اينها [ساير زنان] بر شما حلال است كه با اموالتان [=پرداخت مهريه و تعهّد مخارج زندگي] به قصد نگهداري 63 [=تشكيل خانواده]، نه شهوت‌راني 64 [=تخليه غريزة جنسي] خواستار شويد. و چون از آنان كام گرفتيد، 65 مهرشان را به عنوان فريضه‌اي [واجب] بپردازيد. 66 و[لي] گناهي بر شما نيست بعد از قراري كه [در ميزان مهريه] گذاشته‌ايد، با رضايت يكديگر عمل كنيد [و آن را كاهش دهيد]. خداوند بس داناي حكيم است.
سلام
این معنایی که اقای بازرگان برای محصنین کردند، نادرست و غیر سازگار با ریشه کلمه و نیز ترجمه سایر مشتقات این کلمه توسط ایشان است.
ایشان، محصنات را در ترجمه ایات مختلف، زنان شوهردار یا زنان پاکدامن گرفته اند اما به محصنین که رسیده اند، بجای اتخاذ معنی مردان پاکدامن یا حفظ کننده خود از ناپاکی، انرا به معنای قصد ادامه دادن این ازدواج!! گرفته اند که چنین معنایی از ریشه حصن، قرینه یا دلیلی ندارد
حصن: ؛ ج ۲، ص: ۱۴۹
حصن: قلعه. جمع آن حصون است مثل وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مٰانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ … حشر: ۲ لٰا يُقٰاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلّٰا فِي قُريً مُحَصَّنَةٍ حشر: ۱۴ مراد شهرهاي مستحكم و حصار شده است يعني: كارزار نكنند با شما مگر در آباديهاي مستحكم و حصار دار. اين معناي اوّلي حصن است سپس بطور مجاز چنانكه راغب گويد در هر تحفّظ و نگه داشتن بكار ميرود بكسيكه خود را از بي عفّتي حفظ كند گوئيم: محصن و بزنيكه در اثر شوهر دار بودن و يا عفّت، خود را از بي عفّتي نگه دارد محصنه (بصيغۀ فاعل و مفعول) گويند. بصيغۀ فاعل از آنجهت كه خود را از بي عفّتي باز ميدارد و بصيغۀ مفعول از آن سبب كه از بي عفّتي باز داشته شده است.
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ … فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ … فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَي الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ … نساء: ۲۵ مراد از محصنات اوّل زنان آزاد و عفيف است كه بواسطۀ عفّت و امتناع از فحشاء، از بي عفّتي باز داشته شده اند و همچنين است محصنات دوّم كه مراد كنيزان عفيف است. امّا جملۀ فَإِذٰا أُحْصِنَّ ممكن است مراد از آن شوهر دار بودن باشد يعني: كنيزان چون شوهر دار شدند اگر زنا كنند نصف حدّ زنان آزاد را که 50 تازيانه است. و نيز ممكن است مراد از فَإِذٰا أُحْصِنَّ اسلام آوردن كنيزان باشد چنانكه الميزان گفته است.
امّا در آيۀ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ … وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ نساء: ۲۴ ظاهرا مراد زنان شوهر دار است يعني مادرانتان … و زنان شوهر دار بر شما حرام اند.
وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ … نساء: ۲۴ مراد از محصنين مردان عفيف است كه از فحشاء امتناع ميكنند و مسافحين: زنا كارانند.
[قاموس قران - حصن: ؛ ج ۲، ص: ۱۴۹ - صفحه۴۷۲]
حصن از ریشه حصن: حفظ مطلق است در ظاهر و معنا، ميگويند: حَصُنَ فهو حَصين يعني حفظ شد، پس آن محفوظ است. أحصَنَه يعني آن را حفظ كرد و مصون داشت واو مُحصِن يعني حفظ كننده است و تلك مُحصَنَۀ يعني آن زن محفوظ و محدود است يا از جانب عقل يا از جانب شرع يا از سوي ولي يا از سوي همسر يا غير آن و زن مُحصَنَۀ يعني زن محفوظ پاكدامن و بيشتر بر دوشيزگان پاكدامن و نيز بر زنان شوهردار عفيف اطلاق ميشود. بنابراين تفسير ماده به حفظ يعني مطلق محفوظ بودن، از جهت محدوديت لفظ و تقريب معناست. فرق بين حِفظ و حِصن، اين است كه حِفظ متعدّي است و معنايش به غير خودش تعلق ميپذيرد و اثرش -هرچند به طور اعتباري- در متعلقش تحقق مييابد، بر خلاف حِصن زيرا حصانت صفتي است در صاحبش و اثرش در خودش -و نه در كس ديگر- ظاهر ميشود. همچنين حفظ، در مقابل تعدّي و در جايي كه امكان تجاوز باشد، به كار ميرود، بر خلاف حِصن، زيرا مفهوم آن مانند عِفّت حالتي شخصي است و در خودش و بدون در نظر گرفتن مخالف و مناقضش لحاظ ميشود. بنابراين حقيقت أحصَنتُهُ يعني او را داراي حصن قرار دادم، نه اينكه او را حفظ كردم. پس بهتر است بگوييم حَصانَة، محفوظيت مطلق است در نفس خود و بدون در نظر گرفتن مقابل و مخالفش. بنابراين تفسير ماده به عفت يا منع يا حرز و امثال آن، تقريبي است نه تحقيقي. پس روشن شد كه مُحصِن به صيغه اسم فاعل، غير از مُحصَن به صيغه اسم مفعول است و گاهي فرق ميان آنها اعتباري است و مصداق هر دو يكي است. التحقيق في كلمات القران
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
اصل ارسال توسط : ali
البته احاديث موافق و مخالف در اين مورد فراوان است كه بايد به زمينه‌ها و ضرورت‌هاي موقّت زماني آن توجه كرد. همچنين از آن امام روايت شده است: «رسول خدا در روز خيبر نكاح متعه را حرام اعلام كرد» (استبصار، المُوطّأ، المسند، دعائم الاسلام).
پرسش : آیا پیامبر اکرم (ص) حکم متعه را نسخ کرده است؟پاسخ تفصیلی: روایات زیادى نقل کرده اند که نشان مى دهد این حکم در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مى کند:
1ـ در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.(1)
2ـ در بعضى دیگر از روایات مى خوانیم: رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در عام الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجرى) در مکّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.(2)
3ـ در بعضى دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکى مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى کرد.(3)
امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مى رود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى کند که هر کدام با روایتى هماهنگ است:
1ـ متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
2ـ در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
3ـ در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.
4ـ رسول خدا (صلى الله علیه وآله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.
5ـ در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
6ـ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر (صلى الله علیه وآله) حلال شمرده شد.(4)
و از همه شگفت انگیزتر کلام شافعى است که مى گوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».(5)
هر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسى مى داند.
به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مى کند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟
چگونه مى توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله حسّاس سیاسى در این جا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا (صلى الله علیه وآله) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده اند.
آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دوّم جمله اى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مى کنم که یکى از آن دو متعه زنان است».
این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر (صلى الله علیه وآله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مى شود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمى ماند.
ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر (صلى الله علیه وآله) نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.(6)
(1). درّ المنثور، جلد 2، صفحه 486.
(2). صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 133.
(3). همان مدرک، صفحه 131.
(4). شرح صحیح مسلم، از نووى، جلد 9، صفحه 191.
(5). المغنى ابن قدامه، جلد7، صفحه 572.
(6). گرد آوري از کتاب: شیعه پاسخ می گوید، آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى،، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، قم،1387 ه. ش، ص 135.
از سايت ايت الله مكارم
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
فما استمتعتم به منهن فآتوهن اءجورهن فريضة . ضمير ((به )) به اين سخن خداى تعالى : و اءحل لكم ماوراء ذلكم بر مى گردد. و به اعتبار لفظ ((ما)) مفرد آمده است . ضمير ((منهن )) نيز به ((ما)) بر مى گردد و به اعتبار معناى آن ، به صيغه جمع آمده است ؛ زيرا مراد از ((ماوراء ذلكم )) زنانى هستند كه ازدواج با آنان حلال است . مراد از ((اجور)) مهريه هاست . حاصل معناى آيه به اتفاق مفسرين اين است : كسى كه بخواهد با يكى از زنانى كه بر وى حلال است ازدواج كند، بايد مهر او را به عنوان حقى واجب از سوى خدا بپردازد، نه به عنوان صدقه و احسان .
سخن و گفتگو درباره اين آيه بسيار است : آيا مراد از آن ، تنها ازدواج دايم است و يا تنها ازدواج موقت است و يا هر دو؟ بر فرض اين كه مراد ازدواج موقت باشد، آيا اين آيه و در نتيجه ، حكم ازدواج موقت نسخ شده است يا خير؟
مطالب زير، پاسخى است به تمامى پرسش هايى كه درباره ازدواج موقت مطرح شده و يا خواهد شد:
در كتابهاى حديث و فقه و تفسير، اعم از سنى و شيعه آمده است مسلمانان اتفاق نظر دارند كه اسلام ، متعه زنان را تشريع كرد و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به اصحاب خود دستور متعه داد. از جمله در جزء هفتم صحيح بخارى كتاب ((التراغيب فى النكاح )) آمده است : پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) در ميان ارتش مسلمانان بود و به آنان گفت : ((خداوند متعه (زنان ) را براى شما اجازه داده است ، پس متعه كنيد.))
در روايت ديگر از بخارى آمده است : ((هر مرد و زنى كه با يكديگر توافق كنند، سه شب با يكديگر زندگى كنند، كه اگر پسنديدند به زندگى ادامه دهند و اگر لازم شد متاركه كنند، يكديگر را ترك نمايند)).
در صحيح مسلم (181) از جابربن عبدالله انصارى نقل شده است كه وى گفت : ((ما هم در دوران رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) و هم در دوران ابوبكر و عمر متعه مى كرديم )). در همان صفحه حديث ديگرى از جابر نقل شده كه وى گفت : ((آن گاه عمر ما را از متعه نهى كرد...)). نظير اين حديث ، در جزء سوم مسند امام احمد بن حنبل نيز آمده است .
فخر رازى در تفسير آيه ((فما استمتعتم به )) گفته است : ((عمران بن حصين ، از فقهاى صحابه و فضلاى آنان ، گفته است : خداوند آيه اى درباره متعه فرستاد و آن را با آيه اى ديگر نسخ نكرد. پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) ما را به متعه دستور داد و ما را از آن نهى نكرد. آن گاه مردى بر طبق نظر خود آنچه را مى خواست (درباره متعه ) گفت . مراد وى آن است كه عمر از متعه نهى كرد.))
اين روايات و نظاير آن در بسيارى از صحاح اهل سنت و تفاسير و كتابهاى فقهى آنان موجود است . بنابراين ، نزاع بر سر اين است كه آيا مراد از سخن خداى تعالى ((فما استمتعتم به )) تنها ازدواج دايم است ، يا تنها ازدواج موقت است و يا هر دو. اين ثمره اى ندارد؛ زيرا، چه بگوييم آيه ((فما استمتعتم به )) تنها به ازدواج دايم اختصاص دارد و چه بگوييم متعه را نيز در بر مى گيرد، نتيجه يكى است ؛ چرا كه به اتفاق مسلمانان ، فرض بر آن است كه پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به ازدواج موقت دستور داده است و هر چه پيامبر بدان دستور دهد، خدا نيز به آن دستور داده است ؛ زيرا خداوند مى گويد: و ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا؛ هر چه پيامبر به شما داد بستانيد و از هر چه شما را منع كرد دورى گزينيد)).(182)
آرى ، پس از آن كه سنى و شيعه و حدت نظر دارند كه اسلام ازدواج موقت را تشريع كرده است ، اختلاف كرده اند كه آيا آن را پس از جايز و حلال دانستن ، نسخ و تحكيم نموده است يا خير؟
اهل سنت گفته اند: متعه پس از آن كه حلال بود، حرام شد. شيعه گفته اند: حلال بوده و همچنان تا آخرين روز از اين جهان حلال خواهد بود. بديهى است كه اهل سنت بايد نسخ و تحريم را از سوى رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) ثابت كنند؛ زيرا آنان سقوط چيزى را ادعا دارند كه به طور قطع و يقين ثابت بوده است ؛ اما شيعه نياز به اثبات عدم نسخ ندارد؛ چون چيزى كه به يقين ثابت شده است جز به يقينى ديگر از بين نمى رود؛ به عنوان مثال ، اگر دو نفر بر زنده بودن شخصى در سال گذشته اتفاق داشته باشند، آن گاه درباره مرگ او در حال حاضر اختلاف پيدا كنند، كسى كه ادعاى مرگ او را دارد بايد ثابت كند؛ اما كسى كه مدعى حيات است ، راحت مى باشد و از وى دليل خواسته نمى شود؛ چرا كه آنچه بوده ، حكم به بقاى آن مى شود، تا اين كه عكس آن به اثبات برسد.
اهل سنت اعتراف دارند كه بار اثبات مدعاى فوق را بايد آنها بر دوش كشند و نه شيعه . از اين رو، براى اثبات نسخ به رواياتى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) استدلال كرده اند؛ لكن شيعه اين روايات را مردود دانسته و هم سند و هم متن آنها را مورد مناقشه قرار داده و با منطق صحيح ثابت كرده است كه اين روايات به دروغ به پيامبر بزرگ اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) نسبت داده شده است . اين دلايل چنين است :
1. اهل سنت خود، اعتراف دارند كه روايات ، مشوش و متناقض است : ابن رشد در جزء دوم از كتاب البدايه ، مسئله نكاح متعه ، گفته است : ((در برخى از روايات است كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) متعه را در روز خيبر تحريم كرد و در بعضى روايت در روز فتح مكه و در بعضى در غزوه تبوك و در بعضى در حجة الوداع و در بعضى در عمرة القضاء و در بعضى در عام اوطاس )).(183) آن گاه ابن رشد افزوده است : ((از ابن عباس روايت شده كه او گفت : ازدواج موقت ، رحمتى بود از سوى خدا كه شامل حال امت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) شد و اگر عمر از آن جلوگيرى نمى كرد، جز انسان بدبخت گرفتار زنا نمى شد)).
2. از جمله دلايلى كه شيعه بر رد نسخ متعه اقامه كرده است اين است كه روايات نسخ حتى اگر با يكديگر متناقض هم نباشد حجيت ندارند؛ زيرا اين روايات از اخبار آحاد است و نسخ ، تنها با آيه قرآنى و يا با خبر متواتر ثابت مى شود نه با خبر واحد.(184)
3. در صحيح مسلم آمده است كه ، مسلمانان در دوران پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) و ابوبكر متعه مى كردند. اين سخن ، نسخ متعه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) را نفى مى كند، وگرنه خليفه اول حلال كننده چيزى به شمار مى رود كه خدا و رسولش آن را حرام كرده اند. بهترين دليل عدم نسخ متعه در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) سخن خود عمر است : ((دو متعه اى كه در دوران رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) حلال بود، من آنها را ممنوع مى كنم و هر كس را كه مرتكب آنها شود مجازات مى نمايم )). اگر درباره هر چيزى ترديد كنم ، در اين باره هرگز ترديد نخواهم كرد كه اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، حتى دو نفر از مسلمانان در جواز و حلال بودن متعه تا روز قيامت اختلاف نمى كردند.
ممكن است بپرسيد: خيلى بعيد است كه عمر چنين سخنى بگويد؛ زيرا گفتن اين سخن ، تحريم چيزى است كه خدا آن را حلال كرده است و نيز ردى بر رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به شمار مى رود كه از روى هوا و هوس سخن نمى گفت ؟
پاسخ : بله ، خيلى خيلى بعيد است ؛ زيرا سخن عمر همان گونه كه گفتيد، ردى بر خدا و پيامبر اوست ؛ لكن مسلمانان اتفاق نظر دارند كه عمر چنين سخنى را گفته است . من حتى يك مسلمان را هم نديدم كه نسبت اين سخن به عمر را نفى كند، بلكه در بعضى از روايات است كه عمر از سه چيز كه پيامبر بدان دستور داده بود نهى كرد، نه از دو چيز. قوشجى ، از علماى اهل سنت ، در شرح تجريد در آخر مبحث امامت گفته است : ((عمر بالاى منبر رفت و گفت : اى مردم ! سه چيز در دوران رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) حلال بود و من از آنها نهى مى كنم و آنها را حرام مى گردانم و بر آنها مجازات مى كنم : متعه زنان ، متعه حج و گفتن حى على خير العمل )). هم طبرى و هم رازى روايت كرده اند كه على (عليه السلام ) فرمود: ((اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى زنا نمى كرد)). همانند اين روايت از تفسير ثعلبى و سيوطى نيز نقل شده است .
سوال دوم : آيا براى منزلت عمر شايسته نيست كه بگوييم سخن عمر، روايتى است از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) و نه اظهار نظرى از سوى او بر ضد پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم )؟
پاسخ : بله ، اگر چنين توجهى كنيم شايسته تر است و لكن اين جمله از سخن او: كانتا على عهد رسول الله و اءنا اءنهى عنهما مانع از اين توجيه مى شود؛ زيرا عمر، تحليل را به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) و تحريم را به خود نسبت داده است و اگر سخن وى روايت بود و نه اظهار نظر، نهى را به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نسبت مى داد؛ چرا كه (تاثيرش بيشتر) و در نهى رساتر بود.
گزيده سخن اين كه جمع ميان اين قول كه پيامبر پس از آن كه به ازدواج موقت دستور داد، از آن نهى كرد و سخن عمر كه گفت : ازدواج موقت در دوران رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) حلال بود و من از آن جلوگيرى كردم ، امكان پذير نيست . اين كه عمر سخن مزبور را گفته ، ثابت شده است . بنابراين ، لازمه آن اين است كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) از متعه نهى نكره است . آنچه گفته شد، برخى از ايرادهايى است كه به روايات نسخ كه به پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) نسبت داده شده ، وارد مى شود. اگر كسى تفصيل اين ايرادها را مى خواهد به تفسير آلاء الرحمن از شيخ محمد جواد بلاغى و نيز به البيان فى تفسير القرآن از آقاى خوئى و نقض الوشيعه از سيد محسن امين و جزء سوم از كتاب دلائل الصدق از شيخ محمد حسن مظفر، رجوع كند.
شايان ذكر است كه ميان ازدواج دايم و ازدواج موقت از جهات زير هيچ گونه فرقى وجود ندارد:
هر دو ازدواج ، با عقد و دادن مهر صورت مى گيرند. هر دو ازدواج موجب نشر حرمت در ميان خويشاوندان (به ترتيبى كه پيشتر بيان شد) مى شود. همچنين همان گونه كه اولاد ازدواج دايم ارث مى برند و حق نفقه و ديگر حقوق مادى و تربيتى دارند، اولاد ازدواج موقت نيز اين حكم را دارند. و نيز همان طور كه همسر دايمى بايد عده نگه دارد، همسر موقت هم بايد عده نگه دارد. در جزء پنجم از كتابم به نام فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام ) چهارده مورد را يادآور شده ام كه در آنها ازدواج دايم و ازدواج موقت با يكديگر برابرند و نيز ده مورد را بيان كرده ام كه در آنها با يكديگر متفاوتند.
از تفسير كاشف، محمد جواد مغنيه
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
متعۀ زنان؛
متعۀ زنان … وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً نساء: ۲۴.
متعۀ زنان را از آن متعه گويند كه آن مورد انتفاع است تا مدت معلومي، بخلاف نكاح دائمي كه مدّت معلوم ندارد چنانكه ابن اثير در نهايه ذيل لغت متاع چنين گفته است: در صدر آيۀ فوق و نيز در آيۀ ما قبل زنان حرام النكاح را شمرده و آنگاه فرموده: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ يعني: غير از زنان ذكر شده ديگران بر شما حلال اند كه با اموال خود و مهريۀ آنها را بعقد ازدواج خود در آوريد بشرط آنكه با اينكار عفت و مصونيت بخواهيد نه اينكه زنا كاري در پيش گيريد.
آنوقت پس از تمام شدن اين حكم فرموده: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ظاهرا «ما» در «فَمَا» موصول و ضمير «بِهِ» راجع بآن است يعني زني از زنان كه مورد استمتاع شما واقع گرديد اجرت آنها را بطور معين بدهيد. و شايد «ما» شرطيه باشد در اينصورت ضمير «به» راجع است بآنچه از «أُحِلَّ
لَكُمْ … » استفاده ميشود. مثل «حلّ- نيل» يعني هر گاه از زنان بحليّت استمتاع كرديد اجرت آنها را بدهيد.
امّا تفريع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ … نسبت به «أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» تفريع جزئي بر كلي است زيرا كه «أُحِلَّ لَكُمْ … » شامل نكاح دائم و منقطع و ملك يمين است چنانكه در آيۀ أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ … بقره: ۱۸۴. لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ … بقره: ۲۵۶. تفريع فرد بر كلّ است.
در مذهب اهل بيت عليهم السلام آيه بي شكّ دربارۀ نكاح متعه است و آن تا قيامت حلال ميباشد در كافي كتاب النكاح ابواب المتعه ضمن ابوابي روايات آن نقل شده ايضا در وسائل و كتابهاي ديگر،
در كافي از ابي بصير نقل كرده «قال، سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» و نيز ابي مريم از امام صادق عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السّنة من رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله». در الميزان فرموده: مراد از استمتاع مذكور در آيه بي شك متعه است چون آيه مدني است و در ضمن سورة نساء در نصف اوّل دوران هجرت آنحضرت نازل شده است چنانكه معظم آيات سوره بر آن دلالت ميكند و نكاح متعه آنروز ميان مردم معمول بود روايات در تسلّم اين معني متفق اند اعمّ از آنكه تشريع متعه از جانب اسلام باشد يا نه
… نگارنده گويد: قطع نظر از مذهب اهل بيت عليهم السلام از قدماء مفسرين از صحابه و تابعين نيز نقل شده كه مراد از آيه متعه است از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابي بن كعب، قتاده، سديّ، مجاهد، ابن جبير، حسن و غير آنها. اهل سنت در اينكه متعه در اسلام حلال است شكي ندارند ولي ميگويند: اين حكم در زمان رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و بزبان آنحضرت نسخ و تحريم شده است،
امّا شيعه بپيروي از اهل بيت عليهم السلام عقيده دارند كه اين حكم نسخ نشده و تا روز قيامت خواهد ماند قول به تحريم و نسخ آن از طرف رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله بي اساس است.
ناگفته نماند: چون عمر بن الخطاب در زمان خود از متعه نهي كرد عده اي از علماء براي تصحيح كار عمر تحريم آنرا برسول خدا صلّي اللّه عليه و آله نسبت دادند تا اين عمل ناحق پاگير خليفه نشود در اينجا چند روايت نقل كرده سخن را كوتاه ميكنم: ۱- جلال الدين عبد الرحمن سيوطي در كتاب تاريخ الخلفاء در ضمن حالات عمر بن الخطاب فصلي تحت عنوان «فصل في اوّليات عمر» منعقد كرده ميگويد: عمر اوّل كسي است كه مبدء تاريخ را از هجرت قرار داد، اوّل كسي است كه بيت المال دائر نمود تا ميرسد «و اوّل من حرّم المتعة» يعني او اوّل كسي است كه متعه را تحريم كرد. ۲- فخر رازي در تفسير آيۀ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ … نقل كرده كه عمر بالاي منبر گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول اللّه و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحجّ و
متعة النّساء (نقل از النص و الاجتهاد). يعني: در عهد رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله دو متعه بود، من از هر دو نهي ميكنم و هر كه بهر يك از آندو عمل كند عقوبتش خواهم كرد يكي حجّ تمتّع،
ديگري متعۀ زنان. ۳- در صحيح مسلم جلد اوّل باب «نكاح المتعة … » از جابر بن عبد اللّه انصاري نقل شده: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر و الدّقيق الايّام علي عهد رسول اللّه صلي اللّه عليه و سلّم (و آله) و ابي بكر حتّي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». يعني در زمان رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و ابو بكر زنان را چند روز در مقابل مقداري خرما و آرد متعه ميكرديم تا عمر در قضيّۀ عمرو بن حريث از آن نهي كرد. طالبان تفسير بيشتر به الغدير و النص و الاجتهاد و سائر كتب رجوع كنند.
از امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده: «لولا انّ عمر نهي عن المتعة ما زني الّا شقيّ» اگر عمر از متعه نهي نميكرد بزنا مرتكب نميشد مگر شقي. يعني: حكم تشريع متعه براي بستن راه زنا است. عمر با تحريم متعه راه زنا را باز كرد ناگفته نماند: ازدواج دائمي براي همه ميسّر نيست دانشجويان، سربازان، مأمورانيكه از خانوادۀ خويش دور افتاده اند، اشخاص بي بضاعت و امثال آنها كه بزن دائمي دسترسي ندارند، زنان بيوه ايكه شوهر دائمي بسراغشان نميايد و امثال آنها يا بايد زنا كنند (نعوذ باللّه) و يا بوسيله، متعۀ زنان غريزۀ جنسي خويش را ارضاع نمايند حتي بعضي از متفكّران اروپا با درك اين محذور ازدواجي بنام ازدواج بي خرج كه همان متعۀ اسلامي است پيشنهاد مي كنند
قاموس قرآن، ج ۶، ص: ۲۲۹
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: member, Administrators تاریخ عضویت: 1390/02/31 ارسالها: 1,036 ![Iran (Islamic Republic Of)]( "Iran (Islamic Republic Of)") 47 تشکر دریافتی در 28 ارسال
|
سئوال: آیا عبارت فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه بر عقد موقت دلالت دارد؟
غالب مفسران شیعه، این آیه را دال بر متعه یا نکاح موقت دانسته اند. ابتدا بخشی از محتوای دو تفسیر را مرور کنیم
"فما استمتعتم به منهن فآتوهن اءجورهن فريضة . ضمير ((به )) به اين سخن خداى تعالى : و اءحل لكم ماوراء ذلكم بر مى گردد. و به اعتبار لفظ ((ما)) مفرد آمده است . ضمير ((منهن )) نيز به ((ما)) بر مى گردد و به اعتبار معناى آن ، به صيغه جمع آمده است ؛ زيرا مراد از ((ماوراء ذلكم )) زنانى هستند كه ازدواج با آنان حلال است . مراد از ((اجور)) مهريه هاست . حاصل معناى آيه به اتفاق مفسرين اين است : كسى كه بخواهد با يكى از زنانى كه بر وى حلال است ازدواج كند، بايد مهر او را به عنوان حقى واجب از سوى خدا بپردازد .
نزاع بر سر اين است كه آيا مراد از سخن خداى تعالى ((فما استمتعتم به )) تنها ازدواج دايم است ، يا تنها ازدواج موقت است و يا هر دو؟"تفسیر کاشف
"كلمه (ما) براى توقيف _ و به معناى هر زمانى كه _ خواهد بود، و معناى جمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم ) را صله آن . كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله هم خوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از سخنان قبل است.
و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده،
و اين نكاح يعنى نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى كردند،
فساد گفتار بعضى از مفسرين كه استمتاع در آيه را نكاح دانسته اند
بعضى از مفسرين در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه (استمتاع ) همان نكاح است، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاءييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين _ تاء) در استمتاع _ براى تاءكيد است _ و معناى استمتاع همان تمتع است. وجه بطلان اين سخن اين است كه
1-متداول بودن نكاح متعه _ به اين اسم _ و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كه شنونده آيه، از كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.
2-و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست، وقتى مردى زنى دائمى را براى خود عقد مى كند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى شود، و نصف ديگرش با دخول.
3-از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مسأله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود: ((و آتوا النساء صدقاتهن نحله ...)) و نيز فرموده بود: ((و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا)) تا آخر دو آيه. تفسیر المیزان
نقد دلایل المیزان در اینکه این عبارت به متعه اختصاص دارد:
1- حتی با پذیرش این موضوع مبنی بر رایج بودن متعه با این اسم، اما مانع از ان نمیشود که معنای اصلی فعل استمعتم را که استعمالاتی در سایر آیات قرآن هم با همان معنای ریشه ای خود دارد، (سوره های انعام، احقاف و توبه: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم) نافذ ندانیم مگر انکه قرینه ای موجود باشد. یعنی فعل استمعتم در عبارت مذکور، به معنای بهره مندی از زنان است . از انجا که از چند ایه قبل بحث نکاح است و نکاح هم ذاتا دارای تمتع برای طرفین است می فرماید زنانی را که با انان ازدواج میکنید و بهره(هر نوع بهره) بردید مهرشان را بدهید.
2- 1-در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار نگرفته .همانطور که خود المیزان هم در ابتدای تفسیر این جمله گفته "ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم ) را صله آن . كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد)." پس ایه در مقام بیان این نیست که شرط پرداخت مهریه، تمتع از ان زن خاص است. همچنین در بیان تقدم و تاخر نیست که این معنا را برساند که اجرت زنان را بعد از تمتع بدهید و یا دارای مفهوم منفی نیست که اگر تمتع نبردید مهریه ندهید بلکه صرفا بر لزوم پرداخت اجرت و مهریه به زنی که او را طلب کرده اید دلالت دارد. توضیح بیشتر آنکه، از ایه 22 بحث نکاح و زنانی که نکاح با انها حرام است اغاز شده تا ابتدای ایه 24. سپس میفرماید بقیه زنها برای ازدواج بر شما حلال است که با مال خود انها را طلب کنید . پس هر کدام را که انتخاب کردید و ازدواج کردید مهریه اش را باید پرداخت کنید. بعنوان مثال پدری که شرایط یک همسر مناسب را برای پسرش برشمارد و در انتها بگوید با هرکس که این شرایط را داشت و با هم زیر یک سقف رفتید، باید مهریه اش را هم بدهی. منظورش این نیست که لزوما مهریه را باید از همخانه شدن بدهی بلکه مراد تاکید بر ادای مهریه به زوجه مورد انتخاب است.
ترجمه تفسیر کاشف هم موید همین مطالب بالاست. كسى كه بخواهد با يكى از زنانى كه بر وى حلال است ازدواج كند، بايد مهر او را به عنوان حقى واجب از سوى خدا بپردازد .
2-2- المیزان گفته "در عقد دائمى دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد، نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى شود، و نصف ديگرش با دخول."
در بند قبل بیان شد که این ایه هم، مهر را مشروط به تمتع نکرده بلکه هر نکاحی را مستلزم پرداخت مهر دانسته است . اما در خصوص توضیح بعدی نحوه این مشروط نبودن در عقد دائم، اولا این جمله که" نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى شود، و نصف ديگرش با دخول" دقیق و صحیح نیست زیرا طبق قران کل مهر واجب است اما اگر ناچار به طلاق شدند و هنوز دخول صورت نگرفته ، نصف مهریه بر عهده شوهر است ثانیا در عقد موقت هم همین گونه است. یعنی بعد از عقد،کل مهریه واجب است. طبق فتاوای فقها اگر در عقد موقت هم دخول نباشد و مرد بخواهد مدت را ببخشد، نصف مهریه واجب است. حتی برخی فتوا داده اند که اگر زن نتواند تمام مدت را ادا کند، مهریه به نسبت زمانی پرداخت میشود.
تبصره: اینکه ایا در عقد منقطع هم مثل عقد دائم ، استمتاع شرط است یا خیر، اختلاف نظر است. در تفسیر فرقان امده که "در عقد دائم هرگز استمتاع شرط نيست، ولى در عقد منقطع شرط اصلى است، روى اين اصل اگر ازدواج دائم با دخترى كه قابل تمتع و بهره شهوانى نيست جايز است، ازدواج منقطع با او جايز نيست" اما برخی فقها بر این نظرند که زوجه مى تواند با زوج در عقد موقّت شرط كند كه حقّ بردن هيچ لذّت جنسى از او نداشته باشد و این را نافی صحت متعه و پرداخت مهریه ندانسته اند. و یا گفته اند اگر متعه به قصد لذت نبردن هم باشد، صحیح است که نمونه ان عقدهای با هدف ایجاد محرمیت است.
3-تکرار و تاکید در احکام قران، نمونه های فراوان دارد و نمی توان گفت چون قبلا مهریه بیان شده دیگر لازم نیست بیان شود. ضمن اینکه اتفاقا در این ایه جای مناسبی برای طرح این موضوع است زیرا بعد از بیان اقسام زنانی که برای ازدواج حلال هستند و بیان اینکه انها را با اموال خود غیرزناکارانه طلب کنید تاکید میکند که باید اجرت و مهریه زنانی را که نکاح میکنید پرداخت کنید. و نکته جدید و غیرتکراری هم به ان اضافه میکند که میزان مهریه را بعد از نکاح هم میتوانید با توافق همدیگر تغییر دهید.
4-بعضی افراد استفاده از لفظ اجور در این ایه بجای صدقات یا فریضه را که معمولا به معنای مهریه بکار رفته ،دلیلی بر تفاوت ان با ازدواج دائم دانسته و نتیجه گرفته اند ایه دلالت بر ازدواج موقت دارد.
اما در ایات دیگری از قران لفظ اجور برای نکاح معمول و بجای مهریه هم استفاده شده است. ازجمله ایات 52 سوره احزاب: انا احللنا للک ازواجک اللاتی اتیت اجورهن ،و ایه 10 سوره ممتحنه : ولاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن و 5 مائده إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
با توجه به مراتب فوق، عبارت فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن منحصر در ازدواج موقت نیست بلکه عمومی است و میتواند هر نکاحی را شامل شود. لذا در قران نه به ازدواج موقت اشاره شده و نه نفی شده است.
البته در قران به نکاح دائم هم اشاره ای نشده و بیان نشده که زمان عقد، زوجین باید زناشویی تا اخر عمر را در کنار هم نیت کنند . لذا به نظر میرسد قران شرایط و اصول کلی حاکم بر نکاح و طلاق را گفته اما شکل نکاح تابع اداب و رسوم خود اقوام و ملتهاست.
سئوال:در ایات بالا اصل حلیت نکاح به ایتای اجور متعلق شده است. ایا شرط حلیت نکاح؛ دادن مهریه در ابتداست؟
هرچند معنای متعارف اتیتم دادن و پرداخت کردن است، اما مراد قران تعیین و توافق مهریه است. موید آن نیز برخی ایات است ازجمله درایه 237 بقره میفرماید طلاق اگر قبل از دخول باشد نصف مقدار توافق شده اول، برعهده مرد است مگر انکه زن ببخشد. و نمی فرماید زن نصف مهری را که گرفته است برگرداند یا در انتهای همین ایه 24 نساء هم میفرماید بعد از ازدواج هم میتوانید مهریه اولیه را تغییر دهید و توافق جدیدی کنید (معمولا تغییر توافق قبلی در عقود تا زمانی است که پرداخت تکمیل نشده مگر انکه نقضی در تعهدات طرفین ایجاد شود) . در ایه 233 سوره بقره برای اجرت دایه برای شیر دادن بچه هم فعل اتیتم بکار رفته که به معنای انچه تعیین کرده یا توافق کرده اید می باشد: فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف
تبصره: علیرغم انکه در ایات قران نکاح، منوط به تعیین مهریه شده اما پرداخت مهریه شرط صحت نیست
ایه 236 سوره بقره میفرماید لاجناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه: که گویای آن است بدون دخول یا بدون تعیین مهریه هم میتوان طلاق داد. بعبارت دیگر عقد ازدواج بدون تعیین مهریه هم صحیح و نافذ بوده است. که فقها هم باین موضوع فتوا داده اند که عقد دائم بدون تعیین مهر نیز صحیح است.
|
سیدکاظم فرهنگ |
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,950
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
حق به رسميت شناخته شدن روابط شهروندي مدرن با تاكيد بر مستند قراني ازدواج موقت
در ادبیات فقهی موجود، ازدواج را به دو قسم دائم و موقت تقسیم میکنند. در عقد ازدواج موقت زمان تعیین میشود و با سررسید زمان عقد پایان میپذیرد و بعضی از احکام آن با ازدواج دائم متعارف فرق دارد.
همه مسلمانان معتقدند این نوع در زمان پیامبر ص جاری بوده‌است. شیعیان آن را همچنان مجاز می‌شمرند در حالی که بیشتر اهل سنت قائل به نسخ آن هستند و در اینکه نسخ در زمان پیامبر ص اتفاق افتاده یا بعد از ایشان اختلاف هست.
عمده دلیل قرآنی این نوع نکاح آیه 24 سوره نساء است که میفرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ» دروایات متعددی برای جواز متعه به این آیه اشاره شده‌است.
اینجا چند مسئله‌ی مهم هست:
۱- چالش‌هایی که امروزه بعنوان مخالفت با کرامت زنان، میدان دادن به تنوع طلبی و تذوق مردان و ... مطرح است.
۲- اینکه بعضی تلاش میکنند برای رفع این چالش‌ها پشتوانه قرآنی این حکم را سست کنند.
۳- از سوی دیگر تلاش در جهت فعال کردن این نهاد برای حل معضلات روابط دو جنس مخالف در شرایطی که تشکیل خانواده به دلایل مختلف میسور نیست - و بویژه برای دختران و پسران جوان که در وضعیت فوران احساسات هستند- ، به دلیل وجهه ناپسند این نکاح در منظر عرف، به نتیجه جدی و عملی منتهی نمیشود.
به نظر میرسد از منظر «فقه‌القرآن» با بازخوانی آیه و روایات ذیل آن و بازتقریر حکم به بیانی که مسائل فوق در آن دیده شده‌باشد، میتوان دلیل قرآنی جواز ازدواج موقت را تقویت کرد و در مدولول آن توسعه ای مطرح کرد که از انواع پیوندهای غیر معهود – مشروط بر اینکه شروط شرعی بر آنها تطبیق‌پذیر باشد – شرم‌زدایی کرده آنها را به رسمیت بشناسد و هم در این مدلول از حیث شمول آن بر غیر شرایط اضطرار از تشکیل خانواده، مثل مورد تنوع‌طلبی و تذوق مردان متأهل تضییق ایجاد کند.
مقدمتاً باید توجه داشت:
- همه آنچه موضوع احکام مدنظر هستند، بناهایی عرفی موجود در جامعه بوده است و شارع مقدس بناهای عقلایی رایج در زمان خود را ملاحظه و آنها را پالایش و تصحیح و امضا کرده است. نه اینکه خود دو نوع ازدواج تأسیس کرده باشد: دائم و موقت. پس مثلاً اگر بر پرداخت اجر از طرف مرد تأکید می شود نباید اجر را تأسیسی از قرآن دانست بلکه باید ریشه این تأکید را در عادتهای جاری آن جامعه جستجو کرد که مثلاً اجر را به خویشاوندان زن – مثل پدر، برادر یا قبیله‌اش – پرداخت می‌کرده‌اند و تأکید برای این است که باید اجر به خود زن پرداخت شود:«آتوهن اجورهن فریضة». چرا که تا عوض به همان کسی که امکانِ جسمی خود را به اشتراک گذاشته و از این حیث به مرد امتیازی داده است، پرداخت نشود، عدالت بین طرفین قرارداد برقرار نخواهد شد و نمیشود این اجر طور دیگری مثلاً با خانواده شخص حساب شود.
- نیز باید توجه داشت از منظر فقه القرآن همه آنچه موضوع این احکام است در قرآن ماهیتاً متعه ای است منظور این نیست که از نوع متعه معروف است منظور این است که در کل موارد، سخن از معامله‌ای است که در آن، زن، حق بهرهوری جنسی از خود را در مقابل عوضی، به مرد واگذار میکند و مرد در این رابطه، فرادست است. با این نگاه، این هدف و غایتِ ازدواج است که متعه بودن و نبودن آن را تعیین میکند نه تعیین مدت و عدم آن.
- نیز اینکه تقسیم نکاح به موقت و دائم اصالت قرآنی داشته‌باشد جای خدشه دارد. بعبارت دیگر قرآن کریم صراحتی در ازدواج مادام العمری که اصل و مبنا باشد و غیر آن فرع و حاشیه، ندارد.
توسعه: با توجه به نکات فوق به نظر می رسد آیه 24 سوره نساء –هر چند متعه معروف را تجویز می کند- اما اختصاصی به آن ندارد و عام است. و بنابراین نمیشود در دلالت آن بر متعه – و اقسام غیرمتعارفی که در عرف‌های بعدی پدید می‌آید و به آن ملحق است – با اشکالاتی که به اختصاص آن به متعه برمی‌گردد، خدشه کرد.
توضیح آنکه چون تصور میشود دلالت آیه بر متعه به خاطر لفظ «استمتعتم» یا «اجر» یا افزوده – الی اجل مسمی – درپارهای قرائتها و تفاسیر یا وجوهی از این دست است، گاه دیده می شود با خدشه در این موارد، جواز قرآنی ازدواج موقت تضعیف میشود. در حالی که اگر دلالت آیه عام دیده شود حتی اگر استمتاع یا اجر به دلیل آیات دیگر – که در آنها این تعابیر در ازدواج دائم استعمال شده است- مختص نکاح موقت نباشد، بازهم آیه به عموم خود و با توجه به اشاره صحابه و معصومان ع به آن در تجویز متعه، این قسم و اشباه و نظایر آن منوط به نبود موانع و وجود شرایط شرعی، تجویز میکند.
پس آیه را میتوان به نحو ذیل بازخوانی کرد: سیاق آیات از آیه 19 تا 25 بعد از نفی اقسامی از نکاح مثل مبادله، نکاح با مشرکه، نکاح با محصنه، جمع بین اختین و ...، بعد از بیان موانع نکاح، تجویز می کند که مردان با استفاده از اموال خود همسرگزینی کنند و اگر همسر گزینی از زنان آزاد از عهده آنها خارج است از کنیزان بهره ببرند و پس نوبت آن بوده که راهی هم برای کسانی که امکان تشکیل خانواده ندارند گشوده شود چنانکه در بعضی نصوص به این امر تصریح شده فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؛ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَج فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نیز آمده است تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ، وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ.
نتیجه اینکه از آیه 24 سوره نساء و «ما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن» جواز نکاح متعه برداشت میشود اما این آیه در این قسم ازدواج منحصر نیست، بلکه این آیه – با توجه به سیاقی که در آن واقع شده است و نیز فقره ذیلی آن: «ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریضة»- که در شرط ادای فریضه و اجر، مشروعیتِ را به تراضی طرفین موکول می کند، ظرفیتی می گشاید که نسبت به پیوندهایی که در عرف و جامعه پدید آمده اند اما پیمان تشکیل خانواده متعارف نیستند، شمول و فراگیری دارد.
طنین کلی آیات – که در واقع اخلاقیات تعامل با زنان را ترویج می کند-، مؤلفه‌های موجود در این فقره ذیلی مثل لسان خطاب و مواجهه مستقیم با طرفینِ "تراضیتم" ، طرفینی کردن مسئله: «تراضیتم»، رفع گناه و شرم زدائی: «لاجناح»، لزوم ملاحظه منفعت و مصلحت طرفِ فرودست: «من بعد الفریضه»...، وجهه‌ای همدلانه و مسامحی برای آیه ایجاد میکند که میتواند آغوشِ گشوده قرآن برای تنقیح، سامان‌دار کردن و به رسمیت شناختن پیوندهای غیر متعارفِ مطرح در جامعه باشد.
چنانکه نکاح متعه سنتی نیز، یکی از این قسم پیوندها بوده که در زمان نزول آیات و صدور روایات، مطرح بوده، مشروعیت و احکام آن مورد سؤال بوده‌است و لذا صحابه و معصومان ع برای تجویز آنها به این آیه اشاره کرده و فقرات آیه را بر آن تطبیق کردهاند. نه اینکه این آیه مستقلاً بخصوص نکاح موقت و احکام آن نازل شده باشد.
این ظرفیت امروزه و نسبت به پیوندهای عرفی جامعه امروز باید فعال و آیه از این حیث توسط فقیه استنطاق شود. پس فقه معاصر میتواند ازدواج موقت را از فرم تقبیح شده عرفی به پیوندهای عرفی امروزی – که در چارچوب شرعی هستند و دو معیار مهم اجر و تراضی در آنها هست – توسعه دهد و با استفاده از ظرفیت آیه، بعد از ضابطهمند کردن و ساماندهی، آنها را به رسمیت بشناسد. این بیان ضمن قبح‌زدایی از اصل مسئله، با شرم‌زدایی از صورت‌های امروزی، راهی به فقه برای رسمیت‌بخشی به آنها پیشنهاد میکند.
تضییق: از طرفی سیاق سلسله مراتبی آیاتی که آیه مذکور در ضمن آنها واقع است- یعنی از ازدواج بدون تعیین مدت با زنان آزاد تا ازدواج مدت‌دار تا ازدواج با کنیزان-،و نیز فقرات خود آیه و از همه مهم‌تر تصریحی که در روایات* وجود دارد، مشروعیت متعه را به صورت اضطرار از تشکیل خانواده یا بهرهوری از همسر متعارف، مقید کرده، راه را بر تنوع‌طلبی و تذوق مردان متأهل می بندد. پس اسباب چالش پیش گفته از میان برداشته میشود و نیازی به منع جواز قرآنی آن برای حل چالش‌های معاصر نخواهند ماند.
این بیان که پشتوانه های علمی در بررسی ادله قائلان حصر آیه به جواز موقت دارد، هم دلالت آیه بر جواز موقت معهود را تقویت و توسعه آن نسبت به پیوندهای جدید را مطرح و تضییق آن نسبت به صورت‌های تنوع‌طلبی و تذوق مردان متأهل را مدلل میکند.
نتیجه این است که مادام که حسب ضوابط شرعی، با قراردادهای واضح میان خود که رضایت طرفین در آن باشد، پیوندِ همباشی ببندید و به آنچه قرارداد کردهاید، پای‌بند بمانید، قبح و شرمی ندارد و فقه میتواند در آغوش گشوده قرآن، پیوند را سامان‌دار کند و به آن رسمیت ببخشد.
سركارخانم دكتر زهرا اخوان صراف
|
|
|
|
|
|
جهش به انجمن
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.
