نظر ايت الله صانعي مبني بر مجاز بودن قضاوت، فتوا و اجتهاد زنان

پیام زن: اولین سؤال ما در باره قضاوت و مرجعیت زن است. آیا تصدی این امور توسط بانوان جایز است یا نه؟

آیت اللّه صانعی: این یک بحث فقهی بسیار عریض و طویلی است که هم به اجتهاد و تقلید مربوط می شود و هم به باب قضاء به نظر می رسد که اگر کسی در باب قضاوت و در باب اجتهاد بلکه در باب فتوا بگوید مرد بودن شرط نیست سخن گزافی نگفته است. اگر کتابهایی مانند جواهر، شرح ارشاد مرحوم مقدس اردبیلی، بحث اجتهاد و تقلید امام، فصول و سایر کتب را در این زمینه به دقت نگاه کنید، این سخن را تأیید خواهید کرد.

در مسأله قضاء، من بیست سال پیش هم معتقد بودم، الآن هم به آن معتقد هستم و می گویم مرد بودن شرط نیست و زن هم می تواند قاضی بشود.اگر کسی چنین بگوید سخن گزافی نگفته است و اگر فقیهی فتوا بدهد نمی توان گفت که از دین بیرون رفته است یا او را نعوذباللّه توهینش کنیم. بلکه سخن بجایی گفته است.

سخنی است که یک مقداری از آن، از مقدس اردبیلی سرچشمه می گیرد، یک مقداری از تعمق و انس با مسأله در فقه سرچشمه می گیرد. ما وقتی که به مبسوط شیخ الطائفه نگاه می کنیم می بینیم که شیخ در مبسوط می گوید: «علی الاصح زن نمی تواند قاضی شود.»(4) شیخ در مبسوط می گوید «علی الاصح» و نیز در کتابی مانند کتاب «خلاف» که حقوق تطبیقی است و معدّ است برای نقل اجماعات بین شیعه و سنی، می بینیم که آنجا هم شیخ ادعای اجماع نمی کند که زن نمی تواند قاضی بشود.(5) تمسک به احتیاط می کند، تمسک به عدم دلیل می کند؛ معلوم می شود که دارد با عصا راه می رود، دلیل روشنی ندارد که زن نمی تواند قاضی شود.


راجع به اجتهاد و راجع به افتاء هم دلیلی بر شرطیت مرد بودن نیست. یعنی دلیلی وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد، تحقیق و مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد، او نمی تواند به استنباطات خودش عمل کند و همین جور نسبت به اینکه اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، بگوییم نمی تواند فتوا بدهد و جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم عمل کنند. نه، دلیلی برای شرطیت مرد بودن در افتاء وجود ندارد چه رسد به باب اجتهاد. اما از شهید ثانی است که او در باب قضا اشاره کرده است که این شرایط در نزد ما موضع وفاق است و عبارات دیگری هم کنارش آمده است.(7)

اشکال نشود که دلیل نداشتن در باب اجتهاد و فتوا کافی نیست، چون مسلم است که در حوزه های علمیه گمان و غیر یقین اعتبارش دلیل می خواهد. اصل در ظنون عدم حجیّت است. می گویند شک در حجیّت، مساوق و معادل است با قطع به عدم حجیّت. این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه ما با وجود همه روایات و آیاتی که در باره فتوا و اجتهاد و تقلید آمده است می دانیم کلمه «مرد» اگر در بعضی از آنها آمده است، خصوصیتی ندارد. کلمه «مرد» و صیغه مذکر معمولاً در قانونگذاریها زیاد می آید، مثلاً در روایت آمده است «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء».(8) حالا اگر یک زنی در آینده توانست در جایی حرکتی شبیه حرکت حضرت امام(ره) انجام بدهد، شهادت را ارزش بدهد، مردم را بسیج کند و با قدرت شهادت، اسلام را در آنجا حاکم کند، آیا هیچ کسی شک می کند که «مداد العلماء»، عالمه ها را نمی گیرد، عالمات را شامل نمی شود! چون العلماء مذکر است مؤنث را نمی گیرد! مسلم کسی شکی نمی کند؛ معیار، علم و عالم بودن است.

یا مثلاً در آن توقیعی که از حضرت ولی عصر(عج) آمده است که «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه .»(9) راویان حدیث مطرح است، راوی حدیث می خواهد زن باشد می خواهد مرد باشد. راوی نه به معنای ناقل حدیث بلکه به معنای کسی که حدیث را می فهمد، بررسی می کند. اگر با قرآن نمی سازد کنار می گذارد، اگر با شهرت نمی سازد کنار می گذارد، خلاصه صاف و پوست کنده می کند و روایتی را که می توان به آن عمل کرد به مردم می گوید، با همان فتوا و به همان اجتهاد. نمی شود بگوییم که این فقط مربوط به «مرد» می شود و اگر زنی به اینجا رسید چنین ارزشی ندارد.

حتی در مقبوله عمربن حنظله که از روایات بلند باب قضاء است، بلکه از روایات بلند باب حکومت و ولایت فقیه است آنجا هم دارد که «ینظران الی رجلٍ منکم روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا».(10) یعنی نگاه کنید به مردی که حدیث ما را نقل می کند، درباره احکام ما شناخت دارد، نظر می کند در حلال و حرام ما، و همه اینها یعنی همان اجتهاد نه علم به احکام. زیرا علم به احکام در مورد مقلد هم صادق است چون او هم عالم به احکام است، اما عرفان احکام، خاص مجتهد است. حال آیا وقتی این روایت را به دست عرف بدهیم، عرف می فهمد که کلمه «رجل» در اینجا خصوصیت دارد؟! یا به قول همه اهل تحقیق الغاء خصوصیت می کند. می گوید، این جریان عادی آن دوران بوده است که مرد بیشتر در دسترس بوده و می شده راحت مجتهد را پیدا کرد، آن روزها زنها در این مسیر نبودند. یا اصلاً بنا نیست در قانونگذاری و در بحثهای عمومی نامی از زنها بیاید، به حکم اینکه زنها عورت هستند و کمتر باید مطرح بشوند و کمتر مطرح می شدند. چگونه می شود گفت که اینجا خصوصیت دارد که باید قاضی مرد باشد، اگر زن باشد قضاوتش درست نیست، یعنی «فانی قد جلعته علیکم حاکما» زن را نمی گیرد! امام صادق مردها را گفته است که من شماها را حاکم قرار داده ام و زنها را نمی گوید!

اگر الغاء خصوصیت در اینجا نشود، در خیلی جاهای فقه نمی شود الغاء خصوصیت کرد. در کل کتب قانون نمی شود الغاء خصوصیت کرد. چگونه می شود کسی منکر الغاء خصوصیت بشود با اینکه خداوند نسبت به زن و مرد، هر دو را که آفریده به خودش آفرین گفته است؛ «فتبارک اللّه احسن الخالقین.»(11)


از آیاتی که به آن استناد شده است برای اینکه فتوای فقیه حجت است «آیه نفْر» است، که می فرماید: «فلولا نفر من کل فرقه طائفة منهم لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا»(12) به این آیه، هم برای حجیّت خبر واحد استناد شده است، هم برای حجیّت فتوا. آیا کسی احتمال می دهد که اینجا معنایش این است که اگر مرد تفقه کند، انذار کند و هشدار بدهد، دیگران باید از هشدارش تحت تأثیر قرار بگیرند، اما اگر زن به قرآن و آیات و روایات آشنا شد و یک زن فقیهه شد و آمد انذار کرد و هشدار داد، بگوییم چون زن است قرآن می گوید اینجا لازم نیست شما به انذارها و هشدارهای او گوش بدهید؟! معیار، تفقه است، بشارت است، هشدار است، اعلام خطر است. اعلام خطر از یک آشنای به قرآن، از یک آشنای به سنت که به درجه اجتهاد رسیده است.


یا مثلاً مرحوم ابن ادریس در آخر سرایر روایتی نقل کرده که ظاهرا از امام صادق(ع) و امام هشتم(ع) هر دو نقل شده است به این مضمون؛ انّما علینا القاء الاصول و علیکم أن تفّرعوا(13)، بر عهده ما است که قواعد کلی را بگوییم و بر شما است که اجتهاد کنید و تفریع کنید بر او. این از ادله اجتهاد است آیا می شود این طور معنا کرد که القاء اصول بر عهده ما است و تفریع بر عهده شما مردها است؟! اگر زن توانست تفریع کند، نه، او حق ندارد! در این روایت تمام کلام این است که ما کلیات را می گوییم و شما جزئیات را از آنها برداشت کنید و صغریات این کبرای کلی را بیان کنید. مرد بودن و زن بودن در این مسایل هیچ دخالت ندارد.

بعضی از بزرگان هم جزء شرایط مفتی، مرد بودن را گفته اند که شرط نیست و ما نیز مرد بودن را جزء شرایط ذکر نکرده ایم و به صرف بیان عادل بودن، شیعه بودن، زنده بودن و اعلم بودن اکتفا کرده ایم. در مقام افتاء و در مراتب بالاتر هم زن می تواند قرار بگیرد و شرط مرد بودن لازم نیست.



4ـ المبسوط، ج8، ص101.

5ـ الخلاف، ج3، ص311.

6ـ جواهرالکلام، ج40 (کتاب القضاء)، ص19.

7ـ مسالک الافهام، ج2، ص351، (طبع قدیم).

8ـ بحارالانوار، ج2، ص16، عن رسول اللّه (ص): اذ کان یوم القیامة وزّن مداد العلماء بدماء الشهداء فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء.

9ـ وسایل الشیعه، (ط.آل البیت)، ج27، کتاب القضاء، باب 11، ص140، حدیث 9، (در حوادثی که رخ می دهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.)

10ـ وسایل الشیعه، ج27، ص136، کتاب القضاء، باب11،حدیث1.

11ـ سوره مؤمنون، آیه 23.

12ـ سوره توبه، آیه 9.

13ـ وسایل الشیعه، ج27، ص61، کتاب القضاء، باب 6، حدیث 51.

برگرفته از سايت حوزه

ویرایش بوسیله کاربر 1399/06/29 12:42:09 ق.ظ  | دلیل ویرایش: edit

از لحاظ تئوری هیچ گونه مدرک شرعی عبادی در ممانعت از تصدی منصب اجتهاد مطلق در شریعت یا منصب قضاوت از سوی زن وجود ندارد

آیت الله فیاض بر این باور است که از لحاظ تئوری هیچ گونه مدرک شرعی عبادی در ممانعت از تصدی منصب اجتهاد مطلق در شریعت یا منصب قضاوت از سوی زن وجود ندارد و اجماع های نقل شده در مخالفت با این مسئله نیز عبادی نیستند چرا که از لحاظ تئوری عقل زن از انجام این دو کار ناتوان نیست در صورتی که برای به دست آوردن ابزارهای لازم آن کار کند، ایشان همچنین بر این باور است که زن می تواند تقریبا در همه زمینه ها کار مرد فعالیت کند اگر عفت، حجاب و کرامت خود را حفظ کند.

نقل از سایت شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/761584/