سئوال مطرح شده در پست شماره 7 به دفتر اقاي مكارم شيرازي ارسال گرديد.پاسخ انرا در زير مشاهده نماييد.

البته فقط به بخش دوم سئوال پاسخ داده شده است:

تفاوت این دو معمولا از قرینه کلام فهمیده می شود؛ در آیه 59 سوره احزاب صدر آن بیان حکم است و ذیل آن بیان فلسفه آن.

همیشه موفق باشید

دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی

جهت مطالعه سایر احکام خانوادگی در قرآن،از قبیل ازدواج وطلاق،احکام روابط زناشویی،و...به لینک زیر مراجعه فرمایید

وظایف خانوادگی از منظر قران

ویرایش بوسیله کاربر 1393/07/04 07:47:18 ب.ظ  | دلیل ویرایش: مشخص نشده است

بنام خدا

اخیرا مطلبی از مرحوم آیت الله طالقانی به نقل از روزنامه اطلاعات به طور ناقص و تحریف شده در گروههای مجازی منتشر شده است.
البته متن درست و کامل آن در روزنامه اطلاعات موجود است که سخنان ایشان بوده است

در مورد حجاب اجباری که ایشان و حتی به نقل از استاد محمد رضا حکیمی از طرف استاد مطهری که حجاب اگر چه از ارزش های اسلامی است ولی اجباری نیست

این نظر به نظر من هم درست است و اخیرا آقای زائری در همایش حجاب در قم هم گفته است که ما از اول اشتباه کردیم که حجاب را اجباری کردیم

مراجع بزرگ مثل آیت الله سیستانی فرموده اند که حتی پدر نمی تواند دخترش را به حجاب اجباری بخواند و حتی همسرش را نمی تواند اجبار به حجاب نماید و حتی به واسطه بی حجابی یا بد حجابی نمی توان همسر را طلاق داد

حكم حجاب براى كسى كه اسلام را پذيرفته واجب است ولى اگر عمل نكرد از اسلام خارج نشده است

اگر بد حجابى يا بى حجابى اختلال در نظام اجتماعى ايجاد كند آن گاه حكومت مى تواند دخالت و آن را اجبارى نمايد
تشخيص اختلال در نظام به كارشناسان مربوط مى شود نه به فقيهان

در دوران پيامبر و امام على كه حكومت داشته اند بد حجابى وجود داشته و كسى الزام نكرده است
كتاب حجاب از تركاشوند ادعا نموده است و از اينترنت مى توانيد دانلود كنيد ، و مباحث تاريخ حجاب را هم دارد

آيا مقدس اردبیلی به بی‌حجابی فتوا داده است؟!

:توجیه فقهی بی‌حجابی
منتقدان حجاب که در گذشته بیشتر به بحثهای اجتماعی میپرداختند، اخیرا گاه به نقد فقهی نیز روی آورده‌اند و با تفحص در کلمات فقهاء درصدد آنند که برخی از آنان را مخالف این حکم معرفی کرده و سابقه‌ای برای فتوا به جواز بی‌حجابی نشان دهند.

بررسی تفصیلی کلمات فقهاء در این باره نیازمند مجالی واسع است ولی چون در این‌باره استناد به نظر محقق اردبیلی بازتاب بیشتری پیدا کرده، در اینجا به اختصار آن را توضیح می‌دهیم.

قبلا باید دانست که این فقیه برجسته در دو مورد به بحث درباره پوشش زنان پرداخته: یکی در کتاب آیات الاحکامش بنام «زبده البیان» و دیگری در کتاب فقهش بنام «مجمع الفائده و البرهان». بحث دوم که اختصاص به ستر صلاتی دارد، در فرصت دیگری دنبال خواهد شد.

:عادت به بی حجابی
محقق اردبیلی در پایان بحث از استثنایی که در آیه حجاب وجود دارد: «وَ لاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا»(سوره نور،آیه۳۱) می‌نویسد:
«ان نظر الی العادة و الظاهر خصوصا الفقیرات فالعادة ظهور الرقبة بل الصدر و العضدین و الساقین و غیر ذلک و بالجمله الحکم محل الاشکال»(زبده البیان، ص۵۴۴)
اردبیلی در اینجا با اشاره به عادت و رویه زنان بخصوص مستمندان در عدم پوشش گردن و سینه و بازو، در حکم اشکال میکند.
آیا مقصود وی این است که چون چنین رویه‌ای در عدم ستر این مواضع از بدن زنان وجود دارد، پس کشف می‌کنیم که شارع آن را جایز دانسته و در نتیجه نمی‌توان حکم به وجوب پوشش آنها کرد؟
تردیدی وجود ندارد که این برداشت ناصواب است. خطای این برداشت از آنجا ناشی می‌شود که جملات قبل مورد توجه قرار نگرفته و اصلا توجه نشده که اردبیلی چرا به موضوع «عادات» زنان در پوشش پرداخته و آیا درصدد تأیید و یا نفی آن است؟

:نظر زمخشری
اردبیلی در تفسیر و توضیح آیه موردنظر ابتدا نظر زمخشری در کشاف را آورده است. بنظر زمخشری منظور از «ما ظهر» که پوشاندن آن لازم نیست، محل زیور آلات در اعضاء بدن زن است، مثل همه دست که محل النگو و انگشتر و حناست و تمام صورت که محل سرمه است: «انّ المراد من الزینة موقعها و الصحیح انه العضو کلّه لا المقدار الذی یلامسه الزینة منه». کشاف برای این نظر استدلال می‌کند که:
اولا: باز بودن صورت و دستها برای فعالیتهای روزانه زنان و آمد و رفت آنها و حضورشان در محاکم و برای شهادت دادن و مانند آن لازم است لذا پوشاندن آن مستلزم حرج و سختی است.
ثانیا: آیه «ما ظهر منها» بمعنی همان مواضعی است که عادتا آشکار بوده و اصل اولی در آنها ظهور و بروز است(ر.ک: الکشاف،ج۳، ص۲۳۱)

:نقد اردبیلی بر نظر زمخشری
اردبیلی پس از این نقل قول، به نقد نظریه زمخشری پرداخته: «ولاشک فی بُعد کون....»
اشکال اول او این است که محل زینت، تمام عضو نیست مثلا محل سرمه، چشم است و نه صورت. پس با این بیان نمیتوان جواز کشف تمام عضو را ثابت کرد.
اشکال دوم این است که جواز کشف صورت در موارد نیاز و ضرورت، مسلم و قطعی است و حتی محدود به زینت آشکار هم نمیشود ولی باقتضاء «الضرورات تقدّر بقدرها» نمی‌توان بطور
کلی حکم بجواز کشف وجه و کفین داده و موارد غیر ضروری را هم مجاز شمرد.
اشکال سوم به زمخشری این است که عادت و رویه را مبنای اثبات جواز شرعی نمی‌توان قرار داد چون اگر این معیار را بپذیریم، استثناء، محدود به وجه و کفین نمی‌شود زیرا زنان بخصوص مستمندان، گردن و حتی بخشی از سینه و بازوهایشان هم باز و مکشوف است و کسی نمی‌تواند به جواز این عرف و عادت ملتزم شود: «ان نظر الی العاده و الظاهر خصوصا الفقیرات فالعاده ظهور الرقبه بل الصدر و العضدین»

وارونه سازی نظر اردبیلی

اردبیلی در پایان، با توجه به این اشکالات، حکم درباره اصل مساله (جواز آشکار ساختن خود زینت و یا محل آن) را مورد اشکال دانسته است.
بهرحال کاملا روشن است که اردبیلی در این استدلال اخیر، درصدد پاسخ به زمخشری است و نه تنها عادتِ مکشوف بودن گردن و سینه را تایید نمی‌کند و آن را مبنای حکم شرعی قرار نمی‌دهد، بلکه بعکس این عادت را برخلاف شرع و غیر قابل التزام می‌شمارد زیرا این عادت فراتر از وجه و کفین است.

(فاضل جواد نیز پس از حدود یک قرن در کتاب مسالک الافهام الی آیات الاحکام (ج۳، ص۲۷۰) همین اشکالات را بهمین ترتیب به کشاف وارد ساخته و در واقع از کلام اردبیلی تقریر روشنی ارایه کرده است)
تفسیر معکوسی که از عبارت محقق اردبیلی صورت گرفته، شگفت‌انگیز است و شگفت انگیزتر آنکه اینگونه مطالب سست به عنوان تحقیق به جامعه معرفی گردد.

حجت الاسلام سروش محلاتي