logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:104675)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:89804)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:79280)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:69574)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: منظور از دو بار میراندن و زنده کردن در آیه 11 سوره غافر چیست؟ ایا به مرگ برزخی اشاره دارد یا رجعت؟    آيا پدر بدليل قتل فرزند قصاص نميشود؟ بررسي مستندات و دلايل استثناي پدر از حكم قصاص    فهم آیات 90-117 سوره انعام:خدا ایات خود را بصورتهای مختلف ارایه کرده است. هر کس بپذیرد بسود خود اوست    تدبر و فهم سوره سبا:معاد قطعي است.معبودان و اربابان شما و مال و اولاد شما هم کمکی نميتواتند كنند             

توجه

Icon
Error

ali Offline
#1 ارسال شده : 1399/06/24 07:15:22 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 736

تشکرها: 4 بار
14 تشکر دریافتی در 14 ارسال
به نام خدا

طبق اراي مشهور فقها، در برخي موارد فقط شهادت مردان پذيرفته ميشود و در برخي زمينه ها،گواهي دو زن جايگزين شهادت يك مرد ميشود.

ضمن بررسي آيات قرآني مرتبط ،نظر مفسرين و فقهاي مختلف را هم در اين مورد مرور خواهيم كرد:

ابتدا آيات مرتبط را مرور كنيم:

1-ايه دين: گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾بقره


اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، هر گاه به وامى تا سررسيدى معين‏، با يكديگر معامله كرديد، آن را بنويسيد. و بايد نويسنده‏ اى (صورت معامله را) بر اساس عدالت‏، ميان شما بنويسد. و هيچ نويسنده‏ اى نبايد از نوشتن خوددارى كند؛ همان گونه (و به شكرانه آن‏) كه خدا او را آموزش داده است‏. و كسى كه بدهكار است بايد املا كند، و او (=نويسنده‏) بنويسد. و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد، و از آن‏، چيزى نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر ذمه اوست‏، سفيه يا ناتوان است‏، يا خود نمى‏ تواند املا كند، پس ولىّ او بايد با (رعايت‏) عدالت‏، املا نمايد.

و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از ميان گواهانى كه (به عدالت آنان‏) رضايت داريد (گواه بگيريد)، تا (اگر) يكى از آن دو (زن‏) فراموش كرد، (زنِ‏) ديگر، وى را يادآورى كند.

و چون گواهان احضار شوند، نبايد خوددارى ورزند. و از نوشتن (بدهى‏) چه خرد باشد يا بزرگ‏، ملول نشويد، تا سررسيدش (فرا رسد). اين (نوشتنِ‏) شما، نزد خدا عادلانه‏ تر، و براى شهادت استوارتر، و براى اينكه دچار شك نشويد (به احتياط) نزديكتر است‏، مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را ميان خود (دست به دست‏) برگزار مى ‏كنيد؛ در اين صورت‏، بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و (در هر حال‏) هر گاه داد و ستد كرديد گواه بگيريد. و هيچ نويسنده و گواهى نبايد زيان ببيند، و اگر چنين كنيد، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا كنيد، و خدا (بدين گونه‏) به شما آموزش مى‏ دهد، و خدا به هر چيزى داناست‏. (۲۸۲)

2-شهادت چهار نفر بر زنا
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿۱۵﴾سوره نساء
مکارم شیرازی: و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اگر گواهي دادند، آنان ( زنان) را در خانه‏ ها(ي خود) نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد؛ يا اينكه خداوند، راهي براي آنها قرار دهد.

3-وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۴﴾سوره نور
انصاریان: و کسانی که زنان عفیفه پاکدامن را به زنا متهم می کنند، سپس چهار شاهد نمی آورند، پس به آنان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتی را از آنان نپذیرید، و اینانند که در حقیقت فاسق اند.




كلمات كليدي: شهادت شاهد گواه زنان مرد قتل مال

ویرایش بوسیله کاربر 1399/06/24 10:10:29 ق.ظ  | دلیل ویرایش: edit

ali Offline
#2 ارسال شده : 1399/06/24 07:56:42 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 736

تشکرها: 4 بار
14 تشکر دریافتی در 14 ارسال


نظر متفاوت آيت الله صانعي در خصوص شهادت زنان:

«اصولاً شهادت به عنوان یک اماره نه یک دلیل ـ امروزه در دنیا متعارف است ـ بین زن و مرد دراسلام تفاوتی ندارد؛ و هر اماره و قرینه‌ای به قدر اماره بودنش معتبر است. و اما شهادت در اسلام که به عنوان یک دلیل حجت است در غیر مورد مالی که در قرآن آمده ـ آن هم با توجه به عدم آشنایی کامل زن به مسائل مالی در ان زمان که شهادت دو نفر از آنان به جای یک نفر مرد است ـ به نظر فقهی اینجانب در بقیه موارد همانند مرد است، و یک زن عادله با یک مرد عادل همانند می‌باشد »

گفتگوي اقاي دكتر مهرپور از حقوقدانان اسبق شوراي نگهبان با آيت الله صانعي در موضوع شهادت زنان:

دکتر مهرپور: در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند. قانون مجازات در باب شهادت، به موارد متفاوتي اشاره دارد که در میان همة این موارد، فقط قتل خطایی با شهادت دو زن و یک مرد ثابت می شود. در فقه هم در اکثر امور کیفری، شهادت زن پذیرفته نیست و فقط در امور مالی است که شهادت دو زن عادل با شهادت یک مرد پذیرفته شده است.

البته در این زمینه مستند قرآنی هم داریم: ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ) .

در قرآن چند مورد دیگر هم در باب شهادت آمده که اسمی از زن و مرد به میان نیامده است. یکی در باب زناست: ( وَ الَّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ )[3]، ( وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم ) .[4] دیگری در مورد وصیت و طلاق است که فقط دو شاهد عادل ذکر شده است و سخنی از زن و مرد بودن در میان نیست. در روایات و احادیث هم اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد مطرح است.

در سطح بین المللی سؤال است و خود من چند سال پیش در کمیتة حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم که: چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‌دانید؟! آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، یکی از آقایان از من پرسید: این خانم‌ها به اندازه من تحصیل کرده‌اند، می‌فهمند و درک دارند. چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف من قائل هستید؟!

آيت الله صانعی: بحث کلی این است که نباید نژاد، جنسیت و مانند آن، در ارزش افراد تأثیر بگذارد چرا که: ( إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى )،(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة) ، ( أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی )، « لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى ». با توجه به این آیات و روایات تفاوتی میان مرد و زن نیست.

اما در مورد اعتبار شهادت؛ اولاً باید بگویم: شهادت امتیاز نیست؛ بلکه یک دردسر است. ثانیاً: امروزه در دنیا شهادت مطرح نیست، آنچه مطرح است قرائن است در واقع امروزه شهادت از آن جهت که شهادت است، معتبر نیست، بلکه از آن جهت که اماره و نشانه است، معتبر است. آیا کسی تا به حال گفته میان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟

مسألۀ دیگر در مورد خود شاهد است. مگر ما هر شاهدی را برای شهادت دادن قبول می‌کنیم؟ شاهد باید عادل باشد؛ یعنی باید ملکة عدالت داشته باشد و مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر صغیره نداشته باشد؛ حتی خلاف مروّت هم انجام نداده باشد. بعد هم کسی که می‌خواهد شهادت بدهد، باید تمام خصوصیات جرم را بگوید. در کل تاریخ قضای اسلامی، شما به ندرت یک حکم جزایی خواهید دید که قاضی فقط با حکم دو شاهد عادل، حکمی صادر کرده باشد. چنین مواردی بسیار نادر است.

اصولاً شهادت به عنوان یک اماره نه یک دلیل ـ امروزه در دنیا متعارف است ـ بین زن و مرد دراسلام تفاوتی ندارد؛ و هر اماره و قرینه‌ای به قدر اماره بودنش معتبر است. و اما شهادت در اسلام که به عنوان یک دلیل حجت است در غیر مورد مالی که در قرآن آمده ـ آن هم با توجه به عدم آشنایی کامل زن به مسائل مالی که شهادت دو نفر از آنان به جای یک نفر مرد است ـ به نظر فقهی اینجانب در بقیه موارد همانند مرد است، و یک زن عادله با یک مرد عادل همانند می‌باشد ».

این در مورد قسمت اول بحث شما.

قسمت دوم بحث شما این بود که: « چرا شهادت دو زن عادل پذیرفته نمی‌شود؛ اما شهادت دو مرد عادل پذیرفته‌ می‌شود؟! » بنده دلیل این مسأله را برای خود این‌طور توجيه می‌کنم که چون اسلام نمی‌خواهد زن، سر و کارش به دعوا و دادگاه افتد و هر روز به آنجا رفت و آمد کند، چنین حکمی صادر کرده است. ما ترجیح می‌دهیم زن به کار خودش رسیدگی کند. اگر خانه‌دار است، خانه‌داری کند. اگر متفکّر است، کارش را انجام دهد. شاید جامعه روزی به این سو پیش برود که نقش زنان در آن، بسیار مؤثّرتر از نقش مردها باشد. بعضی از زن­ها استعدادشان به مراتب بالاتر از مردهاست. با توجه به این پیش‌بینی هم می‌توان پاسخ­گو بود که اسلام خواسته زن‌ها از کارشان بیکار نشوند. در ادای شهادت چیزی جز گرفتاری به دادگاه رفتن و برگشتن وجود ندارد. اسلام خواسته زن‌ها گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتیازی از زن‌ها ساقط و حقی تضييع نشده است

دکتر مهرپور: فرمودید اسلام تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است. اگر واقعاً این‌طور است، در مورد شهادت هم نباید تفاوت قائل می‌شد. در حالی که در قرآن آمده است: ( وَاستَشهِدوُا شَهيدَينِ مِن رِجالِکُم فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ‏)[22]. چطور از زنان با گمراهی یاد شده ولی چنین صفتی به مردها نسبت داده نشده است؟

آيت الله صانعی: « تضلَّ » را شما به معناي گمراهي نگيريد! بلکه معنايش نسيان است به قرينه اين‌که در ادامه مي‌فرمايد: « فتذکر »، که ذکر در مقابل و ضد نسيان است. « تَضِّلَّ » یعنی زن ممکن است در امور منزل، در امور عاطفی و در امور مادری، گاهی چیزی را فراموش کند و در آیه تصریح شده است که دو زن لازم است که اگر یکی یادش رفت، دیگری یادش باشد.

من خدمتتان عرض کنم؛ به نظر من اگر بگوییم: اسلام دین زن‌سالاری است به معنای اینکه همه کارهای سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و همه راحتی‌ها و آسایش‌ها را برای زن قرار داده است سخنی گزاف نگفته‌ایم.


برگرفته از پايگاه اطلاع رساني دفتر ايت اله صانعي

ویرایش بوسیله کاربر 1399/06/24 10:13:56 ق.ظ  | دلیل ویرایش: edit

ali Offline
#3 ارسال شده : 1399/06/24 09:05:28 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 736

تشکرها: 4 بار
14 تشکر دریافتی در 14 ارسال


ديدار و گفتگوي سركار خانم ملك از سازمان ملل متحد در تاريخ 15 / 11 / 1381 با آية اللّه صانعى :

سركار خانم ملك گفت : در جهان امروز بسيارى از جوانان مسلمان پرسشهايى دارند كه نه تنها پدران و مادران آنان قادر به پاسخ آنها نيستند، بلكه با توجه به وجود مؤسسات دينى در گوشه و كنار جهان، آنان نيز پاسخگو نيستند به طور مثال بايد گفت كه اين جانب داراى فرزند دخترى هستم كه از افراد تحصيل كرده و دانشمند جامعه خويش به حساب مى آيد، ولى پرسشى را كه از بنده مى پرسد اينكه چگونه پذيرش شهادت و گواهى او در دادگاه نصف شهادت و گواهى مردى است كه از آگاهى و دانش ابتدايى نيز محروم است؟
همان گونه كه حضرت عالى مى دانيد اين پرسش و امثال آن از سوى جوانانى مطرح مى گردد كه به اسلام و هوّيت خويش عشق مى ورزند، ولى ما به عنوان يك زن مسلمان از پاسخ بدين پرسشها ناتوان و در تنگناى بدى قرار گرفته ايم، و اينجانب به عنوان كسى كه به مكتب و آرمان خويش عشق مى ورزد و به آن افتخار مى كند، دوست دارم كه فرزندانم را نيز بدان گونه كه اسلام مى خواهد تربيت نمايم ، ولى اين كار مستلزم آن است كه ما نيز بتوانيم به پرسشهاى آنان پاسخ دهيم .

آية اللّه صانعى:

اسلام دين و آئين عدالت و سهولت است . و در آن هيچ گونه ستمى وجود ندارد ، زيرا نه تبعيض و ستم را بر مرد روا داشته و نه بر زن ، و ما بر اين باور بوده و هستيم كه هيچ گونه تفاوتى بين زن و مرد به لحاظ مكان جغرافيايى و مذهب، قومى و نژادى و حقوق اجتماعى نيز وجود ندارد و همه افراد بشر مساوى هستند .در جهان امروز كه پيوسته از رسانه هايى گروهى ، حقوق بشر تبليغ مى شود . بنده با ضِرس قاطع مى گويم : كه حقوق بشرى كه اسلام مدافع و حامى اوست بدون ترديد بر اين اعلاميه حقوق بشر مقدّم است. چرا كه اسلام حتى ستم به حيوانات را نيز منع مى كند و هرگز راضى به آزار آنان نيست تا چه رسد به انسانى كه اشرف موجودات روى زمين محسوب مى گردد.


شهادتى كه در جهان امروز و در محاكم قضايى مورد استناد قضات قرار مى گيرد به عنوان دليلى مستقلّ و حجّت بلامنازع نيست ، بلكه بدان به عنوان اماره و قرينه اى كه بدان اهميت و يژه اى مى دهند مى نگرند .
بنابراين، اگر ما شهادت را اماره و قرينه اى بيش ندانيم، هيچ گونه تفاوتى بين شهادت زن و مرد وجود ندارد .
بنابراين، آنچه از ديدگاه ما مسلّم است اينكه، بر قاضى لازم و ضرورى است كه در محاكم قضايى و به طور كلّى در حقوق اجتماعى شواهد و قرائن را گرد آورد و بر اساس آنها كه موجب حصول علم بر آن قاضى مى گردد حكم نمايد.

«شهادت وگواهى در محاكم از ديدگاه اسلام »


آنچه در اين ميان بين برخى از فقها به عنوان مسئله اى نظرى وجود دارد و بسيارى از متفـكران و انديشمندان اسلامى نيز براى حلّ آن پاى مى فشارند، شهادت و گواهى دو زن در برابر يك مرد در محاكم قضايى اسلام است و با توجه به اينكه اسلام دين عدالت و تساوى حقوق افراد است چگونه مى توان بر اين باور بود كه حقوق مسلّم اجتماعى افراد زنان را ناديده گرفته و بر آن تأكيد ورزد.

گرچه آيه شريفه قرآن نصّ صريحى است كه شهادت و گواهى دو زن در برابر يك مرد است، و حق نيز چنين است، ولى بايد دانست كه شهادت دو مرد عادل در محاكم و دادگاهها مورد قبول و حجّت است .

بنابراين، اگر دو مرد با ويژگى عادل بودن آنان ، گواهى دهند كه زيد عمر را كشته است، بدون ترديد حكم قصاص در مورد شخص زيد به اجرا در مى آيد ، بدون اينكه نيازى به قرائن ديـگر باشد .
اين ديدگاه برخى از فقيهانى است كه در فقه بدان فتوا داده اند و با استناد به دلايل گوناگون از آن دفاع نموده اند.

اين جانب با توجه به احترام و يژه اى كه به فقهاى بزرگ شيعه داشته و دارم، امّا يادآورى اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه برداشت فقيهان از ادلّه و براهينى كه به عنوان كتاب و سنّت و عقل و اجماع وجود دارد گونا گون و آزاد است و هرگز باب اجتهاد در جهان تشيع مسدود نشده است .

با تحقيق و پژوهشى كه ساليان پى در پى در فقه داشته ام اخيراً بدين نتيجه رسيدم كه هيچ گونه تفاوتى بين شهادت زن و مرد وجود ندارد ، بلكه آنچه مى تواند تساوى بين آنان را مسلّم نمايد عدالت آنهاست، كه در اين ويژگى بزرگ تفاوتى بين آنها نيست، و اصولاً اين سخن و برداشت مقتضاى اصل فقهى است كه اين جانب در كتاب شهادت بحث نموده ام ، و به مجموعه دلايل و براهين آن پرداخته ام .

بدون ترديد آنچه مسلّم و قطعى به نظر مى آيد اين است كه اگر در مواردى تفاوتى بين زن و مرد از ديدگاه اسلام ملاحظه مى شود نسبت به حقوق آنان زيانبار نيست و باعث ظلم و ستم به زنان نمى گردد .

در مسائل حدود روشن و واضح است، زيرا كه شارع مقدّس در احكامش نسبت به هيچ كسى چشم پوشى نكرده بويژه در موارد و احكام و حدودى كه آبروى افراد جامعه به آن بستگى دارد.

امّا در باب حدود عرض ، و جايى كه آبروى افراد در معرض خطر قرار مى گيرد، شارع مقدّس اسلام ، اجراى اين گونه حدود را از كسى مطالبه نمى كند ، و اصولاً بناى خويش را بر عدم اجراى قوانين حدود مى گذارد، و پيوسته براى حراست از مرزهاى مهم اجتماعى كه برخى از آنها مى تواند اركان عظيم و بزرگ خانواده اى را متزلزل و دفع و رفع نمايد .
و بدين خاطر است كه در شهادت و گواهى بر زنا، چهار نفر ، مرد عادل را ملاك و معيار اجراى حدّ زنا مى داند، به گونه اى كه اين چهار نفر با چشمان خويش اين عمل منافى عفّت را مشاهده كنند و در محاكم قضايى و نزد قاضى گواهى دهند .

مى توان گفت كه شهادت در حدودى كه ارتباط مستقيم با عرض و آبروى جامعه دارد، تحقّق پيدا نمى كند، مگر در اجتماعى كه عفّت عمومى در آن به عنوان يك پديده نيكو وجود نداشته باشد كه در جوامع كنونى تقريباً مى توان گفت كه چنين چيزى وجود ندارد .

بنابراين، باب حدود عرض نيز مانند باب شهادت است كه چهار مرتبه و اقرار چهار مرد عادل آن هم از روى وجدان دينى محقّق خواهد شد در حدودى كه مربوط به حفظ آبروى افراد جامعه است، و اگر سه شاهد و گواه بر امرى شهادت دهند، مقبول نيست و اگر اين سه شاهد در محكمه اى حضور پيدا كنند كه گواهى دهند، و قاضى گواه چهارمى را از آنها بخواهد و آنان بگويند در راه است و نزد قاضى صبر كنند و نيايد. از ديدگاه اسلام اين سه شاهد هر كدام به طور جداگانه بايد هشتاد ضربه تازيانه را تحمّل نمايند .

بنابراين، اگر چنانچه شهادت و گواهى دو زن را برابر يك مرد مى داند ، بخاطر ايجاد محدوديتها و تنگاهايى است كه آبروى افراد اجتماع از آسيبهاى گوناگون در أمان باشد، همان گونه كه براى مردان نيز چنين محدوديتهايى را پديد آورده . امّا با ضرس قاطع مى توان گفت كه شارع مقدّس با پديد آوردن چنين تنگناهايى هرگز تضعيف و ناتوانى زنان را مدّ نظر نداشته، بلكه اين گونه محدوديتها و تنگناها در اصل تحقّق موضوع است و شارع حفظ آبروى افراد گوناگون اجتماع را بيش از تصوّر و فكر و انديشه ما مدّ نظر قرار داده است .
و اصولاً مى توان گفت كه حفظ و حراست از مرزهاى مختلف عرضى در زنان با اهميت تر از مردان است ، زيرا اگر خداى ناخواسته آبروى زنى در معرض تهديد و مخاطره قرار گيرد، تمام وجود و هستى اش در معرض آسيبهاى اجتماعى قرار گرفته است، در صورتى كه در مورد مردان چنين چيزى وجود ندارد زيرا ممكن است، آبروى مردى در محيط زندگى اش در مواردى تهديد شود و آسيب ببيند ، امّا تمامى وجود و هستى اش و شخصيت مردانه او هرگز آسيبهاى كلّى نبيند.

و لذا اگر شارع مقدّس اسلام، زنان را از محدوديتهاى افزونترى برخوردار نموده است، بدين جهت است كه از ورود در مسائل عرضى و آسيبهاى اجتماعى خوددارى نمايند، ولى در بقيّه موارد شهادت و گواهى زنان همانند شهادت مردان است در صورتى كه آنان عادل باشند.


مورد ديگرى كه در قرآن بدان تصريح شده است مسئله ديون است كه پروردگار جهانيان نيز علّت آن را بيان فرموده، بدون اينكه هيچ نقص شخصيتى اجتماعى و فردى وجود داشته باشد.
اگر خداوند متعال در قرآن مجيد شهادت و گواهى دو زن عادل را به منزله يك مرد دانسته است، بدين معناست كه اگر به يكى از آنان فراموشى دست داد، بر ديگرى است كه او را آگاه نمايد.

همان گونه كه قبلا نيز گفته شد : در قرآن مجيد علّت را تذكّر و يادآورى مى داند زيرا ممكن است يكى از زنان در دادگاهى چيزى را فراموش نمايد كه بر دومى ضرورى است كه زن اول را كه در معرض گواهى و شهادت قرار گرفته از حالت فراموشى در آورد. و اين مربوط به اعصار گذشته اى است كه پيوسته آنها در جهل و نادانى و فراموشى بسر مى بردند، و از فراگرفتن علوم محروم بوده اند و در اجتماع هيچ گونه نقشى را براى خويش قائل نبوده اند. امّا در عصر كنونى كه زنان اشتغال به تحصيل علوم مختلف دارند و در رشته ها و زمينه هاى گونا گون علمى، از ويژگيهاى خاصّى برخوردارند و داراى اذهان باز و جوّال، و افكار و انديشه هاى نقاد هستند، و بسيارى از آنان جزو دانشمندان و پژوهشـگران مباحث گوناگون علمى مى باشند، نمى توان بر اين باور بود كه شهادت دو نفر از آنها برابر يك مرد باشد.

توجه به كلام فقيه بزرگ و نامور شيعه مرحوم شيخ مفيد ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ در باب نكاح مى تواند راهگشاى بسيارى از مسائل غامض و پيچيده عصر حاضر باشد، آن فقيه بزرگوارى كه در باب نكاح بر اين باور است كه شهادت و گواهى دو زن عادل همانند شهادت و گواهى دو مرد عادل است. و در امورى كه از مختصات زنان به حساب مى آيد شهادت مرد حجّت نيست، پس چگونه مى توان گفت كه حقوق زنان تضييع شده و يا شخصيت آنان از بين رفته است؟

بنابراين، از آيه شريفه مذكور نمى توان استفاده كرد كه شهادت دو زن برابر يك مرد است، بلكه يك زن در برابر يك مرد ، منتها گاهى به احتمال اينكه زن گواهى دهنده برخى از مطالب را در محضر دادگاه فراموش مى كند، زن ديگرى به همراه او مى آيد كه در صورت نسيان و فراموشى برخى از چيزهايى كه به عنوان قرينه و دليل و حجّت قرار مى گيرد او را تذكّر و يادآورى نمايد.

پس بحكم علت ذكر شده در آيه شهادت دو زن بجاى يك مرد در باب دين و بدهكارى بخاطر بالا رفتن ضريب اطمينان در قضاوت است از جهت آنكه در مورد دين در زمان نزول فراموشى زنها در رابطه با آن زيادتر از مردان بوده و محكم آنكه علّت مخصّص است بايد اقتصار بر امثال مورد بشود ولو دين نباشد نه مخير آن كما اينكه اگر در مسئله اى فراموشى آنها زيادتر از مردان نبود بحكم العلّه تخصّص كما انّها تعّمم بايد شهادت يكنفر از آنها بجاى يك مرد محسوب گردد و نظر و سخن فقيه بزرگوار شيخ مفيد در مسئله شهادت بر نكاح همانطور كه گذشت مؤيد اينگونه برداشت از آيه شريفه ميباشد.

برگرفته از پايگاه اطلاع رساني دفتر ايت اله صانعي

http://saanei.xyz/?view=01,01,02,22,0
ali Offline
#4 ارسال شده : 1399/06/25 07:28:59 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 736

تشکرها: 4 بار
14 تشکر دریافتی در 14 ارسال
خلاصه كتاب" بررسي فقهي شهادت زن در اسلام" بر اساس نظرات آيت الله صانعي

الف-شهادت در اجراي حدود
نویسنده بعد از بحث های مقدماتی ابتدا به شهادت زن در باب حدود پرداخته و بر دو مبنا جواب می دهد. مبنای اول عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت است كه بنابر این مبنا چون حدود اجرا شدنی نیست، پس اثبات آن هم لازم نمی آید و شهادت كارایی ندارد تا بگوییم چرا شهادت زنان معتبر نیست.

و اما بنابر مبنای جواز و لزوم اجرای حدود در زمان غیبت، دو نكته شایسته توجه است تا به شبهه تبعیض و ظلم جواب داده شود.

1 ـ حدود، جزو حقوق اللّه است و در بحث حقوق اللّه، خود خداوند ـ كه شارع است ـ می تواند هر راهی را برای اثبات حق خویش قرار دهد. این با اعتبار عقلی نیز سازگار است زیرا شارع به منزله یك طرف حق و مدعی است و مدعی هم مختار است هر گونه كه بخواهد حق خویش را استیفا كند.

2 ـ شارع در نظر دارد كه حدود به آسانی ثابت نگردد و با اندك شبهه ای غیر قابل اجرا باشد. از این رو شرایطی وضع كرد كه غرضش حاصل گردد و از آن جمله است عدم اثبات آنها با شهادت زنان.

شهادت زنان در باب حدود در دو مبحث ارائه شده; مبحث اول به حدود مربوط به عِرض و آبرو پرداخته و در مبحث دوم به حدود غیر مربوط به عِرض توجه كرده است.

در مبحث اول ابتدا تصریح شده كه فقها با استناد به روایات، شهادت زنان در باب حدود را پذیرفتنی ندانسته جز در مواردی كه دلیل خاص دارد و این نظر را پشت گرم به ادله محكم معرفی كرده است،
و اما موارد استثنا شده كه شهادت زنان در آنها پذیرفتنی است عبارتند از:

1 ـ حدّ زنا كه شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن، حكم شلاق را ثابت می كند. این نظر عده ای از فقهاست و عده دیگر آن را قبول ندارند. نویسنده دلایل هر دو گروه را ذكر كرده و در آخر نتیجه می گیرد :

با توجه به مباحث مطرح شده، ثابت گردید كه حد رجم فقط با چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو زن ثابت می شود و حد جلد (شلاق) با دو مرد و چهار زن نیز ثابت می گردد.

2 ـ بعضی از فقها برای اثبات سحق و لواط هم شهادت زن را معتبر می دانند. نویسنده بعد از ذكر قول قبول كنندگان شهادت و مخالفان آن و سند و دلایل هر كدام، در آخر می گوید: با توجه به استدلالات دو گروه، قول قوى، عدم پذیرش شهادت زنان در سحق و لواط است زیرا روایات صحیحی بر عدم پذیرش شهادت زنان در حدود دلالت دارد و خروج از دلالت آن روایات به دلیل محكم احتیاج دارد و چنین دلیلی نداریم.

در بررسي شهادت زنان در حدود غير عِرضي ياد آوري مي كند كه ادعا شده اجماع بر غير قابل قبول بودن شهادت آنان وجود دارد و بعد از بررسي ادله در آخر نتيجه مي گيرد :

«با توجه به مباحث مطرح شده و بيان جمع بين روايات، بعيد نيست كه فقيهي قايل شود به اينكه شهادت زن ها به صورت انفرادي و جمعي در حدود (غير از زنا) به جهت الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در شهادت ـ كه ملاك عدالت شاهد و رؤيت است، و همچنين عمومات مستفاد از روايات شهادت-نافذ است همچنان كه در حقوق الله نيز نافذ است و غير از باب اموال و ديون، در هر مورد ديگري كه شهادت زنان مورد پذيرش واقع شد، از نظر تعداد مانند مردان است و تفاوتي بين آنها نيست.»

در آخر يادآوري شده كه شهادت زنان در باب تعزيرات، تابع شهادت آنان در باب حدود است، اگر در باب حدود، شهادت آنان را پذيرفتيم، در تعزيرات به طريق اولي پذيرفتني است و اگر نپذيرفتيم، در تعزيرات نيز مقبول نيست.

ب-شهادت زن در امور مالی
دلایلی كه به طور كلی شهادت دو زن را برابر شهادت یك مرد می شمارند عبارتند از 1 - آیه دَین و 2 - روایات .

نویسنده آیه را كلی ندانسته و فقط مربوط به باب دَین دانسته كه در آن به خاطر خصوصیت عارضیِ «كمیِ آشنایی زنان با امور مالی»، شهادت دو زن با یك مرد مساوی شمرده شده است.

ایشان عدم تساوی را ناشی از احتمال فراموشی بیشتر در زنان دانسته و تصریح می كند :

چنانچه این علت در امور یا زمان هایی نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم علیت ذكر شده در آیه، نمی توانیم به عدم تساوی بین شهادت زن و مرد حكم كنیم.

و اما در بررسی سندی و دلالتی روایات نتیجه می گیرد:

شهادت دو زن به جای یك مرد، یك قاعده كلی نیست و در مواردی نیز كه شارع آن را جعل كرده، به خاطر خصوصیتی در آن مورد نسبت به زنان بوده است نه به خاطر زن بودنِ زن.

تا اینجا نویسنده قاعده كلی بودن «تساوی دو زن با یك مرد در شهادت» را رد كرد.


ج-شهادت در رويت هلال ماه

ايشان، بعد از ذكر روایات باب، با توجه به كثرت روایات مربوط به هلال رمضان و شوال نتیجه گرفته كه این عدم اعتبار صرفاً مربوط به هلال رمضان و شوال آن هم از جهت مسئله عبادی روزه است نه اینكه در باب رؤیت هلال به طور كلی شهادت زن معتبر نباشد، عدم اعتبار شهادت زنان در رؤیت هلال رمضان و شوال هم به خاطر یك مسئله عبادی ـ روزه ـ است نه قبول بودن شهادت مردان برای آنان حقی ایجاد می كند و نه قبول نبودن شهادت زنان حقی از آنان ضایع می گرداند.

با توجه به كثرت روایات این باب كه مربوط به هلال رمضان و شوال از جهت مسئله عبادی روزه است، این كثرت مانع از آن می شود كه روایات راجع به مطلق هلال، در اطلاق، ظهور پیدا كند بلكه آن روایات فراوان قرینه بر عدم اطلاق می گردند.

علت عدم پذیرش شهادت زنان هم یا به خاطر ضعف دید آنان است ـ كه در بعضی روایات بدان تصریح شده ـ یا به خاطر زودباوری آنان. بنابراین، معتبر نبودن شهادت زنان در این باب یك حكم مقطعی و خاص است نه یك حكم دایمی و كلی

د-شهادت در باب طلاق و نكاح

شهادت زنان در باب طلاق از دو جهت مورد بررسی واقع شده است:

1 ـ از جهت لزوم برای صحت طلاق (مقام ثبوت) ;

2 ـ شهادت در مقام اثبات طلاق ;

در مقام ثبوت، خداوند فقط شهادت مردان عادل را معتبر شمرده و شاهد بودن زنان حتی اگر عادل هم باشند باعث صحت طلاق نمی شود. البته این مسئله جزو حقوق نیست تا تبعیض و ظلم حساب شود. خداوند چون نخواسته طلاق به آسانی واقع شود، برای ثبوت و وقوع آن شرایط سختی قرار داده از جمله حضور دو شاهد مرد عادل و شرایط دیگر.

اما در مقام اثبات طلاق گرچه با استناد به دلایلی از كتاب و سنت، شهادت زنان غیر معتبر شمرده شده ولی نویسنده در اینجا در آن ادله خدشه كرده و عدم اعتبار شهادت زن در مقام اثبات را با توجه به آن ادله، قطعی ندانسته و برای اثبات كافی نمی شمرد و در نتیجه گیری نهایی این باب می نویسد :

با توجه به مناقشه در مجموع ادله عدم حجیت شهادت زنان در اثبات طلاق، حجیت شهادت آنان در این باب خالی از قوّت نیست.

در مبحث چهارم به شهادت زنان در باب نكاح پرداخته و این مسئله را اختلافی معرفی نموده و دلایل طرفین را ذكر كرده و با توجه به بیشتر بودن ادله روایی معتبر شمرندگان شهادت زنان و وجوه مؤید این روایات، شهادت زنان در باب نكاح را معتبر می شمارد .


ه-شهادت زنان در باب حد قتل

سه نظریه دراین مسئله یاد آوری گردیده:

1 ـ نپذیرفتن شهادت زنان به هیچ وجه;

2 ـ پذیرفتن شهادت آنان به طور مطلق ;

3 ـ پذیرفتن برای اثبات دیه نه قصاص ;

نویسنده آنگاه به بیان دلایل و مستندات اقوال سه گانه فوق پرداخته و در نهایت با توجه به تعارض اخبار هم سنگ، قایل به تخییر شده و روایات دال بر پذیرش شهادت زنان را برگزیده است.

و- بررسی قاعده كلی «دعوای غیر مالی و دعوایی كه مال آن مالی نباشد، جز با شهادت دو مرد عادل ثابت نمی گردد»
ايشان ابتدا تصریح می كند كه هیچ نصی از قرآن و حدیث پشتوانه این قاعده نیست و با توجه بنای عقلا در پذیرش شهادت مطلق مرد و زن و الغای خصوصیت مرد بودن، این قاعده را نا تمام و غیر قابل قبول دانسته است

کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest (2)
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.210 ثانیه ایجاد شد.